سازندگی: دقیقا یک سال پیش که شوک ارزی هنوز به قله نرسیده بود و همه در انتظار دلار ۲۵ هزارتومانی و بیشتر بودند، ناگهان اعلام شد سیداحمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ولی‌الله سیف بازداشت شده است؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷. و حالا، یک سال بعد او در دادگاهی حاضر شده است که موارد اتهامی عجیبی دارد با این روایت نماینده دادستان: «بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.» هرچند برخی کارشناسان فن می‌گویند این روند بانک مرکزی در همه دوران‌ها برای تنظیم بازار ارز وجود داشته است، اما در دوره‌ای که دلار به طور عجیبی سرناسازگاری داشت، دخالت‌های اینچنینی بیش از هر چیزی، بازار را بی‌ثبات می‌کرد. هرچند که برخلاف دیگر پرونده‌های اخلال در بازار ارز و سکه و نظام اقتصادی که بسته‌های قطوری از کاغذ بود، کیفرخواست ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی فقط ۲۰ صفحه دارد؛ «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز». البته این به روایت مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه است. هرچند از دادگاه علنی دیروز هم عکس‌هایی در خروجی‌های رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه وجود دارد و همچنین ظاهرا خبرنگار صداوسیما هم گزارشی داشته، اما همه رسانه‌ها روایت یکسانی از دادگاه دارند که آن هم قرائت متن کیفرخواستی‌است که روابط عمومی قوه قضاییه منتشر کرده.
در کیفرخواست چه آمده است؟
قهرمانی نماینده دادستان در آغاز به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و سپس گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد. بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
به گفته او بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود‌ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند: معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند. احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و آقاخانی با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.
وی افزود: از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.
وی افزود: تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.
فروش ارز بعد از ساعت اداری
نماینده دادستان افزود: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند. تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شود و در تاریخ ۱۷/۹/۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد. وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌کرده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل می‌شده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه می‌کرده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌کرده است.متهم آقاخانی تا ۲۰/۱۲/۹۶ ، ۲۸ مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته‌اند و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می‌خواهد با بانک مرکزی تسویه کند.
وی ادامه داد: احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
وی در ادامه گفت: عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته اند. ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج می‌شده است و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملا امکان انقعاد قراردادی میان آقای آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است. آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارزهای دولتی را دریافت کرده و در بازارهای غیر مجاز ارز به فروش رسانده است. وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز می‌کرده است.
نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر مجاز ارز کرده است و نشان می‌دهد که هیچ گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.
بازداشت آقاخانی
قهرمانی گفت: در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۶ آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته است که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است. پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان کردن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ طی نامه‌ای ۸ صفحه‌ای و به امضای فرشاد حیدری اعلام می‌دارد که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.
نماینده دادستان سپس ۱۱ مورد خلاف واقع در این گزارش را بیان کرد و گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و آنچه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادره ممنوع اعلام شده است.لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است، آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت می‌کند.
قهرمانی در بخشی دیگر از دادگاه گفت: چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور شد و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند.
وی افزود: تعجب‌آور اینکه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند که تمامی این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران است لکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌اند و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگردان مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.
متهمان
متهمان پرونده ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند.
سالار آقاخانی فرزند فیروز، فاقد شهرت، شغل کارگزار، متولد ۱۳۷۰، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، مجرد و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است و آزاد با تودیع وثیقه است.
سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی، فاقد شهرت، شغل معاون ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و آزاد با تودیع وثیقه است.
سید رسول سجاد، فرزند احمد، فاقد شهرت، شغل مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۴۹، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو از طریق انجام معاملات فردایی به شرح مذکور در فوق، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یک دستگاه رنو و یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقاخانی و آزاد با تودیع وثیقه است.
احسان معافی، فرزند محمد، فاقد شهرت، شغل مدیر حراست وقت بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۶۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و آزاد با قرار تامین کیفری.
میثم خدایی، فرزند عباس، فاقد شهرت، کارمند، متولد ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از متهم سالار آقاخانی و آزاد با تودیع وثیقه.
میلاد گودرزی، فرزند قدرت الله، فاقد شهرت، کارمند متولد ۱۳۷۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه متاهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و قرار وثیقه ۱ میلیارد تومان.
منصور دانش‌پور فرزند آقابالا، شغل صراف، متولد ۴۸، متاهل، سابقه کیفری ندارد، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
علی آروند، فرزند جعفر، متاهل، سابقه کیفری ندارد و متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
فرشاد حیدری، متولد ۱۳۴۷، متاهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی.