صنعت خودروسازي در دنيا درحال تحولات اساسي است و خودروهاي برقي به بخش جدايي ناپذير اين تحولات تبديل شده اند. اين مسئله نويدبخشِ دستيابي به بهره وري بالا در مصرف انرژي و همچنين کاهش گازهاي گلخانه اي است. افزايش نگراني هاي زيست محيطي در کنار ابتکارات نوآورانه و طرحهاي مطلوب دولتها در مواجهه با نيازها و محدوديتهاي انرژي در دنياي آينده، شرايط رشد اين بازار را فراهم کرده است. رقابتِ فناوريهاي نوظهور در زمينه بهره وري انرژي نيز از ديگر عوامل رشد بازار است.
مؤسسه ارنست يانگ در گزارشي، آينده صنعت خودروسازي را در توسعه "وسايل نقليه خودران"، "اعمال فناوري اينترنت اشيا و اتصال در خودروها"، "حمل ونقل سبز" و "حمل ونقل اشتراکي" مي بيند. پيشرفت ابعاد فني مختلف علم و مهندسي، رسيدن به اين آينده را ممکن کرده است. در اين ميان، توسعه سبز ناوگان حمل ونقل با کاهش اتکا به سوختهاي فسيلي و حرکت به سمت باتري ها، به عنوان تأمين کننده نيروي پيشران خودروها، ممکن مي شود. شواهد متعدد بيانگر آن است که صنعت خودروهاي برقي، صنعتي رو به رشد بوده و بيشتر شرکتهاي بزرگ توليد خودرو پا در اين مسير گذاشته اند.
ارتباط و تعامل "صنايع معدني"، "صنايع توليد باتري" و "صنايع خودروسازي" با يکديگر روز به روز درحال افزايش است. بخشي از اين پيشرفت ها به سياستهاي کشور چين و کشورهاي غربي بازمي گردد و بخشي ديگر مربوط به کاهش هزينه هاي مربوط به ساخت باتري هاي مورد استفاده در خودروهاي برقي در سالهاي اخير است. در عين حال، افزايش تقاضا براي باتري هاي خودروهاي برقي، باعث رشد قيمت مواد اوليه شده و نگراني هايي پيرامون کمبود فلزاتي چون کبالت، نيکل و ليتيم را به دنبال داشته است. انتظار مي رود زنجيره تأمين روبه رشد خودروهاي برقي، تا سال 2030 ،به صورت تجمعي نزديک به 340 ميليون دستگاه (انواع خودروهاي شخصي سواري، کاميون و اتوبوس) را وارد بازار کند. آثار ورود صنعت خودروسازي به بخش برقي بر صنايع معدني از منظر تأمين مواد اوليه مورد نياز، بسيار چشمگير خواهد بود.
نگراني از کمبود مواد اوليه براي ساخت باتري ها باعث شده تا بخشي از تمرکز پژوهش ها و ابتکارات به سمت ايجاد ترکيبات متفاوت براي باتري ها سوق پيدا کند. شايان ذکر است هم اکنون تنها 20 درصد از هزينه کل باتري ها صرف تأمين مواد اوليه مي شود، اما با افزايش تقاضا و به سبب کمبود منابع انتظار مي رود اين سهم نسبت به باقي هزينه ها بيشتر شود. به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و ايجاد چالش در تأمين مواد اوليه، بازيگران بازار باتري در تلاش هستند تا از آسيبهاي کمبود مواد اوليه، به خصوص کبالت، در امان بمانند. ارزيابي مؤسسه مکنزي از نياز مواد اوليه نشان از تغيير چشمگير در ترکيب باتري ها تا سال 2030 دارد . تحليل مؤسسه مکنزي از مواد خام مورد نياز باتري ها نشان مي دهد که تا سال 2025 توسعه باتريهاي خودروهاي برقي با کمبود کبالت و نيکلِ کلاس1 مواجه خواهد بود. بازيگران بازار بايد اثر عدم قطعيتها در عرضه و تقاضاي اين فلزات را درك کنند. در اين ميان سؤال هايي به ذهن مي رسد که جواب آنها مي تواند آينده اين صنعت را روشن کند. ازجمله اينکه: آيا کمبود مواد اوليه، توليد خودروهاي برقي را با چالش مواجه خواهد کرد؟ آيا صنايع معدني توان توليد مواد اوليه با سرعت لازم را دارند؟ آيا ظهور و پياده سازي فناوريهاي جديد در حوزه باتري سازي مي تواند کمبودها را جبران کند؟
براساس پيش بيني هاي انجام شده، توسعه خودروهاي برقي در آينده با چالش تأمين فلزات کبالت و نيکل کلاسِ1 مواجه خواهد بود و تحليل ها نشان مي دهد که بازار کبالت فشرده خواهد ماند و کمبود اين فلز از نگراني هاي اصلي بخش ساخت باتري خواهد بود. حال اين سؤال مطرح مي شود که آيا تمايل به باتري هاي با کبالت کمتر، مي تواند اين مشکل را برطرف کند. تمرکز بر روي باتري هاي با نيکل بيشتر، مشکل کمبود مواد اوليه را کمتر نمي کند و چالش موجود را از کمبود کبالت به کمبود نيکل تغيير مي دهد؟. به همين دليل موضوع تأمين عناصر کليدي براي ساخت باتريها بايد به صورت متوازن مورد توجه قرار گيرد. شايان ذکر است، براي برنامه ريزي توسعه صنايع تأمين مواد اوليه مورد نياز باتري، الزامی است که مسئله تأمين فلزات ديگر مانند منيزيم، آلومينيم، مس و مواردي از اين دست نيز مد نظر قرار گيرد. براي نمونه در نتايج منتشر شده يک پژوهش در سال 2018 ، اعلام شده است که با پيشرفت فناوري خودروهاي برقي، علاوه بر افزايش مصرف ليتيم، تقاضاي مس نيز افزايش چشمگيري خواهد داشت. پيش بيني مي شود تا سال 2027، تقاضاي مس، 560 هزار تن افزايش داشته باشد. با در نظر گرفتن توليد جهاني حدود 20 ميليون تن، اين رقم افزايشي در حدود 5/2 درصد خواهد بود که با توجه به وضعيت رکود نسبي بازار اين فلز، اين بازار تحول مطلوبي را تجربه خواهد کرد.