بورس تهران روز گذشته با دو نیمه متفاوت در روند معاملات همراه شد. در حالی‌که ابتدای معاملات با استقبال از سهام و رشد قیمتی آغاز شد، اما در ادامه شاهد خودنمایی هیجان در سمت فروش و در نهایت ریزش شاخص کل بودیم. گرچه در این میان شایعات عاملی برای چرخش قیمتی عنوان شد؛ با این حال در نگاهی عمیق‌تر مشخص است که ریشه هیجان معاملاتی، سیاستگذاری اشتباه است. پیش از این بارها بر لزوم حذف عوامل هیجان‌زا به‌خصوص دامنه محدود نوسان قیمتی سهام و همچنین انتشار حجم معاملات اعتباری تاکید شده بود.
معاملات روز گذشته بورس تهران دو نیمه کاملا متفاوت را تجربه کرد. در شرایطی که تقویت تقاضا در ابتدای معاملات صعود بیش از ۴۳۰۰ واحدی شاخص کل را در پی داشت، در ادامه فشار فروش معامله‌گران در عمده نمادهای بازار ضمن تخلیه بازدهی ساعات ابتدایی، در نهایت شاخص کل را با افت ۱۴۷۴ واحدی مواجه کرد. روند پرشتاب و هیجانی روزهای گذشته که در رشد دسته‌جمعی قیمت سهام تبلور یافت حالا نیز بدون منطق خاصی تشدید فروش سهام را به دنبال داشته است. این هیجانات در دو نیمه متفاوت معاملات دیروز به خوبی محسوس بود. اما چرا سکان بورس در دست هیجانات قرار گرفته است؟ چرا در بورس تهران هیجان در غالب مقاطع اعم از صعودی و نزولی حرف اول را می‌زند؟ پاسخ این سوالات را باید در انفعال سیاستگذار جست‌وجو کرد. جایی که محدودیت معاملات به ویژه در مورد دامنه نوسان، عدم اعلام جزئیات پول‌های اعتباری و عدم گسترش عرضی بازار، معاملات سهام را بیش از پیش هیجانی کرده است و سبب شده منطق و تحلیل از بازار رخت بربندد.
چرا بازار در دام هیجان افتاد؟
رشد‌های پرشتاب شاخص سهام از روزهای پایانی شهریور ماه آغاز شد و تا میانه هفته گذشته ادامه یافت. افزایش تقاضای سهام در ابتدا با سیگنال‌های بنیادی شکل گرفت اما در ادامه شتاب ورود نقدینگی به بازار سهام بنیادی را پشت سر گذاشت و غالب سهام فعال در بورس را در‌برگرفت. نتیجه این روند، رشد دسته‌جمعی و همه‌گیر صنایع مختلف بورسی بود. در آن شرایط اگر از سهامداری در مورد دلایل خرید یا فروش سهامی سوال می‌شد، جوابی جز رصد صف عرضه و تقاضای آن، در‌یافت نمی‌شد. از این رو این مسیر به تدریج نگرانی پیرامون بازار را تشدید کرد و هشدار کارشناسان و تحلیگران نسبت به رشد‌های دسته‌جمعی و پرشتاب را به دنبال داشت. در این فضا به دفعات بر ضرورت توجه سیاستگذار بورسی به برخی از موارد به منظور مدیریت نقدینگی تاکید شد. این مسیر اما همراه با انفعال سیاستگذار ادامه یافت و مقام ناظر از کنار روزهای ۱۰۰۰ و حتی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بورس به راحتی گذشت. تا اینکه دوشنبه هفته گذشته خبر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی معاملات سهام را تحت تاثیر قرار داد. فشار فروش در گروه مربوط به تدریج سایر صنایع بورسی را در برگرفت. همان هیجان در سمت خرید، در سمت فروش ظاهر شد و شاخص کل را مجبور به عقب‌نشینی از سقف‌های پیشین خود کرد. اما چرا هیجانات در بورس تهران چه در مسیر نزولی و چه در مسیر صعودی اینچنین معاملات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منطق و تحلیل را در بین سهامداران کمرنگ می‌کند؟ پاسخ این سوال را باید در محدودیت نوسان قیمت‌ها و ابهام جزئیات میزان حجم معاملات اعتباری کارگزاری‌ها جست‌وجو کرد. ضمن آنکه عدم گسترش عرضی بازار نیز همچنان حلقه مفقوده حرکت معاملات به سمت تحلیلی شدن است.
محدودیتی که خلاف اصل بازار است
طی تاریخ فعالیت بورس تهران، همواره وجود دامنه نوسان انتقاداتی از سوی تحلیلگران داشته است. اما همچنان این امر بر معاملات سهام سایه افکنده است. مطابق قانون، حداکثر نوسان روزانه و تعیین دامنه تغییرات روزانه قیمـت سـهام، از اختیـارات سـازمان بـورس و اوراق بهـادار است و این سازمان می‌تواند با توجه به شرایط بورس، میـزان آن را تغییـر دهـد. مسوولان بورس اوراق بهادار ایران از اوایل سال ۱۳۷۸ و به دنبال نوسان‌های شدید سهام تصمیم گرفتند که از اختیارهای قانونی خود برای محدود کردن نوسان‌های قیمت سهام استفاده کنند. دامنه نوسان از آن زمان بسته به نوع صنعت یا میزان نسبت قیمت بر آمد به تدریج تغییراتی را تجربه کرد. تا اینکه سرانجام استفاده از حد نوسان قیمت سهام ابعاد تازه‌تری پیدا کرد و در سال ۸۱ سعی شد برای استفاده از این ابزار کنترلی ساختار دقیق و منظمی به کار گرفته شود. به کار‌گیری این ابزار کنترلی به تدریج با انتقاداتی همراه شد. تحقیق و پژوهش‌های متعددی در این زمینه صورت گرفت که نتایج غالب آنها پیامدهای منفی حد نوسان قیمت در بورس بود. انتقادات از دامنه نوسان ادامه داشت اما گام اثر‌گذاری در این مورد از سوی مقام ناظر رخ نداد.
تنها در روزهای پایانی اردیبهشت ۹۴ مقام ناظر حد نوسان قیمت را از ۴ به ۵ درصد افزایش داد. حد نوسان قیمت یک مداخله در ساز و کار تعیین قیمت است و در ضدیت با اصل بازار به شمار می‌رود. نتایج چندین پژوهش علمی در ایران و خارج از ایران نشان می‌دهد، حد نوسان قیمت در بورس تبعاتی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف- تسری نوسان‌ها، ب - تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی، ج- مداخله در انجام معامله‌ها. به این معنی که دامنه نوسان به‌عنوان یک ابزار مداخله‌گر در بازار موجب تسری نوسانات به دوره‌ای طولانی‌تر می‌شود و به این ترتیب، فرایند کشف قیمت و نقد‌شوندگی سهام آسیب می‌بیند. حالا وجود این دامنه نوسان بلای جان بورس شده است. وقتی سهامدار هنگام انجام معاملات در یک روز حداکثر ۵ درصد سود و حداکثر ۵ درصد زیان را متوجه خود ببیند، طبیعی است که تلاش زیادی برای تحلیل شرایط بازار انجام ندهد و همان صف خرید و فروش را ملاک کافی برای داد وستد خود بداند. از سویی برخی افراد نیز در این فضا با توهم تحلیل مواجه می‌شوند، به‌طور مثال سهامداری که طی چند روز سود می‌کند و ارزش سهام وی در چند روز در سقف مجاز نوسان قیمت معامله می‌شود، خودآگاه یا نا‌خودآگاه حس تحلیل پیدا می‌کند. این خود مانع دیگر تحلیلی شدن معاملات و بازگشت بازار به مدار منطق است. این موارد بارها از سوی «دنیای اقتصاد» مطرح شده است اما سیاست گذار همچنان خیال تغییر شرایط را ندارد. شاید نگرانی از تبعات این موضوع در کوتاه مدت که بعید است بیشتر از چند روز طول بکشد، مانع این امر شده است. برای این موضوع سیاست گذار باید به تجربه خود در مورد حذف پیش بینی سود از گزارش شرکت‌ها رجوع کند.جایی که در ابتدا هراس از سردرگمی سهامداران و به تبع تشدید فشار فروش در بازار وجود داشت اما پس از اجرایی شدن اتفاقا بسیاری از تحلیلگران مخالف را هم به جبهه حامیان کشاند. یکی از تحلیلگران سایت تحلیلی «دنیای بورس» در گزارشی تحت عنوان «ضعف محسوس سیاستگذاری بورس» راهکارهایی را برای حذف دامنه نوسان و کاهش هیجانات پس از آن ارائه داده است که می‌تواند مورد توجه سیاست گذار بورسی در این راستا قرار گیرد.
از اعلام حجم اعتبارات نترسید
طی روزهای اخیر و همچنین معاملات دیروز شایعاتی مبنی بر محدودیت اعتبار کارگزاری‌ها در بورس پیچید. این شایعات هر چند توسط مقام ناظر بازار تکذیب شد، اما باید توجه داشت منفعل بودن سازمان بورس در برخی زمینه‌ها عامل ایجاد این شایعات می‌شود. بارها «دنیای اقتصاد» از مقام ناظر بازار درخواست کرده است که میزان حجم و جزئیات اعتبارات کارگزاری‌ها را منتشر کند. این آمارها اگر روشن باشد، زمینه و فضا را به ایجاد این شایعات نمی‌دهند. به عبارت دیگر زمانی که مشخص باشد از میزان پولی که در معاملات وجود دارد، چه میزان پول نقد و چه میزان از محل اعتبارات است، آن وقت تکلیف سهامداران با بازار مشخص می‌شود و آگاهی نسبت به میزان اعتبارات روند مشخص تری نزد سهامدار قرار می‌دهد. البته باید توجه داشت پس از تجربه سال ۹۲ که بسیاری از کارگزاران با زیان مواجه شدند، قوانین سختگیرانه‌ای برای اعطای اعتبارات به سهامداران اندیشیده شده است و بعید است در شرایط کنونی ریسک اعتبارات در بازار چندان بالا باشد. با این حال مادامی که فضا برای ایجاد چنین شایعاتی فراهم باشد، بازار نیز ناگزیر از تحمل فشار از این موارد خواهد بود.
فرصتی که مغتنم شمرده نشد
از آغاز صعود اخیر قیمت‌ها که سقف شکنی پی در پی شاخص کل بورس تهران را به دنبال داشت، «دنیای اقتصاد» مکررا بر لزوم عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار تاکید کرد. متاسفانه اما در این مورد نیز اقدام خاصی از سوی سیاست گذار بورسی انجام نشد. شرکت‌های جذاب زیادی از منظر بنیادی در صف عرضه اولیه در بورس هستند با این حال همچنان در بورس قابل معامله نشده‌اند. اگر این شرکت‌ها در بازار عرضه می‌شدند، مسیرهای جذابی برای هدایت نقدینگی سرگردان به وجود می‌آمد و صعود و نزول‌های این چنین هیجانی به بازار تحمیل نمی‌شد. باید توجه داشت در بازاری که سهام شناورآزاد آن تا این حد پایین است، فضاهای هیجانی به شکل کنونی رخ می‌دهد. چرا‌که معامله‌گران وقتی فرصت خرید سهام ارزنده را پیدا نکنند، پول خود را به سوی سهام غیر‌ارزنده سوق می‌دهد و به تدریج سکان معاملات سهام را به دست هیجانات می‌سپارند. اگر سهام شناور آزاد در بورس افزایش یابد، پول‌ها می‌توانند مقاصد ارزنده را پیش گیرند و به تدریج فضای معاملات سهام تحلیلی شود (طبق آخرین گزارش سازمان بورس ۱۰۱ شرکت فعال در بورس تهران الزام سازمان بورس در مورد میزان سهام شناور آزاد را نیز رعایت نمی‌کند.)
دو نیمه متفاوت معاملات سهام
معاملات دیروز بازار سهام با تشکیل تقاضای قدرتمندی شروع شد. سهامی که در روزهای گذشته با اصلاح قیمتی بیشتری مواجه شده بودند، مورد اقبال قرار گرفتند و به دلیل عدم تمایل فروش سهامداران در ساعات آغازین، این نمادها به سرعت با صف خرید مواجه شدند. انتشار اخبار مثبتی درخصوص تقویت ساز و کارهای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف اتحادیه اروپا در ایجاد تقاضای سهام موثر نمود. علاوه بر این اعلام کشور هند به واشنگتن مبنی بر اینکه بر اساس مفاد قانون کاتسا می‌تواند از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران معاف شود، نیز در بازگشت تقاضای خرید سهام بی‌تاثیر نبود. به این ترتیب در یک ساعت ابتدایی معاملات بازار سهام در مسیر بازگشت از اصلاح قیمتی، با رشد بیش از ۴۳۰۰ واحدی شاخص کل مواجه شد. این میزان رشد در یک ساعت پس از دو روز منفی، هیجانی ارزیابی می‌شد و احتمال تداوم آن تا پایان معاملات ضعیف بود. این ارزیابی‌ها در ادامه محقق شد. معاملات به یک‌باره شاهد عرضه‌های سنگین از سوی سهامداران بودند. شایعه محدودیت معاملات اعتباری در بازار یکی از دلایل حضور سهامداران در صف فروش بود. این رفت و برگشت‌ها، هیجان در دو نیمه معاملات این روز را به خوبی نشان می‌دهد.