حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مسئولان و کارگزاران این سه مورد را از جمله بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور دانستند و افزودند: «اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان این بیماری‌ها را برطرف کرد، اقتصاد ایران حرکت جهشی خواهد کرد. اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهار ماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. تحقق این امور زیربنایی و ساختاری نیازمند مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی، همراه با اشراف میدانی بر مشکلات، عدم انفعال در برابر دشمن و شرطی نکردن اقتصاد به مسائل خارج از اختیار خودمان است.»
بخش خصوصی چه می‌خواهد؟
چالش‌های اقتصادی که از سوی رهبر انقلاب بر آن تأکید شده است، همان مسائلی است که فعالان بخش خصوصی خواستار رفع آن هستند. هشتم اردیبهشت ماه در پرونده اقتصادی «ایران» یک سؤال مشترک از 10 چهره پارلمان بخش خصوصی پرسیده شده بود:مهمترین اقدام برای رونق تولید چیست؟ در میان پاسخ‌های آنها، حذف بروکراسی‌های زائد، حذف مداخلات غیرضروری و اجرای صحیح خصوصی‌سازی مشترک بود. آنچه مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیر خود فرمودند، مسائلی است که فعالان اقتصادی کشور نیز روی آن به عنوان مهمترین موانع تولید در کشور وفاق دارند. به این ترتیب، سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور باید به سمتی برود که موانع داخلی پیش روی فعالان اقتصادی برداشته و فضای کسب و کار برای تولید، مساعد شود.
حالا نیز، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «خواسته‌های ما، دقیقاً منطبق با فرمایشات مقام معظم رهبری است. اگر دید بسیط ایشان در سازمان‌های ما اجرایی شود، حتماً وضعیت اقتصادی ما چیزی متفاوت با امروز خواهد بود.» مقیمی ادامه می‌دهد: «بزرگترین مشکل ما از سال‌های سال پیش همین بیماری‌های مزمنی بوده که ایشان نام برده‌اند. محدودیت فروش نفت، مسأله اصلی ما نیست بلکه چنین مشکلاتی مانع اصلی تولید و کسب و کار ماست. در 15 سال اخیر همیشه گفته‌ام که ای‌کاش نفت نداشتیم تا تکیه اقتصاد ما به بخش خصوصی بیشتر می‌شد. حالا هم امید داریم که سیاست‌های اصل 44 اجرا و اقتصاد ما متحول شود. این خواسته تاریخی بخش خصوصی است.»
مقیمی معتقد است که توانمندسازی بخش خصوصی، یکی از محورهای اصلی است که در صحبت‌های رهبری وجود دارد. این عضو هیأت رئیسه اتاق تهران می‌گوید: «توانمندسازی بخش خصوصی به چند مؤلفه وابسته است. قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار یکی از این مؤلفه‌هاست. اگرچه قوانین مصوب شده ولی در اجرا با مشکلات متعددی روبه‌روست. اگر تاکنون بسترها را توسط قانون بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده بودیم، حتماً اقتصاد ما آنقدر درمانده نشده بود. اگر قوانین دست و پاگیر وجود نداشته باشد، ما در همین شرایط هم می‌توانیم تولید داشته باشیم.»
مقیمی در پایان می‌گوید: «اگر مسئولان به صورت قاطع توان خود را روی اجرایی کردن دستورات رهبری بگذارند، فکر نمی‌کنم که احدی از آحاد جامعه تصمیم گیرنده بتواند مانعی ایجاد کند. اجرای این سیاست‌ها نیاز به بخش خصوصی چابک و پر توان دارد؛ در این شرایط است که می‌توانیم از رونق تولید حرف بزنیم. ما به اصطلاح می‌گوییم که اگر دست ما را نمی‌گیرید، لااقل پایمان را هم نگیرید. یعنی بگذارید که حرکت کنیم و به جلو برویم.»
آل‌اسحاق: نیروهای ذی‌نفع بازدارنده، مانع اجرای سیاست‌ها هستند
یحیی آل‌اسحاق، مرد موسپید اقتصاد و تجارت به «ایران» می‌گوید: «صحبت‌های رهبری، مسائل اصلی اقتصاد است. دولتی بودن اقتصاد، عدم وجود بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی، نارسایی‌های فضای کسب و کار و عدم اجرای سیاست‌های اصل 44، اقتصاد کشور را به گرفتاری‌های امروز کشانده است. به جایی که علی‌رغم داشتن امکانات بالا، حجم نقدینگی ما هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان شده اما تولید ناخالص داخلی ما درجا زده است. این یعنی اقتصاد ما بهره‌وری ندارد.» آل‌اسحاق 40 سال است که در جایگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی اقتصاد کشور حضور دارد. او هم وزیر بازرگانی دولت سازندگی بود و هم سال‌ها بر اتاق بازرگانی تهران ریاست می‌کرد. آل‌اسحاق با چنین نگاهی علت اجرا نشدن سیاست‌های کلان اقتصادی را «نیروهای ذی‌نفع بازدارنده» می‌داند و می‌گوید: «طی چند دهه گذشته، در جریان اقتصادی کشور فضای ناسالمی مثل اختاپوس وجود دارد که خودش را همرنگ هر دولتی می‌کند و به آن می‌چسبد. آنها کسانی‌اند که من اسمشان را نیروهای ذی‌نفع بازدارنده می‌گذارم. این نیروها، بازدارنده هرتغییری هستند. به خاطر وجود آنهاست که در تمام این سال‌ها، مشکلات اقتصادی روی هم تلنبار شده است.»
آل‌اسحاق ادامه می‌دهد: «آنها بازدارنده هر تغییری هستند. اگر وضعیت شفاف نباشد، به نفع‌شان است. اگر تصمیم‌سازی‌ها دست عده‌ای خاص باشد، به نفع‌شان است. فضای انحصاری و رانتی به نفع‌شان است. به خاطر نفع همین عده است که تسهیلات به بخش تولید نمی‌رود و به اسم تولید سر از جاهای دیگر در می‌آورد. حضور آنها آنقدر هم پررنگ بوده که دیگر همه می‌دانیم چه کسانی هستند. اگر عزم واقعی برای مقابله با این نیروها وجود داشته باشد، کارها پیش می‌رود. مقام معظم رهبری هم در بخشی از صحبت‌های خود به دولت دستور داده‌اند که بدون هراس از جنجال‌ها، با این افراد مقابله شود.»
آل‌اسحاق با تأکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، می‌گوید: «رئیس جمهوری می‌گوید که باید بخش خصوصی فعال شود. رئیس مجلس می‌گوید که باید بخش خصوصی به میدان آید.رئیس قوه قضائیه هم به نحوی دیگر بر میدان‌داری بخش خصوصی تأکید دارد. ولی چرا در عمل 80 درصد اقتصاد ما دولتی است؟ چرا که اقتصاد با واقعیت‌ها روبه‌روست، نه با آمال و آرزوها. اگر بخواهیم فضای کسب و کار درست شود، 13 شاخص دارد که آنها باید عملیاتی شوند. واقعیت این است که در مشکلات امروز تولید ما، کارشکنی‌های بیرونی و تحریم اثر زیادی ندارد بلکه مسائل داخلی‌مان اثرگذار‌تر است. علی‌رغم این‌که قانون بهبود فضای کسب و کار کشور را درمجلس داریم ولی در عمل اجرایی نمی‌شود. نظام بانکی ضد تولید، یکی دیگر از مشکلات جدی ماست. همه عوامل بازدارنده تولید معلوم هستند ولی مقابله با آنها، عزم جدی و واقعی می‌خواهد.»
بــــرش
فرازهائی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان
مهمترین مسأله کشور در شرایط کنونی مسأله اقتصاد و مشکلات معیشتی و فشار بر مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط است.
اقتصاد کشور به تصمیم‌های دیگران گره زده شد و بسیاری از کارها به تصمیم‌های امریکا موکول شد و در نتیجه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای خود را موکول به این امور کرد.
باید با قاچاق، دلالی‌ها، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار، بدون هراس از جنجال‌ها، برخورد قاطع شود و همه باید از دولت در این عرصه حمایت کنند.
«رونق تولید» باید به عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل سه قوه قرار گیرد. رونق تولید کلید حل بسیاری از مشکلات است. در سایه عزم جهادی و به‌کارگیری جوانان متخصص، موانع رونق تولید قابل رفع است که اگر این هدف محقق شود، مسائلی نظیر اشتغال، کاهش تورم، رفاه مردم و صادرات، شتاب خوبی خواهد گرفت.
خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی خبر تلخی است. وزارت صنایع به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی اعم از ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه و ارائه فراخوان برای رفع این نیازها اقدام کند. بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.
سهولت کسب‌وکار باید به عنوان دستور کار عمومی قوا دنبال شود. مقررات و قوانینِ بسیار و گاه متناقض عملاً مانع رونق فضای کسب‌وکار شده است که باید خیلی جدی این مشکل دست و پا گیر را برطرف کرد.
«تلاش برنامه‌ریزی شده و بی‌وقفه برای خودکفایی بویژه در زمینه کشاورزی» وظیفه اساسی دولت و دیگر قواست. البته ممکن است خرید برخی محصولات از جمله گندم از خارج به صرفه باشد، اما اگر جلوی واردات این محصول مهم را گرفتند چه کار خواهیم کرد؟ بنابراین باید با تلاش بیشتر به راه عاقلانه خودکفایی ادامه دهیم.اقتدار و آبروی کشور در «خودکفایی» است و باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم.
فرصت جبران خسارات سیل، فرصت خوبی برای رونق بخش‌های مختلف تولید است. باید اعتبارات جبرانی مناطق سیل‌زده را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و هدایت کرد که به رونق کارخانه‌ها بینجامد. مسکن‌سازی را از جمله رشته‌های کارآفرین است. از جمله غفلت‌های چند سال اخیر، بی‌توجهی به موضوع مسکن‌سازی بوده است. باید از فرصت ترمیم یا ساخت مسکن برای هموطنان سیل زده استفاده کرد و با کمک دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی حرکت عظیم اشتغال‌زا و تولید آفرین در بخش مسکن را بوجود آورد.
مردم با خرید محصولات داخلی و استمرار حمایت از کالای ایرانی، پرهیز از اسراف، توجه نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیاده روی نکردن در خرید، می‌توانند به رونق تولید کمک کنند.