بنابراین با عزم جهادی مدیران وقت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی شاهد جهش تولید سیمان در دهه ۸۰ بودیم به گونه‌ای که ظرف کمتر از ۱۰ سال ظرفیت و تولید این خمیر مایه توسعه به حدود ۹۰ میلیون تن رسید. در دهه ۹۰ برخلاف پیش‌بینی‌ها، شاهد رکود اقتصادی و تحریم‌های شدید بین‌المللی بودیم که این اتفاق بر بخش مسکن و عمران به شدت تاثیرگذار بود. نتیجه اینکه روند بازار معکوس شد و این بار مازاد عرضه در برابر تقاضا به وجود آمد و به همین علت شرکت‌های سیمانی تصمیم گرفتند میزان تولید خود را در بسیاری موارد تا ۵۰ درصد کاهش دهند؛ بنابراین درآمد این واحد‌های تولیدی به شدت کاهش پیدا کرد. اما این اتفاق تمام دغدغه تولید‌کننده نبود. دولت با توجه به اینکه یارانه سوخت به این صنعت پرداخت می‌کرد، کار قیمت‌گذاری را حق خود می‌دانست و با این استدلال که افزایش قیمت سیمان، باعث گرانی مسکن می‌شود، قیمت‌ها را در سطح بسیار نازلی نگه داشت که تا امروز هم این روند ادامه دارد. این در حالی است که در تمام سال‌هایی که سیمان ارزان تر از خاک به دست سازنده‌ها رسیده است، همواره شاهد تورم چند صد درصدی در بخش زمین و مسکن بوده‌ایم و بنا بر نظرات کارشناسان امروزه با توجه به هزینه ساخت حداقل ۶ میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن در تهران میزان سیمان مصرفی در بالاترین حد خود کمتر از یک درصد قیمت تمام شده ساخت را به خود اختصاص می‌دهد. حتی این رقم با توجه به جهش قیمت مسکن (هزینه زمین و ساخت) به کمتر از نیم درصد می‌رسد.این اتفاق در حالی می‌افتد که با قیمت‌های کنونی دوران بازگشت سرمایه یک واحد سیمانی با ظرفیت اسمی یک میلیون تنی که امروزه حدود ۳ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، بیش از ۱۰۰ سال طول می‌کشد و در واقع عمر سرمایه‌گذار کفاف سودآوری این کارخانه را نمی‌دهد. جالب است بدانیم که یک کارخانه فولاد با ظرفیت تولید یک میلیون تن نیز حدود ۳ هزار میلیارد قیمت‌گذاری می‌شود اما به دلیل اینکه دولت از قیمت‌گذاری در فولاد منع شده و این محصول با قیمت واقعی و تحت عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد، ظرف مدت کمتر از چهار سال سرمایه اولیه به سرمایه گذاران بازگشت داده می‌شود. به‌طور کلی وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که صنعت فولاد در مسیر درست خود قرار گرفته و صنعت سیمان به‌رغم سرمایه‌گذاری بسیار بالا، روز به روز دچار ضعف و زوال می‌شود.  همچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در سال ۹۷ گزارشی را در این رابطه منتشر کرد که در این گزارش آمده است: «نظام قیمت‌گذاری سیمان در کشور اساسا هیچ تناسبی با رویه‌های جهانی ندارد. نسبت قیمت فولاد به سیمان در منطقه خلیج فارس تقریبا برابر هفت است، اما این نسبت در ایران در آبان ماه ۱۳۹۷ به ۳۰ رسید، در حالی که نسبت قیمت فولاد به سیمان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۰ بود؛ در واقع، قیمت سیمان در کشور با احتساب رویه‌های جهانی، باید حدود ۶۰۰ هزار تومان در هر تن در سال جاری باشد تا از منظر سرمایه‌گذاری دارای توجیه اقتصادی باشد،» البته پرواضح است که با توجه به جهش قیمت ارز در دوسال اخیر، امروزه نسبت فولاد و سیمان به دلیل بالا رفتن قیمت فولاد و تغییر بسیار اندک سیمان به بیش از ۴۰ رسیده است. نکته حائز اهمیت اینکه تمامی کالاها و مصالح ساختمانی حتی فراتر از تورم عمومی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و تعدیل قیمت از طرف دولت یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده صورت نگرفته است.  با توجه به ذخایر معدنی در ایران و ظرفیت حدود ۹۰ میلیون تنی صنعت سیمان دولت باید برنامه مدونی با همکاری انجمن سیمان برای تغییر وضعیت این صنعت ایجاد کند. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی در خطر تعطیلی کامل هستند و چنانچه این اتفاق بیفتد، خواه ناخواه قیمت سیمان افزایش می‌یابد و از طرفی با توجه به اینکه اغلب شرکت‌های سیمانی در مناطق محروم ایجاد شده‌اند، باید منتظر بیکاری گسترده شاغلان این صنعت باشیم. از اینها گذشته با قیمت‌های کنونی صرفا چوب حراج بر منابع طبیعی کشور زده می‌شود و این وسط صرفا چند هزار سازنده و پیمانکاران ساختمانی که تعدادشان به نیروهای شاغل ۱۰ کارخانه سیمان هم نمی‌رسد، منتفع می‌شوند، چرا که تجربه نشان می‌دهد با ارزان‌ترین سیمان دنیا، بالاترین تورم در بخش مسکن ما اتفاق افتاده است. بنابراین اینکه افزایش قیمت سیمان منجر به گرانی مسکن می‌شود، نگاهی ساده‌انگارانه است که پیامدهای خطرناکی به همراه خواهد داشت. این نکته را هم لازم است متذکر شویم که با توجه به مازاد تولید نسبت به تقاضا در صورت آزاد‌سازی قیمت سیمان، جهشی اتفاق نخواهد افتاد بلکه بازار به سمت تعادل پیش می‌رود.