در جمع‌بندی نهایی این جلسه مقرر شده که نرخ جهانی تغییر پیدا کند و از طرفی در بخش عرضه، همه محصولات از جمله «لوله و پروفیل» و «میلگردهای کلاف» هم وارد معاملات بورس کالا شوند. از آن سو، بررسی جزئیات نامه کارخانه‌های ذوب القایی فولاد، نشان از عدم رضایت این بخش از آیین‌نامه تازه دولت دارد. استدلال عمده فعالان این بخش، چرایی قرار دادن تولیدات کارخانه‌های ذوب القایی فولاد در فهرست قیمت‌گذاری دستوری است. در بند یک این نامه آمده که «در شرایطی که مواد اولیه کارخانه‌های ذوب القایی (قراضه، آهن اسفنجی و فرو آلیاژها) از بازار و با قیمت‌های آزاد تامین می‌شود، بر چه اساسی باید محصول تولیدی خود را با قیمت‌های دستوری در بورس کالا عرضه کنند؟»
نکته قابل تامل در لابه‌لای استدلال فولادی‌ها در مخالفت با طرح یادشده اینجاست که چرا به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اساسا کنسانتره و گندله دلالان از کجا تامین می‌شود؟ بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر با کسری ایجاد شده در بازار کنسانتره و گندله فرصت کافی برای جولان دلالان ایجاد شد تا از نیاز بازار بهره لازم را ببرند. اکنون سوال اینجاست در فضای سهمیه‌بندی که کنسانتره و گندله لازم برای فروش به فولادسازان وجود ندارد منبع تامین مواد اولیه برای دلالان از کجاست؟ نکته مهمی که وجود دارد این است که سهمیه‌بندی وزارت صمت بر مبنای خوداظهاری واحدهای تولیدی کنسانتره و گندله انجام می‌شود و زمانی که این واحدها در اظهار اولیه نسبت به تولید واقعی تناژ کمتری را اعلام کنند، فرصت برای ورود دلالان به بازار فراهم خواهد شد. در شرایط فعلی باید مخالفان به این سوال هم پاسخ دهند که چرا کنسانتره و گندله در بورس نباید عرضه شود؟ در ادامه به بررسی این حواشی پرداخته‌ایم که از نظر می‌گذرد.
جلسه نهاوندیان با فولادی‌ها
روز پنجشنبه عصر جلسه‌ای با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، اعضای تشکل‌های فولادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون امور معادن وزیر صمت جهت بررسی ایرادات شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد برگزار شد. در جلسه این اجماع صورت گرفته که باید تغییراتی در شیوه‌نامه ایجاد شود اما بحث بر سر این بوده که شیوه‌نامه با شکل فعلی به جریان بیفتد و بعد اصلاح شود یا اینکه اصلاح شود و بعد به اجرا درآید. اگرچه اکثریت حاضر در جلسه و معاون اقتصادی رییس‌جمهور بر لزوم اصلاح ایرادات شیوه‌نامه تاکید کرده‌اند اما معاون امور معادن وزیر صمت با این امر مخالفت و بر اجرای شیوه‌نامه به همین شکل اولیه خود تاکید کرده و معتقد بوده شیوه‌نامه اجرا شود و در جریان اجرا، اصلاحات لازم روی آن صورت گیرد.
گویا در جمع‌بندی جلسه مقرر شده پیشنهادات مطرح شده برای اصلاح شیوه‌نامه، از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهور جهت تصمیم‌گیری به دولت ارائه شود. در همین رابطه مقرر شد که پس از تعیین‌تکلیف اصلاحات در دولت، کارگروهی با حضور تشکل‌های بخش خصوصی جهت اجرای همین شیوه‌نامه یا شیوه‌نامه اصلاحی تشکیل شود. با این تفاسیر، باید تا روز یکشنبه و برگزاری جلسه دولت صبر کنیم و ببینیم تصمیم دولت اصلاح شیوه‌نامه خواهد بود یا خیر.
مخالفان چه استدلالی دارند
چنانکه اشاره شد یکی از مخالفان طرح یادشده اتاق تهران بوده است. رییس اتاق تهران در نامه‌های جداگانه خود به معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهور، این نکته را یادآور شده که «به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.» مسعود خوانساری معتقد است: «شیوه‌نامه جدید دولت برمبنای استراتژی اشتباه تدوین شده است.» کنار هم قرار دادن نامه رییس اتاق تهران و نامه کارخانه‌های ذوب القایی نشان می‌دهد به جز ابهامات قانونی، نگرانی بسیاری درباره احتمال «توزیع رانت نجومی بین برخی بازیگران بازار»، «بروز امضای طلایی»، «کاهش تولید در نتیجه سرکوب قیمت»، «مخالفت با ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» در کنار تبعات جانبی اجرای آیین‌نامه از جمله «ریزش بازار سهام» وجود دارد.
مخالفان آیین‌نامه تازه دولت در بازار فولاد ضمن درخواست تسهیل شرایط عرضه و معامله در بورس کالا، پیشنهاد‌هایی در زمینه اصلاح آن دارند. برای نمونه در بند پنج نامه آمده است: «تجربه سه سال اخیر نشان داده که سیاست‌های اشتباه تنظیم بازار منجر به توزیع رانت به عده‌ای محدود از نوردکاران می‌شود و مصرف‌کنندگان نهایی منتفع نمی‌شوند. همین مساله در مورد شمش فولادی هم مصداق داشته، به‌طوری که در شش ماه اول امسال فقط ۳۵ درصد شمش خریداری شده، به عنوان محصول در بورس کالا عرضه شده است. این نسبت در سال ۹۸ هم فقط ۳۸ درصد بوده است. بنابراین لازم است ابتدا محصولات نوردی در بورس کالا عرضه شوند و سپس بر اساس معاملات انجام شده، شمش مورد نیاز آنان تامین شود.»
در بند دوم نامه کارخانه‌های ذوب القایی هم پیشنهادی وجود دارد که قابل تامل است: «نظر به تجربه عرضه شمش در چهار هفته گذشته در بورس کالا و نبود تقاضا برای آن و با توجه به اینکه بازار هدف اکثر تولیدکنندگان شمش القایی، بازار داخلی است و همچنین با در نظر گرفتن توان مالی محدود این کارخانه‌ها بخش خصوصی واقعی، تکلیف این کارخانه‌ها در صورت عرضه شمش تولیدی در بورس کالا و عدم استقبال خریداران چیست؟ بنابراین لازم است در صورت بروز چنین اتفاقی که در هفته‌های اخیر و در بازارهای نزولی نیز تجربه شده، این کارخانه‌ها مجاز باشند جهت تامین نقدینگی و تداوم تولید خود، به همان میزان شمش خریداری نشده، این محصول تولیدی خود را در خارج از بورس کالا به فروش برسانند.»
در نهایت اینکه شیوه‌نامه تازه دولت در شرایطی اصلاح بازار را با هدف ایجاد تعادلی بهتر هدف قرار داده که در این مسیر مخالفان بسیاری داشته و تعارضات بی‌شماری را کلید زده است. برای نمونه استفاده از سیاست کشف قیمت در بازار بورس در حالی به درستی در دستور کار قرار گرفته که در بخش‌های دیگری از سیاست اعلامی، ردپای سرکوب قیمت و تعیین قیمت کف و سقف وجود دارد. بر این مبنا سیاستگذار باید مشخص کند در پی استفاده از ابزارهای بازارمحور برای حل مسائل بازار فولاد است یا اینکه تنها با به میان آوردن بورس کالا به دنبال رفع شائبه دخالت در قیمت‌گذاری است.
حمایت اتاق ایران از شیوه‌نامه ساماندهی فولاد
از طرفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حمایت از «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد»، این شیوه‌نامه را مطابق با نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دانست. در اطلاعیه اتاق ایران آمده است: با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» جهت اجرا، ابلاغ شد. بر اساس شیوه‌نامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود.
اتاق ایران، تیرماه سال جاری به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش جامعی را در خصوص قیمت‌گذاری زنجیره آهن و فولاد منتشر کرد. مطابق این گزارش که با استفاده از توان کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی و با محوریت کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و همچنین انجمن‌های تخصصی فعال در زنجیره آهن و فولاد تهیه ‌شده، نسبت به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی (معادن سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، عدم سوددهی معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک به دلیل فروش محصولات خود تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی و در نهایت کاهش بهره‌وری کارخانجات فولاد به دلیل بهره‌گیری از نهاده ارزان در پی دخالت دولت در قیمت‌گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد هشدار داده ‌شده بود.» در ادامه اطلاعیه آمده است: «همچنین تاکید شده بود، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات، حذف واسطه‌ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و در نهایت جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی به بخش فولاد جهت دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت زنجیره آهن و فولاد ضروری است.
حال با ابلاغ شیوه‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، فعالان بخش خصوصی بر این باورند که تاکید این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالادستی و پایین‌دستی زنجیره از طریق بورس کالا و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضای بازار، گامی مهم در جهت قطع رانت و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد است.
به اعتقاد فعالان این حوزه، تاکید بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های بورس کالا، سرمنشأ اصلاحات موثر در زنجیره آهن و فولاد و ایجاد توازن در صنایع بالادست و پایین‌دست است و این دستورالعمل تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا در عرضه تمام محصولات زنجیره داشته است که جدیت در این اقدام منجر به کاهش دخالت‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری و ایجاد فضا برای تخصیص بهینه منابع خواهد شد.»
در همین زمینه، بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ابلاغ این شیوه‌نامه را گامی اساسی در حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب بلندمدت به زنجیره ارزش آهن و فولاد به عنوان حوزه بزرگ سرمایه‌گذاری کشور عنوان کرد.
قیمت فولاد به زیر ۱۰ هزار تومان در هر کیلو می‌رسد
همزمان با چالش‌های ایجادشده در مدیریت بازار فولاد، نایب‌رییس مجلس گفت: با هماهنگی به عمل آمده بین مجلس و وزارت صمت، قیمت فولاد به زودی به زیر ۱۰ هزار تومان در هر کیلو می‌رسد. علی نیکزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به هماهنگی‌های به عمل آمده بین مجلس و وزارت صمت برای واقعی‌تر شدن قیمت فولاد و سیمان در کشور افزود: در حال حاضر تولید سالانه فولاد در کشور ۳۰ میلیون تن و تولید سیمان ۶۱ میلیون تن است که از این میزان تولیدات به ترتیب مصرف داخلی فولاد ۱۰ میلیون تن و سیمان ۵۰ میلیون تن است. نیکزاد با اشاره به اینکه قیمت عرضه شده فولاد در کشور هم‌اکنون بیشتر از قیمت جهانی آن است گفت: با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قیمت هر کیلو فولاد از ۱۷ هزار تومان به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت و با جلسات متعددی که مجلس با وزیر صمت داشته، آقای رزم‌حسینی قول دادند که قیمت فولاد را در آینده نزدیک به زیر ۱۰ هزار تومان برسانند. نایب‌رییس مجلس افزود: اینکه هر کسی بخواهد فولاد را خارج از بورس معامله و وزارت صمت را تخریب کند، کار خلافی است و حتما باید این خرید و فروش از طریق بورس انجام شود و اعتماد به مجلس این است که قیمت فولاد حتما باید به زیر ۱۰ هزار تومان در آینده برسد. نایب‌رییس دوم مجلس میزان ارزبری فولاد در هر تن را ۵۰ دلار ذکر کرد و گفت: این میزان ارزبری برای هر کیلو فولاد بیش از ۱۵۰۰ تومان اثرگذاری نخواهد داشت. وی افزود: اعتقاد بخش خصوصی فولاد هم بر کاهش قیمت فولاد تا زیر ۱۰ هزار تومان است. نیکزاد درباره قیمت واقعی سیمان در بازار نیز گفت: قیمت سیمان نیز چه به صورت پاکت و چه به صورت فله‌ای باید به هر تن زیر ۲۹۰ هزار تومان برسد و مجلس به صورت جدی این امر را پیگیری خواهد کرد.