قاچاق سوخت توسط لشکری از «شبکه‌های محلی» از مبدأ دولت!
برای روشن شدن موضوع ابتدا به اظهارات مقامات رسمی مراجعه می‌کنیم. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور چندی پیش عنوان کرد: «چگونه وقتی تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت در کشور دولت است، قریب به 20 میلیون لیتر سوخت در هر روز گم می‌شود؟ باید برای این سرقت مرا دار بزنند.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این باره می‌گوید: «روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی‌شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاقند.»
همانطور که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اشاره کردند، تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت در کشور «وزارت نفت» است و طبق اعلام نهادها و وزارتخانه‌های دولتی، سهمیه‌ای برای دریافت سوخت به هر بخش تعیین می‌شود. بنابر گفته جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، 16 ارگان دولتی در تعیین سهمیه‌ها نقش دارند.
درنتیجه واضحاً منشأ قاچاق از جایی غیر از دولت نیست و در لایه‌های بعدی، این سوخت منحرف‌شده وارد شبکه‌های متعددی از ذی‌نفعان و قاچاقچیان خرد و کلان می‌شود. هفته جاری رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد طی 9 ماه گذشته 25 هزار پرونده در حوزه قاچاق سوخت تشکیل شده و حدود 24 هزار نفر متهم به قاچاق سوخت دستگیر شده‌اند. درنتیجه به نظر می‌رسد اگر از لایه نهادهای دولتی که منشأ قاچاقند عبور کنیم، در مرحله بعد به لشکری از «شبکه‌های محلی قاچاق» برمی‌خوریم که تعداد آنها یکی دو تا نیست. تعداد این شبکه‌های محلی به قدری بالاست که 24 الی 25 هزار عدد از آنها فقط شناسایی و کشف شده‌اند. حالا شما خودتان آن مواردی که قاچاق سوخت کشف نشده و قاچاقچیان موفق بوده‌اند را هم به محاسبات اضافه کنید.
حالا معادله قاچاق سوخت در ایران کمی واضح‌تر شده است؛ منشأ قاچاق از نهادهای دولتی است، در لایه بعدی شبکه‌های محلی بسیار گسترده‌ای شکل گرفته‌اند که تعداد آنها به قدری زیاد است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هر قدر تلاش کنند، نمی‌توانند جز درصد کمی از آنها را متوقف کنند.
عدد قاچاق سوخت هم عدد کمی نیست و روزانه بین 20 تا 30 میلیون لیتر است که ارزش آن حداقل 7 میلیارد دلار بوده که با نرخ بازار توافقی 460 هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. حال با وجود قاچاق، دولت مجوز واردات 130 هزار میلیارد تومان سوخت در سال آینده را از مجلس اخذ کرده است، درحالی‌که با جلوگیری از قاچاق 3.5 برابر این مبلغ را می‌تواند نقد کند.
80 درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است
حال سؤال اساسی اینجاست؛ قاچاق سوخت از کدام نهاد دولتی نشت پیدا می‌کند؟ برای پاسخ بهتر است به تصویر1 درباره وضعیت مصرف 5 فراورده اصلی کشور در بخش‌های مختلف نگاهی بیندازیم. همانطور که مشاهده می‌کنید عمده مصارف سوخت کشور شامل سه حامل گازوئیل، بنزین و مازوت به ترتیب با میزان روزانه 139.7، 124 و 27.5 میلیون لیتر است که احتمالاً ردپای قاچاق سوخت را باید در این حامل‌ها جست‌وجو کرد.
طبق آمار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، میزان مصرف روزانه سوخت در سال جاری تاکنون 298 میلیون لیتر بوده که نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است. ویژگی‌های ایمنی سوخت برای حمل، بستر تبادل آن از جهت دسترسی آسان قاچاقچیان و اختلاف قیمت داخل و خارج کشور سه عاملی است که تعیین می‌کند قاچاق کدام سوخت شیرینی بیشتری برای قاچاقچیان دارد.
با در نظر گرفتن این سه عامل، قاچاق گازوئیل از همه شیرین‌تر است. طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز حدود 80 درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است که هم اختلاف قیمت بالاتری با کشورهای همسایه دارد، هم انتقال آن راحت‌تر است و هم مانند بنزین سامانه هوشمندی برای نظارت بر توزیع آن وجود ندارد. مابقی 20 درصد قاچاق نیز به بنزین تعلق می‌گیرد و سهم مازوت و مابقی فراورده‌ها تقریباً صفر است.
قیمت سوختِ همسایگان 200 برابر قیمت داخلی!
دلیل اصلی قاچاق سوخت در گازوئیل و بنزین به اختلاف قیمت داخلی و قیمت کشورهای همسایه برمی‌گردد. طبق تصویر۲، بنزین و گازوئیل تولیدی در ایران به ترتیب تا سقف 30 الی 200 برابر قیمت داخلی توسط قاچاقچیان خرید و فروش می‌شود و یک تجارت پرسود را برای کل زنجیره قاچاق در ایران و کشورهای همسایه ایجاد کرده است.
پرواضح است وجود رانت چشمگیر و تفاوت شدید قیمتی بین داخل و خارج از مرزها، مهم‌ترین عامل انگیزشی برای قاچاق سوخت است. بر این اساس، راهکار اصلی می تواند تعدیل قیمت انرژی تا جایی باشد که یا حداقل قیمت انرژی در داخل به قیمت تمام شده + سود تولید برسد یا اینکه قیمت‌ها به قیمت‌های منطقه‌ای برسد. در مورد اول به نظر می‌رسد بازهم اختلاف قیمت بین داخل و خارج وجود خواهد داشت، اما اجرای آن بهتر از بی‌تحرکی و بی‌تفاوتی است. حداقل‌ترین آثار آن، ایجاد انگیزه برای تولید و کاهش زیان شرکت‌های دولتی خواهد بود. اما درخصوص مورد دوم، با وجود اختلاف قیمت بالا بین قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه بدیهی است که اصلاحات قیمتی، ذیل یک برنامه جامع و به صورت تدریجی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند انگیزه قاچاق را از بین ببرد و از طرفی شوک‌درمانی نیز قابل اجرا نبوده و منجر به فروپاشی اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کشور می‌شود.
اما مشکلات کشور به قدری اضطراری است که باید موضوع قاچاق ظرف یک الی دو سال آینده تا حد قابل قبولی برطرف شود. درنتیجه مبارزه با قاچاق حداقل در کوتاه‌مدت و با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، راهکار صرفاً قیمتی ندارد و باید با تقویت ابزارهای نظارتی، آن هم در ابتدای زنجیره قاچاق و نه در انتهای زنجیره، با این پدیده مبارزه کرد.
3 روش عجیب قاچاقچیان برای انتقال سوخت
تصویر ۳ نشان می‌دهد انتقال سوخت قاچاقی از ایران به کشورهای همسایه، به سه روش انجام می‌شود: 1- سوخت‌بری زمینی و دریایی؛ در این روش سوخت توسط نفتکش‌ها و شناورهای دریایی قاچاق می‌شود. طبق گزارش معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، 40 درصد از قاچاق سوخت توسط شناورهای غیرمجوزدار انجام می‌شود.
2- مینی‌ریفاینری‌ها و واحدهای کوچک هیدروکربوری؛ نقش این واحدهای کوچک در فرآیند قاچاق، نوعی سوخت‌شویی است. یعنی بنزین و گازوئیل نشتی از دستگاه‌های دولتی را در مخازن خود تجمیع کرده و به‌عنوان محصول تولیدی خود به کشورهای همسایه صادر می‌کنند.
3- ترانزیت سوخت؛ این روش مربوط به نفتکش‌هایی است که قصد دارند سوخت موجود در تانکر خود از مبدأ یک کشور همسایه و از مسیر ایران به سایر کشورها منتقل کنند. اما نکته اینجاست که بخشی از مخازن آنها خالی بوده و در بین راه در مسیر ایران، مخازن خود را با سوخت باکیفیت ایران پر می‌کنند.
به نظر می‌رسد دو روش نخست قاچاق با استفاده از اصلاح سهمیه‌ها و نظارت بر آنها قابل مدیریت بوده و روش سوم با ممنوعت ترانزیت سوخت از ایران متوقف می‌شود.
