مطالبه حمایت از «سوت‌زن»ها
- توضیحات
گزارشگری تخلفات که موضوع آن از سال گذشته داغ شده بود، در جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مورد توجه قرار گرفت. این شیوه مبارزه با فساد سال‌هاست که در دنیا اجرا می‌شود. گزارش‌های جهانی نیز تاثیر این شیوه را بر کاهش فساد تایید می‌کند. اما ارزیابی‌های صورت گرفته در مورد اجرای گزارش‌دهی تخلفات در ایران نشان می‌دهد مادامی که بستر تولید فساد فراهم باشد، نه این شیوه و نه بگیر و ببندهای بعد از آن، نمی‌تواند چندان راهگشا باشد. کارشناسان بر این باورند تا زمانی که سیاست‌های اشتباه دولت، ورود رانت‌خواران را تسهیل و بستر تولید فساد را مهیا می‌کند، صرفا گزارش‌دهی تخلفات نمی‌تواند برای مبارزه با فساد چندان موثر واقع شود. به عقیده آنها، علاوه بر این، سازوکارهای قانونی برای اجرای گزارشگری تخلفات ضروری است.
تجربه جهانی گزارشگری تخلفات که به «سوت‌زنی» در دنیا معروف است، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. در دوره جدید فعالیت پارلمان اقتصاد، گزارش‌دهی تخلفات یا سوت‌زنی یکی از اولویت‌های کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران است. بر اساس گزارش اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در نشست این شورا گفته است: بر اساس آمار، موضوع گزارشگری تخلف یا سوت‌زنی در کشورهای توسعه‌یافته در امر مبارزه با تخلفات و مفاسد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و همواره به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی مورد استفاده و توجه حاکمیت و مردم این کشورها بوده است. ابزار سوت‌زنی می‌تواند نسبت مهم و مشخصی با اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین نماینده بخش‌خصوصی کشور و نهاد رگولاتوری این مجموعه بزرگ داشته باشد. از این‌رو، کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران برای بررسی این مقوله و تبیین چارچوب‌های مشخص و قانونی آن، درحال تعامل و تبادل‌نظر با تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط با این حوزه است.
به عبارتی، این کمیسیون تخصصی اتاق تهران قصد دارد درخصوص گزارشگران فساد از یک‌سو ادبیات و محتوای جدیدی تولید و از سوی دیگر برای تدوین و تصویب قانون‌های مناسب در عرصه‌های مختلف برای حمایت از گزارشگری فساد مطالبه‌گری کند.
مهدی فلاحیان، مسوول حقوقی اندیشکده «شفافیت برای ایران» نیز در سخنانی به تشریح بیشتر موضوع گزارشگری تخلف و سوت‌زنی فساد و بیان نمونه‌های موفق آن در سایر کشورها پرداخت. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی متعددی در ایران وظیفه پیگیری و حفاظت در برابر فساد و تخلفات را برعهده دارند، گفت: با این حال، براساس گزارش‌های بین‌المللی، ایران در رتبه ۱۳۰ از میان ۱۷۶ کشور جهان از حیث شاخص ادراک فساد قرار دارد و به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که گسترش و توسعه دستگاه‌های نظارتی در کشور، چندان در امر مبارزه با فساد و کاهش تخلفات موفق نبوده است. فلاحیان سپس با اعلام اینکه موضوع نظارت همگانی در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، لحاظ شده است، افزود: کلید طلایی مبارزه با فساد و تخلفات، بهره‌گیری از ظرفیت جمعی و برون‌سپاری نظارت‌ها به انبوه مردم است که تجربه موفق آن در دنیا نیز نمود دارد. وی فرآیند اعمال نظام گزارشگری همگانی را برد- برد میان مردم و حاکمیت عنوان کرد و گفت: استفاده از سازوکارهای تحریک هدفمند انگیزش برای افزایش این ظرفیت از اهمیت بالایی برخوردار است. فلاحیان در ادامه به نتایج تحقیقات سازمان بین‌المللی ACFE (انجمن بازرسان تقلب گواهی‌شده) اشاره کرد و افزود: گزارش این سازمان درخصوص ۱۳۸۸ پرونده از ۹۶ کشور که طی سال ۲۰۱۲ میلادی به‌دست آمد، نشان می‌دهد که موثرترین روش کشف اولیه فساد مربوط به گزارش‌دهندگان تخلف بوده است، درحالی‌که سازمان‌های نظارتی نقش بسیار کمرنگی در این زمینه داشته‌اند. ایالات‌متحده آمریکا جزو اولین کشورهای جهان است که قانون حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف را در سال ۱۷۷۸ میلادی تدوین و به اجرا درآورد. این درحالی است که این قانون در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای کوزوو، لیبریا، مالت و اوگاندا نیز به‌اجرا درآمده است. فلاحیان افزود: در این کشورها و براساس قانون حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف، جوایز و پاداش قابل‌توجهی نیز برای سوت‌زنان درنظر گرفته شده است و این افراد مورد حمایت قانونی دولت‌ها قرار دارند. مسوول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران ادامه داد: برای اجرا و به‌کارگیری این قانون در ایران، در گام اول باید اقدام به فضاسازی اجتماعی و رسانه‌ای در سطح گسترده کرد و آن را به‌عنوان یک مطالبه عمومی و جدی در کشور نمایان ساخت.
نامه‌نگاری برای توقف تصویب لایحه تجارت
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران به بررسی لایحه جدید تجارت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به گفته وی، متن این لایحه منتقدان را نسبت به تصویب عجولانه آن و آثار مخربی که بر اقتصاد و تجارت کشور خواهد گذاشت، نگران کرده است. مسعود خوانساری با بیان اینکه این لایحه جدید در ابتدا با ۶۰۰ ماده قانونی به مجلس ارسال شد اما دستخوش تغییرات شده و درحال‌حاضر با ۱۲۶۰ ماده در مجلس در دست بررسی و تصویب است، گفت: درحالی نمایندگان مجلس دهم طی چند روز کاری، ۳۳۱ ماده این لایحه را از تصویب گذرانده‌اند که بررسی کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که مفاد این لایحه کاملا غیرکارشناسی و تهدیدی جدی برای کسب‌و‌کار و تجارت بنگاه‌ها است. وی خبر داد که اتاق تهران طی نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری و سران سه‌قوا، خواستار توقف فوری بررسی و تصویب لایحه جدید تجارت در مجلس و اصلاح مفاد آن با نظر مستقیم بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی شده است.
همچنین ناصر ریاحی عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران به طرح موضوع صدور کارت بازرگانی پنج ساله صنعتی برای بنگاه‌های حوزه سلامت که مبادرت به انعقاد قراردادهای تولید بدون کارخانه با شرکت‌های تولیدی دارای ظرفیت خالی کرده‌اند، پرداخت و گفت: تولید بدون کارخانه یا تولید قراردادی از مزایا و فرصت‌هایی برخوردار است که در این زمینه، برخی واحدهای تولیدی حوزه سلامت در کشور سراغ آن رفته‌اند، اما به دلیل عدم صدور کارت بازرگانی پنج ساله صنعتی برای این واحدها که نیاز به واردات مواد اولیه برای تولید دارند، با مشکلات و موانع جدی در کسب‌و‌کار خود مواجه شده‌اند. او با اشاره به برخی فرصت‌های این بخش از جمله افزایش درآمد واحدهای تولیدی و افزایش سود بنگاه‌های تولیدی از طریق افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده و به تبع آن بهبود توجیه‌پذیری طرح‌های تولیدی گفت: در این روش، کاهش قیمت تمام شده، افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و افزایش فرصت‌های صادراتی را شاهد خواهیم بود.
ریاحی سپس درخصوص عدم به رسمیت شناختن فعالیت بدون کارخانه در کشور افزود: به‌رغم اینکه در ماده ۴۳ دستورالعمل ۱۰۰ ماده‌ای سرمایه‌گذاری وزیر صنعت، معدن و تجارت که به تازگی به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده، به این موضوع اشاره شده است، اما تاکنون در بسیاری از حوزه‌ها هیچ‌گونه دستورالعمل اجرایی برای نحوه صدور مجوز تعریف نشده است. این عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۳، تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط و دریافت شناسه کسب‌و‌کار رسمیت می‌یابد، افزود: عدم حمایت بخش حاکمیتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تامین‌اجتماعی از تولیدکنندگان قراردادی، همچنین فقدان زیرساخت قانونی و حقوقی کافی و موثر از یک‌سو و فقدان اعتماد و باور کامل بخشی از مدیران دستگاه‌های ذی‌مدخل از سوی دیگر، موجبات کندی در توسعه و شکوفایی این بخش را فراهم آورده است. مدت زمان اعتبار کارت‌های بازرگانی تولیدکنندگان قراردادی فقط یک سال است که با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند تمدید کارت و نیاز به اخذ مفاصاحساب‌های دارایی و ارزش افزوده، زمان اعتبار یک‌ساله ناکافی است و می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در ترخیص مواد اولیه و اخلال در روند تولید شود. وی این درخواست را مطرح کرد که با تغییر کد کارت بازرگانی از بازرگانی به تولید، برای تولیدکنندگان قراردادی صنعت سلامت کشور که دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو هستند و طبق قوانین تولیدکننده به حساب می‌آیند، موافقت شود.
در همین رابطه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تایید سخنان ریاحی گفت: براساس ضوابط و مقررات، در صورتی که تولیدکنندگان قراردادی دارای مجوز تولید از وزارت بهداشت و پروانه بهره‌برداری باشند، می‌توانند برای دریافت کارت بازرگانی پنج ساله صنعتی اقدام کنند. یداله صادقی افزود: به رغم گذشت چند سال از ارائه پیشنهاد تولید بدون کارخانه به دولت هنوز دستورالعمل آن صادر نشده است. وی با این حال تاکید کرد در صورتی که واحدهای تولیدی این بخش برای واردات مواد اولیه دچار مشکل هستند، موانع و مشکلات آنان را برطرف خواهد کرد. صادقی در ادامه با اشاره به ممنوعیت‌های وارداتی گفت: در صورتی که تقاضایی از سوی انجمن‌های تولیدی مبنی بر حمایت از تولید داخل به‌دست ما برسد، طی کمتر از یک ماه جلوی واردات کالاهای مشابه را می‌گیریم.
در همین رابطه و در واکنش به طرح این موضوع از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با انتقاد از رویه ممنوعیت و محدودیت در واردات و صادرات کالاها که به گفته وی هر از گاهی از سوی دولت اعمال می‌شود، گفت: بر اساس نص صریح قانون، اعمال هرگونه ممنوعیت در واردات و صادرات خارج از ضوابط و ابزارهای تعرفه‌ای، غیرقانونی است. بر اساس قانون، دولت تنها باید از ابزار تعرفه‌ای که آن نیز باید متعادل باشد، برای حمایت از تولید استفاده کند و سیاست ممنوعیت و محدودیت در واردات و صادرات تخلف است.
در این جلسه مدیر قراردادهای بازرگانی سازمان صداوسیما به برخی سیاست‌های حمایتی سازمان صداوسیما از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۶، طرح پخش رایگان تبلیغات تلویزیونی و رادیویی کالاهای ساخت داخل کلید خورده است و بر اساس این طرح، تولیدات هر واحد تولیدی که حداقل ۱۰ پرسنل و نیروی کار داشته باشد، تیزرهای آن به‌صورت رایگان پخش خواهد شد.
به گفته نوروزی، طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ حدود ۸ میلیون ثانیه آگهی رایگان برای حمایت از تولیدات داخلی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی داخلی پخش شده است. وی سپس به طرح حمایتی که برای سال ۹۸ از سوی سازمان صدا وسیما در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و افزود: درحال‌حاضر هر واحد تولیدی داخل کشور که حقوق و مزایا به پرسنل خود پرداخت می‌کند و تاییدیه سازمان تامین‌اجتماعی را در دست داشته باشد، از پخش رایگان آگهی و تیزرهای تبلیغاتی تا سقف ۲۰ میلیارد تومان برخوردار خواهد شد. براساس این طرح، در صورتی که واحدها و کارخانه‌های تولیدی از افزایش حقوق و مزایا در سال‌جاری نسبت به سال قبل برخوردار باشند، پخش تیزر و آگهی محصولات آنان تا سقف ۳۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.