فرمانده تجارت کیست؟
- توضیحات
بعد از گذشت ۱۰ماه از اداره سازمان توسعه تجارت با سرپرست، هفته گذشته وزیر صمت در حکمی «حمید زادبوم» را به‌عنوان رئیس کل این سازمان منصوب کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگویی با زادبوم به بررسی چشم‌انداز تجارت خارجی ایران و روند آن در نیمه دوم سال ۹۸ پرداخته است. روند تعاملات ایران با شرکای تجاری در دوره تحریم، استراتژی صمت برای تغییر دامنه اختیارات سازمان توسعه تجارت، چالش فرماندهی در تجارت، تعیین تکلیف رایزنان بازرگانی و... محورهایی است که در این گفت‌وگو بررسی شده است.
تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال دستخوش تغییرات تازه‌ای شد؛ تغییراتی که تحت‌تاثیر دو عامل «تحولات بین‌المللی» و «شیفت ریل‌گذاری تجاری در داخل» شکل گرفت. این تحولات باعث شد که اکنون ارائه تصویری دقیق و روشن از وضعیت تجارت کشور و پیش‌بینی روند آن در نیمه دوم سال با عدم قطعیت و برخی ابهامات همراه شود. حمید زادبوم که سه‌شنبه هفته گذشته رسما به‌عنوان رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت منصوب شد؛ در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ضمن تحلیل آمارهای تجاری ۵ ماهه منتهی به مرداد ۹۸، چشم‌انداز کلان تجارت خارجی کشور را برای ۶ماه دوم سال ارائه کرد. از نگاه رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، تشدید مشکلات و محدودیت‌ها، سبب شده است که سمت و سوی تحلیل‌ها و انتظارات برای نیمه دوم سال عمدتا به طرف افت صادرات سوق پیدا کند، اما همچنان ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که با بهره‌گیری از آنها می‌توان وضعیت صدور کالای ایرانی و بازارهای هدف را بهبود و توسعه داد. از این منظر متولی سازمان توسعه تجارت معتقد است که دسترسی به رقم صادرات غیرنفتی سال ۹۷ (۴۴ میلیارد دلار) کاملا امکان پذیر است. «تداوم تجارت با مشتری‌های دائمی ایران»، «رشد صدور کالا به کشورهای همسایه»، «افزایش اعزام تعداد رایزنان بازرگانی به مقاصد استراتژیک از جمله همسایگان و هند و چین»، «گسترش مناسبات تجاری با کشورهای اتحادیه اوراسیا در قالب انعقاد قرارداد‌های تجارت ترجیحی و آزاد» و «شناسایی نیازهای وارداتی بازارهای جنوب‌شرقی آسیا و استفاده از پتانسیل‌‌های آنها» برخی از امکان‌ها و مزیت‌هایی است که می‌تواند صادرات غیرنفتی ایران در پایان سال ۹۸ را در نقطه مطلوب قرار دهد.
اما موضوع محدود شدن دامنه اختیارات سازمان توسعه تجارت یکی از مواردی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی، آن را به‌عنوان یکی از عوامل تضعیف‌کننده تجارت کشور ارزیابی می‌کنند. به اعتقاد صاحب‌نظران مشخص نبودن مرکز فرماندهی سیاست‌گذاری در این بخش، باعث لطمه خوردن به اهداف خرد و کلان تجاری شده است. در حدود یک سال گذشته کاهش اختیارات سازمان توسعه تجارت در بخش‌های مرتبط با واردات، ثبت‌سفارش، تعرفهها و مقررات‌گذاری سبب شد تا این سازمان از جایگاه سیاست‌گذاری فاصله بگیرد.
در عین جدا شدن «دفتر مقررات صادرات و واردات» و واحد «امور بین‌الملل» طی یک سال گذشته از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش اختیارات و قدرت سیاست‌گذاری سازمان توسعه تجارت محسوب می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت در همین خصوص بر اهمیت جایگاه سازمان توسعه تجارت به‌عنوان مرکز فرماندهی تجاری تاکید کرد و از تلاش و پیگیری برای بازگشت برخی از اختیارات پیشین به این سازمان خبر داد. زادبوم در این‌باره تصریح کرد که ورود سایر دستگاه‌ها به مسائل مربوط به صادرات و واردات، اختیارات سازمان توسعه تجارت را تضعیف کرده است. او اعلام کرد که برای تغییر رویه فعلی، در تلاش است دفتر مقررات صادرات و واردات و واحد بین‌الملل مجددا به سازمان توسعه تجارت بازگردد.
او در عین حال از تغییر ریل سیاستی در شیوه صدور بخشنامه‌های تجاری خبر داد و ثبات و آرامش در فضای تجاری را از برنامه‌های اصلی این سازمان و وزارت صمت عنوان کرد؛ در این راستا بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است تا با تشکیل یک بانک اطلاعاتی به پایش مقررات بپردازد تا به این وسیله تضادها و همپوشانی میان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف شناسایی و از هم تفکیک شود. متن مصاحبه با حمید زادبوم را در ادامه می‌خوانید:
آخرین آمارهای منتشر شده از وضعیت تجارت خارجی کشور در ۵ ماهه منتهی به مرداد سال ۹۸ نشان می‌دهد که میزان صادرات و واردات به شکل معناداری به یکدیگر نزدیک شده است. اگرچه تراز تجاری کشور در این بازه زمانی ۶۱ میلیون دلار مثبت بوده اما بررسی آمارهای مربوط به خرداد، تیر و مرداد، نشان می‌دهد که تراز تجاری در هر یک از این سه ماه به‌طور تفکیک شده منفی بوده است، از سوی دیگر پس از اردیبهشت، از سرعت رشد صادرات به شکل محسوسی کاسته شده است تا به تدریج رقم صادرات و واردت همسویی بیشتری پیدا کنند. تحلیل شما به‌عنوان متولی تجارت کشور از آمارهای به‌دست آماده تا این مقطع از سال چیست؟ به اعتقاد شما نزولی شدن ارزشی صادرات در پنج ماهه امسال ریشه در چه عوامل و متغیر‌هایی دارد؟
در مورد روند تجارت خارجی امسال نه قصد تبلیغات و بزرگنمایی دارم و نه قصد سیاه‌نمایی. به اعتقاد من طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۸ صادرات ما نسبت به سال گذشته روند مثبتی را طی کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که مشکلات و گرفتاری‌ها برای تجارت بیشتر شده است. وقتی به آمارها نگاه کنیم متوجه می‌شویم که صادرات‌مان از نظر وزنی با رشد چشمگیری همراه شده، رشدی که البته به لحاظ ارزشی دیده نمی‌شود. در ۵ ماهه امسال حدود ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ثبت شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه با افزایش ۸/ ۲۹ درصدی همراه شده است. اگر این افزایش وزنی به ۲ یا ۳ درصد محدود می‌شد، می‌توانستیم بگوییم اتفاقی بوده، اما وقتی این رشد چشمگیر است، حتما باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کنیم.
موضوع تعهد ارزی که از سال گذشته برای صادرکنندگان در دستور کار قرار گرفت، به‌طور طبیعی باعث شد که گرایش صادرکنندگان به سمتی سوق پیدا کند که ارزش کالای صادراتی خود را مقداری کمتر از میزان واقعی اظهار کنند. البته گمرک کم‌اظهاری صادرکنندگان را نمی‌پذیرد. این مساله باید در کمیته تخصصی مربوطه که با حضور نمایندگان سازمان‌های مختلف از جمله سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد؛ اینکه ارزش کالای صادراتی چقدر است؟ آیا کالا پایین‌تر از میزان واقعی اظهار شده یا خیر؟ در واقع یک بخشی از افت ارزشی صادرات در این مدت، نتیجه کاهش ارزش‌گذاری است. بنابراین به‌دلیل تعهد ارزی این گرایش به سمت کم‌اظهاری در میان صادرکنندگان وجود دارد. البته این تنها بخشی از ماجرا است، همیشه اینگونه نبوده است که صادرکنندگان لزوما به‌دنبال کمتر جلوه دادن ارزش کالای صادراتی خود باشند. کاهش ارزش پول ملی در برخی مقاطع، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در این اتفاق است. مشتریان کالاهای صادراتی ما وقتی متوجه کاهش ارزش پول ما می‌شوند، درهمان فاز اول از واردات خود، به صادرکننده ما فشار می‌آورند و می‌گویند من کالای تو را با قیمت پایین‌تری می‌خرم، بنابراین بخشی از افت ارزشی صادرات، ناشی از فشار مشتری‌های خارجی برای پایین آوردن قیمت کالای صادراتی ایران است. به‌عنوان جمع‌بندی در این بخش می‌توانم این را بگویم که بخشی از کاهش صادرات به لحاظ ارزشی، کاهش واقعی نیست بلکه کاهش ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی است که از محل کاهش نرخ‌های ثبت شده در گمرک اتفاق می‌افتد و بخشی هم نتیجه فشار مشتریان خارجی به صادرکنندگان ما است که در بعضی کالاها موفق شده‌اند قیمت کالای صادراتی را تا حدودی به سمت پایین سوق دهند.
موضوع تغییر نرخ پایه کالاهای صادراتی که به آن اشاره کردید، از مواردی بوده که طی ماه‌های گذشته از سوی فعالان اقتصادی به دفعات مطرح شده است. بیشتر فعالان صادراتی معتقدند این تغییر، اصلاح ارزش نرخ کالاهای صادراتی بوده است. در واقع این تغییر یا آن چیزی که شما به‌عنوان کم‌اظهاری اقلام صادراتی تعبیر می‌کنید، از منظر صادرکنندگان نرخی است که در مسیر اصلاح و واقعی شدن قرار گرفته است. به نظر می‌رسد همچنان در مورد ارزش‌گذاری قیمت پایه کالاهای صادراتی اختلاف‌نظر وجود دارد؟
این موضوع محل اختلاف است. برخی معتقدند که کاهش ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی به سمت واقعی شدن ارزش است. ممکن است برخی از صادرکنندگان قائل به واقعی شدن نرخ‌های صادراتی باشند اما برخی دیگر هم این را می‌گویند که به‌دلیل وجود تعهد ارزی، ارزش کالاهای صادراتی کمتر از واقعیت اظهار می‌شود. شاید منافع عده‌ای باعث شده است که بخواهند این نرخ را کمتر نشان دهند، اما آن چیزی که می‌خواهم بر آن تاکید کنم، این است که با وجود تمامی مشکلات از سال گذشته تا امسال، عملکرد صادرات قابل قبول بوده است. اگر نرخ‌های صادراتی امسال ما به همان میزان نرخ‌های سال گذشته محاسبه شود، در واقع صادرات‌مان کاهشی نداشته است. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود افزایش فشارها و محدودیت‌ها در بخش «حمل‌ونقل» و «مبادلات بانکی»، صادرات درحال انجام است. شاید برخی مشتریان در بعضی کشورها از معامله با ایران هراس بیشتری پیدا کرده باشند، اما با تمام این اوصاف، می‌بینیم که اگر ارزش کالاهایمان به همان ارزش سال گذشته اظهار می‌شد، صادرمان در واقع هیچ کاهشی پیدا نمی‌کرد.
از نکات دیگری که در آمارهای ۵ ماهه تجارت خارجی کشور قابل تامل است، نزدیک شدن رقم صادرات و واردات است. در این مدت ۸/ ۱۷ میلیارد دلار صادرات و ۷/ ۱۷ میلیارد دلار واردات به ثبت رسیده است. درواقع تراز شدن میزان صادرات و واردات می‌تواند نشان استفاده صادرکنندگان از رویه «واردات در مقابل صادرات» باشد؛ به این معنا که صادرکنندگان تقریبا به همان میزانی که صادرات انجام داده‌اند، به واردات هم مبادرت کرده‌اند تا به نوعی از این طریق تعهد ارزی خود را رفع کنند. تحلیل شما از این اتفاق چیست؟
ممکن است این علاقه‌مندی به واردات ایجاد شده باشد. اگر هم اینگونه باشد صادرکننده باید همچنان ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما ارائه دهد و تا سقف ۳۰ درصد می‌تواند از رویه واردات در مقابل صادرات استفاده کند و از این امکان هم برخوردار است که مابقی ارز خود (یعنی تا سقف ۲۰ درصد) را به‌صورت اسکناس وارد کند. بنابراین این محدوده کاملا مشخص است. بحث اساسی این است که در اینجا با یک تناقض مواجهیم. از یک طرف می‌خواهیم منابع ارزی برای واردات‌مان تامین شود و از طرفی هم باید مراقب باشیم که صادرکنندگان‌مان را به واردکننده تبدیل نکنیم. در اینجا ما باید به یک نقطه بهینه برسیم که هم ارز مورد نیاز واردات تامین شود و هم صادرکننده به واردکننده تبدیل نشود.
تاکنون چه ابزار سیاستی برای رسیدن به این نقطه تعادلی در دستور کار قرار گرفته است؟ چون آمارها نشان می‌دهد که بیش از گذشته میزان صادرات به واردات نزدیک شده است.
ما سعی کردیم به واردات کشور حرکت و جهت بیشتری دهیم و صادرکنندگان را توجیه کنیم، اقلامی را در مقابل صادرات خود وارد کنند که مورد نیاز کشور است. به اعتقاد من، حتی می‌توان به صادرکنندگان بزرگ کمک کرد که کل تعهدات خود را از طریق واردات رفع کنند اما نه هر وارداتی؛ بلکه وارداتی که مورد نیاز است. بنابراین باید به یک نقطه بهینه برسیم که البته رسیدن به آن کار سختی است. برای تحقق این هدف باید به وحدت فرماندهی در تجارت خارجی به‌عنوان یک اصل مهم توجه شود؛ موضوعی که مصوبه شورای‌عالی صادرات و اساسنامه سازمان توسعه تجارت هم بر آن تاکید دارد. ممکن است پرسیده شود رسیدن به نقطه بهینه در تجارت چگونه باید اتفاق بیفتد؟ این بهینه‌سازی باید توسط دستگاه متولی تجارت خارجی کشور انجام شود. اگر این اتفاق بیفتد و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان محور تجارت خارجی در کشور جا بیفتد، می‌توان به طرف نقطه بهینه حرکت کرد.
با توجه به شرایط فعلی در عرصه داخلی و بین‌المللی و البته نکاتی که در مباحث قبلی به آن اشاره کردید، چشم‌انداز و سمت و سوی تجارت خارجی کشور در ۶ ماه دوم امسال را چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به تشدید مشکلات و محدودیت‌ها، بیشتر تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر صادرات غیرنفتی کشور به رقم سال گذشته یعنی ۴۴ میلیارد دلار برسد، می‌توان عملکرد صادرات را مثبت و قابل قبول تلقی کرد. شما وضعیت تجارت کشور در ماه‌های آتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شکی نیست که در یک تحلیل ابتدایی اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که با توجه به مشکلات موجود، صادرات در ماه‌های آتی کاهش پیدا کند و به‌طور کلی بخش تجارت دچار مشکل شود، چراکه هدف دشمن و اقدامات آنها در جهت تاثیرگذاری بر تجارت است. به همین دلیل هم انتظارات و تحلیل‌ها به سمت کاهش تجارت سوق پیدا کرده است. اما امروز وقتی به ترکیب صادرات کشور نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اقلام صادراتی ما به چند دسته قابل تقسیم است. یک بخش مربوط به صادرات کالاهایی است که بازارهای دائمی دارند، یعنی از گذشته وجود داشته و امروز هم همچنان برقرار است و مشتری‌های خودش را دارد. برای همین صادرات این کالاها از تحریم آسیبی نمی‌بیند. یک گروه دیگر شامل کالایی می‌شود که موردنیاز بعضی از کشورهای همسایه است که طبیعتا صادرات آنها هم مسیر طبیعی خود را ادامه خواهد داد. فقط یک گروه دیگر باقی می‌ماند که ممکن است جزو این دو گروه نباشد؛ یعنی کالاهایی که نه مورد نیاز همسایگان است و نه جزو بازارهای دائمی ما به حساب می‌آیند. طبیعتا ممکن است صادرات این گروه از کالاها تا حدودی آسیب ببیند. اما با توجه به اینکه صادرات ایران به بعضی از نقاط دنیا به‌دلیل تحریم سخت شده، پیش‌بینی ما این است که همین مقدار صادرات به کشورهای دیگر شیفت کند، یعنی به کشورهایی که دسترسی بهتری به آنها وجود دارد. تجارت ما به‌طور منطقی و با توجه به اتفاقات پیش آمده باید تحت‌تاثیر قرار گیرد، اما تمام تلاش ما و تجار این است که این اتفاق نیفتد. من خوش‌بین هستم که امسال از حیث صادرات به رکوردی برسیم که برای همه تعجب آور باشد. ممکن است این افزایش خیلی درصد بالایی نباشد اما به اعتقاد من نگه‌داشتن صادرات در سطح سال گذشته امکان‌پذیر است. امروز سر جمع صادرات ما به کشورهای همسایه کاهش نیافته و حتی به لحاظ وزنی برای ۵ ماهه ۹۸ افزایش نیز داشته است.
موضوع مهم دیگری که از جنبه‌های مختلف مطرح شده به میزان اختیارات سازمان توسعه تجارت برمی‌گردد؛ اختیاراتی که در حدود یکی دو سال اخیر، به شکل معناداری کاهش یافته است، به‌طوری‌که عملا امکان و اختیار سیاست‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با تجارت از این سازمان سلب شده است. درحال‌حاضر سازمان توسعه تجارت در حوزه سیاست‌های وارداتی نقش خاصی ندارد، رویه‌های مربوط به ثبت‌سفارش دیگر در اختیار سازمان نیست و همچنین در حوزه تعیین مقررات صادرات و واردات هم دستگاه‌های دیگری مانند دفتر مقررات صادرات و واردات نقش اصلی را برعهده دارند. به اعتقاد شما در این شرایط سازمان توسعه تجارت تا چه میزان می‌تواند به‌عنوان یک دستگاه سیاست‌گذار در حوزه تجارت توان اثرگذاری داشته باشد؟ آیا شما برنامهای برای احیای اختیارات پیشین سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یک سازمان سیاست‌گذار دارید؟
به غیر از حوزه‌های مربوط به واردات مثل ثبت‌سفارش و تعرفهها، سازمان توسعه تجارت اختیارات قبلی خودش را دارد، اما دستگاه‌های دیگری هستند که به سیاست‌های مربوط به واردات و صادرات ورود می‌کنند. این اتفاق تا حدودی سازمان توسعه تجارت را تضعیف کرده است. اگر دخالت بعضی دستگاه‌ها نباشد، ما از اختیارات برخورداریم و اختیارات مان را هم اعمال می‌کنیم. دفتر مقررات صادرات و واردات و امور بین‌الملل دو واحدی بودند که حدود یک سال پیش، بنا به دلایلی از سازمان توسعه تجارت جدا شدند. زمانی که من به سازمان آمدم این درخواست را ارائه کردم و قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هم دستوراتی دادند که دفتر مقررات صادرات و واردات و واحد بین‌الملل مجددا به سازمان توسعه تجارت بازگردد. البته امروز هم بین ما و دفتر مقررات انسجام کاری وجود دارد؛ چرا که با استقرار قائم‌مقام وزیر، سازمان ما و دفتر مقررات ذیل یک مدیریت کار می‌کنند. بنابراین هماهنگی میان ما زیاد است. درحال‌حاضر من رئیس‌کمیته ماده یک مقررات صادرات و واردات هستم که مدیرکل دفتر مقررات، دبیر آن کارگروه است، اما دفتر مقررات صادرات و واردات از نظر ساختار سازمانی به وزارت صمت منتقل شده است. با این حال ما به‌دنبال این هستیم که از نظر ساختار سازمانی هم بتوانیم دفتر مقررات را مجددا به سازمان توسعه تجارت بازگردانیم.
پس آنچه که شما به‌عنوان دخالت سایر دستگاه‌ها در حوزه مقررات‌گذاری به آن اشاره کردید، به وزارت صمت و دفتر مقررات صادرات و واردات مربوط نمی‌شود؟
نه؛ دخالت‌ها از وزارت صمت و دفتر مقررات نیست، بعضی از دستگاه‌ها خارج از وزارت صمت و بخش‌هایی از دیگر وزارتخانه‌ها به این عرصه ورود می‌کنند. اگر همه دستگاه‌های مربوطه کمک کنند و ما بتوانیم از اختیارات مان به‌طور کامل استفاده کنیم، مطمئنا نتایج مطلوبی به‌دست می‌آید. در این راستا وزیر صمت و قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی بر این امر تاکید کرده‌اند که کلیه واحد‌هایی که مربوط به تجارت خارجی می‌شوند، باید از یک وحدت فرماندهی برخوردار باشند. البته در این مسیر هماهنگی ما با دیگر واحد‌های مربوط به صادرات و واردات مانند صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و... حائز اهمیت است.
یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که کارشناسان و فعالان اقتصادی بر اهمیت بهره‌گیری از آن در جهت بهبود مبادلات تجاری تاکید می‌کنند، اعزام رایزنان بازرگانی کارآمد و متخصص به بازارهای هدف است. شما پیش از این تجاربی در حوزه رایزنی بازرگانی داشتید و با ظرفیت‌های این بخش آشنا هستید. برنامه‌تان برای حضور پررنگ‌تر و موثرتر رایزنان بازرگانی در مقاصد صادراتی چیست؟
ما درحال‌حاضر ۶ رایزن بازرگانی مستقر در خارج از کشور داریم و در سال جاری ۱۰ رایزن بازرگانی جدید را به این مجموعه اضافه خواهیم کرد. از ۶ رایزن فعلی ما، ۲ رایزن در شهرهای بغداد و بصره در عراق مستقر هستند، یک رایزن در ترکیه، یک رایزن در ارمنستان، یک رایزن در جمهوری آذربایجان و یک رایزن هم در پاکستان داریم و طی روزهای آینده هم قرار است یک رایزن به افغانستان اعزام شود. همچنین قصد داریم دیگر رایزنان جدید را به کشورهای همسایه و هند و چین اعزام کنیم.
در کل این آمادگی وجود دارد که به ۱۰ کشور مهم همسایه رایزن بازرگانی اعزام کنیم. البته باید به این نکته توجه شود که ما پیش از این ۲۰ پُست رایزن در اختیار داشتیم اما اکنون این تعداد را به ۶۰ پُست رساندیم، یعنی ایران می‌تواند در ۶۰ کشور رایزن بازرگانی داشته باشد. طبیعتا باید افرادی را برای این پست‌ها آموزش داد، چراکه یک رایزن بازرگانی باید همزمان به تجارت خارجی و دیپلماسی آشنا باشد و توانایی ارتباط برقرار کردن هم داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد روند اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف تا حدود زیادی کُند پیش می‌رود و امروز ما در بسیاری از کشورها از وجود یک رایزن بازرگانی بی بهره هستیم. اتفاقی که در عدم آشنایی تجار ایرانی با نیاز بازارها تاثیرگذار بوده است. علت محدود بودن تعداد رایزنان چیست؟
ما در سازمان توسعه تجارت درحال آموزش دادن رایزنان بازرگانی هستیم که بهره‌مند شدن از آنها نیاز به زمان دارد. علت کُند بودن اعزام رایزن‌ها یا جایگزین کردن آنها، این است که اعزام هر یک رایزن یا آماده کردن هر یک نفر برای این پُست به زمان زیادی نیاز دارد. البته یک مشکل این است که طی ۱۵ - ۱۰ سال گذشته، نیروهای جدید چندانی وارد سازمان توسعه تجارت نشدند، برای همین نیاز است از تعدادی نیروی جوان‌تر در سازمان استفاده کنیم و با ارائه آموزش‌های لازم، آنها را به‌عنوان رایزن اعزام کنیم.
شما اخیرا در اولویت‌بندی که درخصوص شرکای تجاری ایران ارائه کردید، از برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل اندونزی و مالزی به‌عنوان اولویت دوم برای توسعه روابط تجاری نام بردید. با توجه به این استراتژی جدید، آیا امکان اعزام رایزن بازرگانی به این کشورها وجود دارد؟
با توجه به منابع بودجه‌ای اولویت ما برای اعزام رایزنان، کشورهای همسایه و همین‌طور دو کشور هند و چین است، ولی طبیعتا اگر به کشورهای اولویت اول رایزن اعزام کنیم و تعداد افراد آماده‌مان هم بیشتر باشد، اندونزی به‌عنوان یک کشور مسلمان که به کالاهای ایرانی نیاز دارد، مد نظر ما است. این پتانسیل برای کشورهای جنوب شرقی آسیا وجود دارد و ما می‌توانیم این پتانسیل را زنده کنیم.
به اعتقاد ناظران امروز همین ظرفیت در حوزه کشورهای اوراسیا وجود دارد و اخیرا هم گام‌هایی در جهت توسعه همکاری‌ها و ایجاد پیمان منطقه‌ای آزاد با این کشورها برداشته شده است. سازمان توسعه تجارت در دوره جدید چه برنامهای را برای بسط روابط با این کشورها در دستور کار دارد؟
پنج کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. این اتحادیه اقتصادی با بعضی از کشورها موافقت‌نامه‌های مختلفی از جمله تجارت آزاد، تجارت ترجیحی و... امضا کرده است. اولویت اول ما که از دو سال پیش مطرح شد، بیشتر بر برقراری تجارت آزاد با این پنج کشور متمرکز بود. بعضی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند ما قصد داریم به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ملحق شویم، اما در واقع این‌طور نیست. به‌طور کلی ما پنج مرحله برای توسعه و ارتقای همکاری‌های تجاری داریم. «تعرفه ترجیحی»، «تجارت آزاد»، «اتحادیه گمرکی»، «بازار مشترک» و «ایجاد اتحادیه اقتصادی» این پنج مرحله هستند. بحث و اولویت ما پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، ما فعلا در مرحله موافقت‌نامه تجارت آزاد با این کشورها قرار داریم، طبیعتا برای اینکه بتوانیم موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای این حوزه را عملیاتی کنیم، نیاز به یک فرجه زمانی داریم که البته اقداماتی هم برای آن شده است. گام اول‌مان این بود که در چارچوب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (یا همان موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد) ۸۶۲ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شوند، به این شکل که ۳۶۰ قلم کالا از طرف ایران به آنها تخفیف داده شود و ۵۰۲ قلم هم از سوی آنها به ایران.
ما در اردیبهشت سال ۹۷ روی ۸۶۲ قلم برای کاهش تعرفهها به توافق رسیدیم که در تیر ماه امسال، پس از تصویب مجلس توسط رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد. اجرایی شدن این موافقت‌نامه به این معنا است که پس از کاهش تعرفهها برای این تعداد کالا، مذاکرات برای برقراری تجارت آزاد پس از گذشت یک سال از تجارت ترجیحی، شروع خواهد شد. این مذاکرات می‌تواند تا ۳ سال ادامه پیدا کند تا در یک بازه زمانی ۸ تا ۱۰ ساله موافقت‌نامه تجارت آزاد بین اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شود. در مهر امسال هم نشست سران اتحادیه اوراسیا در ارمنستان برگزار می‌شود که دبیرکل این اتحادیه از رئیس‌جمهوری ایران به‌عنوان میهمان دعوت کرده است که در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا شرکت کنند.
به‌نظر می‌رسد برای استفاده از ظرفیت‌های تجاری اتحادیه اوراسیا نیازمند یک استراتژی بلندمدت هستیم. از دیدگاه شما مهم‌ترین الزامات برای افزایش همکاری با این کشورها چیست؟
عزم ایران در سطح مقامات ارشد و در سطح تصمیم‌گیران اقتصادی در جهت همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. ما فکر می‌کنیم آینده همکاری‌های اقتصادی ایران با اوراسیا می‌تواند بسیار روشن باشد. در عین حال ما نیاز به یک آگاهی عمومی در سطح تجار و تولیدکنندگان داریم که فضای جدید برای کار کردن با اوراسیا را بپذیرند. ما درحال‌حاضر عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، ولی اگر قصد داریم گام‌هایی را برای ادغام در اقتصاد و زنجیره جهانی برداریم و تجارت مان را توسعه دهیم، یکی از راهکارها این است که به سمت موافقت‌نامه‌هایی حرکت کنیم که تجارت ما را با دیگر کشورها نزدیک کند.
آقای زادبوم یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی از اوایل سال ۹۷، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه بود که آفت‌های زیادی را به‌دنبال داشت. البته در سال ۹۸ از سرعت صدور و ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی کاسته شد. نگاه شما به این موضوع چگونه است؟ آیا فضای نسبتا آرامی که اکنون برای صدور بخشنامه‌ها به وجود آمده است ادامه خواهد داشت یا مجددا باید شاهد ابلاغ دستورالعمل‌ها و تغییر سیاست‌های تجاری باشیم؟
ما این موضوع را درک می‌کنیم که صدور بخشنامه‌های متعدد باعث ایجاد مشکل می‌شود. تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی هم بر این است که آرامش بیشتری در این زمینه شکل بگیرد. بر این اساس، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از ماه گذشته موظف شد که تمام بخشنامه‌ها را گردآوری و برای آن یک بانک اطلاعاتی تهیه کند تا به این وسیله تضادها و همپوشانی‌هایی که میان بخشنامه‌ها وجود دارد را شناسایی و از یکدیگر تفکیک کند. خوشبختانه این کار با تلاش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دو، سه هفته اخیر انجام شده است.