با آغاز به‌كار دولت يازدهم از اواسط سال 1392، نرخ رشد اقتصادي با منفي يك درصد همچنان در حال كاهش بود. اما از سال 1393 با تلاش‌هاي صورت گرفته، چرخشي در روند نرخ رشد اقتصادي صورت گرفت و اقتصاد ملي رشدي برابر سه درصد تجربه كرد. در سال 1394 ، نرخ مذكور منفي 1.8 درصد شد. اما طبق آخرين آمار در سال 1395، اقتصاد ملي با ركورد بي‌سابقه‌اي در طول سي سال گذشته، نرخ رشد مثبت 11.6 درصدي را در 9 ماهه اول سال 95 به نمايش گذاشت. گرچه دولت تدبير و اميد توانست تنها در مدت زمان چهارسال، نرخ رشد اقتصادي منفي را مثبت كند، اما همچنان برخي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط كشور با ركود دست و پنجه نرم مي‌كنند. به همين خاطر در سال ۹۵ با پیشنهاد بانک مرکزی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد تا شبکه بانکی حدود ۱۰ درصد از تسهیلات خود را برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه‌تعطیل، پرداخت کند. بر این اساس تخصيص حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از ۷۰۰۰ بنگاه توليدي كوچك و متوسط مصوب شد كه طبق آخرین آمار شبکه بانکی كشور، نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهيلات برای تامین مالی ۲۴ هزار بنگاه اقتصادي در سال گذشته پرداخت شده است.
حمایت از بنگاه‌های تولیدی كوچك و متوسط
چندي پيش مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كردند كه پروژه حمایت از بنگاه‌های تولیدی كوچك و متوسط در سال جاری ادامه خواهد داشت كه در پايان روزشنبه ( 20 خرداد 96) بانک مرکزی دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۹۶ را به شبکه بانکی كشور ابلاغ کرد. براساس ابلاغيه، بانک مرکزی با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور در سال جاري مقرر شد تامین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی، در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
30هزارميليارد تومان در سه بخش
طبق دستورالعملی که بانک مرکزی به شبکه بانکی كشور اعلام کرده است، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که در سه بخش هزینه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در حال گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی مورد نیاز ۶۰۰۰ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی برای بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد اقتصادی از محل منابع داخلی اختصاص داده شده است. براساس دستورالعمل بانك مركزي، نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸ درصد است.
هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش
براساس آمار رسمي كشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، ۱.۹ درصد و رشد بخش صنعت، ۵.۸ درصد بوده است. همچنين تولید ناخالص داخلی بدون نفت نيز روند صعودی داشته است؛ به‌گونه‌اي که این رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد ارتقا پیدا کرده است، بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده است. به همين خاطر بانک مرکزی دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ را مصوب و به شبکه بانکی كشور ابلاغ کرد. اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه با توجه به شرايط فعلي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط، آيا اين واحدهاي توليدي توان پرداخت تسهيلات با سود 18 درصد را دارند كه در اين باره هادي حق شناس، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با «قانون» مي‌گويد: طبيعتا پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي چنانچه بنگاه نيمه‌كاره باشد يا سرمايه در گردش داشته باشد يا به عناوين مشابه ديگر در صورتي‌كه نتيجه پرداخت تسهيلات، افزايش توليد كالا و خدمات در اقتصاد ملي شود، اين حالت منجر به افزايش رشد اقتصادي مي‌شود. بديهي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي براي پويايي و ادامه فعاليت خود، نياز به تسهيلات بانكي و سرمايه در گردش دارند اما اينكه محصول آنها فروش برود و از محل فروش آن بتوانند اقساط تسهيلات را پرداخت كنند يا نه، بحث جداگانه‌اي است ولي به نظر مي‌رسد تسهيلاتي كه به بنگاه‌هاي اقتصادي تخصيص پيدا مي‌كند، به آن دسته از بنگاه‌ها پرداخت خواهد شد كه توان بازپرداخت آن تسهيلات را داشته باشند و در واقع محصول توليدي آن بنگاه بايد مورد نياز اقتصاد ملي يا مناسب براي صادرات باشد. در چنين حالتي است كه اعطاي تسهيلات مي‌تواند منجر به افزايش توليد كالا و خدمات شود و همچنين درخصوص بازپرداخت تسهيلات، نگراني از سوي بنگاه‌ها وجود نداشته باشد. آنچه كه در سال 95 به عنوان تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي پرداخت شد، مربوط به عموم بنگاه‌ها بوده است. ولي به نظر مي‌رسد كه در سال جاري اگر اين تسهيلات پرداخت شود، به بنگاه‌هايي پرداخت خواهد شد كه محصول آنها ضرورت روز كشور و صادرات ما باشد. به نوعي مي توان گفت برخي بنگاه‌ها كه از شرايط لازم برخوردار باشند، براي اعطاي تسهيلات انتخاب خواهند شد.
دولت دوازدهم چه بايد بكند؟
اين كارشناس اقتصادي درباره راهكارهايي كه دولت دوازدهم بايد براي خروج بنگاه‌هاي اقتصادي از ركود در نظر بگيرد، تصريح مي‌كند: اگر دولت بخواهد براي اين مورد راهكاري انتخاب كند كه به خروج پايدار بنگاه‌ها از ركود و همچنين رشد اقتصادي پايدار منجر شود، بايد موانع توليد كالا و خدمات را از سر راه بنگاه‌هاي اقتصادي بردارد. درواقع بايد بنگاه‌هايي مورد توجه قرار گيرند كه موانع مالي، حقوقي و فني براي ادامه توليد نداشته باشند؛ نه اينكه به سراغ بنگاه‌هايي برود كه توليدات و محصول آنها در انبار بماند و مشتري براي كالاي آنها وجود نداشته باشد و بازهم در چنين شرايطي اصرار داشته باشند از تسهيلات بانكي استفاده كنند. به عبارت ساده‌تر همان‌گونه‌كه گفتيم دولت بايد به كمك بنگاه‌هايي بشتابد كه محصول آن بنگاه‌ها نه تنها ضرورت كشور باشد بلكه بتوان براي صادرات روي آن حساب كرد. در اين حالت است كه تسهيلات بانكي براي كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌تواند موثر عمل كند.
با توجه به آنچه كه گفته شد، به منظور جلوگیری از انحراف منابع محدود بانک‌ها، لازم است در مرحله اول بانک‌ها و موسسات اعتباری با درنظرگرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر، اقدام‌کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
شرایط مشمولان تسهیلات جدید
براساس این دستورالعمل، شرایطی برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تعیین شده است که بانک‌ها آنها را در اولویت قرار خواهند داد. بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگاه‌های استانی خواهند بود مشروط به اینکه توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب توسط بانک عامل احراز شودو بنگاه‌های تولیدی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولي برخورداربوده و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی مشمول خواهند شد که متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی باشند. از سوی دیگر بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بودند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص بانک‌ها موجب فعالیت مجدد آنها شود. بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده باشند، به عبارتی آن‌هایی که در سال گذشته و قبل‌تر منابع بانکی را دریافت کرده‌اند باید آن را خرج کرده باشند. همچنین بنگاه‌هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نتوانستند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی و اشخاص انجام دهند یا اینکه از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیر بیشتری برخوردار باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. در راستای اجرای این طرح، بانک‌ها موظف هستند برای حفظ منابع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کرده و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی متقاضی نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم گیری کنند. در صورت عدم موافقت بانک‌ها با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه باید دلایل مخالفت به صورت مکتوب به کارگروه منعکس شود. در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سر رسید مقرر بانک عامل می‌تواند حداکثر به میزان تسهیلات تسویه شده دوباره نسبت به اعطای منابع تسهیلات در گردش اقدام کند. همچنین بانک‌ها مکلف شدند تا طبق قانون ۱۹ رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای مالی‌کشور، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداخت به بنگاهای کوچک و متوسط نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثایق متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام کنند. در انتخاب وثیقه این بانک عامل است که تصمیم‌گیری خواهد کرد. بانک‌ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتایج را اعلام کنند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده از طرف کارگروه ظرف ۱۵ روز کاری به بانک‌های عامل به منظور ارائه تقاضا و مدارک، بانک درخواست را به کارگروه مربوطه برگشت داده و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌کند.
منبع: قانون