اهالی بازار سرمایه سیاست عرضه اوراق توسط دولت را به عنوان اصلی‌ترین عامل ریزش بورس طی سه ماه گذشته ارزیابی کرده‌اند؛ سیاستی که به رغم تکذیب از سوی مسوولان دولتی، اثر آن بر روند معاملات بازار سرمایه و افزایش ریسک‌ها در این بازار کاملا مشهود است. قرار بود وزارت اقتصاد هفته گذشته هم ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه جدید در بازار سرمایه عرضه کند که البته ملغی شد. با این حال اما معاملات ثانویه اوراق در بازار سرمایه متوقف نشده است و در برخی روزها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بازار سرمایه عرضه می‌شود. اگرچه تیم اقتصادی دولت تحت فشار افکار عمومی و اعتراضات سهامداران تا حدی این سیاست را تعدیل کرده، اما اظهارات برخی مقامات و مسوولان، موجب افزایش نگرانی‌ها در میان اهالی بازار سرمایه شده است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی روزهای گذشته موجی از ناامیدی و نگرانی را در میان سهامداران ایجاد کرده است. او اظهار کرده است: «بورس نمایانگر وضع کلی اقتصاد است. تلاش دولت این است که استقراض از بانک مرکزی نکند ولی اینکه اوراق نفروشد، چنین تلاشی نمی‌کند؛ زیرا کسری دارد.» آقامحمدی افزوده است: «دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق می‌فروشد که البته کار منفور و بدی نیست و مجبور است این کار را انجام دهد. البته ممکن است اوراق‌فروشی باعث ریزش بورس شود. مهم این است که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکند که این کار را نمی‌کند، چون آثار تورمی زیادی دارد.» این اظهارات در میان اهالی بازار سرمایه واکنش‌های زیادی داشت چرا که بسیاری از سهامداران فعلی با تکیه بر اظهارات همین مقامات مسوول سال گذشته وارد بورس شده بودند. سال گذشته آقامحمدی یکی از اصلی‌ترین مدافعان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بود که البته پس از سقوط تاریخی بازار در مردادماه، سکوت محض اختیار کرد.
جیب خالی دولت
گفته می‌شود دولت در سال‌جاری با کسری بودجه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. رقمی که اقتصاد بیمار ایران به سختی می‌تواند آن را جبران کند. دولت همچنین با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است و هنوز نتوانسته برای بازگشت پول‌های بلوکه شده در کشورهای خارجی چاره‌اندیشی کند. اگر چه روز گذشته مدیرعامل ایرنا در توییتی اعلام کرده بود که کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۵/۳ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است اما این اظهارات بدون آدرسی‌دهی و سند و مدرک چندان قابل توجه نیست. پیش از این نیز اظهارات متعددی درباره بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی مطرح می‌شد که نه تنها عملیاتی نشد بلکه ماجرا به اهدای ماسک به یک بیمارستان خصوصی در تهران منتهی شد! به نظر می‌رسد تیم سیاست خارجه کشور همچنان از توانایی استراتژی مشخصی برای مواجهه با این دست از مشکلات کشور برخوردار نیست. در همین حال ازسرگیری مذاکرات بر سر احیای برجام نیز همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر نمی‌رسد دولت در آینده‌ای نزدیک به توافق اثرگذاری دست یابد. از همین رو تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و بازگشت پول فروش نفت همچنان با ریسک‌های زیادی همراهند. در همین حال، ارزان‌فروشی محصولات و مواد اولیه در بازارهای جهانی به دلیل تحریم‌ها و از دست دادن بازارها، افزایش هزینه معاملات بین‌المللی به دلیل دور زدن تحریم‌ها، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک تورم شتابنده در اقتصاد کشور و کمبود منابع مالی در بخش تولید، فشار بر صنایع را افزایش داده و درآمدهای دولت را نیز کاهش داده است. دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود به مالیات‌ستانی دل خوش کرده بود اما وضعیت بغرنج فعالان اقتصادی این روزنه امید را کور کرده است. بسته شدن تمامی راه‌های کسب درآمد دولت فشار زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. به ویژه آنکه دولت‌ها طی سالیان گذشته در مقابل افزایش سهم بخش خصوصی که عملکرد چابک‌تری در اقتصاد ایفا می‌کند مقاومت کرده‌اند و بدین ترتیب دولتی فربه اما ناتوان و کند را به مدیران پس از خود تحویل داده‌اند. هزینه‌های سربار دولت نیز بار خاطر دیگری برای اقتصاد ایران است. هزینه‌هایی که هر سال نیز افزایش می‌یابند و گزارش قابل استنادی نیز از محل هزینه‌کرد آنها در دست نیست. با این حال اما دولت همچنان بر سیاست اقتصاد بسته دولتی پافشاری می‌کند و نمونه آن نیز ملغی کردن حذف قیمت‌گذاری دستوری از چرخه کشف قیمت خودور بوده است. این در حالی است که کشور با کمبود سرمایه روبه‌روست و درهای اقتصاد نیز به روی جذب سرمایه‌های خارجی بسته است. بر این اساس می‌توان یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد ایران را ریسک بالای سرمایه‌گذاری به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه و عدم‌ثبات سیاست‌های اقتصادی دانست.
دوراهی تامین کسری بودجه
بر اساس آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که دولت از انتخاب‌های محدودی برای جبران‌کسری سالانه خود برخوردار است. از آنجا که دولت حاضر نیست سیت‌های مدیریتی خود در شرکت‌ها و صنایع بورسی را نیز از دست بدهد و همچنان بر تصدی‌گری اصرار دارد، نمی‌توان به عرضه اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه یا انجام خصوصی‌سازی اصولی و واقعی دل بست. بر همین اساس دو راه پیش پای دولت قرار دارد؛ نخست استقراض از بانک مرکزی و دوم عرضه اوراق دولتی. طی ماه‌های اخیر پایه پولی رشد چشمگیر و خطرناکی داشته است. به تازگی اعلام شده است که پایه پولی از چهار هزار هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است که به معنای رشد افسارگسیخته تورم خواهد بود. بنابراین و با توجه به توئیت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی در شهریورماه و همچنین میزان عرضه اوراق در بازار سرمایه طی همان ماه به نظر می‌رسد دولت راه دوم را برای تامین کسری بودجه خود برگزیده است. اقدامی که اجرای غیراصولی آن نه‌تنها بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد بلکه هزینه‌های مضاعفی را طی ماه‌های آینده و در زمان سررسید اوراق بر دوش دولت خواهد گذاشت. در همین حال به دلیل دورنمای مبهم اقتصادی در ایران، مشخص نیست سال آینده قرار است دولت از کدام محل سررسید این اوراق را پرداخت کند و بر همین اساس بیم آن می‌رود که دولت در چرخه ناتمام عرضه اوراق گرفتار شود و وجوه سررسید را از محل انتشار و عرضه اوراق جدید تامین کند. این در حالی است که اصولا اوراق قرضه برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی منتشر می‌شوند و تنها بخش کوچکی از تامین کسری بودجه دولت‌ها را برعهده دارند اما با این حال روند بیمارگونه اقتصاد ایران و رشد کسری بودجه طی سال‌های اخیر، تامین این کسری را به تنها هدف انتشار اوراق قرضه تبدیل کرده است. اظهارات آقامحمدی نیز بیانگر آن است که دولت برای عرضه اوراق همچنان مصمم است و بر همین اساس به نظر می‌رسد بازار سرمایه نیز همچنان در منگنه کسری بودجه دولت قرار داشته باشد.