نسترن یوسفبکیان در جهان صنعت نوشت: حال اما در جدیدترین اخبار شاهد این هستیم که پس از بیانیه رسمی شرکت ایرانخودرو مبنی بر مشارکت جدی در پیشفروش پانصد هزار دستگاهی وزارت صمت، رسانهای بورسی خبر از رد صلاحیت مدیرعامل جدید این شرکت داد. به این معنا که از این پس حضور شرکتهای خودروساز در بورس کالا با جریمه وزارت صمت مواجه میشود و عدم حضور در بورس کالا با جریمه وزارت اقتصاد! جنگ دو وزارتخانه برای دخالت در امور خودروسازان در حالی در روزهای پایانی سال موجب فشار حداکثری بر خودروسازان شده است که دو خودروساز بزرگ کشور تاکنون به دلیل دخالتهای بیش از اندازه دولت و اعمال قیمتگذاری دستوری، با زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو شدند. اما گویا ضربه به تولیدکنندگان خودرو و ضرر سهامداران آنها برای دولت اهمیتی ندارد که برای هماهنگی وزارتخانههای خود و تبعیت آنها از یک سیاست خاص، وارد عمل نمیشود.
در این خصوص برخی از کارشناسان میگویند انگار نه انگار این دولت رییس دارد که یک سال است شرکتها و سهامداران و مصرفکنندگان در بلاتکلیفی به سر میبرند. یکی مصوبه رسمی مجلس میگیرد که صددرصد خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شود و وزارتخانه رقیب ابطالش میکند و سامانه راه میاندازد تا وزارتخانه مخالف با زمین بازی سوخته روبهرو شود.
هزینههای آخر سال چه میشود؟
این در حالی است که از ۱۱بهمنماه که در مدت کمتر از یک هفته تشخیص شورای رقابت تغییر کرد و همه خودروهای سواری اعم از تولید داخل و وارداتی انحصاری نامیده شد و همچنین فروش این خودروها صرفا از سامانه جامع صمت مجاز اعلام شد، هنوز سامانهای وجود ندارد و عملا فروش خودرو در بورس کالا و یا از طریق سایت شرکت هم ممنوع شده است.
نکته دیگر اینکه تغییر نظر شورای رقابت که به سرعت اتفاق افتاد و به یکباره در ارتباط با تمامی خودروها به انحصار رای داد، تمامی برنامهریزیها و سرمایهگذاریهای خودروسازان مبنی بر مصوبات قبلی را تحت تاثیر قرار داد. در برخی از شرکتهای خودروسازی حدود ۳۰ درصد افزایش تولید اتفاق افتاد و شرایط عرضه به نسبت قبل بهبود قابل توجهی داشت، اما شورای رقابت به جای اینکه به معضل انحصار در بخش تقاضا که تولیدکنندگان را گرفتار کرده است، رسیدگی کند، به بخش انحصار در عرضه پرداخته است در حالی که این اقدام میتواند صنایع خودروسازی کشور را با مشکلات بیشتری مواجه کند و بازار خودرو را نیز در آشفتگی و نابسامانی هرچه بیشتر فرو ببرد. از سوی دیگر قرار بود دستورالعمل جدیدی برای قیمتگذاری ارائه شود اما تاکنون این دستورالعمل تنظیم نشده است. در واقع ایرادهای قانونی زیادی به مصوبات اخیر وارد است و سوالی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که در چنین شرایطی که وزارتخانههای مختلف در کشور برای دخالت در امور خودروسازان به جان یکدیگر افتادهاند، تکلیف خودروساز چیست و چگونه باید کسب درآمد و نقدینگی کند؟ در این بین تخلیه پارکینگ خودروسازان و تامین هزینههای آخر سال شرکتهای خودروسازی چه میشود؟ آن هم با توجه به نابسامانیهای شدید ارزی که باید خودروسازان علاوه بر برنامهریزی برای تولید سال آینده، نقدینگی برای خرید قطعات و لوازم مورد نیاز تولید را تامین کنند.
بیتوجهی به قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو
موضوع دیگر اینکه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده تعیین اولویت زمانی متقاضیان خودروهای وارداتی روز یکشنبه ۲۱ اسفند با روش قرعهکشی انجام میشود، در حالی که ثبتنام «تعیین اولویت» که ازسوی وزارت صمت عنوان شده است، در مصوبات شورای رقابت نیست. در واقع آنچه در آنجا در ارتباط با فروش و پیشفروش خودرو مطرح است این است که باید براساس مصوبه هیات وزیران و در چارچوب «قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو« باشد. اما موضوعاتی که اخیرا از سوی مسوولان این وزارتخانه عنوان میشود، همگی در ادامه ابداعات یک سال گذشته وزارت صمت است که ابعاد آن نامعلوم است و صنعت خودرو را به شدت به چالش کشیده است.
ضمن اینکه از ابتدا پیرامون سامانه جامع و متمرکز قرعهکشی انتقاداتی مطرح بوده است بهطوری که مشخص نیست این سامانه متعلق به کدام اشخاص است؟ همچنین سوالی که از سوی کارشناسان در ارتباط با این سامانه مطرح میشود این است که چه کسی سلامت و صحت و توانایی این سامانه را صحهگذاری میکند و در نهایت مسوولیت آن را میپذیرد؟ سوال دیگر اینکه آیا نهایتا باز هم برای تعیین اولویت بین ثبتنامکنندگان، باید قرعهکشی شود؟ در این بین وعدههای بیسرانجام وزارت صمت مبنی بر جمع شدن بساط قرعهکشی چه میشود؟
بهطور کلی صنایع خودروسازی کشور طی سالهای اخیر همواره تحت تاثیر دخالتهای سیاسی دچار ضرر و زیان قابلتوجهی شدهاند اما با عرضه خودرو در بورس کالا که طی ماههای اخیر صورت گرفت، نه تنها تولیدکنندگان از این پروسه رضایت داشتند بلکه مصرفکنندگان نیز خودروهای مورد نیاز خود را با قیمتهای به مراتب پایین از بازار آزاد تهیه میکردند. در این میان دولت نیز از مزایای این اقدام به میزان قابل توجهی برخوردار شده بود، اما گویا وزارت صمت علاقه ویژهای به دخالت در امور خودروسازان دارد و حتی سطح خود را در حد یک بنگاه معاملاتی خودرو پایین آورده تا هر طور شده با دخالت در عرضه و فروش خودرو، به منافع مورد نظر خود دست پیدا کند.
در این بین ضرر مصرفکنندگان و سهامداران خودرویی نیز چنان اهمیتی برای این وزارتخانه ندارد، بهطوری که حالا با وزارت اقتصاد درگیر جنگی شده است که در نهایت باید دو طرف عرضه و تقاضا یعنی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تاوان آن را پرداخت کنند. بر همین اساس برخی رسانهها و کارشناسان حوزه خودرو با انتقاد از سیاستهایی که در ارتباط با صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته است عنوان میکنند یکی به رییسجمهور خبر بدهد تکلیف اداره مملکت را روشن کند، چرا که مدیران صنایع خودروسازی کشور نیز نمیدانند در چنین شرایطی چطور باید از پس تعهدات خود بر بیایند و برای آینده صنعت خودرو و تولیدات سال آینده برنامهریزی کنند.
ماجرای تاخیر در طرح فروش فوقالعاده ایرانخودرو چه بود؟
گفتنی است سخنگوی وزارت صمت به تازگی اعلام کرده است از آنجا که ایرانخودرو نتوانست طرح فروش فوقالعاده آخر سال را خوب اجرا کند باید اشکالات را رفع کند و به مردم پاسخگو باشد. امید قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتقاد از مشکلات به وجود آمده برای ثبتنام متقاضیان خرید خودرو در طرح فروش فوقالعاده ایرانخودرو، گفت: وظیفه این شرکت پاسخگویی و رفع اشکالات است.
طرح فروش فوقالعاده ایرانخودرو بدون انجام قرعهکشی، جدیدترین طرح فروش خودرو است که قرار است از امروز ۲۰ اسفند ماه آغاز شود؛ طرحی که البته مشخص نیست براساس ظرفیت تولید ایرانخودرو طراحی شده یا در جهت جمعآوری نقدینگی مردم در پایان سال! اجرای این شیوه جدید البته به صحنه کشمکش سخنگوی وزارت صمت با شرکت ایرانخودرو هم بدل شد تا در نهایت ایرانخودرو با صدور اطلاعیهای بر تعهد خود نسبت به اجرای این طرح تاکید کند.
براساس طرح جدید فروش خودرو که از آن به عنوان «بزرگترین طرح فروش خودرو» یاد میشود، متقاضیان خرید خودروی داخلی از روز شنبه تا سهشنبه ۲۳ اسفند فرصت دارند حساب شخصی وکالتی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در آن مسدود کنند. وزارت صمت طی دو روز گذشته هیاهوی زیادی درباره خلفوعده ایرانخودرو در اجرای این طرح به راه انداخته بود. امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه در صفحه توییتر خود عنوان کرده بود: «شرکت ایرانخودرو متاسفانه نتوانست طرح فروش فوقالعاده آخر سال خود را خوب اجرا کند. متقاضیان در مراحل مختلف ثبتنام با اشکال مواجه شدند.» او با بیان اینکه وظیفه این شرکت پاسخگویی و رفع اشکالات است، مدعی شده بود که وزارت صمت علاوه بر حمایت از تولید وظیفه دفاع از حقوق مردم را نیز دارد و اجازه تضییع حق متقاضیان را نمیدهد.
وزارت صمت در حالی از زبان سخنگوی خود دست پیش را گرفته و تقصیر اجرای ناقص طرح را به گردن خودروساز انداخته بود که پیش از آن، خود انتقادات فراوانی درباره وعده فروش فوقالعاده خودرو در پایان سال مواجه بود.
«از پنجم اسفندماه وزارت صمت وعده داده بود بزرگترین طرح عرضه خودروهای داخلی را اجرا خواهد کرد؛ قرار بود این طرح ۱۰ اسفندماه آغاز شود و آنطور که قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفته بود، قرار بود در این طرح ۵۰۰ هزار دستگاه از خودروهای خودروسازان داخلی عرضه شود که سنگینترین عرضه خودرو به شمار میآید. اما در این تاریخ عرضه خودرویی انجام نشد و در نهایت اعلام شد که این عرضه در ۱۶ اسفند و قبل از نیمهشعبان انجام خواهد شد.» این بخشی از گزارشی بود که صداوسیما با عنوان «خلفوعده وزارت صمت در ثبتنام خودروهای داخلی» در انتقاد از عملکرد وزارت صمت و دولت همسو با خود تهیه کرده بود و در ادامه آن به انتقادات متقاضیان خودرو نیز پرداخته بود.
همین فضای انتقادآمیز در نهایت سبب شد تا سخنگوی وزارت صمت در توییت خود، همه تقصیرها را به گردن خودروساز بیندازد و خود را در موضع حمایت از مصرفکننده قرار دهد. حالا اما شرکت ایرانخودرو اعلام کرده که نسبت به طرح اعلامی متعهد بوده است.
اطلاعیه جدید ایرانخودرو درباره طرح فروش بدون قرعهکشی
براساس اطلاعیه جدید ایرانخودرو، امکان ثبتنام برای تمام متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ اسفندماه ایجاد شده است. در این اطلاعیه آمده است: در پی نگرانی ایجاد شده میان متقاضیان شرکت در طرح فروش فوقالعاده ایرانخودرو، با توجه به همزمانی ثبتنام با تعطیلات ایام مبارک نیمهشعبان، این شرکت در تلاش است در صورت همکاری بانکهای عامل افتتاح حساب وکالتی، طی روز جمعه نیز تاییدیه افتتاح و تکمیل موجودی حسابهای وکالتی را از سوی بانکهای عامل دریافت کرده تا شرایط ثبتنام در سایت فروش اینترنتی محصولات این شرکت در زمان کوتاهتری فراهم شود.
در این اطلاعیه تاکید شده، با توجه به ثبتنام نزدیک به یکمیلیون نفر از زمان آغاز طرح در روز چهارشنبه، هیچگونه مشکلی در سایت فروش وجود نداشته و افراد دارای حساب وکالتی با موجودی مورد نظر طبق بخشنامه، در حال ثبتنام اولیه در طرح فروش فوقالعاده هستند.
این اطلاعیه ضمن دادن اطمینانخاطر به تمام مشتریان بابت ایجاد شرایط ثبتنام تا موعد تعیین شده، میافزاید: در صورت نیاز نسبت به تمدید زمان ثبتنام نیز اقدام خواهد شد، لذا متقاضیان عجله و نگرانی در این زمینه نداشته باشند. در اطلاعیه ایرانخودرو تصریح شده است، تقدم و تاخر در ثبتنام تاثیری در شانس برنده شدن ندارد.
مکانیسم خرید خودرو در طرح جدید فروش
قالیباف گفته است که در گام اول متقاضیان خرید خودروی داخلی از روز شنبه ۲۰ اسفند تا سهشنبه ۲۳ اسفند فرصت دارند حساب شخصی وکالتی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در آن مسدود کنند. این بند از اظهارات قالیباف، انتقادات و تردیدهای زیادی را درباره قصد وزارت صمت از فروش گسترده خودرو در روزهای پایانی سال ایجاد کرده است. در روزهایی که دولت به شدت با کسری بودجه مواجه است، در پرداخت حقوق و پاداش پایان سال کارمندان خود مانده و برای تامین هزینههای سربار خود دست به هر کاری میزند.
حالا هم پای سازمان حمایت از مصرفکنندگان به طرح فروش خودرو باز شده و در اقدامی که برخی آن را براساس اساسنامه اینسازمان غیرقانونی میدانند، اقدام به دریافت و مسدودسازی وجوه مردم در حسابهای خود میکند. او با اشاره به اینکه در طرح یکپارچه عرضه خودرو قرعهکشی حذف شده است، گفته است: پس از بررسی حسابهای وکالتی متقاضیان، مرحله دوم از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ اسفند ماه اجرا میشود که در این مرحله متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه www.esalecar.ir نسبت به ثبتنام خودروی مورد نظر اقدام کنند.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: اسامی بانکهایی که امکان ایجاد حساب وکالتی دارند تا این لحظه عبارتند از رسالت، آینده، اقتصادنوین، ایرانزمین، گردشگری، سینا، شهر، مهرایران، کشاورزی، پستبانک، سرمایه، تجارت و ملت اما این فهرست در حال تکمیل است و لیست نهایی روز شنبه در سامانه ذکرشده اعلام خواهد شد.
فروش خودرو به قیمت روز!
سخنگوی وزارت صمت مرحله آخر طرح یکپارچه عرضه خودرو را تکمیل یا واریز وجه و دریافت خودرو ذکر کرد و افزود: خریداران خودرو توجه داشته باشند قیمت روز خودرو در زمان تحویل، قیمت روز اعلامی مطابق دستورالعمل شورای رقابت خواهد بود و کسانی که صرفا با هدف کسب درآمد قصد ثبتنام دارند باید خطر بالای این کار را در نظر بگیرند.
قالیباف هدف از این طرح را عرضه گسترده و شفاف خودروهای داخلی با توجه به کسب موفقیت افزایش بیش از ۳۰درصدی تولید خودرو در سال جاری و تثبیت جریان تولید و برنامهریزی دقیقتر برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ ذکر کرد و گفت: این طرح براساس الگوبرداری از نحوه فروش بسیاری از خودروسازان جهانی و بهمنظور شفافسازی عرضه خودروسازان انجام میشود.