قرار است سال بعد روزانه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت تولید شود و بخشی از آن با قیمت ۵۷ دلار در هر بشکه صادر شود. دولت پیش‌بینی کرده نرخ ارز در بودجه به صورت تدریجی متناسب با نرخ تورم ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند و عددی که برای هر یورو در بودجه پیش‌بینی شده ۵۰ هزار تومان است. هرچند آخرین آمار نشان می‌دهد نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد رسیده اما دولت پیش‌بینی کرده مالیات‌ها برای سال بعد ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
از کلیات ارائه‌شده بودجه اینطور استنباط می‌شود که دولت با دست و دلبازی اعداد را مرقوم کرده و چیزی به عنوان بودجه انقباضی مدنظر دولت نبوده است. این دست و دلبازی در شرایطی است که به گفته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در همین امسال حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. پزشکیان روز گذشته در جمع همکاران سابق خود در مجلس عنوان کرد بودجه عمرانی کشور ۴۰ درصد رشد داشته و سهم تملک دارایی از 11 درصد به حدود 20 درصد از منابع بودجه عمومی رسیده است.
او این را هم گفت که پیش‌بینی نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی به دلیل حمایت از تولید در این لایحه برابر با 20 درصد است و تغییری در دستورالعمل نرخ خوراک صنایع به وجود نیامده است. اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ رفتار شوک‌آمیز، اصلاح نظام ارزی و اصلاح نظام یارانه سوخت را از سیاست‌های بودجه سال بعد عنوان کرد و مهمترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد ملی را تک‌نرخی کردن ارز دانست که به صورت هدفمند توسط بانک مرکزی در حال اجراست که البته برای تامین کالاهای اساسی و افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها، حفظ نرخ ارز ترجیحی را نیز ضروری می‌داند.
دولت چهاردهم در حالی بودجه سال بعد را آماده کرده که باید همزمان قانون برنامه هفتم پیشرفت را نیز اجرایی کند، به همین دلیل رئیس‌جمهور گفته چون دولت ملزم به بهادارسازی بدهی‌ها است، بدهی دولت به تامین اجتماعی باید بازپرداخت گردد که در بخش اول برای بهادارسازی بدهی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده و در بخش دوم نیز واگذاری اموال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر محاسبه شده است.
یکی از مهمترین اتفاقات در اقتصاد ایران، اصلاح یارانه‌های انرژی است که رئیس‌جمهور درباره آن گفت: «میزان مصرف بنزین در سال جاری، نسبت به سال 98 حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که میزان جمعیت و درآمد ملی بسیار کمتر از این است. امروز هزینه تمام‌شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت، که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فرآورده و هزینه جایگاه‌دار است حدود 8 هزار تومان می‌باشد. امسال حدود 90 هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود برای سال آینده باید 130 هزار میلیارد تومان بنزین وارد شود که قیمت هر لیتر بنزین وارداتی، بین 30 تا 40 هزار تومان هزینه‌بردار است.»
این سخنان رئیس‌جمهور باز حرف‌های همتی را به یاد می‌آورد که گفته در سال جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که دلیل اصلی آن قانون هدفمندی است چراکه در قانون پیش‌بینی شده وزارت نفت درآمدهایی از حامل‌های انرژی داشته باشد و بر اساس آن مفاد قانون هدفمندی و یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و... انجام شود اما وزارت نفت نه‌تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد بلکه براساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است. وزیر اقتصاد گفته باید بپذیریم، چاره اصلی، در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش براى کاهش تحریم‌ها است و به همین دلیل کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه در دستور کار دولت است.
آمار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
هرچند همتی از کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی می‌گوید اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ پرداخته، عنوان کرده دولت چهاردهم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و پیش‌بینی کرده این کسری از محل استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی مازاد بر سقف بودجه و عدم تخصیص برخی مصارف جبران شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها آمار و ارقام دقیق‌تری نسبت به صحبت‌های وزیر اقتصاد آورده که نشان می‌دهد اوضاع در چهار ماه ابتدایی سال که دولت مرحوم رئیسی روی کار بوده مناسب نبوده است، در ادامه این گزارش آمده: «بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد منابع محقق‌شده در چهارماهه نخست سال ۷۷ درصد از رقم مصوب را تشکیل می‌دهد. درآمدهای مالیاتی با ۷۴ درصد تحقق، منبع اصلی تامین مالی بوده و درآمدهای گمرکی تنها ۵۷ درصد از رقم مصوب را محقق کرده است. همچنین، کسری تراز نقدی دولت در این دوره به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی پوشش داده شده است.
عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تبصره «۸» قانون بودجه نشان‌دهنده تحقق ۵۵ درصد از منابع مصوب است و پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. شایان ذکر است عملکرد منابع هدفمندی با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی همراه است. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳، ۸۹ درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص ۱۰۰ درصدی مصارف، حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است.»
همچنین در این گزارش آمده که عملکرد منابع فروش و واگذاری اموال منقول وغیرمنقول یا همان مولدسازی کمترین درصد تحقق یعنی 8 درصد را داشته است. همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی با ۵۰ درصد تحقق در رتبه دوم کمترین میزان عملکرد قرار دارد که تقریباً محقق شده آن نیز ناشی از پرداخت اقساط واگذاری شرکت‌ها در سال‌های گذشته است. با توجه به واردات نه‌چندان چشمگیر خودرو و انتفاع حداقلی دولت از محل واردات به دلیل سیاست‌های نادرست، در چهارماهه ابتدایی امسال، عملکرد درآمد گمرکی از محل واردات خودرو تنها ۱۵ درصد رقم مصوب بوده است.
همچنین منابع مصوب هدفمندی یارانه‌ها شامل۲۵۳ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از چهارماهه سال۱۴۰۳ است که تنها ۵۵ درصد آن تحقق یافته و پیش‌بینی می‌شود۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. در این گزارش درباره تراز کلی بودجه و کسری تأمین‌نشده آمده که تراز منابع و مصارف دولت در چهارماهه سال جاری با توجه به عدم تحقق کامل منابع ۱۹هزار میلیارد تومان کسری داشته است.
همچنین درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل۷۵۹ هزارمیلیارد تومان است. از این رقم۲۵۳ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از چهارماهه سال ۱۴۰۳ است که تنها ۵۵ درصد آن تحقق یافته است. علاوه بر منابع قانون بودجه، سازمان هدفمندی معادل 77/8 هزارمیلیارد تومان ازسایرمنابع تأمین اعتبار مانند تنخواه بانک مرکزی و تنخواه خزانه‌داری در چهارماهه نخست سال استفاده نموده است.
در کنار آن نیز مصارف تبصره۸ در جهت اجرای قانون هدفمندسـازی یارانه‌ها از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان، یارانه دارو، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، پرداخت هزینه شرکت‌های دولتی حوزه انرژی و حمایت از طرح‌های صرفه‌جویی مصرف سوخت هزینه می‌شود. مصارف۴ ماهه ابتدایی سال۱۴۰۳به میزان۲۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
چه کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی وزیر اقتصاد درست باشد و چه ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید دارد، این نکته مهم وجود دارد که لایحه بودجه‌ای که روز گذشته توسط دولت پزشکیان به مجلس داده شد باید بتواند این کسری را در سال بعد جبران کند و البته که کسری جدید به آن اضافه نکند و این در حالی است که به گفته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار نیست قیمت بنزین در سال بعد افزایش یابد و بودجه عمرانی کشور نیز ۴۰ درصد افزایش داشته است. باید دید دولت چهاردهم برای تامین هزینه‌های خود چه راه‌هایی را در نظر گرفته و آیا به رفع تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت دل بسته یا خیر؟