بنا بر گزارش‌ها خلاف سال گذشته که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی دو ماه تمدید شد، امسال هیچ کنشی از سوی دولت مبنی بر حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی دیده نشده است. خواسته فعالان اقتصادی ریشه در دو موضوع مهم و اساسی دارد؛ دلیل نخست سرعت کند روند واکسیناسیون عمومی در کنار سرعت بالای پیک‌هایی است که از پی هم می‌آیند و این مهم، اساسی‌ترین مساله‌ای است که این روزها بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را متحمل آسیب‌ها و هزینه‌های گزافی کرده است. دلیل دوم هم به همان موانعی برمی‌گردد که همواره پیش‌روی تولیدکنندگان قرار داشته و به نظر نمی‌رسد که تحت شرایط تحریمی امکان رفع آنها وجود داشته باشد. بنابرین با توجه به ناتوانی دولت در کنترل شیوع ویروس کرونا و همچنین کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی را باید یک مطالبه عمومی قلمداد کرد.
چراغ کم‌سوی تولید
بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، فعالان اقتصادی تا پایان تیر ماه فرصت دارند که اظهار نامه‌های مالیاتی خود را ارائه کنند. به این ترتیب امسال دولت تصمیمی برای تمدید این مهلت مالیاتی نگرفته و تولیدکنندگان مکلفند در موعد مقرر و در زمان تعیین شده مالیات خود را پرداخت کنند. این مهم اما زنگ خطری جدی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود که از یک سو به توقف یا محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی خود ناچارند و از سوی دیگر توان فائق آمدن بر هزینه‌های بالای تولید و هزینه‌های کارگاهی را ندارند. اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران حداقل از ابتدای سال جاری بیندازیم متوجه می‌شویم که هیچ اقدام کافی و موثری برای حمایت از تولید برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی آنها صورت نگرفته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز تولیدکنندگان این است که بتوانند با وجود تحریم‌ها و هزینه‌هایی که به دلیل روابط نامتعادل با جامعه جهانی به آنها تحمیل می‌شود از خاموش شدن چراغ کارخانجات و حوزه‌های تولیدی خود جلوگیری کنند، با این وجود سیاستگذاری‌های دولت طی مدت اخیر توقف اجباری بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را در پی داشته است.
دغدغه عمومی
یکی از موضوعاتی که این روزها به دغدغه‌ای جدی هم برای عموم مردم و هم تولیدکنندگان تبدیل شده، روند کند واکسیناسیون عمومی است. مقایسه اجمالی وضعیت ایران در این خصوص با سایر کشورها نشان از عملکرد نامناسب دولت در جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس حکایت دارد. در حالی که تنها کمتر از پنج میلیون نفر از مردم ایران تاکنون در برابر این ویروس واکسینه شده‌اند، ۶۰ درصد مردم ترکیه توانسته‌اند واکسن دریافت‌کننده و کشوری همچون ارمنستان نیز تبدیل به مقصد مهم دریافت واکسن برای ایرانیان شده است. این مساله یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری موج‌های پی‌در‌پی کرونایی و پیدایش پیک‌های جدید در برهه‌های زمانی کوتاه‌مدت است بنابراین شاید باید نگران این باشیم که ایران به یکی از کانون‌های جهش این ویروس در جهان نیز تبدیل شود. صرف‌نظر از اینکه این موضوع به افزایش نرخ مرگ و میر بسیاری از ایرانیان تبدیل شده، دولت را نیز بر آن داشته تا راه عبور از پیک‌های کرونایی را توقف فعالیت کسب‌وکارها یا ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های تولیدی آنها بداند. هرچند این رویکری است که در ابتدای شیوع این ویروس در بسیاری از کشورها، پیش گرفته شد با این حال به دلیل سرعت دادن به روند واکسیناسیون عمومی این مساله در بسیاری از کشورها حل شده قلمداد می‌شود.
درخواست تمدید مهلت مالیاتی
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که پیش از این تحت شرایط تحریمی قرار داشتند و از تبادلات رسمی با جامعه جهانی محروم بودند اکنون باید هزینه‌های ناتوانی دولت در مقابله با بحران کرونا را نیز به جان بخرند و در برابر جریمه‌های دولتی در صورت ادامه فعالیت سر تسلیم فرود بیاورند. با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که این مهم برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بخش خصوصی به ناچار از دولت خواسته که مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی را به مدت حداقل یک ماه تمدید کند. دولت پیش از این و به مدت ۱۵ روز این موعد مالیاتی را برای اشخاص حقیقی تمدید کرد و به این ترتیب مهلت لازم برای تسلیم اظهارنامه از ۹۰ روز به ۱۰۵ روز بالغ شد. با این حال دولت تصمیمی برای تمدید مهلت مالیاتی اشخاص حقوقی نگرفته و مدت مقرر برای آنان مطابق قانون چهار ماه اعلام شده است. با توجه به آسیب‌های جدی که از یک سو به دلیل بحران کرونا و از سوی دیگر نیز به دلیل قطعی‌های مکرر برق صنایع و کارخانجات را تهدید می‌کند غلامحسین شافعی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار تمدید مهلت مالیاتی اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه شده است. وی در بخشی از این نامه اظهار کرده است: «فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکلات بزرگی همچون تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مواجه بوده‌اند، از سال ۱۳۹۹ با چالش شیوع بیماری همه‌گیر کرونا نیز روبه‌رو شده‌اند. واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، حفظ سلامتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و به تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند. تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه‌های اقتصادی شده است.»
درخواست‌های متعدد
به دنبال ارسال نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس‌جمهور، نامه‌های جداگانه‌ای نیز به سایر سازمان‌های مربوطه ارسال شده است. برای مثال انجمن مدیران مالی حرفه‌ای خطاب به رییس سازمان مالیاتی، نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، انجمن حسابداران خبره خطاب به ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین اتاق بازرگانی کرمان در نامه به وزیر بهداشت دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی را مطرح و خواستار انجام اقدامات لازم در این خصوص شده‌اند. به نظر می‌رسد رسیدگی به این درخواست را باید یک مطالبه عمومی برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها و حمایت از اصناف کشور بدانیم، آن هم در شرایطی که کرونا و تحریم‌ها امان بسیاری از این فعالان را بریده و تعدیل نیرو و تحمیل هزینه‌های گزاف تنها بخش کوچکی از ضربه‌هایی است که به حوزه‌های تولیدی کشور وارد شده است. به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران: «ما میراث‌دار اقتصاد نفتی و دولتی بیمار از گذشته بوده‌ایم و بحران کرونا نیز بر شدت بیماری‌های این اقتصاد افزوده است. همه این مسائل دست به دست هم داده تا در فضای کسب‌وکار کشور اخلال ایجاد شود که امیدواریم در دولت جدید مجموعه این مشکلات قابل حل باشد و شعارهای داده شده صورت واقعی به خود بگیرد.»
اقدام حیاتی
حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: سال گذشته به دلیل گستردگی شیوع ویروس کرونا دولت مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی را به تعویق انداخت و این مهم فرصتی برای بنگاه‌های تولیدی بود تا بتوانند خود را ریکاوری کنند و بعدها در چارچوب‌های قانونی اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه کنند. در عین حال سازمان مالیاتی نیز چارچوب قانونی خود را با این مساله تنظیم کرد و به این ترتیب این اقدام به حوزه‌های کسب‌وکار کمک کرد تا بتوانند شرایط سخت سال گذشته را پشت سر بگذارند.
به گفته وی، در سال جاری نیز به دلیل عدم واکسیناسیون به موقع و همچنین به دلیل نااطمینانی نسبت به نتیجه مذاکرات و تداوم تحریم‌ها و همچنین مشکلاتی که در مسیر بازگشت ارز وجود دارد بنگاه‌های تولیدی کماکان با مشکلات و چالش‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو هستند. شیوع دوباره ویروس کرونا و پیک‌های جدیدی که شکل می‌گیرد فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را مختل کرده است. بخش زیادی از مواد اولیه تولیدی بخش‌های اقتصادی در کمرگات و بندرها رسوب کرده و تامین مایحتاج تولیدی بنگاه‌ها به کندی و با سختی انجام می‌شود. همین مساله موجب شده که فعالان اقتصادی درخواست داشته باشند که دولت مهلت پرداخت مالیات‌های سالانه آنها را به تعویق بیندازد.
روند کند واکسیناسیون
آنطور که صالحی می‌گوید، به نظر می‌رسد اگر دولت با این مساله موافقت کند امسال آخرین سالی باشد که فعالان بخش خصوصی خواستار تعویق این مهلت قانونی شوند. بدیهی است درخواست فعالان با توجه به درکی است که از شرایط بنگاه‌های اقتصادی دارند و بنابراین انتظار می‌رود که به دلایل گفته شده دولت با این درخواست موافقت کند. در عین حال این انتظار نیز وجود دارد که روند واکسیناسیون در کشور سرعت بگیرد تا بنگاه‌های تولیدی نیز بتوانند چرخ فعالیت کسب‌وکارهایشان را به گردش دربیاورند و رونق بگیرند. در حال حاضر بسیاری از کشورها روند واکسیناسیون خود را سرعت بخشیده‌اند و بخش اعظم جامعه آنها در برابر این بیماری مصون شده‌اند. هرچند افزایش شمار بیکاران به دلیل شرایط موجود در همه کشورها دیده شده با این حال کاهش نرخ مرگ‌ومیر یکی از پیامدهای مثبت واکسیناسیون عمومی است که همین مساله آمادگی برای فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. این مساله به بنگاه‌ها نیز کمک می‌کند در موعد مقرر و در چارچوب‌های قانون تجارت فعالیت‌های خود را انجام دهند و سهم دولت از مالیات‌ها را نیز در زمان مقرر پرداخت کنند.
موانع تامین مواد اولیه
به باور این فعال اقتصادی، در بحث تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات موانع بسیاری وجود دارد که بحران کرونا یکی از دلایل ریشه‌ای این مساله است. در کنار آن عدم وجود هماهنگی در ساختار تصمیم‌گیری در نظام دولتی ایران، وضعیت نامناسب واردات مواد اولیه و رسوب آنها در کمرگات با توجه به تسعیر نرخ ارز و تغییراتی که در نگاه سیاستگذار شکل می‌گیرد نیز مشکلات دیگر موجود هستند. در کنار اینها ما روابط بانکی خوبی نیز برای سرعت بخشی به مقوله واردات نداریم و تبادلات مالی کشور از مسیرهای رسمی و تعریف شده انجام نمی‌شود. عمده این معاملات و تبادلات از مسیرهای غیررسمی و با هزینه بالاتر که به هزینه مبادله معروف است انجام می‌شود. همه اینها نه تنها به مانع برای تولید منجر شده بلکه منجر به ایجاد ناترازی در صورت‌های مالی فعالان اقتصادی نیز شده است. به گفته صالحی، باید امیدوار باشیم که روزی از همه این مسائل فاصله بگیریم و اقتصاد ایران را در زمره اقتصادهای شفاف ببینیم که کارکرد خود را به درستی نشان دهد تا خیال همه تولیدکنندگان و فعالان تولیدی در حوزه فعالیت‌هایشان راحت باشد. اگر کشوری در حوزه اقتصاد کارکرد مناسبی نداشته باشد در زمینه‌های مختلفی لطمه می‌بیند و متاسفانه در ایران هنوز اقتصاد به معنای کلاسیکی که در دنیا حاکم است کارکرد پیدا نکرده است و این مساله در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مشهود است. مشکلی که به تازگی در بخش انرژی به وجود آمده مثال بارزی است از اقتصادی که کارکرد درستی ندارد و همین مساله نیز منجر به خاموشی‌های گسترده شده است.
اقتصاد بیمار دولتی
آنطور که عضو اتاق بازرگانی ایران بیان می‌کند، ما به طور کلی میراث‌دار اقتصاد نفتی و دولتی بیماری از گذشته بوده‌ایم و بحران کرونا نیز بر شدت بیماری‌های این اقتصاد افزوده است. همه این مسائل دست به دست هم داده تا در فضای کسب‌وکار کشور اخلال ایجاد شود که امیدواریم در دولت جدید مجموعه این مشکلات قابل حل باشد و شعارهای داده شده صورت واقعی به خود بگیرد. از طرف دیگر نیز امید داریم که بحران کرونا با واکسیناسیون انبوه و گسترده برطرف شود. چنانچه دولت با ورود واکسن خارجی به کشور موافقت کند، همان‌طور که رهبری پیش از این بر این مساله در شرایط لازم و ضروری تاکید کرده بودند واکسیناسیون مردم سرعت می‌گیرد و این مساله می‌تواند بخش زیادی از نگرانی‌ها در حوزه‌های تولیدی را از بین ببرد. در این شرایط می‌توانیم به ریل اصلی خودمان با اصلاح نگرش‌هایی که تا به امروز حاکم بوده بازگردیم و کارکرد اقتصادی کشور را به مانند سایر کشورها ببینیم. این مساله گام مهمی برای رشد اقتصادی، صادرات، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت و رفاه برای همه مردم محسوب می‌شود.
حمایت ناکافی نظام بانکی
صالحی اما از عملکرد بانک‌ها در شرایط سخت اقتصادی نیز انتقاد کرده و می‌گوید: با اینکه نظام بانکی ایران مشکلات زیادی دارد و نیازمند اصلاح فوری است و حتی همه روسای بانک مرکزی نیز همیشه بر آن تاکید کرده‌اند، اما در عمل هیچ‌گاه موفق به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور نشده‌ایم. هرچند در این مدت نظام بانکی تا حد زیادی تلاش کرده تا سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را برای آن دست از بخش‌های تولیدی که اعتبار خوبی داشته‌اند و معوقات کمتری داشته‌اند تامین کند، با این حال در اقتصاد ایران بانک‌ها در اعطای تسهیلات، خود را در جایگاه امنی قرار می‌دهند. به طوری که یا تضامین دریافت می‌کنند و یا ملک‌هایی را به عنوان وثیقه می‌گیرند و فعالان اقتصادی را با همه ریسک‌هایی که بر آنها تحمیل شده تنها می‌گذارند. به گفته این فعال اقتصادی، این مساله دور از انصاف است و اتفاقا بانک‌ها باید از صنایع و بخش‌های تولیدی حمایت بیشتری داشته باشند. زمانی که بانک‌ها قرارداد مشارکتی با کسب‌وکارها امضا می‌کنند باید در سود و زیان بانک نیز شریک باشند، نه اینکه فقط خود را در سود فعالیت اقتصادی انجام شده شریک بدانند و به زیان تحمیل شده به بدنه فعال اقتصادی توجهی نشان ندهند. بنابراین نگاهی که در نظام بانکی حاکم است نگاه درستی نیست و شاید بهتر باشد بانک‌هایی را تعریف کنیم که می‌توانند کمک ویژه‌ای به حوزه صنعت داشته باشند. این مساله باعث می‌شود بهم ریختگی‌ها و بی‌نظمی‌هایی که بانک‌ها دارند را به دوش بخش صنعت نیندازیم و تولیدکنندگان را در این شرایط سخت، وارد مشکلات حوزه بانکی نیز نکنیم.