بخشنامه درمانی برای تجارت

مشکلات ناشی از تعدد بخشنامه‌هایی که سال گذشته به منظور کاهش تلاطم‌های بازار ارز ابلاغ شد، همچنان گریبانگیر تجارت خارجی است. به‌گونه‌ای‌که سیاستمداران برای کاهش و رفع این مشکلات مجبور به ابلاغ بخشنامه‌های دیگر شده‌اند. نامه اخیر عباس قبادی به مهدی میراشرفی نیز به منظور حل پاره‌ای از مشکلاتی است که از سال گذشته گریبانگیر وارداتاست. قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار این نامه را با محوریت تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار خطاب به میراشرفی، رئیس کل گمرک نوشته است. در ابتدای این نامه عنوان شده که پیرو تصمیمات بیست و سومین جلسه این کارگروه درخصوص بررسی قیمت از سوی گمرک در زمان اظهار و بررسی ارزش گمرکی، تصمیمات تکمیلی مصوب شده است. پیش از این نامه، مهردادجمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، پیشنهادهای هفت گانه‌ای را به دبیر کارگروه تنظیم بازار ارسال کرد. این نامه مربوط به ۱۲ مرداد بود. ارونقی در این نامه با توجه به مشکلات متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه‌های وارداتی، پیشنهادهایی را مطرح کرد که نامه قبادی به میراشرفی نشان می‌دهد که این پیشنهادها پذیرفته شده است. همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه تعیین ارزش نیز از سوی این مقام گمرکی مطرح شد که قبادی در این نامه با پیشنهاد مطرح‌شده موافقت و جزئیات آن را در قالب تبصره‌هایی عنوان کرده است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار به رئیس کل گمرک ایران نامه‌ای نوشت که به‌نظر می‌رسد اجرای مفاد آن می‌تواند ترخیص کالا از گمرکات را تسهیل کند. این نامه دارای ۴ بند و ۱۶ تبصره است. در بند نخست این نامه به موضوع طبقه‌بندی لوبیای قرمز کوچک پرداخته شده است. پیش از این گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای، ترخیص محموله‌های لوبیا قرمز را متوقف کرده بود. این توقف به‌دلیل طبقه‌بندی این کالا بود و هرگونه اقدام درباره محموله‌‌های موجود این کالا در گمرک منوط به اعلام نتیجه از سوی گمرک ایران شده بود. حال در بند نخست نامه قبادی به میراشرفی در این باره چنین آمده است: «با توجه به طبقه‌بندی کالای تحت عنوان لوبیای قرمز کوچک ذیل ردیف تعرفه ۰۷۱۳۳۲۰۰ با ماخذ حقوق ورودی ۵ درصد در سیستم هماهنگ شده توصیف و کد‌گذاری و با توجه به اینکه واردکنندگان، کالای لوبیای قرمز را با ردیف تعرفه ۰۷۱۳۳۳۹۰ و ماخذ ۳۲ درصد ذیل ردیف تعرفه ۰۷۱۳۳۲۰۰ با ماخذ ۵ درصد اظهار کرده‌اند که بابت اختلاف تعرفه و ماخذ موضوع در مراجع ذی‌صلاح مورد رسیدگی است، بنابراین با توجه به فسادپذیری کالای اشاره شده مقرر شد گمرک ایران نسبت به ترخیص کالای اظهار شده با ماخذ اظهار شده (۵ درصد) اقدام و بابت ردیف تعرفه و ماخد مربوطه مابه‌التفاوت و جریمه احتمالی را به‌صورت نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند تا ظرف دو هفته موضوع از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت پیگیری و تعیین تکلیف شود.» بند دوم نامه قبادی، مربوط به تایید ارزش کالاهای وارداتی است. براساس این بند، با توجه به اینکه وزارتخانه‌های متولی ثبت‌سفارش، نسبت به رسیدگی و تایید ارزش خرید کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومان براساس داده‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته و اطلاعات بازار کالا در زمان ثبت‌سفارش کالاهای اساسی و ضروری اقدام می‌کنند، بانک مرکزی (درخصوص تامین ارز)، گمرک ایران (درخصوص بررسی ارزش گمرکی) و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (درخصوص تعیین نرخ تثبیتی کالا) مکلفند تا زمان رفع تحریم‌ها، ارزش مندرج در ثبت‌سفارش کالا را ملاک اقدام از زمان دریافت و نیز بررسی اظهارنامه گمرکی قرار دهند. بند دوم شامل ۹ تبصره است.  در تبصره اول به این نکته اشاره شده که شرط پذیرش اظهار واردکننده به گمرک، ارزش مورد تایید در مجوز ثبت‌سفارش صادره از سوی دستگاه متولی بوده و فاکتور ارائه شده به گمرک (در مورد کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰) ملاک عمل است. در تبصره دوم گمرک ایران مکلف شده است که ارزش مندرج در ثبت‌سفارش و فاکتور کالاهای اساسی اظهار شده به گمرک را محاسبه و به پولرایج ملی وصول کند. در تبصره سوم نیز آمده است: «در زمان رسیدگی به اظهارنامه همچنین بازبینی و رسیدگی‌های بعد از ترخیص، ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک نیز ارزش مندرج در ثبت‌سفارش و فاکتور ارائه شده به گمرک است.» براساس تبصره چهارم، زمان اجرای مصوبه فوق و تبصره‌های ذیل آن از تاریخ ۱۸ مرداد ۹۷ تا پایان تحریم‌های اقتصادی بوده است. بنابراین گمرک ایران مکلف شده است که به قید فوریت نسبت به ابلاغ تصمیم‌های فوق به دفاتر ستادی مربوطه کلیه گمرکات اجرایی کشور و رفع مشکلات حادث شده از این بابت اقدام و گزارش اقدامات صورت پذیرفته را به کارگروه گزارش کند. در تبصره ۵، تصمیمات مذکور درخصوص کلیه پرونده‌های اختلافی با موضوعات ذکر شده مطروحه در گمرکات اجرایی کشور، دفاتر ستادی گمرک ایران، کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر از تاریخ ۱۸ مرداد ۹۷ به بعد که در جریان رسیدگی قرار داشته و هنوز رای قطعی از سوی کمیسیون تجدید نظر درخصوص آنها صادر نشده است، قابل اجرا و تعمیم بوده است. اما با توجه به اینکه آرای صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراست، این تصمیمات شامل پرونده‌هایی که منتج به صدور رای از سوی کمیسیون درخصوص آنها شده است، نمی‌شود. در تبصره ۶ آمده است: «در مورد پرونده‌های در جریان رسیدگی مربوط به اظهارنامه‌های ترخیص شده قبل از مصوب ۱۸ مرداد ۹۷ ستاد اقتصادی دولت، مطابق فرآیند رسیدگی معمول مندرج درقانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام خواهد شد.»

در تبصره۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است در راستای اجرای تصمیمات گرفته شده، فهرست کالاهای اساسی و ضروری مصوبه هیات وزیران (۲۵ گروه کالایی) تعداد ردیف تعرفه‌های ۸ رقمی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان را برای اجرای تصمیمات مذکور، به‌صورت رسمی به گمرک ایران ابلاغ کند. گمرک نیز مکلف شده است نسبت به مشخص کردن ردیف تعرفه‌های اعلامی در سامانه‌های مرتبط به نحو متمایز اقدام کند. همچنین به محض ابلاغ لیست اشاره شده به گمرک ایران، نسبت به اطلاع‌رسانی فهرست اقلام مذکور به فعالان اقتصادی اقدام می‌شود. تبصره ۸ نیز عنوان می‌کند با عملیاتی کردن مصوبه بین گمرک و بانک مرکزی و وزارت صمت، درخصوص قطع ارتباط ثبت‌سفارش با گمرک، ملاک اجرای تصمیمات، ثبت‌سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مورد تایید بانک مرکزی خواهد بود که از سوی این مرجع به گمرک ایران به‌صورت سیستمی و در بستر سامانه جامع تجارت ارسال می‌شود. در تبصره ۹ هم آمده است:‌ «با توجه به لزوم اخذ و ارائه مجوزهای قانونی برای کالاهای اساسی، سازمان‌های صادرکننده‌های مجوز‌های قانونی مکلفند در صورت مغایرت کالای اظهار شده به گمرک با کالای ثبت‌سفارش‌شده، مراتب را به وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌های متولی ثبت‌سفارش و گمرک ایران اعلام دارند. این امر نافی مسوولیت‌ها و وظایف گمرک در این خصوص نیست.» در بند سوم سعی شده تا مشکل اجرای بررسی ارزش کالا از سوی گمرک مرتفع شود. در این بند با اشاره به اینکه ارزش‌های مندرج برخی از اقلام در سامانه رسیدگی و تعیین ارزش گمرک به روز نیست و مشکلاتی را متاثر از این موضوع برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، به تشکیل کارگروه در این باره رای داده است. برای حل این مشکل عنوان شده است که گمرک می‌تواند برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و تبیین نقشه راه در این خصوص، نسبت به تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکل مربوطه و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار اقدام کرده و بانک اطلاعاتی خود را بر مبنای ارزش‌های تعیین‌شده در این کارگروه به روز و تکمیل کند.

همچنین اعلام شده که اعضای کارگروه از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه‌های مزبور، حداقل در سطح مدیرکل با معاونان او، انتخاب و به گمرک ایران معرفی خواهند شد. همچنین جلسات کارگروه مزبور با حضور کل اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت کل اعضا (دوسوم) معتبر است. در صورت آرای مساوی، رای مسوول کمیته ملاک خواهد بود. ریاست کارگروه مورد اشاره نیز بر عهده گمرک بوده و با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می‌شود. محل تشکیل جلسات کارگروه، گمرک ایران تعیین شده است. اعضای کارگروه موظفند برای تعیین ارزش کالاهای اشاره‌شده ضمن انجام تحقیق و بررسی‌های معموله، مفاد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون گمرکی آیین‌نامه اجرایی مربوطه و سایر قوانین و مقررات مرتبط را ملاک اعلام نظر قرار داده و در صورت‌جلسات مربوطه به مستندات یاد شده اشاره کنند. علاوه بر این گمرک ایران مجاز شده است نسبت به ویرایش ارزش‌های مندرج در سامانه رسیدگی و تعیین ارزش خود مطابق ارزش‌های مورد تصویب در جلسه‌های کارگروه مذکور اقدام و این ارزش‌ها را ملاک رسیدگی قرار دهد. در هر صورت نیز ارزش‌های اعلام شده از سوی کارگروه برای اطلاع‌رسانی فعالان اقتصادی منتشر می‌شود. براساس آنچه در این نامه آمده، کارگروه صرفا در راستای احصای ارزش‌های معتبر و اعلام آن به گمرک ایران و تبیین نقشه راه مربوطه تشکیل شده و موارد پرونده‌های اختلافی ارزش، توسط دفتر تعیین ارزش گمرک ایران یا کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر رسیدگی می‌شوند.  در بند چهارم به مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه‌های وارداتی پرداخته شده است. براساس تصمیمات اخذ شده به منظور تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزی درخصوص اختلاف و تولرانس مجاز مقرر شده است وزارت صمت، گمرک ایران و بانک مرکزی نسبت به پذیرش تلورانس ۵/ ۱ درصد برای کالاهای فله همچنین کالاهای اساسی و ضروری اقدام کنند. درخصوص سایر کالاها حداکثر ۳ درصد تولرانس وزنی نیز قابل پذیرش است. همچنین پذیرش تولرانس وزنی بالاتر از میزان ذکر شده برای برخی از کالاهای خاص از جمله خمیر کاغذ، صرفا با اعلام رسمی دفتر واردات گمرک به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل مربوطه امکان‌پذیر است.

دستور جدید برای تجارت در مناطق آزاد
 

تصمیم جدید برای ورود کالا به مناطق آزاد اعلام شد. بر این اساس رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مجوز ورود اقلام ضروری به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادر کرد. دستورالعمل جدید وزیر صمت شامل سه محوری کلی است. در این چارچوب، حجم سقف ورود کالاها ضروری در کل مناطق آزاد تجاری در سال ۹۸ معادل ۵۲۸ میلیون دلار تعیین شده است. در همین راستا، کنترل سقف هر یک از مناطق و نظارت بر رعایت سقف ارزی مذکور توسط گمرک منطقه صورت می‌گیرد و در کنار آن، بانک مرکزی وظیفه تعیین نوع ارز را بر عهده خواهد داشت. در عین حال تعیین میزان سهمیه‌بندی هر منطقه و سهمیه گروه‌های کالایی توسط دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد صورت می‌گیرد. اما در جزئیات دستور وزیر صمت تصریح شده است که مطابق اجرای بند یک ابلاغیه شماره ۱۵۰۸۹ ـ ۹۷ مورخ ۱۷/ ۵/ ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهوری، (به پیوست تصمیمات اتخاذ شده در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی)، با هدف ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به انضمام جدول اقلام قابل ورود؛ ضمن رعایت مفاد قانونی صادر می‌شود. در این راستا واردات فهرست اعلامی و مورد تایید دبیرخانه، شامل کالاهای مورد نیاز مناطق آزاد مطابق با قوانین این مناطق تجاری، از امکان ورود برخوردار هستند. از سوی دیگر میزان سقف ورود کالاهای اعلامی در کل مناطق آزاد تجاری کشور برای سال ۱۳۹۸ (براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری در دهم اردیبهشت ماه ۹۸) در حجم ۵۲۸ میلیون دلار تعیین می‌شود؛ در عین حال تعیین میزان سهمیه‌بندی هر منطقه و سهمیه گروه‌های کالایی بر عهده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است و اقلام مذکور براساس قوانین مناطق آزاد تجاری و بر مبنای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی منطقه تعیین تکلیف خواهد شد. در بخش دیگر دستور وزیر صمت تاکید شده است؛ کنترل سقف هر یک از مناطق و نظارت بر رعایت سقف ارزی مذکور بر عهده گمرک منطقه است و تعیین نوع ارز با نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد. همچنین در بخش پایانی دستورالعمل متولی وزارت صمت آمده است، گزارش ورود اقلام به تفکیک کالا و میزان ارزش توسط گمرک منطقه، به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد.