در این رابطه معاون معدنی وزیر صمت گفت: مساله ما امروز ورود تکنولوژی نیست بلکه تناقضات به وجود آمده با مساله محیط‌زیست و سازمان نظام مهندسی و معارضان محلی و… است که موجب شده فرآیند شناخت زمین در کشور بسیار کند پیش برود.
رضا محتشمی‌پور درباره برنامه‌های این معاونت در زمینه گسترش شناخت و کشف معادن و آخرین اخبار واگذاری ۶۰۰۰ معدن غیرفعال کشور اظهار کرد: میانگین شناخت عمق زمین و مواهب معدنی در کشورهای جهان حدود ۷۵ متر و در کشورهای معدنی مثل استرالیا بیش از ۲۰۰ متر است درحالی که این میانگین در کشور ما در زمینه شناخت زمین و مواد معدنی در حدود عمق پنج متر است.
وی ادامه داد: این عدم شناخت از عمق به تکنولوژی و ورود آن به کشور برنمی‌گردد و من با اطمینان می‌گویم مساله ما امروز ورود تکنولوژی در زمینه شناخت زمین نیست؛ زیرا تکنولوژی چهار رکن دارد: اطلاعات، سازمان، نیروی انسانی و تجهیزات که مشکل اصلی این عدم شناخت از زمین به کمبود نیرویی بازمی‌گردد که کمتر از ۲۰ سال عمر کاری دارد.معاون معدنی وزیر صمت تاکید کرد: پرسنل امروزی بخش کاوش در بهترین شکل ۲۰ سال پیش استخدام شده‌اند و اطلاعات آموخته آنها در آن زمان از طریق دانشگاه وارد این بخش شده و این مشکلی است که در بخش دولتی معدن‌کاوی باید حل شود اما مساله‌ای که مانع از شناخت زمین در کشور می‌شود عمدتا به صدور مجوزها در این زمینه برمی‌گردد.
فرآیند شناخت زمین بسیار کند است
محتشمی‌پور گفت: فرآیند شناخت زمین در کشور ما به دلایل گفته شده بسیار کند است و اجازه عملیات کاوش به دلیل تناقضاتی که با مسائلی مثل محیط‌زیست و سازمان نظام مهندسی و معارضان محلی و… به وجود می‌آید به سختی داده می‌شود.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اخبار منتشره در زمینه واگذاری ۶۰۰۰ معدن در بازه جابه‌جایی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم گفت: این روند مدتی با ورود دادستانی به تاخیر افتاد که با توضیحاتی که ارائه شد دادستانی قانع شد و این روند واگذاری معادن غیرفعال از مجرای قانونی ادامه پیدا کرد و در آخرین جلسه که چند هفته پیش برگزار شد آخرین آمار ارائه‌شده این بود که روند واگذاری حدود ۵۰۰۰ واحد در مراحل پایانی است و فعال‌سازی واحدهای باقی مانده نیز در حال اجراست که به زودی احیای این معادن نیز آغاز خواهد شد.
وجود مافیا را رد می‌کنم
وی درباره روابط ناسالم در بخش معدنی کشور گفت: ممکن است در بخش‌های اقتصادی یا غیراقتصادی روابط ناسالمی وجود داشته باشد ولی اینکه می‌گویند مافیایی در روابط معدنی وجود دارد را رد می‌کنم و من تا کنون با چنین روندی در جریان فعالیت‌های معدنی کشور برخورد نداشته‌ام.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: باوجوداینکه می‌گویند عده‌ای هستند که نمی‌گذارند بخش خصوصی وارد صنایع معدنی شود باید بگویم اکثر واحدهای بخش معدنی در کشور از نظر تعداد، متعلق به بخش خصوصی هستند و از نظر حجم عملیات به لحاظ اینکه عملیات معدن‌کاری پرهزینه است، سهم بخش دولتی در آن بیشتر است که شامل سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و… است.
وی با اشاره به پرونده شرکت ققنوس نیز گفت: فسادهایی مانند این پرونده وجود دارد ولی وجود چنین پرونده‌هایی به معنی مافیا در صنایع معدنی نیست و گروهی در شرکتی تخلفاتی مرتکب شده‌اند که در بخش معدن است ولی با این روند و پرونده‌های مشابه برخورد قانونی خواهد شد که با همکاری قوه‌قضاییه و دستگاه‌های نظارتی این روند در جریان است.معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند شفاف‌سازی صنایع معدنی گفت: در سامانه‌های وزارت صمت مثل کاداستر و سازمان زمین‌شناسی می‌توان تعداد و عملکرد شرکت‌های معدنی که بخشی از آنها بورسی و شفاف هستند را رصد کرد که در گام‌های بعدی و با درنظرگرفتن اینکه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات خود را در این زمینه در اختیار وزارت صمت قرار دهند البته به جز وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی که به واسطه تحریم‌ها کمتر این اطلاعات را عمومی می‌کنند، سامانه‌ها بیشتر و شفاف‌تر خواهند شد.