بازگشت از گور

آیا با واگذاری کارخانه مشهور هپکو به بخش خصوصی، مشکلات مالی و کمبود نقدینگی آن حل می‏شود؟ این سوالی است که طی چند روز اخیر و بعد از واگذاری هپکو به بخش خصوصی، بیش از گذشته بر زبان‏ها جاری شده است. هپکو در سال ۱۳۵۱ با هدف تبدیل شدن به بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‏سازی در شهرک صنعتی اراک تاسیس شد. اوایل همه چیز خوب پیش می‏رفت و پارکینگ‏های کارخانه از تراکتورهای زردرنگ غول‌پیکر پر بود، اما به تدریج مشکلات مالی گریبان آن را گرفت تا رویای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه رنگ ببازد و جای خود را به اعتراضات مداوم کارگران برای دریافت حقوق عقب‌افتاده بدهد. سرانجام بعد از جنجال‏های فراوان در ۱۴ آبان‌ماه امسال، بیش از ۱۲ میلیارد سهم هپکو به سازمان خصوصی‏سازی واگذاری شد و در سامانه کدال به ثبت رسید. این کارخانه در گذشته به کیفیت بالای تولیدات و اشتغالزایی مشهور بود اما اخیرا به دلیل واگذاری‏های غیراصولی و واگذاری سهام دولتی این شرکت به شرکت‏ها و افراد بدون اهلیت، در چرخه زیان افتاد. اکنون کارگران هپکو ترجیح می‏دهند کارخانه توسط دولت اداره شود تا اینکه مدیرانی ناشناس با انگیزه‏های ناشناخته‌تر این مجموعه‏ها را در دست بگیرند. در صورتی که این کارخانه‏ها به مدیریت و مالکیت دولتی بازگردند، کارگران آسوده‌خاطر خواهند شد که تحت هر شرایطی حقوق‏های آخر ماه می‏رسد و فرصت این را پیدا می‏کنند که از مزیت‏های همکاری با دولت استفاده کنند و حداقل به سن بازنشستگی پیش از تعطیلی قطعی کارخانه برسند. 

هپکو چگونه واگذار شد؟

هپکو در سال ۱۳۸۵، در‏حالی‏که مسیر توسعه را با قدرت در پیش گرفته بود، با قیمتی بالغ بر ۷۴۰ میلیارد ریال در فهرست شرکت‏های قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی‏سازی آن را به بخش خصوصی واگذار کند، اما شرایط به نحوی پیش رفت که هپکو از عرش به فرش افتاد. مشکلات این واحد تولیدی یک سال بعد از خصوصی‏سازی آغاز شد، اما به دلیل مشکلات در واردات قطعات اولیه نمود چندانی نداشت؛ تا اینکه از سال ۱۳۹۲ چالش‏های این واحد تولید نمایان شد. شرکت در سال ۹۶ به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش، نبود سفارشات کافی و هم‌چنین ناتوانی در واردات مواد اولیه، نتوانست به شرایط گذشته برگردد و به همین دلیل اردیبهشت ۹۷ به سازمان خصوصی بازگردانده شد و در خرداد ماه همان سال نیز هیات‌مدیره جدید از سوی این سازمان معرفی شد و فعالیت خود را آغاز کرد. این فرآیند تکراری به حل مشکلات منجر نشد تا این بار در ۱۴ آبانماه ۹۸، یک بار دیگر واگذاری به بخش خصوصی اتفاق بیفتد. محمد شریعتمداری، وزیر کار در ابتدای آبان‌ماه اعلام کرده بود که این شرکت حقوق معوق ندارد و به دولت بازنمی‏گردد، اما درحال‏حاضر سهم قابل توجهی از شرکت هپکو به تعداد ۱۲ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۹۲ سهم از شرکت هیدرو اطلس به سازمان خصوصی‏سازی واگذار شده است.

مشکل خصوصی‏سازی در ایران چیست؟

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان با انتقاد از فرآیند خصوصی‏سازی در ایران که نتیجه آن در عمده موارد به ورشکستگی یا زیان‌دهی کارخانه‏ها و شرکت‏ها ختم شده است، به «سازندگی» می‏گوید: «معیار موفقیت در خصوصی‏سازی فقط این نیست که شرکت‏ها به افراد مختلف واگذار شود، بلکه نیازمند بسترسازی، ایجاد رقابت و برقراری نهادهای کارآمدی است که مهم‌ترین آنها تعریف درست و اجرای صحیح حقوق مالکیت است. موضوع مهمی که در ایران وجود ندارد. وجود انواع اختلالات دولتی، بی‏ثباتی در سیاست‏گذاری، تحریم‏های بین‌المللی، فقدان دورنمای روشن، عدم امکان ورود فناوری نوین، نبود سرمایه‌گذاری خارجی، عدم وجود فضای مناسب کسب‏وکار و مواردی از این دست، از جمله مشکلات اقتصاد ایران برای انجام خصوصی‏سازی به معنای واقعی است. در چنین شرایطی بخش خصوصی هم توان و تمایل آنچنانی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. حتی اگر توان خرید هم داشته باشد، باز هم در شرایط بحرانی،‏ سرمایه‏اش را جایی قرار نمی‏دهد که امکان بازدهی‏اش پایین باشد.»  یوسفی ادامه می‏دهد: «فقدان بخش خصوصی قوی که رقیب دولت باشد، یک موضوع مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است. در چهار دهه گذشته، تقریبا بخش خصوصی‏ای که انگیزه و تمایل تولید داشته باشد، از بین رفته و بخش‏هایی که شکل گرفته، بیشتر دلالی است که سود کلانی از واردات به دست می‏آورد و دیگر کسی به فکر تولید نیست. به عبارت دیگر، بخش خصوصی قدرتمند و ثروتمند مستقل که بتواند در واگذاری‏ها شرکت کند، وجود ندارد. شرایط ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی و همکاری با بخش خصوصی هم برقرار نیست. ضمن اینکه بخش خصوصی به درستی نمی‏داند میزان بهره‏وری و اثرگذاری این شرکت‏ها چقدر است؟ چون در ساختار اقتصادی ایران، دولت است که به جای بازار تعیین می‏کند چه صنایعی بهره‏وری دارند.» 

سرنوشت هپکو چه می‏شود؟

گفته می‏شود هپکو ۵۰ میلیارد تومان حقوق عقب‌افتاده دارد. سه مشکل اساسی این کارخانه در سال‏های اخیر، نداشتن مشتری داخلی، مشکل در واردات قطعات اولیه مورد نیاز و حقوق عقب‌افتاده کارگران بوده است. دولت سعی دارد با واگذاری هپکو به بخش خصوصی به مشکلات آن پایان دهد، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که فرآیند خصوصی‏سازی در ایران اصلاح نشود، در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. 

تولید‭ ‬هپکو‭ ‬فقط‭ ‬۷۵‭ ‬دستگاه‭ ‬راهسازی‭ ‬سنگین‭ ‬

میانه دهه هشتاد شرکت هپکو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع ماشین سازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد. در آن دوره شرکت برای ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه راهسازی سنگین قرار داد داشت ولی این عدد در بهار امسال و پس از پیگیری های وزیر کشور، وزیر صنعت و وزیر راه به ۷۵ دستگاه رسید. نماینده اراک در مجلس در مورد هپکو گفته است:« خریدار هپکو در سال ۹۶ نتوانست منابع مالی مورد نیاز این شرکت را تأمین کند در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و در سال ۹۸ نیز تاکنون تولیدی نداشته است.» این شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.