دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد ایران را به دست گرفت که دولت‌های نهم و دهم یکی از فاجعه‌آمیزترین کارنامه‌ها را در بخش مسکن از خود بر جای گذاشت. در سال ١٣٩٢، در تهران قیمت زمین نسبت به سال ١٣٨٤، بیش از ٨٠٠ درصد و قیمت مسکن نیز حدود ٥٠٠ درصد رشد کرده بود و قدرت خرید قشر متوسط به‌شدت در این بخش کاهش یافته بود.
مسکن مهر قرار بود مسکن با قیمت زمین رایگان برای اقشار کم‌درآمد باشد، اما به یکی از کم‌بازده‌ترین طرح‌های تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شد. همچنین آمار و مستنداتی وجود ندارد که نشان‌دهنده کاهش حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با واگذاری مسکن مهر شده باشد. از نظر امکانات زیربنایی نیز واحد‌های مسکن مهر به مشکل آب و فاضلاب گرفتارند و چندین دولت باید برای تکمیل خدمات روبنایی ازجمله مدرسه، درمانگاه، مراکز فرهنگی و ورزشی و کلانتری و دیگر موارد تلاش و هزینه مضاعف داشته باشد.
به موجب این طرح، قرار بود سالانه یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور واگذار شود که تا اردیبهشت ١٣٩٢، حدود چهار‌میلیون‌و ٤٠٠ هزار واحد در سراسر کشور در حوزه شهری و روستایی آغاز به ساخت کرده بودند؛ اما کمتر از نیمی‌از این رقم، در حوزه شهری به مرحله واگذاری رسیده بود. دولت یازدهم نیز به دلیل وسعت طرح و تبعات اجتماعی آن، چاره‌ای جز ادامه این پروژه نداشت و بنا بر اعلام رسمی، از یک‌میلیون‌و ٨٣٦ هزار واحد مسکن مهر تکمیل‌شده، بیش از ٨٢٥ هزار واحد در سال‌های فعالیت این دولت تکمیل و افتتاح شده است.
اقدامات دولت یازدهم
در دولت یازدهم، تکمیل واحدهای نیمه‌کاره مسکن مهر مورد توجه قرار گرفت. موفقیت عمده دولت در این بخش، این است که با وجود تکمیل بخش عمده این واحدها در دولت یازدهم، این سیاست با افزایش تورم همراه نشد. بر اساس ارقام اعلام‌شده رسمی، سهم دولت یازدهم از آغاز به کار تا تاریخ یازدهم تیر سال جاری، از تکمیل و افتتاح واحدها ٤٥ درصد، تحویل ٥٦ درصد، صدور سند ٥٤ درصد و فروش اقساطی شهری ٦٤ درصد بوده است (جدول شماره ١).
افزایش پایه پولی و تورم
طرح مسکن مهر با استفاده از ذخایر و اعتبارات بانک مرکزی (افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت) تأمین مالی شد که مهم‌ترین مشکل این طرح بود و باعث افزایش شدید نرخ تورم تا سطوح بالاتر از ٤٠ درصد شد. آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نشان می‌دهد در دولت‌های نهم و دهم، ٤٥ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای تأمین مالی پروژه مسکن مهر در نظر گرفته شد که بانک مسکن هنوز موفق به بازپرداخت بخش عمده‌ای از این مبلغ نشده است.
کیفیت پایین خدمات زیربنایی
نکته مهم دیگر، پایین‌بودن كيفيت مسکن ساخته‌شده و نبود امکانات مناسب در این واحدها بود که در نهایت، باعث شد مردم از واحد‌های ساخته‌شده استقبال کافی نداشته باشند. وضعیت خدمات زیربنایی در واحدهای مسکن مهر بسیار مشکل‌آفرین است (جدول شماره ٢).
بر اساس آخرین ارقام رسمی منتشرشده در یازدهم تیر، حدود یک میلیون واحد فاقد خدمات زیربنایی (انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز) هستند. بخش عمده این همکاری‌نکردن به وزارت نیرو بازمی‌گردد که باید در زمینه تکمیل انشعاب‌ها، سریع‌تر از قبل عمل کند.
به‌طورکلی، به دو دلیل بخش ساختمان موتور محرکه بخش وسیعی از صنایع است؛ اول اینکه علاوه بر نیاز به مسکن و ساخت‌وساز به‌عنوان سرمایه‌گذاری پربازده، توجه سرمایه‌گذاران و افراد عادی را جلب می‌کند که خود این انتظارات موجب تحقق آن شده است. دوم اینکه به دلیل وجود پیوندهای پسین و پیشین، نوسانات این بخش می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز تأثیر عمده‌ای داشته باشد. در سال‌های اخیر با پیشی‌گرفتن عرضه بر تقاضا، رکود عمیقی بر این بخش حاکم شده است. اعتبارات تخصیص‌یافته به پروژه مسکن مهر یکی از دلایل این رکود است که هزینه‌های بسیاری را به اقتصاد ایران تحمیل کرد؛ اما دولت یازدهم به دلایل مختلف ناچار به ادامه این طرح بود. اکنون دولت یازدهم در حالی آخرین روزهای کاری خود را سپری می‌کند که ٤٥ درصد از پیشرفت و تکمیل واحدهای مسکن مهر را در کارنامه کاری خود دارد؛ اما هنوز بیش از یک میلیون واحد نیازمند خدمات زیربنایی هستند که امید می‌رود در سال‌های آغازین دولت دوازدهم این کمبودها جبران شوند.