اقتصاد هیولای خودروسازی دولتی

 «بنز استیشن مدل ۲۰۰۲ فروشی. قیمت: ۴ هزار و ۸ دلار.»، «بنز کلاس جیپ مدل ۲۰۱۶ قیمت برای فروش:۷۶ هزار دلار.»، «هیوندای مدل ۲۰۱۸ قیمت برای فروش ۲۰ هزار دلار.» ارمنستان یکی از نزدیک‌‌‌ترین همسایه‌‌‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران به شمار می‌‌‌آید. کشوری با ۳ میلیون نفر جمعیت که طی ۲۰ سال گذشته دو درگیری طولانی با ترکیه برسر نسل‌کشی ارامنه و آذربایجان در مورد یک منطقه پرحاشیه را از سرگذرانده و پس از تحولات سیاسی یکسال قبل، به ثبات نسبی رسیده‌‌‌ است.

متوسط نرخ تورم آنها بین ۱ تا ۲ درصد در نوسان است. نرخ تورم ماهیانه هم به طور معمول عددی کمتر از یک درصد برآورد می‌‌‌شود. آنها طی چند سال گذشته با کاهش نسبی ارزش پول ملی مواجه بوده‌‌‌اند ولی حتی این اتفاق هم قدرت خرید شهروندان ارمنی را چندان کاهش نداده ‌‌‌است. میزان متوسط درآمد آنها ماهیانه ۵۰۰ دلار است و متوسط قیمت ملک در نقاط مناسب شهر ایروان هم نزدیک به یک هزار دلار برآورد می‌‌‌شود. بانک‌‌‌های ارمنستان و بانک‌‌‌های بین‌‌‌المللی مستقر در این کشور برای خرید ملک و انواع کالاهای ضروری مصرفی مانند خودرو وام‌‌‌هایی با نرخ بهره متوسط ۴ تا ۹ درصد و میزان حداقلی ۵۰ درصد قیمت کالا را پرداخت می‌‌‌کنند.

براین اساس یک شهروند طبقه متوسط ارمنستان برای خرید یک دستگاه هیوندای مدل سال با دریافت ۵۰ درصد وام و پس‌‌‌انداز نیمی از درآمد ماهیانه‌‌‌اش می‌‌‌تواند بعد از ۴۰ ماه سوار این خودرو مدرن روز شود. آنها برای واردات خودرو تعرفه ۳۲ درصدی را در نظر گرفته‌‌‌اند و همین تعرفه هم بارها از سوی شهروندان ارمنی مورد نقد قرار گرفته‌‌‌ است. شهروندان ارمنی تا چند دهه قبل تحت سلطه کمونیست بودند. تویوتاهای مدل ۱۹۶۰ همچنان در خیابان‌‌‌های ایروان تردد دارد و پیرمردهایی که عاشق نظم کمونیستی هستند، میلشان به تغییر خودرو نرفته ‌‌‌است.

از میراث کمونیست همین خودروها و ساختمان‌‌‌های عظیم بر جای مانده و شهر دیگر هیچ نشانی از روزگار قدیم ندارد. تنها چند کیلومتر دورتر موقعیت زندگی شهری تغییر می‌‌‌کند. به طور متوسط سالیانه ۷۰۰ هزار شهروند ایرانی به ارمنستان سفر و انواع مدل‌‌‌های لوکس جدید خودرو را کرایه می‌‌‌کنند. سواری با بنز کلاس جیپ و حتی مدل‌‌‌های تشریفاتی هم برای یک روز به طور متوسط ۵۰ هزار درام یعنی معادل روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب می‌‌‌خورد. اما میزان رجوع ایرانی‌‌‌ها برای سواری با این خودروها چنان افزایش یافته که مدیران شرکت‌‌‌های کرایه‌دهنده این خودروها همگی زبان فارسی آموخته‌‌‌اند. موقعیت در ترکیه، گرجستان و حتی بلاروس هم به عنوان مقاصد سفرهای کاری و تفریحی ایرانی‌‌‌ها تقریبا مشابه است. تعرفه ۱۲۰ درصدی واردات خودرو و انواع محدودیت‌‌‌ها برای انتقال خودروهای خریداری شده در کشورهای دیگر مانند ارمنستان، آذربایجان و ترکیه به ایران موجب شده تا شهروندان ایرانی بخش مهمی از منابع ارزی کشور را سالیانه صرف حضور در آنسوی مرزها برای بهره‌‌‌مندی از انواع مزیت‌‌‌های چند روز زندگی در کشورهای در آستانه توسعه کنند.

براساس متوسط درآمد ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر شهروند ایرانی برای خرید خودرویی مانند پژو ۲۰۷ اتومات نیاز به پس انداز حداقل نیمی از درآمدش برای مدت ۱۴۴ ماه را دارد. این درحالی است که طی همین زمان قیمت پژوه ۲۰۷ تغییری پیدا نکند. طی شش ماهه گذشته وضعیت فروش صنایع خودرویی در بازار آزاد به شکلی درآمده که فعالیت لیزینگ‌‌‌های خودرو با نرخ سودهای ۲۰ درصدی را هم غیراقتصادی کرده است. اما دقیقا در ایران چه خبر است و در صنعت خودرو چه می‌‌‌گذرد؟

مردم پول دارند و خرید می‌‌‌کنند؟
گفته می‌‌‌شود اگر صنایع خودروسازی داخلی روزانه ۱۰ هزار خودرو هم تولید کنند، بازهم صف خرید ایجاد می‌‌‌شود. بیش از یک میلیون نفر در انتظار نوبت خودرو هستند و نمونه‌‌‌های خارجی وارداتی هم با قیمت‌‌‌های حداقل ۴ برابر نرخ واقعی در بازار فروخته می‌‌‌شوند. این میزان تقاضا در اقتصاد ایران بی‌‌‌سابقه بوده‌‌‌است. پیش‌‌‌بینی صندوق ‌‌‌بین‌‌‌المللی پول نشان می‌‌‌دهد رشد نقدینگی امسال به عدد ۳۲,۲ درصد می‌‌‌رسد. تنها تهرانی‌‌‌ها طی یکسال بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان انواع مالیات پرداخت ‌‌‌کرده‌‌‌اند. این عدد که رشد ۳۳ درصدی را در قیاس با سال پیش‌‌‌تر داشته، خبر از موقعیت درآمدی قابل توجه شهروندان پایتخت دارد.

میزان سپرده‌‌‌های بانکی هم طی همین دوره زمانی رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده ‌‌‌است و حتی سپرده‌‌‌های بدون دریافت سود بانکی هم از رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. این اطلاعات نشان می‌‌‌دهد همچنان بخشی از شهروندان ایرانی به منابع مالی کافی دسترسی دارند. این گروه تلاش می‌‌‌کنند در بازارهای مختلف حضور داشته ‌‌‌باشند. سرمایه‌‌‌گذاری در بازار خودرو طی یکسال بیش از ۵۰ درصد سود به همراه داشته ‌‌‌است.

این عدد بعد از بازار طلا، ارز و مسکن در رتبه چهارم قرار می‌‌‌گیرد. درحالی‌که خودرو به عنوان کالایی مصرفی تلقی می‌‌‌شود. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیش از ۸ هزار میلیارد تومان خودروی وارداتی در گمرکات کشور خاک می‌‌‌خورد که در صورت ورود به بازار به سرعت امکان فروش پیدا می‌‌‌کنند. برآوردهای او تایید می‌‌‌کند ۱۵ هزار دستگاه خودروی خارجی در گمرکات کشور باقی مانده ‌‌‌است. در همین دوره زمانی قیمت خودروهای موجود در بازار به دلیل عرضه کم، روند صعودی به خود گرفته و به وضعیت پیچیده صنعت خودروسازی دامن زده‌‌‌ است.

تهرانی‌‌‌ها بازار خودرو را برهم زدند؟
گفته می‌‌‌شود بخش مهمی از تحولات بازار خودروی کشور تحت تاثیر وضعیت تهران قرار دارد. به طوری که بیش از نیمی از تقاضا در استان تهران قرار گرفته است. آمارهای رسمی نشان می‌‌‌دهند سال گذشته تنها در تهران ۳۶۵ هزار و ۹۶۱ خودرو شماره‌‌‌گذاری شده که در قیاس با یکسال قبل‌‌‌تر ۱۳,۳ درصد رشد داشته ‌‌‌است. این اتفاق دقیقا در روزهایی رخ داده که صنایع خودروسازی با کاهش عرضه همراه بوده‌اند. گزارش سازمان توسعه تجارت تایید می‌‌‌کند میزان واردات قطعات خودرو طی سال ۹۷ نزدیک به ۳۹ درصد افت داشته ‌‌‌است. طی همین دوره زمانی تولید خودرو هم با کاهش ۳۸ درصدی همراه شد و به رقم ۹۵۵ هزار و ۹۲۳ دستگاه رسید. این در حالی است که میزان تولید خودرو در سال ۹۶ معادل یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۷۵۶ دستگاه بوده است.

تولید انواع سواری در سال گذشته با کاهش ۳۸,۲ درصدی معادل ۸۹۱ هزار و ۷۸۶ دستگاه همراه بوده ‌‌‌است. در همین دوره زمانی ایران خودرو با کاهش ۴۰ درصدی تولید همراه بوده ‌‌‌است. این گروه طی یکسال ۴۲۵ هزار و ۸۲۴ دستگاه خودرو روانه بازار کرد درحالی‌که سهم ایران خودرو بیش از ۶۰ درصد بازار ایران است. همزمان میزان تولید گروه سایپا هم ۳۷ درصد کاهش یافت و آنها نیز ۴۲۰ هزار و ۳۲۴ دستگاه خودرو به بازار فرستادند.

این اطلاعات تایید می‌‌‌کند صنایع خودروسازی طی ماه‌‌‌های آینده هم با کاهش میزان عرضه مواجه خواهند بود. در این موقعیت احتمال رشد دوباره قیمت خودرو بازهم وجود دارد.

صنایع خودروسازی به جان منابع ملی افتاده‌‌‌ است؟
صنایع خودروسازی تنها موقعیت بازارهای مالی را برهم نریخته‌‌‌اند به طوری که وضعیت تولیدات آنها موقعیت اقتصاد سیاسی کشور را هم تحت تاثیر قرار داده ‌‌‌است. دولت سالیانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تنها برای تامین یارانه بنزین هزینه می‌‌‌کند. جمع یارانه گازوئیل، گاز و برق نیز این عدد را به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌‌‌رساند. این رقم ۱۶ برابر درآمدهای نفتی سال ۹۷ ارزیابی می‌‌‌شود. صنایع خودروسازی معتقدند به دلیل فشار تحریم‌‌‌ها امکان تولیدات کم‌‌‌مصرف و متناسب با وضعیت مالی کلان کشور را پیدا نکرده‌‌‌اند. برهمین اساس آنها سالیانه نزدیک به یک میلیون دستگاه خودروی جدید روانه بازار می‌‌‌کنند که بخشی از درآمدهای ارزی کشور را می‌‌‌بلعد. برآوردها نشان می‌‌‌دهد ۴۹ درصد مردم ایران از خودروهای شخصی بهره‌‌‌مند هستند و این گروه دارایی‌‌‌های کشور را در اختیار گرفته‌‌‌اند.

دولت و حتی بخشی از جامعه روشنفکری کشور نگران تاثیرات افزایش قیمت سوخت بر معاش شهروندان و به‌خصوص افرادی است که از خودرو به عنوان ابزار کار استفاده می‌‌‌کنند. آمارها نشان می‌‌‌دهد در تهران ۷۹ هزار مورد از جمع بیش از ۵ میلیون خودروی شخصی به شبکه تاکسیرانی تعلق دارد. این عدد با جمع مسافربرهای شخصی در تهران و شهرستان‌‌‌ها به عدد کمتر از ۸۰۰ هزار مورد می‌‌‌رسد. با این حال بخش مهمی از منابع ارزی و ریالی دولت طی سال هزینه تامین نیازهای ۵۰ درصد جمعیت شهرنشین و کمتر از یک دهم درصد از جمعیت دارندگان خودروهای مسافری و تاکسی می‌‌‌شود.

همزمان خودروسازان نیز تغییر در شیوه تولید خود ایجاد نمی‌‌‌کنند. براساس طرح نیمه‌کار مانده دولت قرار بود، قیمت سوخت برای ۶۰ لیتر براساس هر لیتر یک هزار تومان محاسبه شود و برای بنزین آزاد به رقم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در فاز اول و ۵ هزار تومان در فاز دوم برسد. این طرح طی یکسال گذشته بارها مورد بررسی قرار گرفته و اصلی‌‌‌ترین مراجع تصمیم‌‌‌گیری نیز آن را تایید کرده‌‌‌اند ولی نگرانی دولت از بازخورد اجتماعی اجرای طرح افزایش قیمت سوخت، همچنان اجازه اصلاحات اقتصادی را نمی‌‌‌دهد. همزمان با توجه به بحران‌‌‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها، مبادی ورودی بنزین و ارز به کشور به شدت تنگ شده ‌‌‌است.

در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند دولت برای تامین بنزین (‌منهای تولید بنزین در داخل) دچار بحران جدی می‌‌‌شود. پیش از اتمام پروژه ستاره خلیج فارس روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می‌‌‌شد. طی ماه‌‌‌های گذشته نیز میزان مصرف بنزین به طور متوسط روزانه ۹ درصد رشد داشته است. رکوردهای فروردین ماه در میزان مصرف بنزین که از مرز روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر عبور کرد، نگرانی‌‌‌های جدی درمورد آینده تامین سوخت را رقم زده ‌‌‌است.

پیش‌‌‌بینی دولت برای سال جاری عدم واردات بنزین است و حتی در لایحه بودجه نیز هیچ رقمی برای واردات در نظر گرفته نشده ‌‌‌است. اما میزان مصرف روزانه در فروردین ماه به میزان ۸ میلیون لیتر از حجم تولید کشور کمتر بود. در صورت ادامه این روند، کشور به واردات بنزین هم نیازمند می‌‌‌شود و نگرانی‌‌‌ها در مورد تامین منابع ارزی برای این واردات هم ابعاد تازه‌‌‌تری به خود می‌‌‌گیرد.

آینده چه می‌‌‌شود؟
طی یکسال آینده و با اوج‌گیری تحریم‌‌‌ها، امکان واردات قطعات خودرو و عقد قراردادهای همکاری جدید میان خودروسازان داخلی و خارجی وجود ندارد. صنایع خودرو و قطعه‌‌‌سازی برای ادامه کار خود به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند. همزمان افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار، موجی از فسادهای پنهان در شبکه توزیع را رقم زده و گفته می‌‌‌شود که برخی افراد فعال در این صنعت هم درگیر آن شده‌‌‌اند. در این موقعیت پیچیده، منافع گروهی به رشد قیمت خودرو گره خورده و موقعیت کلان خودروسازان هم اجازه تغییر این پازل را نمی‌‌‌دهد. این منظومه پیچیده طی سال ۹۸ موقعیتی خطرناک به خود می‌‌‌گیرد.

بهراد مهرجو، دبیرگروه اقتصاد سازندگی