اقتصاد بازار: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بخش معدن و صنایع معدنی کشور همه مشخصه های اقتصاد مقاومتی را دارد و از قابلیت ارزش افزوده بالا نیز بهره می گیرد، بنابراین بر اساس ششمین برنامه توسعه (1400- 1396) سهم آن در اقتصاد ملی افزایش می یابد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار به نقل از ایرنا جعفر سرقینی بیان داشت: سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در چارچوب ششمین برنامه توسعه کشور از 1.1 درصد کنونی به 1.5 درصد ارتقا می یابد.
وی اضافه کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش ریسک و مخاطره سرمایه گذاری برای مردم (بخش خصوصی) در بخش معدن است و بر اطلاعات پایه زمین شناسی برای رونق بخشیدن به فعالیت معدنی تمرکز دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی هزینه گزانی برای دولت دارد اما چنانچه اطلاعات پایه در دسترس نباشد، راه به جایی نمی بریم.
وی گفت: اکنون دولت با فراهم سازی نقشه راه در این بخش به سازمان های زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و برخی شرکت های دولتی ماموریت داده است این اطلاعات را گردآوری کنند.
سرقینی اعلام کرد: فعالیت های انجام شده در زمینه ژئوفیزیک هوایی تا سال 1392، 120 هزار کیلومتر پرواز خطی بود اما تا پایان هشت ماهه 1395 به 200 هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی خطی دست یافتیم که این اطلاعات در اختیار مردم و زمین شناسان قرار می گیرد.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بهمن ماه پارسال اعلام کرد: طراحی نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی تا پایان 1395 به اتمام می‌رسد و کنترل آن آغاز می شود.
یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام اکتشافات عمقی است و چنانچه اکتشافات تا عمق 150 متر پیش رود، ذخایر معدنی به سه برابر میزان کنونی افزایش می یابد.
چندی پیش سرقینی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در بخش معدن را افزایش یک میلیارد و 500 میلیون تنی ذخیره قطعی فلزی جدید اعلام کرد؛ درحالی که تا پیش از این، میزان ذخیره قطعی اکتشافی 50 میلیارد تن ثبت شده بود.
بررسی ها نشان می دهد 35 میلیارد تن از ذخایر اکتشافی پیشین به انواع مصالح ساختمانی مانند گچ ، آهک، شن، ماسه، سنگ ساختمانی و تزیینی و ... اختصاص داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بزرگ ترین اکتشافات نظام مند (سیستماتیک) در دولت یازدهم رقم خورد و این امر برپایه بررسی های صورت گرفته در زمینه فعالیت شاخص اکتشافی مواد معدنی در سال های پیش از آن است که این امر در قالب واگذاری پهنه های معدنی به بهره برداران دولتی و خصوصی صورت گرفت.
به گفته وی، تاکنون یکصد پهنه از مجموع 127 پهنه معدنی واگذار شده است.
آزادسازی محدوده های بلاتکلیف برای اکتشافات معدنی، موجب شد 127 پهنه با مساحت 485 هزار کیلومترمربع کشف شود که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بخشی از عملیات اکتشافی اولیه را انجام دادند.
آمارهای غیررسمی حاکی است از تعداد پهنه های کشف شده، 102 پهنه برای استحصال مواد به بخش خصوصی و دولتی واگذار شده و 25 پهنه نیز به دلیل مخالفت سازمان محیط زیست و استقبال اندک بخش خصوصی، واگذار نشده است.