به گزارش اقتصادبازار و به نقل از دنیای اقتصاد؛این اتفاق در حالی صورت می‌پذیرد که نرخ ارز آزاد در آبان ماه به‌طور میانگین ۸ درصد کمتر از میانگین مهر ماه بوده است. به نظر می‌رسد با تغییر چشم‌انداز کلان، فضای قبلی درخصوص رشد فزاینده ارز و به تبع آن درآمد فروش شرکت‌ها با تفاوت‌های مهمی رو‌به‌رو شده است؛ وضعیتی که تداوم رونق بورس را نیازمند همراهی عوامل مساعد بنیادی دیگر شامل رشد نرخ‌های جهانی یا گشایش‌هایی از جنس افزایش حجم تولید و اجرای طرح توسعه جدید توسط شرکت‌ها می‌کند.
تغییر فرکانس ارزی بورس
تا یک ماه پیش، این تصور به‌صورت گسترده وجود داشت که انتخابات آمریکا یک نقطه عطف در رفتار بازار ارز در ایران خواهد بود. بر این اساس، این گمانه مطرح می‌شد که با فرض انتخاب نماینده دموکرات، هم به‌دلیل تغییر انتظارات و هم به‌دلیل چشم‌انداز گشایش در دسترسی به منابع ارزی و فروش نفت، قیمت دلار مستعد کاهش پردامنه است. اکنون، حدود سه هفته پس از اتفاق مزبور، آنچه در عرصه عمل رخ داده تا حدی با انتظارات قبلی متفاوت بوده است. براین اساس، کاهش نرخ ارز از قله مهرماه حدود ۲۰ درصد بوده و نشانه‌های مقاومت در راستای کاهش بیشتر تا حدی آشکار شده است. نکته جالب این است که نرخ‌های موثر سامانه نیما در برخی روزهای هفته گذشته برای نخستین بار از زمان تولد نیما، بالاتر از بازار آزاد قرار گرفت. همچنین، میانگین تفاوت نرخ نیما با آزاد در دو هفته اخیر نیز به صفر رسیده که به معنای تک‌نرخی شدن ارز در عمل است. به این ترتیب، کف نسبی دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان در هر سه حوزه نیما، بورس و بازار آزاد در روزهای اخیر قابل شناسایی بوده است. همزمان، افت شدید ارزش معاملات در بورس کالا هم در حوزه فلزات و هم در حوزه محصولات پتروشیمی قابل اشاره است. بر این اساس، میانگین ارزش معاملات کالا در بازار مزبور در آبان ماه ۴۰ درصد کمتر از ماه‌های مهر و شهریور بوده و این رکود در هفته گذشته تشدید شده است. پیامد این اتفاق می‌تواند آزاد شدن محصولات کارخانه‌ها برای صادرات از یکسو و ترغیب دارندگان کالا در انبار برای فروش خارجی از سوی دیگر باشد که هر دو عامل، افزاینده عرضه ارز در سامانه نیما خواهند بود. در سمت تقاضا اما انعطاف‌های اخیر در زمینه ترخیص کالا از گمرک و سیاست‌های وارداتی موجب تقویت تقاضا برای حوالجات ارزی شده است؛ رویکردی که آثار آن در بازار نیما و عدم افت معنادار نرخ مزبور مشهود است. به این ترتیب، آنچه از مجموع تحولات می‌توان نتیجه گرفت این است که سیگنال ارزی اولیه که منجر به افت هراسان قیمت‌های سهام بعد از انتخابات آمریکا شد تغییر یافته و اکثر مفروضات به سمت تثبیت نرخ‌ها متمایل شده است؛ سیگنالی که یکی از دلایل اصلی توقف روند نزولی و تغییر جهت اخیر بازار سهام به شمار می‌رود.
پیام تداوم التهاب تورم به بازارها
افزایش ۵ درصدی نرخ تورم در ماه آبان، بار دیگر یک ماه ملتهب در زمینه رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی در سطح اقتصاد کشور را در گزارش مرکز آمار تصویر کرد. در نتیجه، نرخ نقطه به نقطه رشد تورم به محدوده ۴۶ درصد رسیده است که احتمالا با توجه به تورم بالای ماه‌های اخیر تا پیش از سال از مرز ۵۰ درصد عبور می‌کند. این رویداد، به معنای ثبت دو رکورد تورمی در محدوده بیش از ۵۰ درصد در مدت کمتر از دو سال است که مسبوق به سابقه در تاریخ بعد از انقلاب در این ابعاد و با این فاصله کوتاه نیست. در تحلیل دلایل این روند، می‌توان به تخلیه آثار جهش ارزی بر قیمت‌های مصرفی با یک فاز تاخیر اشاره کرد که در تلفیق با صدور مجوز افزایش نرخ فروش در طیف وسیعی از صنایع منجر به رشد تورم شده است. شرایط تورم بالا در حالی ادامه یافته که با تداوم سیاست پولی انبساطی از طریق مدیریت نرخ‌های سود حقیقی در سطح منفی و نیز تداوم رشد نقدینگی بالا، سیگنال مشخصی در جهت مهار تورم از مسیر انقباض پولی به چشم نمی‌خورد. بنابراین در فضای آزادسازی نرخ کالا و خدمات (که در بطن خود سیاست مثبتی به شمار می‌رود) و در فقدان به‌کارگیری لنگر سیاست پولی به‌عنوان مهارکننده تورم، تنها عامل کنترل چشم‌انداز تورمی عبارت از گشایش‌های ارزی و کنترل نرخ ارز و به تبع آن مهار نرخ کالا و مواد اولیه وارداتی خواهد بود؛ اتفاقی که از سمت بورس می‌تواند به معنای چشم‌انداز کاهش حاشیه سود در افق سال آینده همگام با پدیدار شدن آثار تثبیت ارز و تورم باشد.
نور امید بازارهای جهانی در تونل کرونا
مشهور است که در بازارهای مالی همیشه آینده مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. در روزهای اخیر مسیر طی شده در بازارهای جهانی حکایت از خوش‌بینی به پایان بحران کرونا به‌ویژه در نیمه اول سال ۲۰۲۰ پس از به‌کارگیری واکسن در ابعاد وسیع دارد. بر این اساس، نه تنها شاخص‌های سهام در حوالی قله‌های تاریخی قرار گرفته‌اند بلکه در زیر پوست بازار هم نشانه‌ها از حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های آسیب‌دیده از شیوع کرونا شامل بخش نفت، حمل‌و‌نقل، توریسم و... به چشم می‌خورد. در بازارهای کالایی نیز علاوه‌بر رشد نفت، به‌دلیل رویکرد چین در زمینه جبران افت اقتصادی ناشی از ویروس با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و ثابت، نرخ مواد خام به‌ویژه در بخش فلزی، معدنی و پتروشیمی به نحو یکپارچه کماکان رو به افزایش است. با این حال باید توجه داشت که براساس برآوردها، روش چین در مواجهه با کرونا منجر به جهش ۲۵ درصدی نسبت کل بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی خواهد شد و با توجه به حساس شدن سیاست‌گذاران چین به موضوع بدهی، این روند احتمالا در افق سال آتی با عادی‌تر شدن شرایط تداوم نخواهد یافت. به این ترتیب می‌توان گفت با ایجاد چشم‌انداز محو کرونا، بازارهای جهانی پیش‌تر خود را با این اتفاق میمون تطبیق داده‌اند؛ اتفاقی که دلالت مهم آن برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مرتبط در بورس تهران عبارت از لحاظ شدن آثار مثبت اتفاقات آتی در قیمت‌های کنونی و محدود شدن چشم‌انداز رشد به علت پیشواز رفتن بازارها نسبت به تحولات احتمالی آینده است.