معدن و صنایع معدنی از جمله ظرفیت‌های مغفول استان اصفهان هستند که نبود تشکل‌های منسجم در این بخش مهم از اقتصاد استان باعث شده تا معدن و معدن کاری در اولویت‌های سیاست‌گذاری استان اهمیت چندانی به خود نبیند و فعالان این حوزه اقتصاد درگیر ناهماهنگی اداراتی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، صنعت و معدن و مالیات شوند. استان اصفهان از نظر بهره‌مندی از تنوع و حجم ذخایر معدنی، یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور بوده و تنوع قابل توجهی از معادن از جمله معدن روی، سرب، سنگ‌های تزئینی، سنگ آهن، طلا، شن و ماسه، خاک رس و مصالح ساختمانی و ... را در دل خود جای داده است. این گزارش نگاهی دارد به نقشه راه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در چهارسال گذشته؛ کمیسیونی که برای اولین بار تشکیل شد و موافقان و مخالفان خود را داشت؛
در کنار حجم بالای معادن استان، کسب‌وکارهای پایین‌دستی متعددی نیز ایجاد شده که حجم بالایی از اشتغال صنعتی استان اصفهان را به خود اختصاص می‌دهند. صنایع سنگ‌بری در رضوان‌شهر، خمینی‌شهر و محمودآباد از جمله صنایع معدنی مهم استان اصفهان هستند که البته چالش‌های فراوانی در سال‌های قبل در خصوص مسائل مالیاتی داشتند و اختلاف آن‌ها با اداره مالیات بر سر نحوه محاسبه ارزش افزوده، حواشی متعددی را در سال‌های قبل به همراه داشته است.
بر اساس وجود همین ظرفیت‌های متعدد حوزه معدن و صنایع معدنی، تشکیل کمیسیونی مستقل و پیگیری مسائل این بخش از اقتصاد استان اصفهان، در دوره اخیر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گرفت و احمد خوروش، ریاست آن را بر عهده گرفت.
دورهم قرار گرفتن معدنی ها
اتفاقی مهم بود
خوروش ایجاد این کمیسیون را یکی از اقدامات مهم و مثبت اتاق بازرگانی در دوره اخیر ارزیابی کرده و معتقد است: تعداد بالای معادن و صنایع معدنی در استان اصفهان و حجم فزاینده مشکلات آن‌ها، نیاز به چنین کمیسیونی را تقویت می‌کرد و دور هم قرار گرفتن فعالان معدنی، ذیل یک کمیسیون، اتفاقی مهم در این راستا بود. وی در خصوص عملکرد این کمیسیون نیز اظهار داشت: در این دوره تلاش شد یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه صنایع معدنی، یعنی اختلافات مالیاتی سنگ‌بری‌ها با دولت از حالت بحرانی خارج شود و با پیگیری‌های اتاق، این مسأله به نتایج خوبی برسد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان در حوزه معدن و خصوصاً سنگ‌های تزیینی از جایگاه مهمی در کشور برخوردار است و بازاریابی این محصولات نیز به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون معدن تعریف شد. خوروش ادامه داد: لذا حضور در نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی سنگ با جدیت پیگیری شد و فعالان حوزه سنگ استان اصفهان توانستند در نمایشگاه‌های مهمی همچون ورونا ایتالیا و نمایشگاه سنگ چین حضور یابند که این حضور، با موفقیت‌هایی در حوزه عقد قرار داد با طرف‌های خارجی همراه بود.
مسأیل مالیاتی
سنگ‌بری‌ها حل شد
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، نیز در خصوص عملکرد معدنی اتاق در گفت‌وگو با "نوسان" اظهار داشت: استان اصفهان، استانی معدنی است و در ابتدای دوره اخیر اتاق بازرگانی اصفهان مقرر شد تا کمیسیونی مستقل در حوزه معدن تشکیل شود و کمیته‌هایی نظیر سنگ‌های تزئینی، کانه‌های فلزی، معادن شن و ماسه و خاک رس ذیل آن تشکیل شد تا مسائل متنوع معادن را دنبال کنند. وی یادآور شد: یکی از کارهایی که باید در این کمیسیون انجام می‌شد و البته موفقیت‌آمیز نیز بود؛ ایجاد ارتباط بین سنگ‌بری‌ها و معادن و همچنین حضور فعال آنان در نمایشگاه‌های مختلف جهانی بود.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان همچنین افزود: تعداد زیادی از فعالان سنگ استان اصفهان به نمایشگاه ایتالیا رفتند و موقعیت‌های مناسبی برای معرفی سنگ اصفهان به جهان فراهم شد. سهل‌آبادی با اشاره به هماهنگی کمیسیون معدن و دبیر کل اتاق اصفهان خاطرنشان کرد: در پی این هماهنگی‌ها، موفقیت‌های خوبی کسب شد و بعد از سال‌ها نیز توانستیم مسأله مالیات سنگ‌بری‌ها را حل کنیم و اتفاقات خوبی در این مدت رخ داد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان بیش از 3 هزار واحد سنگ‌بری در این استان وجود دارند که مهم‌ترین چالش آن‌ها نوسازی و به روز رسانی تجهیزات است و در این مسیر، دولت نیز باید کمک کند.
اقدامات صورت گرفته
کافی نیست!
علی خیراللهی اما عدم آگاهی معدن داران از قوانین و عدم هماهنگی آنان با ادارات و دستگاه‌های دولتی را مهم‌ترین چالش این بخش از اقتصاد دانسته و معتقد است: در اتاق بازرگانی تلاش شد تا این نواقص رفع شوند و در همین رابطه و برای ایجاد ارتباطی بهتر با دستگاه‌های دولتی، در این مدت از مدیران کل استانی و کشوری حوزه معدن در جلسات کمیسیون معدن، دعوت به عمل آمد. وی با تأکید بر اینکه، حوزه معدن اهمیت چندانی برای مسؤولان دولتی ندارد خاطرنشان کرد: معدن همچون سایر بخش‌ها مهم تلقی نشده و در این بین، عدم فعالیت معدن داران و عدم انسجام آن‌ها یکی از دلایل این اتفاق است و این در حالی است که حوزه معدن می‌تواند در شرایط فعلی تحریمی، ارزآوری بالایی داشته باشد و کمبودهای تحریم نفتی را جبران کند.
این فعال حوزه معدن متذکر شد: معدن به تنهایی نیازمند وزارتخانه است و در ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی، این بخش بیش از سایر بخش‌ها تضعیف شد. خیراللهی با تأکید بر چالش‌های حوزه معدن اظهار کرد: عدم وجود خطوط ریلی مناسب در کشور، حمل‌ونقل محصولات معدنی با کامیون انجام می‌شود و مطرح شدن مسائلی همچون محاسبه کرایه حمل‌ونقل با مقیاس تن بر کیلومتر باعث افزایش یک‌باره هزینه‌ها برای معادن شده است. وی همچنین ادامه داد: اقداماتی که در کمیسیون معادن صورت گرفته کافی نیست و در دوره جدید باید بر مسائلی همچون افزایش هماهنگی بین ارگان‌ها، آموزش‌های مرتبط با بهره‌وری معادن و بهینه‌سازی ماشین‌آلات و تسهیل واردات فناوری‌های نو در حوزه معدن تمرکز شود.
به گفته این فعال حوزه معدن، مشکل اصلی معادن، تحریم نیست بلکه خود تحریمی است و بخشنامه‌های متعدد و سردرگمی گمرکات کشور باعث شده تا از یک فرآیند واردات تجهیزات و از دیگر سو، صادرات محصولات با مشکل مواجه شود و اتاق برای بهبود اوضاع معادن باید ورودی جدی به مسأله بخشنامه‌های متناقض داشته باشد.
کار شاخصی
از کمیسیون بیرون نیامد
سید رسول رنجبران انتقادات بیشتری نسبت به عملکرد کمیسیون معدن اتاق اصفهان داشته و معتقد است: کمیسیون معدن تا دور قبل در اتاق وجود نداشت و تشکیل آن باعث شد تا بالاخره انسجامی در حوزه معدن ایجاد شود اما کار شاخصی از این کمیسیون بیرون نیامد. وی به حضور در دوره نمایشگاه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در سفر اول، ناهماهنگی‌هایی وجود داشت و اعتراضاتی به وجود آمد در دور دوم این ناهماهنگی‌ها کمتر بود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اصفهان پیگیری‌های صورت گرفته را کافی ندانست و تأکید کرد: باید پرسید که آیا این پیگیری‌ها نتیجه‌ای هم در برداشته یا خیر؟ چرا که آنچه ما به عنوان فعال معدنی مشاهده می‌کنیم، تفاوتی با قبل نداشته بلکه شرایط بدتر هم شده است.
رنجبران با تأکید بر اینکه عملکرد کمیسیون معدن خروجی قابل توجهی نداشته متذکر شد: در بحث هزینه‌های حمل‌ونقل مبحث تن بر کیلومتر هیچ پیگیری از سوی اتاق صورت نگرفت و در مورد سنگ‌بری‌ها نیز باید از واحدهای سنگ‌بری سؤال کرد که آیا مشکلات مالیاتی آن‌ها حل شده یا هنوز به قوت خود باقی ست؟