طی دو هفته گذشته و با آغاز ریزش قیمت سهام، بسیاری از فعالان به‌دنبال پاسخ چرایی این اتفاق بودند. یکی از روایت‌های اصلی بر توطئه‌هایی خارج از مکانیزم بازار تاکید داشت. نظریاتی از جمله نقش سهامداران حقوقی یا اهداف سیاسی، اصلاح طبیعی بازار را غیرمعمول جلوه می‌دهند. علاقه عمومی که در کشورمان به تئوری‌های توطئه وجود دارد نیز موجب فراگیر شدن آنها شد. این در حالی است که از نگاه کارشناسی طرح چنین فرضیاتی نگاهی ساده‌اندیشانه به واقعیت بورس و فراموش کردن نیاز به اصلاح قیمت‌ها پس از رشدهای پرشتاب است.
بازار سهام پس از عبور از تندباد نوسانات هیجانی در هفته گذشته در هفته جاری شرایط نسبتا متعادل‌تری داشت که در مجموع منجر به رشد شاخص کل به میزان یک درصد در مقیاس هفتگی شد تا بازده دماسنج بازار از ابتدای سال به مرز۹۰ درصد برسد. با وجود این، آنچه زیر پوست بازار مشهود است نوعی عدم اطمینان و احتیاط در طرف تقاضا است که به ویژه پس از نوسانات اخیر تشدید شده و در مجموع شرایط متلاطمی را بر رفتار روزانه قیمت‌ها حاکم کرده است. در همین حال، ثبات متغیرهای اصلی موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز نیما و نرخ‌های معاملاتی در بورس کالا نشانه‌هایی از ثبات در مقطع کنونی نشان می‌دهند ضمن آنکه در بازار ارز آزاد و حوزه سیاسی نیز از شدت نوسانات و ارسال خبرهای داغ کاسته شده است. انتظار می‌رود با ادامه شرایط موجود، بورس تهران نیز در کوتاه‌مدت کماکان زیر سقف اخیر شاخص (محدوده ۱۹۵ هزار واحد) به تعادل برسد و ایجاد موج قدرتمند صعودی جدید منوط به رفتار متغیرهای بنیادی به ویژه رشد نرخ ارز در سامانه نیما باشد. در دو هفته کاری اخیر و پس از آغاز ریزش ناگهانی بازار سهام، بسیاری از اهالی تالار شیشه‌ای چرایی این روند را به توطئه‌ای خارج از بازار سرمایه نسبت می‌دادند. اتهام زدن به فروشندگان حقوقی یا فروش با انگیزه سیاسی خاصی برای تضعیف بورس دلایل ایجاد این روند ذکر می‌شد.این در حالی است که مطابق تجربه سرنوشت رشدهای هیجانی و بی وقفه از قبل نیز معلوم بود و نسبت به آن هشدار داده شده بود.
در انتظار گزارش‌های شش ماهه
روزهای پایانی مهرماه برای فعالان بازار سرمایه دورهای حیاتی از جهت مقایسه عملکرد واقعی شرکت‌ها با پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. واقعیت این است که بخش عمده رشد ۱۰۰ درصدی شاخص بورس در یک سال گذشته با پشتوانه بنیادی تضعیف ارزش پول و افزایش ریالی درآمد و سودآوری شرکت‌ها روی داده و بخش عمده‌ای از این رونق در فصل تابستان و پس از سیاست‌های آزادسازی دولت اتفاق افتاده است. حال زمان آن رسیده تا با بررسی دقیق گزارش‌های عملکرد فصلی شرکت‌ها، میزان تاثیرگذاری این اتفاق بر سودآوری واقعی صنایع مختلف بررسی شود. این اتفاق در حالی می‌افتد که در ماه‌های اخیر، میان تحلیلگران، اجماع نسبی درخصوص میزان سود قابل دسترسی برای شرکت‌های شاخص در گروه‌های پتروشیمی، معدنی، فلزی و پالایشی وجود داشته است و اکنون بازار تقریبا می‌داند چه چیزی را باید انتظار بکشد.
پرسش مهم اما در سمت مقابل این خواهد بود که تا چه حد شرکت‌ها خواهند توانست این انتظارات را محقق کنند. از آنجا که اجماع بالایی در محاسبه سودآوری شرکت‌های بورسی با نرخ‌های فعلی ارز وجود دارد، طبیعتا هر گونه انحراف منفی در گزارش‌ها نسبت به پیش‌بینی‌ها با واکنش منفی قابل ملاحظه‌ای در قیمت سهام مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، انحرافات مثبت زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد تا با غربال سهام برتر، رالی جدیدی در قیمت‌های سهام شرکت‌های قوی‌تر به لحاظ بنیادی شکل گیرد. به این ترتیب، سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) احتمالا در روزهای آتی دوران بسیار پرترافیکی را سپری خواهد کرد و سرمایه‌گذاران و تحلیلگران از رهگذر این مراجعات به دنبال تحلیل صحت پیش‌بینی‌های خود و تنظیم استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب با گزارش‌های شش ماهه خواهند بود.
بورس‌بازان به دنبال مقصر ذهنی
در دو هفته کاری اخیر و پس از آغاز ریزش ناگهانی بازار سهام، طیف وسیعی از فعالان بازار به دنبال پاسخ برای چرایی این اتفاق بودند. از خلال بحث‌ها و نظرات فراوان، یک مضمون اصلی مربوط به نظریاتی بود که همه این اتفاقات را به توطئه‌ای خارج از بازار سرمایه نسبت می‌داد و معتقد بود که اولا فروشندگان حقوقی مسوول ایجاد این وضعیت هستند و ثانیا این فروش‌ها با انگیزه سیاسی خاصی برای تضعیف بورس انجام شده است. این نظریات به سرعت و با گستردگی فراوان در فضای مجازی منتشر شد و از آنجا که چنین نظریات توطئه در طیف وسیعی از مخاطبان در ایران خریدار زیادی دارد و معمولا آسان‌ترین روش برای توجیه اتفاقات است، سر و صدای زیادی به پا کرد. این سر وصدا تا جایی بالا گرفت که حتی صحبت از دخالت مقامات نظارتی و قضایی بر عملکرد بورس و فروشندگان در رسانه‌ها مطرح شد.
این در حالی است که با مراجعه به شواهد تجربی چه در داخل و چه درخارج این موضوع کاملا بدیهی بود که رشدهای توفنده و پردامنه بازارها نه تنها دائمی نیستند بلکه معمولا در نقطه‌ای اشباع می‌شوند و به همان سرعت به یک روند اصلاحی کوتاه‌مدت ناشی از هجوم فروشندگان برای شناسایی سود در تلفیق با عقب‌نشینی خریداران سهام تبدیل می‌شوند. این روند طبیعی توضیح دهنده اتفاقی بود که پس از رشد ۱۰۰ درصدی شاخص بورس بسیاری از کارشناسان انتظار آن را می‌کشیدند و تنها در مورد چگونگی و زمان وقوع آن ابهام داشتند. با این حال، محبوبیت نظرات توطئه‌اندیشانه به‌عنوان یک عامل فرهنگی در کنار نامطلوب بودن رویداد موج اصلاحی برای بسیاری از سهامداران حقیقی دست به دست هم دادند تا بازار شایعات و گمانه‌زنی‌های نامعمول درخصوص دلایل تغییر روند بورس داغ شود. به این ترتیب می‌توان گفت محبوبیت تئوری‌های توطئه نه تنها به عرصه سیاست محدود نمانده است بلکه در کشور ما به حوزه اقتصادی و حتی بورس نیز رسوخ کرده و از این حیث به پدیده‌ای قابل بررسی برای کارشناسان علوم انسانی تبدیل شده است.
زمانی برای بازبینی در ساز و کار سیستم معاملات؟
معامله‌گران در هفته جاری شاهد اختلالاتی در سیستم معاملات به ویژه در روز یکشنبه بودند که منجر به قطع سیستم در بخش عمده زمان معاملاتی شد. این مشکلات در دورهای قبلی نیز سابقه داشته و منجر به قطع سیستم معاملات به‌طور کلی یا در یک بازار خاص برای مدت زمان کوتاهی شده است؛ وضعیتی که طبیعتا خوشایند نبوده و موجب بر‌هم‌خوردن تعادل مقطعی بازار در اثر این رویدادهای غیرمترقبه می‌شود. برخی دلیل این نارسایی‌ها را به افزایش شدید حجم مراجعه‌کنندگان به سیستم معاملات و رشد فزاینده تعداد معامله‌گران آنلاین و استیشن‌های معاملاتی مربوط می‌دانند. این وضعیت در عین حال که ضرورت ارتقای فنی سیستم معاملاتی را پیش می‌کشد بار دیگر سوال عمده‌ای را مطرح می‌سازد که بارها قبلا از رهگذر مقایسه سیستم فعلی معاملات در بورس تهران با بورس‌های بین‌المللی پرسیده شده است.
بر این اساس، این سوال محل تامل است که ایجاد دسترسی مستقیم به هسته معاملات برای مشتریان خرد از سیستم‌های رایانه‌ای شخصی چقدر با تجربه جهانی منطبق است و این رویکرد چه نکات منفی در بر دارد؟ برخی کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند علاوه بر محدودیت‌های فنی در ایجاد چنین بستری در مقیاس گسترده (که با سیکل‌های رونق و رکود بورس تشدید می‌شود)، امکان دستکاری قیمت‌ها و کاهش رصد ناظر بازار برای جلوگیری از تخلفات با سیستم کنونی محدودتر شده است. از این رو به نظر می‌رسد شاید زمان انجام یک مطالعه تطبیقی- تحقیقی درخصوص کارآمدی سیستم معاملات و مقایسه آن با بسترهای مشابه در سطح جهان برای تطبیق و ارتقای ساز‌و‌کار کنونی فرا رسیده باشد.