اين تفاوت در قيمت اسمي و واقعي موجب مي‌شود تا تغيير خودرو يا مسكن در عرض يكي، دو سال به كاري بسيار سخت تبديل شود. نكته جالب در اين ميان اين است كه در سال آينده قرار است از خودرو يا مسكن نيز ماليات گرفته شود. به عبارتي، صاحبان كالاهاي مصرفي كه هيچ نقشي در افزايش تورم يا افت ارزش پول ملي نداشته‌اند، بايد به دولت ماليات بدهند. آن هم در حالي كه خود دولت مسوول حفظ ارزش پول ملي است. در واقع مي‌توان گفت كه امروزه با شرايطي مواجهيم كه عده‌اي ناخواسته با افزايش اسمي دارايي‌هاي خود مواجه شده‌اند و در عمل قدرت خريد چنداني ندارند. به عبارتي، علم اقتصاد مي‌گويد بايد ماليات بر ثروت يا درست‌تر، ماليات از درآمد سرمايه ستانده شود؛ در حالي كه با قيمت اسمي يك كالا، ثروتي خلق نشده است. يكي از ابزارهاي مهم هر كشور براي تأمين درآمدهاي پايدار و همچنين بازتوزيع ثروت و ايجاد عدالت اجتماعي ماليات است و ظرف سال‌هاي گذشته نيز اين موضوع در ايران بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است، درآمدهاي مالياتي در بودجه پيشنهادي سال 1401 حدود 532 هزار ميليارد تومان خواهد بود، اين مقدار درآمد مالياتي پيشنهادي در بودجه سال آينده نسبت به درآمدهاي مالياتي سال جاري كه 329 هزار ميليارد تومان است، 61 درصد رشد را نشان مي‌دهد. داوود منظور، رييس سازمان امور مالياتي دو شب پيش با حضور در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به دريافت ماليات از خودرو و خانه‌هاي لوكس اظهاركرد: از اين پس افرادي كه ارزش خودروي آنها بالاي يك ميليارد تومان است، بر اساس جدولي نسبت به مازاد يك ميليارد بايد ماليات دهند و با تعاملي كه با پليس راهور داشتيم، اطلاعات ۱۷.۵ ميليون خودروي سواري و دوكابين دريافت شده است. آيين‌نامه اين ماليات كمتر از ۲۰ روز پيش ابلاغ شده و در همين مدت اقدامات خوبي صورت گرفته است. رييس سازمان امور مالياتي همچنين بيان كرد: طبق محاسبات انجام شده ۵۵۰ هزار خودرو مشمول ماليات شده‌اند، جمع ماليات محاسبه شده نيز ۵۶۰۰ ميليارد تومان مي‌شود. براي دريافت اين ماليات به مالكان آنها پيامك مي‌دهيم كه پرداخت كنند و اگر پرداخت نكنند، در زمان نقل و انتقال خودرو بايد مفاصاحساب مالياتي را پرداخت كنند. معاون وزير اقتصاد در مورد خانه‌هاي لوكس نيز گفته است: به دنبال آن هستيم كه اطلاعات لازم را از وزارت راه و شهرسازي، شهرداري، وزارت كشور، دريافت كنيم. البته اطلاعاتمان كامل نيست، بر اين اساس پايگاه اطلاعاتي سازمان بر اساس ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم كه خريد و فروش خانه در دفترخانه‌ها ثبت مي‌شود، اطلاعات آن ارسال شده و آنهايي كه قيمت ارزش بالاي ۱۰ ميليارد تومان دارند را شناسايي كرده‌ايم، اما هنوز كامل نيست و بايد تا پايان مهلت قانوني ثبت‌نام در سامانه املاك و اسكان براي خوداظهاري منتظر ماند. سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز، در مورد افزايش ماليات‌ها در سال پيش رو بر اين باور است كه اين روزها همه افرادي كه داراي خودرو يا خانه‌اي هستند كه بر اثر تورم قيمت‌شان افزايش پيدا كرده و ميلياردي شده است نگران پرداخت ماليات هستند و به نظر مي‌رسد يك نوع نگاه تنگ‌نظرانه به اموال و دارايي‌هاي مردم بدون توجه به واقعيات اقتصادي در كشور به وجود آمده است.
قيمت دارايي‌ها با رشد تورم بالا رفت
اين اقتصاددان با بيان اينكه قيمت اين دارايي‌ها به دليل رشد تورم بالا رفته است، خاطرنشان كرد: افرادي از سال‌هاي قبل آپارتمان‌هايي را خريداري كرده‌اند كه امروز قيمت اين خانه‌ها رشد قابل توجهي داشته است اما با اين وجود ممكن است همين يك ملك را داشته باشند پس نمي‌توان اين افراد را زيرمجموعه ثروتمنداني قلمداد كرد كه بايد ماليات سنگين بپردازند. افقه ادامه داد: از همان زماني كه بحث اخذ ماليات از خودروها و املاك گران‌قيمت مطرح شد بنده نگران اين قضيه بودم كه ممكن است در شناسايي افراد و متمايز كردن آنها دقت كافي نشود و در حق برخي از افراد ظلم و اجحاف شود. اين استاد دانشكده اقتصاد تصريح كرد: متاسفانه هموراه شاهد آن بوده‌ايم كه افرادي كه بايد مشمول پرداخت ماليات شوند همواره در طي اين سال‌ها از اين موضوع فرار كرده‌اند و همانند ساير مسائل و مشكلات ديگر در اقتصاد ايران، عدم شناسايي موديان جديد يا جلوگيري از فرار مالياتي نيز به دليل ناتواني سيستم اداري و اجرايي در شناسايي و اعمال قانون باعث شده تا در اين مدت افراد ضعيف‌تر و ناتوان‌تر مشمول پرداخت ماليات شوند و افراد توانمند‌تر كه بايد هدف اصلي مالياتي باشند از پرداخت ماليات فرار كرده و قوانين را دور زده‌اند.
اين نوع ماليات‌گيري باعث اجحاف است
افقه در ادامه خاطرنشان كرد: ضمن آنكه اين نوع از اخذ ماليات باعث اجحاف در حق افرادي نيز خواهد شد كه ممكن است به ظاهر ثروتمند باشند اما در واقعيت درآمد آنچناني نداشته باشند پس نمي‌توان گفت اين فرد ثروتمند است، زيرا درآمد اين فرد بايد در اولويت باشد.اين اقتصاددان گفت: به نظر مي‌رسد بايد بيشتر بر روي اين مسائل و تشخيص اين افراد دقت شود و ارقام مالياتي را متناسب با تورم‌هاي متراكم شده اين چند سال گذشته در نظر گيرند و تصميم‌گيري نهايي صورت گيرد.او در مورد استراتژي و راهبرد وزارت اقتصاد در مورد كاهش فرارهاي مالياتي و شناسايي مودياني كه تاكنون شناسايي نشده‌اند نيز ادامه داد: متاسفانه طي سال‌هاي گذشته اين سخنان به ظاهر زيبا همواره مطرح شده اما در اين سال‌ها با افرادي روبرو بوديم كه يا تجربه كافي نداشتند يا شناخت درستي از ساختارهاي پيچ در پيچ اداري و اجرايي و ناكارآمدي‌هاي موجود نداشته‌اند كه امروز در اين وضعيت قرار گرفته‌ايم.
در ساختار ضد توليد
تصميمات بر روي كاغذ مي‌مانند
اين اقتصاددان گفت: ساختارهاي پيچيده اداري و اجرايي و ناكارآمدي‌هاي موجود باعث شده كه هيچ مسوولي در كشور با توجه به اين ساختار به وجود آمده ضد توليد ديگر قدرت مطلق در كار خود را هم نداشته باشد. اين در حالي است كه برخي از آقايان زماني كه هنوز به قدرت نرسيده‌اند به اشتباه وعده‌هايي را به مردم مي‌دهند كه گمان مي‌كنند مشكل تصميمات آن فرد مسوول يا وزير بوده است اما همين فرد زماني كه سمت اجرايي مي‌گيرد متوجه مي‌شود كه دستورات خودش هم بر روي كاغذ مي‌ماند و اجرايي نمي‌شود اما تمامي اين بي‌تجربگي‌ها هزينه‌هايي را به كشور تحميل مي‌كند. افقه خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد در اين سيستم ناكارآمد كنوني توانمندي كافي براي شناسايي واقعي موديان مالياتي وجود ندارد و همين موضوع نيز باعث افزايش فرارهاي مالياتي و عدم اجراي پايه‌هاي جديد مالياتي شده است و در صورتي هم كه شناسايي به درستي صورت گيرد افراد ذي‌نفوذي در اين بين پيدا مي‌شوند كه باز هم از پرداخت ماليات فرار خواهند كرد.