توقف بورس پشت مرز جدید
- توضیحات
بورس تهران که ۱۷ روز متوالی صعودی بود، در معاملات دیروز افت محدود ۴۸ واحدی را تجربه کرد. به این ترتیب، شاخص سهام با قرار گرفتن پشت مرز ۳۴۰ هزار واحد رشد هفتگی خود را به بیش از ۵ درصد رساند. هرچند فروکش تب بازار ارز بر معاملات دیروز بورس تهران اثرگذار بود، اما کارشناسان معتقدند هنوز نرخ دلار موثر بر شرکت‌های سهامی پایین‌تر از قیمت‌ها در بازار آزاد است. این مساله با حفظ رونق در بورس کالا و همچنین قدرت نقدینگی می‌تواند مانع از بازگشت سهام به مسیر نزولی در ادامه شود.
بازار سهام در هفته جاری روند مثبت خود را همگام با تضعیف ارزش ریال در بازار آزاد ادامه داد تا به رغم افت مختصر روز گذشته، در مجموع بهترین عملکرد هفتگی در حدود دو ماه اخیر را با رشد بیش از ۵ درصدی ثبت کند و در آستانه فتح قله ۳۴۰ هزار واحدی بایستد. همزمان، تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس نیز تا حدی از نگرانی‌ها در مورد امکان افزایش هزینه شرکت‌ها به منظور جبران کسری بودجه کاست؛ هر چند هنوز سایه تصمیمات غیرمترقبه در سال آینده بسته به فشارهای بودجه‌ای بر سر بازار سرمایه سنگینی می‌کند. در همین حال، با فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاران حقوقی در سمت عرضه مقارن با نزدیک‌تر شدن به پایان سال و ضرورت تامین نقدینگی توسط بازیگران بزرگ، امکان رالی‌های گسترده و پردامنه در بازار سهام در ایام باقی‌مانده تا پایان سال با موانعی مواجه است. به این ترتیب، به رغم جولان نقدینگی سنگین در فضای بازار سرمایه، سناریوی افزایش نوسان در سطح شاخص کل و سهام بزرگ‌تر در فصل زمستان از سناریوهای پیش رو تلقی می‌شود.
ساز مخالف نیما با سنا
در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد در هفته جاری به بالاترین سطح از خرداد ماه رسید، نوسان نرخ‌ها در سامانه موسوم به نیما به مراتب محدودتر بوده است. در همین راستا، به رغم رشد بیش از ۲۰ درصدی دلار در بازار آزاد، قیمت متناظر در سامانه مورد اشاره تنها ۵ درصد بالا رفته و به آرامی از مرز ۱۱ هزار تومان عبور کرده است، محدوده‌ای که هنوز از اوج اواسط تابستان (۱۱۵۰۰تومان) کمتر است. مطالعه نرخ‌های مبنای معاملات در بورس کالا در محصولات فولادی، مس و بخش مهمی از محصولات پتروشیمی هم گویای آن است که به رغم رشد قیمت‌های ارز در بازار آزاد، با در نظر گرفتن ارزش روز جهانی این محصولات، مبادلات در محدوده دلار نیمایی انجام می‌شود. دلالت مهم این شرایط در نگاه اول آن است که اولا قیمت‌های واقعی مبادلاتی در عرصه بازار هنوز ظرفیت هضم نرخ‌های بالای ارز در بازار آزاد را ندارد. از سوی دیگر، هم رویکرد سیاست‌گذار در مدیریت سامانه نیما از تثبیت قیمت‌ها به رغم افزایش فاصله دو نرخ پشتیبانی کرده و هم دینامیک عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان در شرایط فعلی به ویژه برای ارزهای رایج در این سامانه (عمدتا یوآن چین) کشش نرخ‌های بالاتر را نداشته است. به این ترتیب، از منظر صادرکنندگان و تولیدکنندگان مواد خام به ویژه شرکت‌های بورسی می‌توان گفت رشد اخیر بازار ارز هر چند اثر مساعدی بر وضعیت درآمدی شرکت‌ها بر جای خواهد گذاشت اما ابعاد تاثیر آن با توجه به رشد محدودتر ارز مبنای مبادله محصولات، کمتر از رشد متناظر در بازار آزاد است.
نفس راحت بودجه‌ای؟
انتشار جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور در هفته جاری لااقل به‌صورت موقت از نگرانی‌های قبلی مبنی بر قصد دولت به منظور تعریف منابع درآمدی جدید از محل افزایش هزینه شرکت‌ها کاست. در همین راستا، دو سرفصل مهم مورد تمرکز صنایع بزرگ شامل بهره مالکانه معادن و نرخ سوخت خوراک پتروشیمی‌ها به میزانی رشد یافته که تابع فرمول‌های قبلی در زمینه نحوه محاسبه این سرفصل‌های هزینه‌ای است و تغییر مهمی نسبت به شرایط کنونی نشان نمی‌دهد. در زمینه مالیات هنوز جزئیات دقیقی منتشر نشده اما با توجه به افزایش خالص ۲۶ درصدی پیش‌بینی کسب درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری، این گمانه جدی کماکان وجود دارد که از محل اصلاح معافیت به‌ویژه در بخش صادراتی، بخشی از این پیش‌بینی‌ها محقق شود؛ اقدامی که البته برای صادرکنندگان بورسی در صورت ثبات سایر متغیرها، تبعات منفی در زمینه حاشیه سود خالص دارد. از منظر دیگر، پیش‌بینی تامین مالی ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق بهادار، که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود، نوید افزایش عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه را می‌دهد که از یکسو، رونق بازار بدهی را در پی دارد و از سوی دیگر، امکان بالا رفتن نرخ سود نسبت به سطوح کنونی را مطرح می‌سازد. اما در بخش درآمدهای نفتی، پیش‌بینی فروش حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت ۵۰ دلاری به زعم بسیاری از کارشناسان، خوش‌بینانه تلقی می‌شود. علاوه بر این، پیش‌بینی رشد ۱۶ درصدی بودجه جاری، عمدتا ناشی از افزایش حقوق کارکنان نیز با عنایت به فضای تورمی موجود می‌تواند با انحراف منفی (هزینه بیشتر) محقق شود. با جمع‌بندی این موارد می‌توان گفت که هر چند در نگاه اول، تهدید مهمی (به جز بحث مالیاتی)، از محل نسخه منتشر شده بودجه سال آینده متوجه شرکت‌های بورسی نیست اما با توجه به کسری‌های پنهان محتمل در تحقق بودجه در عمل، احتمال بازتعریف هزینه‌های جدید در افق سال آینده کماکان قابل اعتنا است.
آخر سال پرخبر اقتصاد جهانی
درحالی‌که روزهای باقی‌مانده تا پایان سال میلادی به شماره افتاده است، مسیر تحولات سیاسی و اقتصادی پراهمیت در سطح جهانی پرترافیک به‌نظر می‌رسد. در یکی از مهم‌ترین رویدادها، آخرین نشست پولی روسای بانک مرکزی آمریکا در این هفته برگزار شد. نشستی که به احتمال زیاد طبق اجماع تحلیلگران تغییری در نرخ‌های بهره اعمال نکرده است (در زمان نگارش این مطلب هنوز نتایج نشست مشخص نیست). با وجود این، آنچه از سابقه تصمیمات اخیر فدرال رزرو می‌توان برداشت کرد اینکه این نهاد کاملا برای هر نوع انبساط پولی در شرایط بروز نشانه‌های رکود در اقتصاد آماده است. از سوی دیگر، با نزدیک‌تر شدن به روز پانزدهم دسامبر به‌عنوان موعد از پیش تعیین شده رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به منظور تصمیم‌گیری درخصوص افزایش تعرفه‌های تجاری علیه چین، ابهام درخصوص وضعیت مذاکرات کماکان مطرح است. در هفته جاری، در بازارهای جهانی نیز با افزایش نااطمینانی در این خصوص، گارد محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران بالا رفت. به این ترتیب، برخورد ترامپ با ضرب‌الاجل خودخوانده در هفته آینده اهمیت زیادی در تعیین وضعیت بازارهای جهانی و مسیر آتی مذاکرات تجاری بین دو غول اقتصادی جهان ایفا خواهد کرد؛ شایعات در این زمینه البته از تعویق تاریخ ضرب‌الاجل حکایت می‌کند. در بعد سیاسی هم در هفته آینده آخرین مناظره نمایندگان حزب دموکرات قبل از آغاز رقابت‌های ایالتی بین احتمالا شش کاندیدای باقی‌مانده برگزار خواهد شد تا کارزار حساس انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا وارد فاز جدی‌تری شود. روی کاغذ و براساس اکثریت قریب به اتفاق نظرسنجی‌های موجود، کاندیداهای اصلی حزب دموکرات دریک رویارویی یک به یک با رئیس‌جمهور فعلی آمریکا قادر به شکست او خواهند بود؛ اتفاقی که هرچند با عنایت به فضای متحول سیاسی در ایالات‌متحده آمریکا نمی‌توان با اطمینان از آن سخن گفت اما در صورت تحقق، دلالت‌های بسیار مهمی برای بازارهای جهانی سهام و کالا و به تبع آن شرایط سرمایه‌گذاران در بورس تهران خواهد داشت.