تا پيش از تقديم اصلاحيه بودجه به مجلس قرار بود در سال آينده 55 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي منتشر شود. اما بر اساس آنچه اصلاحيه بودجه نشان مي‌دهد، دولت در سال آينده قرار است 108 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر كند كه حدود 12 درصد بودجه عمومي دولت است. اين امر مي‌تواند بيانگر اقدامات حمايتي احتمالي دولت براي بازار سرمايه در سال يا سال‌هاي آتي باشد. با توجه به آنچه در نيمه نخست سال جاري بر اين بازار گذشت، افزايش درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در بازار سرمايه مي‌تواند باعث جذب سرمايه‌هاي سرگردان در اين بازار شود. اما با وجود تجربه نيمه نخست سال جاري در بازار سرمايه و كاهش 25 درصدي شاخص در پاييز نسبت به تابستان سال جاري بايد منتظر ماند كه آيا بازار سرمايه با اين تدابير جذاب‌تر مي‌شود؟ و حتي اگر اين اتفاق بيفتد، اعتماد از دست رفته به بورس بار ديگر بازمي‌گردد؟ گرايش به بازار سرمايه پس از نوسانات نرخ ارز در سال 97 شروع شد. هر چند آزادسازي سهام عدالت در سال جاري و البته حمايت‌هاي تمام قد سياست‌گذاران و تصميم‌سازان از بازار سرمايه نيز بر افزايش ناگهاني شاخص بورس بي‌تاثير نبوده؛ به گونه‌اي كه شاخص در آخرين روز معاملاتي سال 98 به 512 هزار واحد رسيد و در كمتر از 3 ماه با رشدي 148 درصدي به يك ميليون و 270 هزار واحد در آخرين روز از بهار سال جاري رسيد. دو ماه بعد و در ميانه مرداد شاخص قله رواني دو ميليون واحدي را ثبت كرد. طي اسفند 98 تا مرداد 99 نرخ ارز افزايشي 42 درصدي داشته و از 15 هزار و 750 تومان به 22 هزار و 400 تومان رسيد. اين در حالي بود كه با استناد به صحبت‌هاي قاليباف‌اصل، رييس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار نقدينگي وارد شده در سال 98 حدود 30 هزارميليارد تومان بوده كه تنها در 3 ماه نخست سال جاري به 50 هزار ميليارد تومان رسيد. نكته در اين است كه در مرداد نقدينگي وارد شده به بورس 110 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. از سوي ديگر بر اساس آمارهاي ارايه‌شده از سوي سازمان بورس، تاكنون نزديك به 50 ميليون كد بورسي صادر شده كه بدون در نظر گرفتن افرادي كه با سهام عدالت‌شان در بورس حضور دارند، روزانه حدود يك ميليون كد بورسي براي انجام معاملات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با كنار هم قرار دادن تعداد كدهاي بورسي و نقدينگي وارد شده به بورس همچنين نوسانات نرخ ارز در سال جاري مي‌توان دريافت كه تا چه ميزان حمايت‌ها و تحركات مجموعه دولت در اعمال سياست‌هاي مالي و ارزي بر بازار سرمايه اثرگذار بوده است.
تجهيز منابع مالي از بستر بازار سرمايه 58 درصد بودجه 1400
بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوي وزارت اقتصاد تا پايان دي ماه سال جاري 499 هزار و 941 ميليارد تومان تجهيز منابع مالي در قالب بدهي و سرمايه از بستر بازار سرمايه صورت گرفته كه نسبت به رقم 264 هزار و 909 ميليارد توماني سال گذشته افزايشي 47 درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر در همين مدت حدود 165 هزار و 220 ميليارد تومان اوراق منتشر شده كه 141 هزار و 19 ميليارد تومان آن سهم دولت و شركت‌هاي دولتي بوده كه نسبت به سال گذشته افزايشي 37.4 درصدي داشته است. دولت و شركت‌هاي دولتي در سال گذشته به ميزان 88 هزار و 174 ميليارد تومان اوراق منتشر كرده بودند كه افزايش اينچنيني نشان از توجه اين بخش به بازار سرمايه است هر چند سياست‌گذاري‌ها نيز در همين راستا بوده است.
دو راهي اقتصادي با اصلاحيه بودجه
روزبه شريعتي، كارشناس بازار سرمايه معتقد است تاثير اصلاحيه بودجه و افزايش 53 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق نسبت به لايحه بودجه 1400 دو راه را پيش پاي اقتصاد مي‌گذارد. اول اينكه اگر دولت بتواند تا سررسيد اوراق قرضه يا همان اوراق مشاركت خزانه و اسلامي با منابع حاصل از فروش آنها، توسعه واقعي در اقتصاد ايجاد كند پس انتشار اوراق مالي اسلامي به جاي استقراض از بانك مركزي اقدامي صحيح است. او در اين خصوص توضيح داد كه: «در اين شرايط افزايش پايه پولي رخ نمي‌دهد و با توجه به ضريب نقدينگي كشور كه عدد 7 است، جلوي رشد نقدينگي نيز گرفته مي‌شود.» او راه دوم را اين‌گونه توصيف مي‌كند: «اگر دولت اوراقي را منتشر كند كه با اين اوراق بدهي بخواهد خرج روزانه كشور را بدهد به عنوان مثال حقوق‌ها را پرداخت كند، اقدام خوبي نيست و هيچ تفاوتي با استقراض از بانك مركزي يا ساير بانك‌ها ندارد. در واقع به مثابه اين است كه فردي ماشينش را بفروشد و با آن خرج خورد و خوراك خود را بدهد.» شريعتي در بخش ديگري از سخنان خود تبعات راه دوم را بدين صورت توضيح مي‌دهد كه:«در واقع فروش اوراق قرضه توسط دولت به معناي اين است كه درآمد فروش نفت سال‌هاي آتي را پيش‌تر گرفته و خرج امورات روزانه مي‌كند و باعث تشديد شرايط فعلي مي‌شود. زماني مي‌توان از اين اتفاق جلوگيري كرد كه تا زمان سررسيد اوراق بتوان نرخ رشد اقتصادي بالايي ايجاد كرد. به صورت كلي اگر بازدهي موثر اقتصادي نسبت به بهره‌اي كه بابت اوراق‌هاي منتشره پرداخت مي‌شود، بالاتر باشد براي اقتصاد بهتر است. اگر اين اتفاقات تا زمان سررسيد رخ ندهد در اين صورت انتشار اوراق نيز فايده‌اي براي اقتصاد نخواهد داشت و مانند استقراض از سيستم بانكي است.» او در ادامه توضيح مي‌دهد كه: «كارشناسان بر اين باورند در صورتي كه دولت بخواهد با منابع فروش اوراق خرج روزانه خود را بدهد، اسم انتشار اوراق قرضه در واقع همان استقراض از سيستم بانكي است. چراكه بانك‌ها موظف به خريد اوراق منتشره توسط دولت هستند. طبيعي است در روزهايي كه به سررسيد باقي است، تعهدي بر گردن دولت مي‌ماند و آن تسويه اوراق است. رويه انتشار اوراق قرضه بيش از 4 سال در اقتصاد ايران رواج داشته و نزديك هر سررسيدي، دولت اوراق تازه‌اي منتشر مي‌كند تا بتواند اصل و سود اوراق قبلي را بدهد.»
اوراق بدهي براي سرمايه‌داران كلان است
و نه مردم
شريعتي در پاسخ به اينكه اگر اين اوراق منتشر شود و دولت در خوشبينانه‌ترين حالت رشد اقتصادي بالايي براي كشور ايجاد كند، آيا مردم به سمت خريد آن مي‌روند، گفت:«اين اوراق بدهي براي ترغيب كردن مردم به خريد نيست. اوراق بدهي كه دولت‌ها منتشر مي‌كنند، اعداد بزرگي دارد كه مخاطبين‌شان مجموعه و نهادهاي بزرگ سرمايه‌گذار كه عمدتا دولتي است؛ به بيان ديگر سرمايه‌گذاران عمده در ايران بانك‌ها يا ستاد اجرايي فرمان امام و... هستند و مردم عادي كه سرمايه كوچكي دارند و آن بخشي از سرمايه‌شان را كه با ديد سرمايه‌گذاري، جلوگيري از كاهش ارزش پول و دريافت نرخ سود بيشتر به بورس وارد مي‌كنند، اوراق بدهي دولتي برايشان جذابيتي ندارد.» او در ادامه توضيح داد كه:«افراد عادي به دنبال اين هستند كه ارزش پول‌شان از بين نرود. به عنوان مثال اگر تورم 40 درصد است به سراغ بازارها يا سهامي مي‌روند كه 50 درصد سود به سرمايه‌شان بدهد. اين نرخ بهره موثر اوراق‌هاي بدهي جذابيت براي مجموعه‌هاي بزرگي دارد كه سرمايه‌هاي سنگيني دارند. هر چند اوراق مي‌تواند بر بازار سرمايه تاثيراتي بگذارد بدين صورت است كه معيار سنجش بازار سرمايه را تغيير مي‌دهد. به اين دليل بخش قابل توجهي از بازار سرمايه با اقتصاد دولتي عجين شده و نهادهاي بزرگ سرمايه‌گذاري در آن فعال هستند. معيار مقايسه‌شان در واقع ريسك كمتر است. به عنوان مثال اگر نرخ‌هاي بهره موثر به زير 18 درصد بيايد، بازار سرمايه از اين رخداد استقبال مي‌كند چراكه بازار جايگزين سود كمتري مي‌دهد.» او در پاسخ به اين پرسش كه عمده مخاطبان اين اوراق دولتي‌ها هستند،آيا بدان معناست كه دولت از دولت اوراق مي‌خرد؟ پاسخ داد:«نمي‌توان اين‌گونه تعريف كرد. درست است كه شركت‌هاي خريدار اين اوراق دولتي هستند ولي اصطلاحا دست در جيب هم نمي‌كنند. دولت اگر از بانكي دولتي وام بگيرد به هر صورت بايد وام را بازگرداند. نمي‌تواند اين ادعا را مطرح كند كه همگي دولتي هستند و وام هم بازگردانده نمي‌شود. دولت اوراق بدهي منتشر كند به برخي بانك‌ها بگويد چون تصميم‌گير نهايي دولتي هستند اين اتفاق كه همان خريد اوراق بدهي توسط بانك‌هاي دولت است به صورت غيررسمي بين دولت و اين بانك‌ها مي‌افتد. به بيان ديگر چون وزارت اقتصاد اعضاي هيات مديره بانك‌هاي دولت را انتخاب مي‌كند، در نتيجه بانك‌ها مجبور هستند كه اوراق بدهي منتشره از سوي دولت را بخرند.» شريعتي در توضيح اين رويه‌اي كه در بين بانك‌ها و بازار سرمايه در جريان است، گفت:«اين روند 4 سال در اقتصاد جريان داشته و ريشه صندوق‌هاي etf نيز همين است. دولت مالكيت را به صورت نصفه و نيمه واگذار كرد. بدين صورت كه مديريت صندوق‌ها نيز در دست دولت بوده تا ابزارهاي مديريتي خود را از دست ندهد. اين برايش مهم است. دولت مديريت بانك‌هاي دولتي را از دست نمي‌دهد چراكه در صورت انتشار اوراق بدهي، بانكي ملزم به خريد آن نيست.» اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت:«يكي از دلايلي كه اصل 44 قانون اساسي شكل گرفته و بايد تمام ساختار كشور به سمت خصوصي‌سازي مي‌رفت به همين دليل است. تصور كنيد ايران خودرو و سايپا خصوصي شود در اين صورت خودرو‌ها نيز باكيفيت توليد مي‌شوند. به عنوان مثال گروه بهمن مجموعه‌اي خصوصي است كه خودرو باكيفيت توليد مي‌كند. »