نجفی‌منش از کارآفرینان قدیمی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دیروز با گفتن عددهای یادشده ادامه داده است: تحمیل قیمت‌های دستوری همراه با زیان از سوی نهادهای حکومتی و دولتی، عامل اصلی زیان فروش خودروسازان به حساب می‌آید. به گفته وی، در حال حاضر، رانتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار خودرو در کشور وجود دارد به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر دستگاه خودرو رقمی معادل ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است. مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز گفته است از آبان کارخانه‌های سیمان کشور یا کار را تعطیل کرده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. نتیجه اینکه قیمت یک کیسه سیمان از ۱۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است. ابتدا گاز این صنایع دچار مشکل و قطع شد، بعد برق به آنها نرسید و قطع شد و در نهایت هزینه‌های تولید این کارخانجات بسیار بالا رفت. همین افزایش قیمت سیمان خلل بزرگی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد می‌کند که تبعات بزرگ‌تری دارد.
کارخانه‌های سیمان می‌گویند حواله‌داران سیمان این محصول را بسیار بالاتر از قیمت کارخانه می‌فروشند. اگر آنچه بر زبان این صنعتگران آشنا با صنعت خودرو و صنعت سیمان که البته از سوی دیگران نیز تایید شده است، راستی‌آزمایی دوباره شود و به همین چیزی برسیم که وی می‌گوید، باید بگوییم اقتصاد ایران را به طور رسمی و از سر عمد دیوانه کرده‌اند. هیچ کشوری در دنیا حتی کشورهایی مثل کره‌شمالی یا کوبا که اقتصادی یکسره متمرکز دارند و در آن کشورها تحرکی برای ارتقای اقتصاد دیده نمی‌شود و شهروندان‌شان نیز به زندگی با حداقل‌ها عادت کرده‌اند نیز اقتصاد خود را چنین دیوانه نمی‌کنند. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر کارخانه‌های خودروسازی را به مدت یک سال تعطیل کنند و راه زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی را بگیرند، اگر شاغلان این کارخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها را ۲۰۰ هزار نفر فرض کنیم، می‌توان به هر شاغل ۲۱۰ میلیون تومان داد که بروند برای یک سال با آن زندگی کنند.
پرسش بسیار بااهمیت این است که چه کسانی با کدام گرایش فکری و کدام گرایش سیاسی و با چه میزان تخصص در این باره تصمیم گرفته و می‌گیرند و اقتصاد ایران را دیوانه کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد این افراد از سر سهو اقدام به دیوانه کردن اقتصاد ایران کرده‌اند و بیشتر به نظر می‌رسد از این وضعیت منفعت مادی سرشاری نصیب‌شان می‌شود.