صنعت دارو جزو صنایع نسبتا کوچک بازار سرمایه به حساب میآید و در سالهای اخیر ارزش بازار این صنعت حدود ۵/ ۲ تا ۵/ ۳درصد از کل بازار سرمایه بوده است. در این راستا از یکسو سهام شناور و نقدشوندگی نسبتا پایین و از سوی دیگر عدم بازارگردانی مناسب از سوی سهامداران عمده، از مشکلات همیشگی این صنعت در بازار سرمایه بوده است. در این میان بررسیها نشان میدهد که از ابتدای سال ۹۸ صنعت دارو بیش از سایر صنایع مورد توجه بازار سرمایه قرار گرفت و یکی از صنایع پربازده بازار سرمایه بوده است. بهطوریکه شاخص گروه دارویی از محدوده ۱۴هزار واحد در ابتدای سال ۹۸ به محدوده ۵۰هزار واحد در تاریخ ۱۰ مهر امسال رسید و با تشکیل سقف تاریخی جدید بازدهی حدودا ۲۵۴درصدی را به ثبت رسانده است. در همین راستا ارزش بازار شرکتهای این صنعت در این روز به ۷۴هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۸/ ۴درصد از کل بازار بورس و فرابورس بوده است. این در حالی است که بازده شاخص کل در همین دوره ۸۲درصد بوده است.
اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال ۹۳ اگرچه باعث افزایش نسبی سرانه مصرف دارو در کشور و افزایش مقداری فروش شرکتهای دارویی شد، ولی عدم اختصاص منابع مالی مناسب برای اجرای این طرح در نهایت چرخه نقدینگی این صنعت را با مشکل مواجه کرد. بهطوریکه در این سالها دوره وصول مطالبات و نسبت هزینههای مالی به فروش روندی افزایشی داشته است. این موضوع در کنار عدم افزایش متناسب نرخ دارو با تورم، مشکلات زیادی را برای صنعت دارو به وجود آورده است. بهطوریکه باعث زیاندهی برخی از شرکتهای تولیدکننده و حذف برخی از شرکتهای پخش دارو در کشور شد. در این میان از اوایل سال ۹۷ و به واسطه تغییرات ارزی بهوجود آمده در کشور، شرایط به نفع شرکتهای تولید داخل تغییر کرد. افزایش قیمت دارو طی دو مرحله و به واسطه افزایش نرخ ارز مواد اولیه از ۳۷۰۰تومان به ۴۲۰۰تومان و همچنین اختصاص ارز نیمایی برای هزینههای بستهبندی، کاهش قابل توجه تخفیفات فروش و در پی آن افزایش حاشیه سود ناخالص، کاهش دوره وصول مطالبات خصوصا در بخش فروش داروخانهای و در پی آن کاهش نسبت هزینه مالی به فروش، محدودیتهای ایجاد شده برای واردات داروها وارداتی مشابه تولید داخل و افزایش سهم بازار شرکتهای تولیدی، در نهایت باعث شد که سود خالص شرکتهای دارویی در این سال افزایش یابد.
گزارشهای ۱۲ماه سال ۹۷ نشان داد که عملکرد شرکتها در سه ماه پایانی این سال رشد چشمگیری داشته است و انتشار گزارشهای سه ماه اول سال ۹۸ نیز این اطمینان را به سرمایهگذاران داد که احتمالا این روند ادامه دارد. از طرفی زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماههای اخیر که با در نظر گرفتن افزایش متناسب قیمت دارو باعث افزایش اسمی سود شرکتهای دارویی میشود، موجب شد که توجه بازار به این گروه افزایش یابد و بخشی از نقدینگی موجود در بازار سرمایه به این صنعت روانه شود و باعث افزایش قیمت سهام شرکتهای این گروه شود. در این راستا شفافسازی یکی از شرکتهای این گروه مبنی بر برنامه این شرکت برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی زمین نیز هیجان معاملات در روزهای آخر این گروه را دو چندان کرد. در این میان انفعال هلدینگهای دارویی که به نوعی وظیفه بازارگردانی سهام شرکتهای زیرمجموعه خود را نیز دارند و عدم عرضه سهام از سوی آنها نیز بر روند معاملاتی سهام این گروه تاثیرگذار بود. عرضه تدریجی سهام از سوی این شرکتها میتوانست علاوه بر شناسایی سود مناسب برای سهامداران خود، باعث کاهش هیجانات، ایجاد تعادل در بازار و عدم ایجاد حباب قیمتی در برخی از نمادهای این گروه شود تا در این روزها شاهد صف فروش شدن دسته جمعی این گروه در بازار نباشیم.
بررسیها نشان میدهد که میزان افزایش قیمت در همه شرکتهای گروه دارویی به یک میزان نبوده است. در برخی از شرکتها افزایش قیمت با روند عملکردی شرکتها متناسب نبوده و باعث تشکیل حبابهای قیمتی در برخی از معدود نمادهای این گروه از جمله «ددام»، «دزهراوی» و «داوه» شده است. بهطوریکه نسبت p/ s (نسبت قیمت بر فروش) این شرکتها به ۱۰تا۱۵واحد رسیده است. این در حالی است که میانگین این عدد در صنعت دارو در حال حاضر در محدوده ۴واحد قرار دارد. در اکثریت نمادها، افزایش قیمتها به گونهای نبوده است که حباب قیمتی شکل گرفته باشد ولی تا حدودی میتوان گفت اثرات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بهصورت کامل در قیمتها لحاظ شده است و تا حدودی جذابیت نگهداری آنها برای برخی سرمایهگذاران و تحلیلگران کمرنگ شده است. میانگین p/ s محدوده چهار گروه نیز موید این موضوع هست. درحالیکه p/ s صنعت دارو در سالهای گذشته بهصورت میانگین در محدوده دو واحد قرار داشته است.
این در حالی است که هنوز خبر قطعی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام نشده است و مشخص نیست که چه نرخی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی فعلی برای صنعت دارو اعلام خواهد شد. یا از سوی دیگر وضعیت تخفیفات فروش و دوره وصول مطالبات بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت. شاید بخاطر همین دلایل هم بود که در روزهای گذشته فشار عرضهها از سوی برخی سرمایهگذاران بنیادی محور افزایش یافت. البته در برخی از نمادهای این گروه نیز از جمله هلدینگها میزان رشد کمتر از زیرمجموعهها بوده است و همچنان جذابیت سرمایهگذاری بلندمدت وجود دارد. در نهایت باتوجه به رشد قابل توجه قیمتهای سهام این گروه، اصلاح قیمتی در کوتاهمدت منطقی بهنظر میرسد و فارغ از روند حرکت نقدینگی انتظار میرود، بعد از انتشار گزارشهای شش ماهه که احتمالا در اکثر نمادها مناسب خواهد بود، از فشار فروش فعلی کمی کاسته شود و احتمالا شرکتهایی که در دو سال گذشته عملکرد مناسبی داشتند، در صورت انتشار گزارشهای مناسب، دوباره مورد توجه بازار قرار بگیرند.