در همین حال گفته شده است که این ارز احتمالا از این پس به شرکت‌های بیمه‌ای تخصیص می‌یابد. روندی که مورد تایید فعالان حوزه دارو نیز قرار گرفته است. نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران پیشتر با تاکید بر لزوم حذف ارز دولتی در حوزه دارو گفته بود که بهتر است دولت به جای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی تخصیص دهد و ارز دارو تا جای ممکن تک‌نرخی شود. او همچنین پیشنهاد کرده بود که اگر دولت می‌خواهد یارانه‌ای به دارو اختصاص دهد آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود. در این میان همچنین پیشنهادهایی مبنی بر اعطای معافیت‌های مالیاتی به جای حمایت‌های ارزی بیان شده است. به هر روی اما آن طور که به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی برای گروه دارویی جدی شده است. در این میان کارشناسان بازار سرمایه عموما نتیجه این اقدام را افزایش سودآوری دارویی‌ها می‌دانند اما با این حال برخی بر این باورند که جهش سودآوری دارویی‌ها بر اثر حذف ارز ترجیحی به یک بازه کوتاه‌مدت محدود می‌شود و پس از آن ممکن است گروه دارویی با مشکل نقدینگی مواجه شود. این سومین سال است که اصطلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه کشور قرار گرفته است. ارز ارزان قیمتی که قرار بود ضربه‌گیر تورم و جهش ارزی ناشی از بازگشت پرقدرت تحریم‌ها باشد اما عملا به نقطه ضعف بزرگ اقتصاد کشور و منبعی برای گسترش رانت تبدیل شد. نخستین بار دولت ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به عنوان ارز ترجیحی در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور گنجانده بود. با این حال اما به دلیل آب رفتن منابع ارزی کشور و افزایش هزینه‌ها، این رقم در بودجه سال ۹۹ به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت. تخصیص دلار ارزان‌قیمت به واردکنندگان که با هدف کاهش اثر افزایش نرخ ارز بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله غذا و دارو اجرایی می‌شد نتیجه ملموسی نداشت. در این میان نه تنها قیمت کالاهای اساسی به طور روزانه فزایش می‌یافت بلکه مقایسه آمارها و فهرست‌های بانک مرکزی و گمرک ایران نشان داد دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی عموما از این سیاست منحرف شده‌اند.
این روند فسادزا که از ابتدا نیز در میان اقتصاددانان با انتقادات زیادی روبه‌رو بود، فشار بر سیاست تخصیص ارز ارزان قیمت را افزایش داد و مجلس نیز خواستار حذف این روند شد. با این حال به دلیل شرایط تورمی شتابنده، دولت نتوانست این ارز را به طور کلی از قانون بودجه حذف کند و تنها به کاهش مجدد آن اکتفا کرد. بدین‌ترتیب میزان ارز ترجیحی در بودجه سال‌جاری به رقم هشت میلیارد دلار رسیده است. با این حال اما اعتراض‌ها نسبت به اجرای این قانون همچنان ادامه دارد و به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این نهاد دولت است که باید نسبت به حذف کلی آن از بودجه کشور اقدام کند. حالا مدتی است حذف این ارز برای برخی گروه‌ها از جمله دارویی‌ها بر سر زیان‌ها افتاده است. هنوز اما مشخص نیست که تصمیم نهایی دولت چه خواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد به دلیل کاهش چشمگیر منابع ارزی دولت و عدم ورود منابع جدید، این تصمیم دست‌کم در برخی گروه‌ها به مرحله اجرا برسد.
استقبال سرمایه‌گذاران از حذف ارز ترجیحی
اثر حذف ارز ترجیحی گروه دارویی طی روزهای اخیر مورد توجه ویژه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف نمی‌شود؛ اما این ایده هم وجود دارد که به جای پرداخت به دارو و داروخانه‌ها، این ارز به بیمه‌ها داده شود. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت هم گفته است که اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلا تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت شود. اظهارات وزیر بهداشت گمانه‌زنی‌ها درباره حذف کلی این ارز برای دارویی‌ها را تقویت می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که به هر روی در هر دو حالت حذف کلی یا تخصیص به بیمه‌ها، ارز ترجیحی برای تولید و توزیع‌کنندگان دارو حذف خواهد شد. اما اثر حذف ارز ترجیحی برای گروه دارویی چه خواهد بود؟ نگاهی به روند معاملات دارویی‌ها در بازار سهام نشان از واکنش مثبت معامله‌گران نسبت به خبر حذف ارز ترجیحی دارد و هر بار با تاکید مسوولان بر اجرای این تحول، سهام این گروه در بازار با رشد تقاضا روبه‌رو شده است. گفته می‌شود به طور میانگین تقریبا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه شرکت‌های دارویی با ارز ترجیحی تامین می‌شود و بر این اساس در صورتی که ارز ترجیحی برای دارو حذف شود مبلغ فروش و سود خالص آنها با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. بحث حذف ارز ترجیحی دارویی‌ها از سال گذشته و در بحبوحه بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بالا گرفته بود. بررسی روند معاملات صنایع دارویی از ابتدای امسال تاکنون حاکی از رشد بازدهی سهام این گروه در بازار سرمایه است. به عنوان مثال دست کم ۶ صنعت مورد بررسی در این گزارش با رشد امیدبخش قیمت سهام و افزایش حجم معاملات طی ماه‌های گذشته روبه‌رو بوده‌اند. شرکت داروسازی لقمان توانسته است از ابتدای سال جاری تاکنون به رغم افت و خیزهای فراوان بازار سرمایه بازدهی چشمگیر ۱۱۰ درصدی را در نرخ سهام خود ثبت کند. در همین حال برکت نیز رشد ملموس ۱۲/۲۶ درصدی را در قیمت سهام خود تجربه کرده است. گفتنی است داروپخش نیز ۵/۱ درصد رشد داشته و سهام عبیدی نیز افزایش ۷/۷ را به ثبت رسانده است. شرکت دارویی سبحان هم بازدهی ۹/۸ درصدی سهام را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده و البرزدارو نیز رشد ۶۲/۱۵ درصدی قیمت سهام را ثبت کرده است. گفتنی است شاخص صنعت دارو از ابتدای سال تاکنون با رشد ۲۵/۱۵ درصدی روبه‌رو بوده است.
ریسک سیاست‌های سرکوب قیمت از سوی دولت
به‌رغم استقبال سرمایه‌گذاران از حذف ارز ترجیحی صنعت دارو و خوش‌بینی به رشد سودآوری این گروه اما ممکن است سیاست‌های دولت بر سرکوب نرخ برخی کالاها از جمله دارو که به طور مستقیم بر جامعه اثرگذار است متمرکز شود.
از همین رو احتمال آن می‌رود که دولت تلاش کند نرخ دارو را با کمترین حاشیه سود برای شرکت‌ها در سطح مشخصی حفظ کند. با این حال اما همان گونه که پیشتر گفته شد، برخی صاحب نظران راهکارهایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی را پیشنهاد می‌دهند تا هم هزینه تمام شده دارو برای مصرف‌کننده نهایی چندان گران نباشد و هم تولیدکننده درصد قابل قبولی از سود را کسب کند. اما نمی‌توان از این واقعیت نیز چشم پوشید که اثر حذف ترجیحی بر درآمد شرکت‌های دارویی حتی با افزایش کنترل‌گری دولت بر حاشیه سود شرکت‌ها، افزایشی برآورد می‌شود. در همین حال گفته می‌شود با کاهش سیاست‌های حمایتگرانه و یارانه‌ای دولت در حوزه‌های مختلف صنعتی، بازار رقابتی‌تر خواهد شد. بدین ترتیب ممکن است برخی شرکت‌ها برای افزایش فروش محصولات خود در این بازار رقابتی به سیاست‌های تخفیفی روی آورند که از این منظر نیز می‌توان شاهد کاهش حاشیه سود نهایی در گروه دارویی بود. از سوی دیگر اما همچنان بر اثر افزایشی نرخ ارز بر درآمد و سود نهایی شرکت‌ها تاکید می‌شود؛ چرا که تخفیف فروش محصولات از سطح مشخصی بیشتر نخواهد بود و بدین ترتیب افزایش فروش همچنان به معنای افزایش درآمدهاست. در این میان تولیدکنندگان داروهای خاص از این فضای رقابتی فاصله بیشتری خواهند داشت.
به هر روی اما این صنعت با فاصله گرفتن از سیاست‌های حمایتی و پای گذاردن در فضای رقابت به تدریج به صنعتی بنیادین و جذاب تبدیل خواهد شد که می‌تواند بازدهی مناسبی را در میان و بلندمدت نصیب سهامداران خود کند.
در این میان اما برخی کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که صنایع دارویی پس از حذف ارز ترجیحی با یک جهش سود در بازه زمانی کوتاه‌مدت روبه‌رو شوند اما در ادامه به دلیل افزایش هزینه‌های مالی، شاهد کاهش سود خالص خواهند بود. گفتنی است مشکل نقدینگی به دلیل عدم پرداخت به موقع وجه از سوی دولت برای فروش داخلی یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی صنایع دارویی پس از حذف ارز ترجیحی خواهد بود.