اقتصاد بازار-فرزانه احمدی: سال 93 هم مانند سال های قبل، صنعتگران اصفهانی از جریمه های بانکی و مالیاتی و بیمه ای گلایه کردند، در این میان واحدهایی به زیر ظرفیت تولید خود رسیدند و تعدادی هم البته توانستند با وجود چالش های گوناگون، سقف تولید خود را افزایش دهند.
در سال 93 اخبار گوناگون صنعتی از ورشکستگی واحد بزرگ آردسازی استان تا تلاش برای احیای فلان شرکت بزرگ در صدر رسانه ها نشست. در یک نمای کلی اما، عمده مسایل صنعت قطب صنعت کشور در سال گذشته، چه بود؟
تعطیلی 25 درصد از واحدهای تولیدی
در بهمن 93، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اعلام خبری درباره گزارش به روز شده از آمار چهار هزار واحد تولیدی استان، اظهار کرد: این گزارش وضعیت مناسبی را برای صنایع استان اصفهان نشان نمی دهد چرا که طبق این آمار 25 درصد واحدهای استان به طور کامل غیرفعالند و تنها نزدیک به 17 درصد از واحدها با 75 تا 100 درصد ظرفیت تولید دارند.
طبق گفته محمودرضا اقارب پرست، در این عارضه یابی، مشکل اصلی صنایع استان، کمبود نقدینگی بوده است.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدها، قرار شد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار واحدها قرار گیرد، گفت: تخصیص آن در کارگروهی متشکل از نماینده استانداری، سازمان صنعت و معدن، خانه صنعت و معدن و اداره تعاون بررسی شد.
اقارب پرست اضافه کرد: این کارگروه میزان تخصیص منابع را در صنایع مختلف مدیریت و پرداخت وام ها را پیگیری می کرد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: سال 92 این کارگروه لغو و اختیارات تشکیل پرونده و تخصیص تسهیلات به بانک ها سپرده شد که طبق آمار اعلام شده تعداد وام های پرداختی بعد از لغو کارگروه ها به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد.
به نظر می رسد عواملی مانند تحریم ها باعث شده که واحدهای تولیدی نتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند و این موضوع باعث سختگیری بیشتر بانک ها شده است، از سوی دیگر واحدها هم مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دارند که در صورت عدم رفع این چالش، آنها را با کاهش تولید مواجه می کند و یا شاید به تعطیلی بکشاند. این در حالی است که طبق گفته اقارب پرست، از 554 واحد معرفی شده به صندوق توسعه ملی از استان اصفهان در این مدت، تنها 110 واحد موفق به دریافت تسهیلات از بانک شدند. وی تاکید کرده است: تشکیل مجدد اینگونه کارگروه ها می تواند در تخصیص اعتبارات سرعت ایجاد کند.
کاهش در صادرات و واردات
صادرات استان اصفهان نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۲۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۴ درصد كاهش داشته است. این آخرین آماری است که گمرک استان اعلام کرده است. ادامه خبر می گوید متوسط قيمت هر تن كالاي صادارتي افزايش يافته است به گونه ای كه اين رقم نسبت به سال ۱۳۹۲، ۲۵ درصد زیاد شده است.
مدیرکل گمرک استان اصفهان اعلام کرده است: سال گذشته بالغ بر ۶۹۳ قلم كالاي صادراتي به ۸۴ كشور جهان از استان صادر شده است. اسدالله احمدی ونهری افزود: كشورهاي عراق، امارات، افغانستان، پاكستان و تركيه مجموعاً به ميزان ۹۰ درصد بيشترين حجم صادرات را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان یادآور شد: عمده ترين گروه كالاهاي صادراتي در اين مدت كالاهاي چدن آهن فولاد، فرش، مواد پتروشيمي، محصولات آهني و فولادي و محصولات سراميكي هستند كه مجموعاً با اختصاص ۷۶ درصد از وزن و ارزش بيشترين سهم را طي اين مدت داشته است.
آنچه احمدی درباره واردات گفته نشان از کاهش واردات دارد: سال گذشته تشريفات واردات به ارزش بيش از ۲۵۸ ميليون دلار به وزن بيش از ۶۱ هزار تن كالا در گمرك اصفهان انجام شده كه اين ميزان نسبت به سال قبل كاهش يافته است.
وی عمده ترين كالاهاي وارداتي در اين مدت را ماشين آلات مكانيكي، ماشين آلات برقي، مواد پلاستيكي، محصولات سنگي و آهن و فولاد ذکر و تاکید کرد: كشورهاي امارات، ايتاليا، چين، آلمان و تركيه از حيث ارزش بيشترين سهم را در اختيار دارند.
کاهش صادرات استان در حالی است که روند تحولات تجاری گمرکی کشور در 11 ماه منتهی به بهمن ماه 93 از رشد 8/ 14 درصدی صادرات محصولات صنعتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
سرمایه گریزی از استان کار و تولید
یکی از موضوعاتی که در سال 93 به اذعان مهمترین مقام اجرایی استان یعنی استاندار اصفهان هم رسید، بحث سرمایه گریزی از استان بود.
استاندار اصفهان در سالی که گذشت، بارها به سرمایه گریزی از استان اذعان کرد و حتی به بانک های استان درباره خروج سرمایه ها از اصفهان هشدار داد.
فعالان اقتصادی استان هم بارها با اعلام اینکه سرمایه های پولی استان اصفهان اکنون برای سرمایه گذاری با سوددهی بیشتر به استان های دیگر از جمله مشهد، تهران و کیش منتقل می شود، این امر را باعث تزلزل پایه های اقتصادی اصفهان دانستنه اند. این فعالان می گویند که تبلیغات گسترده و سود بالای سپرده گذاری در پروژه های تجاری و ساختمانی در مشهد و کیش یا موسسات مالی که روز به روز تعدادشان در استان اضافه می شود، انگیزه سرمایه گذاری در پروژه های داخلی را از متمولان شهر گرفته است.
یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان پیش از این، علت این سرمایه گریزی را سختگیری ادارات استان اصفهان دانسته بود. مصطفی رناسی گفت: در استان اصفهان سازمان هایی مانند امور مالیاتی، تامین اجتماعی و ... سخت گیری های زیادی دارند که باعث می شوند سرمایه ها به استان های دیگر برود و اصفهان سرمایه گریز باشد.
رناسی اضافه کرد: در استان اصفهان چند برابر سایر استان ها برای فعالیت اقتصادی وقت لازم است، ادارات در قوانین فقط نکات منفی را می بینند و بیش از حد سخت می گیرند.
وی با اشاره به سختگیری های مالیاتی، بیمه ای و بانکی چند نمونه ذکر کرد: هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص تامین احتماعی استان، نباید یک طرفه باشند. در حال حاضر در هیات های تشخیص تامین اجتماعی 3 نماینده دولتی از طریق خود تامین اجتماعی تعیین می شوند که در برابر یک نماینده کارفرما و یک قاضی، رای 3 به 2 دارند و این باعث ضرر کارفرما می شود.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، اداره مالیاتی، در سال 90 یک شرکت فروشنده را به عنوان شرکت معتبر تایید کرده اما الان با گذشت 3 سال دفاتر شرکت های طرف معامله با آن را رد می کند.
با توجه به تاکید شخص استاندار بر این موضوع و برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، به نظر می رسد قفل بروکراسی اداری با کلید استاندار تدبیر و امید قابل گشودن باشد و شخص استاندار باید برای این موضوع دستوراتی صادر کند.