وزارت نيرو، به بدهكارترين وزارتخانه دولتي شهره است. براي اين وزارتخانه بدهكار، حبيب‌الله بيطرف از سوي رييس‌جمهور پيشنهاد شده است. بيطرف كه پيش از اين در راس اين وزارتخانه سياستگذاري مي‌كرده، دوباره سكاندار آن خواهد شد. حبيب‌الله بيطرف ٨ سال وزير نيرو در دولت اصلاحات بود. او كه نامش با نيروگاه‌سازي و سدسازي در اين وزارتخانه گره خورده، با ارايه برنامه‌هاي تازه به زودي به محك مجلس گذاشته مي‌شود. عملكرد گذشته او و برنامه‌هاي آينده‌اش؛ مشخص نيست مجلس چه رويكردي در قبال او دارد و چه تصميمي براي راي اعتماد به وي خواهد گرفت، اما آنچه مشخص است اينكه او در اين وزارتخانه يك وزير متخصص است. هرچند وضعيت مالي اين وزارتخانه با شرايطي كه تحويل وزير نيروي دولت نهم داد، بسيار متفاوت است اما خيلي‌ها مي‌گويند نشستن بر كرسي وزارتخانه بدهكار ريسك بزرگي دارد.
نخستين چالش او، بدهي به پيمانكاران است كه عددها در مقايسه با منابع يك‌ساله بودجه اين وزارتخانه نجومي است. رقمي حدود ١٤ هزار ميليارد تومان. به جز بدهي‌هاي معوق، پروژه‌هاي نيمه كاره و تلاش براي توليد برق و گذر از بحران بي‌آبي هم دغدغه ديگر اين وزارتخانه است. اما براي بخش خصوصي كه چشمش به تصميم‌هاي وزير دوخته شده، مهم‌ترين مطالبه رسيدن به مطالبات معوقي است كه اقتصاد برق را تحت تاثير قرار داده است. هرچند مديران كنوني از عملكردشان دفاع مي‌كنند و معتقدند كه وزارت نيرو در اين ميان عقب نمانده اما واقعيت چيز ديگري است.
«وزارت نيرو براي تسويه بدهي با پيمانكاران اين حوزه، سال گذشته به نسبت سال‌هاي قبل بهتر عمل كرده است.» اين را عليرضا دايمي، قائم‌مقام وزير نيرو در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد. به گفته دايمي، سال گذشته در تسويه بدهي‌ها به صنعت برق موفق بوديم و دولت، ١٠هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي صنعت برق را پرداخت كرد. به گفته او از اين رقم، حدود ٤هزار ميليارد تومان مربوط به عدم پرداخت سهميه صنعت برق در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود و ٦٨٠٠ميليارد تومان نيز مربوط به بدهي‌هاي نيروگاه‌هاي واگذار شده كه دستاورد خوبي براي دولت محسوب مي‌شود.
پرداخت مطالبات معوق، مسكن است
با اين حال، بخش خصوصي معتقد است پرداخت اين مطالبات آنقدر به تاخير افتاده كه بسياري از صنايع از دور رقابت خارج شده و آنها كه مانده‌اند، براي ماندن تاب ندارند. بعد از بدهي‌ها، خواسته ديگر بخش خصوصي، واقعي شدن قيمت‌هاست. آنها معتقدند كه اگر مثلا قيمت برق واقعي باشد، بخش خصوصي مي‌تواند از پس دخل و خرجش بربيايد و سود هم ببرد، اما اكنون به سبب كسري بودجه وزارت نيرو، همواره اين وزارتخانه به بخش خصوصي بدهكار است و رفت و آمد براي تسويه بدهي‌ها ادامه‌دار خواهد بود.
عليرضا كلاهي، رييس سنديكاي برق ايران پيش‌تر در گفت‌وگويي به ميزان مطالبات معوق اين صنعت اشاره كرده و گفته بود: مطالبات حوزه‌ پيمانكاري تامين تجهيزات حدود ٥٠٠ ميليارد تومان و در حوزه توليدكنندگان برق حدود هشت هزار ميليارد تومان است. وي علاوه بر اينها به مطالبات مربوط به هدفمندي يارانه‌ها هم اشاره كرده و گفته بود: «فعالان بخش خصوصي فعال در صنعت برق، در مورد مطالباتي كه با دلار هزار توماني ايجاد شده بود، مدعي هستند. سال‌هاي قبل فعالان صنعت برق با كاهش نرخ ارز و كاهش سرمايه‌ها و بهره ٢٤، ٢٥ درصدي مواجه بودند اما دولت خودش را مسوول كوچك‌ترين خسارتي نمي‌داند. هنوز هم مدعي خسارت و مطالبات قديمي هستيم.»
دود تاخير در پرداخت معوقات
در چشم بخش خصوصي
اگرچه از ابتداي ارديبهشت امسال، دولت براي پرداخت بدهي خود به بخش خصوصي اوراق بدهي منتشر كرد و طبق گزارش رسمي وزارت اقتصاد در ارديبهشت ماه ١٢٠ هزار ميليارد تومان از طلب بدهكاران بخش خصوصي را پرداخت، اما پيام باقري، رييس كميته توسعه صادرات برق در گفت‌وگو با «اعتماد» تسويه بدهي‌ها به شكل اوراق مشاركت با نرخ تنزيل را به نفع بخش خصوصي نمي‌داند و معتقد است كه نتيجه اين كار به نفع فعالان صنعت برق نيست.
باقري در اين باره مي‌گويد: «درست است در مقاطعي پيمانكاران يا طلبكاران از وزارت نيرو اوراق خزانه يا اوراق تسويه گرفته‌اند. اوراق خزانه، نرخ تنزيل دارد. بنابراين كسي كه پول را در همان لحظه لازم دارد اوراق خزانه را در بازار سرمايه بخواهد بفروشد ٢٠درصد نرخ تنزيلش است و از ارزش پولش كم مي‌شود. دود اين ضرر و زيان به چشم بخش خصوصي مي‌رود يا اينكه همين پولي كه بخش خصوصي طلبكار است گهگاه سال‌ها طول مي‌كشد تا بازگردد.»
به گفته وي «زماني در مورد راه‌حل ريشه‌اي و عميق صحبت مي‌كنيم، زماني هم در مورد مسكن‌هاي سطحي. مادامي‌كه قيمت برق كه يك حامل انرژي است، اصلاح نشود اگر مقطعي هم اوراق خزانه، مشاركت يا تسويه به طلبكاران بدهيم ممكن است بحران را كم كند اما از بين نمي‌برد. بخش خصوصي براي اينكه مسائل خودش را بتواند تا دوره تسويه بدهي حل كند از بانك تسهيلات گران‌قيمت مي‌گيرد و جريمه را پرداخت مي‌كند در صورتي كه دولت بابت ديركرد مطالبات، جريمه‌اي پرداخت نمي‌كند.»
٣٠ هزار ميليارد تومان بدهي دولت
عضو سنديكاي برق ايران با اشاره به ميزان طلب بخش خصوصي از دولت در صنعت برق، مي‌گويد: «در حال حاضر بدهي‌هاي وزارت نيرو به مجموعه بخش خصوصي و بانك‌ها از ٣٠ هزار ميليارد تومان هم فراتر رفته و بسيار قابل توجه است. در حال حاضر وزارت نيرو به مجموعه نيروگاه‌داران بخش خصوصي ١٤ هزار ميليارد تومان به‌صورت قطعي بدهكار است البته سه، چهار هزار ميليارد تومان هم در مسير است تا قطعي شود. اگر بخش صنعت را هم اضافه كنيم، محصولاتي كه به وزارت نيرو فروخته شده و شركت‌ها پولي دريافت نكرده‌اند و خدمات پيمانكاري را هم اضافه كنيم، مي‌بينيم وزارت نيرو عدد قابل توجهي را به بخش خصوصي و سيستم بانكي بدهكار است كه ريشه همه اينها در اقتصاد متزلزل و شكننده صنعت برق است.»
اين فعال بخش خصوصي در توضيح اقتصاد ناقص صنعت برق تصريح مي‌كند: «در دهه ٨٠، در مجلس تصميم گرفتند قيمت فروش برق ثابت شود و افزايشي در سال‌هاي آتي نداشته باشد، درحالي‌كه اقتصاد صنعت برق بايد توجيه‌پذير باشد يعني قيمت محصول طبيعتا نمي‌تواند از قيمت تمام شده پايين‌تر باشد. مثل اينكه كالايي را توليد كرده و در فضاي كسب و كار مي‌فروشيد، امكان ندارد كسب و كار موفقي داشته باشيد اما قيمت فروش‌تان از قيمت توليدتان كمتر باشد. بنابراين ريشه اصلي از اينجا به وجود مي‌آيد كه در حال حاضر در صنعت برق قيمت تمام شده بيشتر از قيمت فروش است.»
فاصله ٤٥ توماني هر كيلووات برق واقعي و تكليفي
باقري براي شفاف شدن اين موضوع، از اعداد و ارقام استفاده مي‌كند و مي‌گويد: «قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق، امروز بين ١٠٠ تا ١١٠ تومان بدون احتساب گازي كه به نيروگاه‌ها داده مي‌شود، برآورد مي‌شود يعني اگر آن را هم بيفزاييم رقم بالاتر خواهد بود. در مقابل آنچه وزارت نيرو از مصرف‌كننده دريافت مي‌كند به طور متوسط بين ٦٣ تا ٦٥ تومان است. يعني ما كالايي را با ١١٠ تومان هزينه توليد كرده و ٦٥ تومان مي‌فروشيم. بنابراين تراز مالي ما هميشه منفي است و هر لحظه هم منفي‌تر مي‌شود چون تنها محل درآمد جدي وزارت نيرو، فروش برق به خانه‌ها، بخش كشاورزي و صنعت بوده و ممر درآمد اين وزارتخانه محسوب مي‌شود. اگر اين چرخه منفي باشد طبيعتا تراز مالي وزارت نيرو هم منفي مي‌شود.»
موضوعي كه مورد توجه محمد پارسا رييس سابق سنديكاي برق هم هست و در گفت‌وگو با «اعتماد» در تاييد اين موضوع به ميزان اين مطالبات اشاره كرده و مي‌گويد: «مطالبات در حد ١١ تا ١٥ هزار ميليارد تومان در سال نوسان دارد كه صنعت برق اعم از توليدكنندگان برق، پيمانكاران، سازندگان تجهيزات از دولت طلبكار بوده و تحت فشار شديد هستند.»
اوراق خزانه كافي نيست
پارسا با بيان اينكه هنوز بدهي‌هاي زيادي باقي مانده است، تصريح مي‌كند: «متاسفانه حتي راهكارهايي كه دولت در نظر گرفته است مثل اوراق خزانه به اندازه كافي به صنعت برق داده نشده و صنعتگران به همين دليل تحت فشار قرار دارند. به نظرم تا قيمت‌هاي برق بالا نرود و يارانه حذف نشود، همچنان اين نقطه ضعف پابرجا خواهد بود و چند سال بعد لطمات جبران‌ناپذيري خواهيم داشت و با خاموشي مواجه خواهيم شد. چون انگيزه و جذابيت براي سرمايه‌گذاري نخواهد بود.»
رييس سابق سنديكاي برق با توجه به اعطاي اوراق خزانه براي تسويه بدهي‌ها به بخش خصوصي مي‌گويد: «راه ديگري براي تسويه اين بدهي‌ها وجود ندارد و دولت بايد بدهي‌ها را از طريق اوراق خزانه تسويه كرده يا سهميه نقدي پرداخت كند. بنابراين راهي نيست مگر اينكه به تدريج با شيب نه تند و نه كند ظرف چهار، پنج سال قيمت برق را واقعي كنند. به اين ترتيب در حال حاضر صنعتگران اين حوزه بايد بخشي از بدهي‌ها را به اوراق خزانه بدهند، اين در حالي است كه به تدريج با قيمت برق بدهي گذشته را حساب و كتاب كنند.»
به اين جهت به نظر مي‌رسد تنها بايد منتظر بود و ديد آيا بالاخره دولت، بودجه كافي در اختيار وزارت نيرو قرار خواهد داد يا نه يا در نهايت دولت و مجلس در راستاي اجراي قانون براي واقعي كردن قيمت برق قدم برخواهند داشت؟ موضوعي كه به نظر مي‌رسد نگاه ويژه وزير نيروي دولت دوازدهم را طلب مي‌كند.