گذار چین از نابازار به بازار

اکنون حدود ۴۰ سال از زمانی می‌گذرد که دنگ شیائوپینگ دست به اصلاحات اقتصاد چین زد؛ اصلاحاتی به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار. مردم چین که تحت‌تاثیر سیاست‌های به‌شدت متمرکز دولت چین در دوره حاکمیت مائو روزگار سختی را می‌گذراندند، پس از قدرت گرفتن شیائوپینگ مسیری را آغاز کردند که با رشد میانگین تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصدی همراه بود. در دوره حکمرانی مائو، دولت کنترل همه‌جانبه بر اقتصاد داشت و نتیجه این سیاست‌های کنترلی و ناکارآمد، رشد پایین اقتصادی چین در این دوره بود. اما با مرگ مائو و به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ مبارز قدیمی حزب کمونیست، اصلاحات و آزادسازی اقتصاد چین کلید خورد. روند اصلاحات در چین بر خلاف آزادسازی در شرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروی به‌صورت تدریجی انجام شد، به‌صورتی که به‌‌رغم رشد سهم بخش‌خصوصی هنوز بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های بزرگ تحت حمایت دولت فعالیت می‌کنند. روند تدریجی در کنار اصلاحات پایین به بالا ازجمله عواملی بودند که تحلیل‌گران از آن به‌عنوان دلایل موفقیت آزادسازی اقتصاد چین یاد می‌کنند. شاهد این روند تدریجی پیاده‌سازی سیستم‌هایی مانند سیستم دوقیمتی در برخی از بخش‌ها و تاسیس مناطق آزاد اقتصادی در برخی از مناطق بود. سیاست‌هایی که بعد از آزمایش به بخش‌ها و مناطق دیگر گسترش یافت.

چرخشی بزرگ در قرن بیستم

یکی از وقایع مهم قرن بیستم حدود ۴۰ سال پیش در هتلی در یکی از مناطق پکن اتفاق افتاد؛ جلسه‌ای برگزار شد که نه‌تنها سرنوشت چین را عوض کرد، بلکه سرنوشت اقتصاد جهان را در قرن ۲۱ تغییر داد. سومین گردهمایی یازدهمین دوره حزب کمونیست چین در تاریخ ۱۸ تا ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ در این هتل برگزار شد. جلسه‌ای که نتیجه آن آغازگر تغییراتی بزرگ در اصلاح و بازشدن فضای اقتصادی چین بود. رفرمی بزرگ به رهبری دنگ شیائوپینگ، رئیس وقت حزب کمونیست چین.این ابتکار عمل نه‌تنها چین را از بافت جمعیتی فقیر و بر پایه کشاورزی به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تغییر داد، بلکه کل اقتصاد دنیا را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. به تعبیری مرکز ثقل اقتصاد دنیا با این عمل و اصلاحات صورت گرفته به شرق منتقل شد.مارتین جاکوز، نویسنده و استاد معروف انگلیسی نویسنده کتاب «زمانی که چین بر دنیا حکومت می‌کند»، اعتقاد داشت سال ۱۹۷۸ و از لحظه برگزاری جلسه حزب کمونیست چین، زمانی بود که حقیقتا قرن ۲۱ آغاز شد. تولید ناخالص داخلی چین در این دوره با سرعت خیره‌کننده و بعضا دو رقمی از ۳۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است. کیک اقتصادی چین در این دوره ۳۵ برابر بزرگ‌تر شد و توانست حدود ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر نجات دهد. مسلما بدون تصمیم تاریخی رهبران چین برای باز کردن فضای اقتصادی این کشور و حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی آنچه اکنون جهان شاهد آن است، وجود نداشت.

انقلابی در بخش کشاورزی

بازه زمانی اصلاحات اقتصادی چین بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ رقم خورد، دوره‌ای که طی آن بخش کشاورزی، صنعت و تجارت خارجی دستخوش تغییراتی اساسی شد.اصلاحات از کشاورزی شروع شد؛ بخشی که به‌دلیل سوءمدیریت حزب کمونیست چین سال‌ها بود که از ضعف شدیدی رنج می‌برد. این سوءمدیریت و ضعف ناشی از آن در بخش کشاورزی کار را به‌جایی رسانده بود که مسوولان وقت چین هشدار داده بودند کشور در آستانه تکرار بحران سال ۱۹۵۹ است، در این بحران قحطی رخ داد که بر اثر آن ده‌ها میلیون نفر جان خود را از دست داده بودند. واکنش شیائوپینگ به این بحران تمرکززدایی از بخش کشاورزی بود. از این زمان برای بخش کشاورزی سیستمی راه‌اندازی شد که مسوولیت سود و زیان هر بخش را به مسوولان محلی همان استان تفویض می‌کرد. سیاست‌های جدید و در راستای آزادسازی بیشتر، تولیدات کشاورزی را بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ به مقدار ۲۵ درصد افزایش داد؛ این موفقیت‌ها زمینه‌ای شد تا توجه مسوولان چین به آزادسازی بخش‌های بیشتری از اقتصاد چین جلب شود. نکته‌ای مهم در نحوه پیاده‌سازی سیاست‌های شیائوپینگ وجود داشت که بسیاری آن را عامل موفقیت آزادسازی در دوره او دانسته‌اند. برخلاف سیاست‌های معروف به پرسترویکا در اتحاد جماهیر شوروی که اصلاحات اقتصادی را با آزادسازی و در قالب بالا به پایین در پیش گرفته بود، شیائوپینگ سیاست‌های آزادسازی از پایین به بالا را دنبال می‌کرد.

تحولات صنعت و تجارت خارجی

روند آزادسازی اقتصاد به صنعت شهری رسید تا بهره‌وری در این بخش را نیز افزایش دهد. سوال اصلی سیاست‌گذاران چینی این بود که چگونه در یک حرکت تدریجی به سمت اقتصادی مبتنی بر بازار حرکت کنند. در پاسخ به این سوال بود که سیستم «دوقیمتی» معرفی شد. در این سیستم به شرکت‌های دولتی اجازه داده شده بود که هر مقدار کالایی را که بالاتر از سهمیه برنامه‌ریزی تولید کنند، می‌توانند به قیمت بازار بفروشند. علاوه بر حرکت از سیستم دستوری به سمت مکانیزم بازار، مزیت دیگر این سیستم رفع خطر کمبود کالا بود؛ خطری که در دوره مائو بسیار تهدیدکننده بود. همچنین با اتخاذ سیستم مسوولیت صنعتی در دهه ۸۰ به افراد و گروه‌ها برای مدیریت شرکت‌ها اختیار بیشتری داده شد که این کار بهره‌وری شرکت‌های دولتی را نیز بالا برد. کسب‌وکارهای خصوصی برای اولین بار در این دوره، از زمان تصرف کمونیست‌ها، توانستند فعالیت کنند و رفته‌رفته سهم بزرگ‌تری از تولیدات صنعتی را به خود اختصاص دهند. افزایش سهم اقتصاد مبتنی بر بازار و تعیین قیمت با مکانیزم عرضه و تقاضا عاملی بود که از شدت فسادهای احتمالی در آن دوره می‌کاست.

سیاست درهای باز

در دسامبر ۱۹۷۸ بود که شیائوپینگ سیاست جدیدی به نام «سیاست درهای باز» را معرفی کرد که مبادی ورودی به روی کسب‌وکارهایی که می‌خواستند در چین فعالیت کنند را باز کرد. این برای اولین‌بار بود که از دوره کومینتانگ- حزب ملی چین (NPC)- چین پذیرای سرمایه خارجی بود. شیائوپینگ برای ورود سرمایه خارجی و همچنین آزمایش اقتصاد مبتنی بر بازار چهار منطقه شن‌ژن، جوهای، شانتو و شیامن را به‌عنوان مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) معرفی کرد. این مناطق که در ابتدا با سوءظن سرمایه‌های خارجی روبه‌رو بودند، به تدریج و با اصلاح قوانین به مناطقی موفق در جذب سرمایه خارجی و کارکرد اقتصاد بازار تبدیل شدند. در حقیقت این بخش‌ها خواسته یا ناخواسته به‌عنوان سنجه‌ای عمل کردند، تا مزایا و معایب اقتصاد مبتنی بر بازار بر سیاست‌گذاران چینی روشن شود تا بتوانند آن را در سرزمین اصلی نیز پیاده‌سازی کنند. در نهایت آزمایش‌های موفق پدر اصلاحات اقتصادی چین در این مناطق سبب شد تا بعد از آن مکانیزم اقتصاد آزاد در سرزمین اصلی نیز معرفی و پیاده‌سازی شود.

بحران «تیان‌آن‌من» و سخنرانی شیائوپینگ

دوره دوم اصلاحات اقتصادی چین را می‌توان بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۳ دانست؛ دوره‌ای که با ادامه سیاست‌های اصلاحی شیائوپینگ همراه بود. در این دوره کنترل روی کسب‌وکارهای خصوصی و درضمن دخالت‌های دولت کاهش بیشتری داشت و در اندازه‌های نه‌چندان بزرگ شرکت‌های دولتی که ادامه فعالیت آنها غیرممکن به نظر می‌رسید به بخش‌خصوصی واگذار شدند. نکته قابل‌توجه در این دوره غیرمتمرکزسازی کنترل‌های دولتی بر اقتصاد بود؛ طرحی که براساس آن دست مسوولان محلی برای افزایش رشد اقتصادی و خصوصی‌سازی بخش دولتی بازگذاشته شده بود. شرکت‌های شهرستان‌ها و دهکده‌ها که اسما توسط دولت‌های محلی اداره می‌شدند در حقیقت مانند شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کردند و سهم بخش‌خصوصی را در ازای کاهش سهم بخش دولتی افزایش می‌دادند.

در همین دوره اما گروه‌هایی بودند که با این اصلاحات مخالف بودند. وجود فساد و افزایش تورم مقطعی به این مجادلات دامن زد؛ مجادلاتی که نهایتا منجر به تظاهرات «میدان تیان‌آن‌من» شد که در نتیجه آن و طبق اعلام منابع مختلف هزاران نفر در آن کشته شدند. این فاجعه منجر به تعویق افتادن اصلاحات اقتصادی چین شد. اما در نهایت شیائوپینگ بر سر مواضع خود ایستادگی کرد و در مجموعه سخنرانی معروف خود در سفر به جنوب چین بر ادامه اصلاحات اقتصادی در چین تاکید کرد. شیائوپینگ در ابتدای سال ۱۹۹۲ و در طی سفرهای خود به جنوب چین سلسله سخنرانی‌هایی را انجام داد و خواستار حرکت بیشتر به سوی اصلاحات اقتصادی شد. او در این سخنرانی‌ها با تاکید بر ضرورت و اهمیت تعمیق اصلاحات اقتصادی و سرعت بخشیدن به توسعه چین، از مردم کشور خواست که بازسازی اقتصاد کشور را به‌عنوان وظیفه اصلی خود در نظر بگیرند.

بازگشایی بورس شانگهای

در همین دوره در تاریخ ۲۶ نوامبر سال ۱۹۹۰ تحت ادامه روند اصلاحات اقتصادی بورس شانگهای بعد از ۴۰ سال بازگشایی شد. به‌‌رغم رشد سریع اقتصاد چین در این دوره، مشکلات اقتصاد مخصوصا در بخش دولتی در این روند خلل ایجاد می‌کرد. ضررهای سنگین توسط درآمدهای دولتی پوشش داده می‌شد و این نشتی به‌عنوان سدی بر رشد بیشتر اقتصاد چین عمل می‌کرد. تورم در سال‌های ۱۹۸۵، ۱۹۸۸ و سال ۱۹۹۲ دردسرساز شده بود. در همین دوره دولت چین به آرامی درحال جا انداختن مفهوم اقتصاد غیردولتی در بین اذهان عمومی بود. به‌عنوان مثال درسال ۱۹۸۸ دولت چین بخش‌خصوصی را تحت عنوان «مکمل» بخش دولتی اقتصاد معرفی کرده بود و در سال ۱۹۹۹ با تغییر این تفسیر از بخش‌خصوصی به‌عنوان «مولفه مهم» اقتصاد سوسیالیسم بازار چین تعبیر کرد.

دوره آزادسازی رادیکال

میانه دهه ۹۰ میلادی تا میانه دهه اول قرن بیست‌ویک را می‌توان دهه تغییرات بزرگ در اقتصاد چین دانست. در ابتدای این دهه شیائوپینگ برخی از رهبران محافظه‌کار مخالف اصلاحات اقتصادی را برای پیش‌بردن برنامه‌های خود بازنشسته کرد. به‌‌رغم فوت شیائوپینگ، اصلاحات اقتصادی توسط جانشینان او، جیانگ زمین و ژو رانگ‌جی که از قضا اصلاح‌طلبانی سرسخت بودند، ادامه یافت. دو سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ سال‌هایی هستند که در طی آنها خصوصی‌سازی در مقیاس گسترده رخ داد و بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به جز انحصاراتی که دولت قصد حفظ مالکیت بر آنها داشت، منحل شدند و دارایی‌های آنها به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخته شد. این روند ادامه پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ تعداد شرکت‌های تحت مدیریت دولت حدود ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد. در همین دوره اصلاحات زیادی در اقتصاد چین رخ داد. ژو رانگ‌جی در این دوره زمام اصلاحات اقتصادی را در دست داشت. او اندکی پس از انتصاب از ارتش آزادی بخش‌خلق چین خواست که به حضور خود در اقتصاد پایان دهند. موضوعی که طی سال‌ها باعث شده بود که افسران عالی‌رتبه و فرزندانشان به ثروتی هنگفت دست پیدا کنند. یکی دیگر از اقدامات رانگ‌جی اصلاح سیستم بانکی بود. محدود کردن عرضه پول، کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با تکنولوژی قدیمی، کاهش نرخ بهره و اصلاح سیستم مالیاتی از جمله اقداماتی بود که او در این زمینه انجام داد. در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار سهم بخش‌خصوصی از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت و در همین زمان نیز چین با پیشی گرفتن از ژاپن به بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا تبدیل شد؛ اما همچنان برخی از انحصارات دولتی بر جای خود باقی ماند؛ از جمله انحصار و مالکیت در حوزه نفتی و سیستم بانکی.

تردید‌هایی درباره آینده

به‌‌رغم اینکه روند رو به رشد اقتصاد چین (ولو با سرعت کمتر) درحال پیشروی است، اما در سال‌های اخیر تحرکاتی از جانب سیاست‌گذاران چینی سبب شده است که تحلیلگران امور چین درباره آینده اقتصاد این کشور هشدار دهند. در سال ۲۰۰۵ دولت محافظه‌کار هو جینتائو حرکتی در خلاف جهت اصلاحات اقتصادی شیائوپینگ را در دستور کار قرار داد. تحلیلگران اقتصاد چین بر این باورند که دولت او در این دوره سیاست‌های پوپولیستی را ترویج می‌داد. دولت او مقدار یارانه‌ها را افزایش داد و کنترل خود بر بخش مراقبت‌های بهداشتی را نیز بیشتر کرد. همچنین این دولت با اتخاذ سیاست مالی نامنظم باعث پیدایش حباب دارایی مانند آنچه در آمریکا رخ داد شد. در دولت شی جین پینگ نیز حزب کمونیست چین به سمت افزایش کنترل بر شرکت‌های دولتی و خصوصی حرکت کرد. مساله‌ای که شائبه‌هایی را درباره وقفه در روند حرکتی که ۴۰ سال پیش شیائوپینگ پدر اصلاحات چین آغاز کرد، به وجود آورده است.