روز گذشته، سيد ستار هاشمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در فضاي مجازي نوشت: «مشكل رجيستري آيفون با تدبير دولت وفاق، حمايت رييس‌جمهور و پيگيري فعالانه وزارت ارتباطات حل شد. معتقدم با كار كارشناسي، ايجاد وفاق، بدون هياهو و غوغاسالاري مي‌توان ساير مشكلات فضاي مجازي و مطالبات مردم را حل كرد».
چرا واردات آيفون ممنوع شد؟
بحث ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاتر از ۳۰۰ يورو از تابستان سال ۱۳۹۹ مطرح شد كه پس از آن تصميمات جديدي براي ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شد. به گونه‌اي كه اوايل سال ۱۴۰۱ اعضاي كميسيون اصل ۹۰ مجلس وعده دادند تا نيمه اول سال واردات آيفون ممنوع شود.
دوم خرداد 1401 واردكنندگان گوشي همراه اعلام كردند كه گوشي‌هاي آيفون در گروه كالايي۲۷ قرار گرفته و امكان ثبت سفارش اين برند وجود ندارد، پس از آن مسوولان وزارت صمت در اظهاراتي اين موضوع را تاييد و عنوان كردند كه اين تصميم با توجه به ميزان ارزبري اين برند گرفته شده و با اعمال اين ممنوعيت قرار است منابع آن به واردات خودرو تخصيص داده شود.
درباره علت ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس مثل اپل اينگونه توضيح داده شد كه در شرايطي كه درگير جنگ اقتصادي و كمبود منابع ارزي هستيم و براي تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي و دارو دچار مشكلاتي هستيم، منطقي نيست كه ما براي واردات كالاها و از جمله گوشي‌هاي لوكس ارز نيمايي مصرف كنيم.
البته شايعه‌هايي در مورد رانتي كه افرادي به دنبال آن بوده‌اند هم وجود دارد، رانتي كه نتيجه آن استفاده افراد از فرصت و در نهايت ممنوعيتي است كه به وجود آمد. برخي كارشناسان حوزه موبايل نيز معتقدند آيفون نه به خاطر قيمت، لوكس بودن و نه امنيت يا امريكايي بودن ممنوع نشد چراكه گوشي‌هاي زيادي همين الان در بازار به فروش مي‌رسند كه همه اين ويژگي‌ها را دارند.
به‌طور مثال، اواخر شهريور ماه امسال خبرگزاري‌ها از رجيستر شدن بدون هيچ محدوديتي گوشي بسيار گران قيمت «ورنو » در ايران گزارش دادند و حتي خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه در يك گزارش ميداني اذعان كرد كه « گوشي‌هاي لوكسي در بازار ايران خريد و فروش مي‌شوند كه حداقل قيمت آنها ۲۰۰ ميليون تومان بوده و در برخي مدل‌ها قيمت آن به بيش از يك ميليارد تومان هم مي‌رسد.» بنابراين حتي اگر دليل ممنوعيت واردات و رجيستري مدل‌هاي آيفون در ايران، تنگناي ارزي و مشكلات تحريم عنوان شده بود؛ با توجه به تحولات رخ داده در بازار، چنين توجيهي بسيار عجيب مي‌نمود.
قاچاق بيشتر مي‌شود؟
حالا و با تحولات جديد، قرار است آيفون به صورت رسمي در ايران رجيستر شود. اتفاقي كه با يك تعرفه سنگين 96 درصدي براي واردات آن همراه شده. اين تعرفه واردات با عدد اعلام شده براي تعرفه واردات خودرو نيز نزديك است و به نظر مي‌رسد هدف دولت از اين اقدام يكي است: درآمد گمركي. دولت در سال آينده پيش‌بيني كرده كه تا 100 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي گمركي منابع كسب كند و حالا با تحولات جديدي كه قرار است در حوزه خودرو و موبايل رخ دهد؛ رسيدن به اين درآمد براي گمرك نيز دور از دسترس نيست .
هرچند در ايران، مدل‌هاي بسيار پايين‌تري از آيفون به‌طور رسمي رجيستر شده‌اند؛ اما مدل‌هاي جديدتر نظير آيفون 16 به صورت قاچاق وارد شده و به فروش مي‌رسد. حتي گفته مي‌شود كه ترفندهايي براي رجيستر موقتي اين گوشي‌ها نيز توسط فروشندگان ارايه مي‌شود.
البته تعيين تعرفه 96 درصدي براي واردات آيفون شرايط را براي واردات غيرقانوني اين برند پرطرفدار موبايل فراهم مي‌كند. چنان‌كه دبير كنگره موبايل در اين باره مي‌گويد كه « اگر تعرفه خيلي بالايي براي واردات در نظر گرفته شود، براي مثال بالاي ۴۰ درصد، رفع ممنوعيت فايده‌اي ندارد و خريد كالاي قاچاق به صرفه‌تر است. همين حالا هم خيلي از مصرف‌كنندگان با روش‌هايي كه مي‌دانند از موبايل آيفون استفاده مي‌كنند. در مجموع اين مصوبه اتفاق خوبي است، اما بايد منتظر مدل اجراي آن باشيم.»
بازار رونق مي‌گيرد؟
رييس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي در رابطه با آيفون‌هاي ١۴ و ١۵ كه تا پيش از اين وارد كشور شده اما رجيستري ندارند مي‌گويد: پس از مشخص شدن رقم تعرفه، حتما در قالب سازوكاري، هزينه رجيستري پرداخت خواهد شد و حدود يك ميليون دستگاه آيفون فعال شوند.
عبدالمهدي اسدي- رييس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي- در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با تاثير برداشته شدن ممنوعيت واردات و رجيستري آيفون بر بازار، اظهار كرد: قطعا با رفع ممنوعيت، بازار رونق خوبي خواهد گرفت. به هر حال اين برند سهم خوبي در بازار داشته است. هم مردم طالب آن هستند و هم در صنعت سهم قابل توجهي داشته است.
وي افزود: ١٠ درصد بازار و ۴٠ درصد صنعت درگير و متعلق اين برند هستند؛ به هر روي لوازم جانبي آن، تعميركاران، نمايندگي و... هم مطرح هستند؛ با رفع اين ممنوعيت، حتما بازار اينها هم رونق خواهد گرفت و رونق صنعت را هم در پي خواهد داشت.
اين مقام صنفي- صنعتي خاطرنشان كرد: به‌زودي منشأ ارز واردات و مباحث مربوط به حقوق گمركي و تعرفه‌ها مشخص مي‌شود و ثبت سفارشات آغاز خواهد شد كه طي اين مدت حتما ما نظرات كارشناسي خود را به دولت ارايه خواهيم كرد .
اسدي تاكيد كرد: خوشحال هستيم كه دولت به هر حال صداي ما را شنيد و البته اميدوار هم بوديم. جلسات زيادي برگزارشده بود و تبعات منفي ممنوعيت و ضررهاي ملي كه براي كشور را بر اساس تحقيقاتي كه طي ٩ ماه در خصوص آيفون‌ها انجام داده بوديم، به مسوولان دولت اعلام كرده بوديم. تحقيق و مطالعه داشتيم و نظر كارشناسي ارايه كرديم. رفع اين ممنوعيت قطعا منافع ملي و همچنين منافع صنفي و دولتي را در بر خواهد داشت.
رييس انجمن تلفن همراه ايران تصريح كرد: دولت از عوارض اين موضوع منتفع مي‌شود، ضمن اينكه مردم نيز از تكنولوژي روز دنيا به صورت ساده‌تر بهره‌مند خواهند شد؛ فعالان و تجار اين حوزه نيز مجدد به چرخه فعاليت تخصصي خود باز مي‌گردند. بسياري از همكاران ما كه وارد‌كننده تخصصي آيفون بودند، پس از ممنوعيت واردات، مجبور شدند كه در حوزه ساير برندها فعاليت كنند؛ بنابراين با رفع ممنوعيت و رجيستر شدن آيفون‌ها، همه در اين زنجيره منتفع خواهند شد.
اين مقام صنفي تأكيد كرد: اينكه اين مسير به بهانه بحث‌هاي ارزي بسته بود، اشتباه بود؛ چرا كه آيفون‌هاي ۱۴ و ۱۵ به صورت غيررسمي وارد كشور مي‌شدند و همان ارز به صورت غيررسمي توسط حساب‌هاي يك‌بار مصرف، از كشور خارج مي‌شد. طبق آمار غيررسمي كه وجود دارد، حدود ۹۰۰ ميليون دلار به‌صورت غيررسمي، آيفون وارد كشور و ارز آن به صورت غير رسمي خارج مي‌شد. اين عدد مختص به شش‌ماهه دوم سال گذشته است كه در مقايسه با پيش از معرفي آيفون ۱۵، در حدود ۳۰۰ ميليون دلار وارد شده بود. در مجموع براي آيفون‌هاي ۱۴ و ۱۵ در حدود ۹۰۰ ميليون دلار (از شهريور سال گذشته كه آيفون ۱۵ رونمايي شد) وارد شده است. اين عدد با معرفي آيفون ۱۶ تا پايان سال، چنانچه ممنوعيت برداشته نمي‌شد، به بيش از ۱.۳ تا ۱.۴ ميليارد دلار هم مي‌رسيد.
وي اعلام كرد: طي روزهاي آينده در بحث تعرفه‌ها و عوارض گمركي و...، حتما هم بحث تجار و هم بحث مسافري مشخص و اعلام مي‌شود. همانطور كه اشاره شد ما نيز نظرات كارشناسي خود را ارايه خواهيم كرد تا گوشي‌ها با قيمت مناسب به دست مردم برسد.
ذي‌نفعان بايد موافقت خود را اعلام كنند
دبير كنگره موبايل ايران نيز در اين باره گفت: بر اساس مصوبه‌اي رفع ممنوعيت آيفون سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مامور شده‌اند آيين‌نامه واردات را تدوين كنند، اما هنوز وضعيت اجرا و جزييات تعرفه مشخص نيست.
محمدرضا عاليان اظهار كرد: اجراي اين مصوبه ذي‌نفعان ديگري از جمله ستاد مقابله با قاچاق كالا و ارز، بانك مركزي و غيره دارد كه بايد موافقت خود را با آن اعلام كنند.
وي با بيان اينكه جزييات واردات آيفون از جمله تعرفه هم هنوز مشخص نيست و در آيين‌نامه مطرح خواهد شد، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد كاري شبيه به واردات خودروهاي دست دوم صورت گرفته، اما براي اجراي آن هنوز بايد منتظر باشيم.