دستور حبس‌زدایی از کالاهای رسوبی

جدیدترین تصمیمات برای ترخیص و رفع مشکلات رسوب کالا اعلام شد. طی روزهای اخیر، به‌دنبال دستور رئیس‌جمهوری برای حل موانع مربوط به انباشت کالاها در بنادر و گمرکات، جلسه مشترکی میان نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت جهادکشاورزی»، «بانک مرکزی»، «سازمان بنادر و دریانوردی» و «گمرک ایران» برگزار شد. در این راستا، خروجی تصمیم‌گیری متولیان تجاری و گمرکی تدوین دو مجموعه سیاست تسهیل‌‌کننده برای مقابله با رسوب کالا بوده که در قالب آن وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه مشخص شده است. بر این اساس، گام سیاستی اول مربوط به نامه‌ وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهوری است، فرهاد دژپسند در نامه مذکور، سیاست‌ها و جمع‌بندی دستگاه‌های مرتبط با موضوع رسوب کالا را در قالب ۱۲ بند تشریح کرده است؛ نامه‌ای که به‌عنوان یک چارچوب کلی برای حرکت به سمت تسهیل رویه‌های تجاری، بانکی و گمرکی، مورد موافقت رئیس‌جمهوری قرار گرفته و به‌منظور اجرا به متولیان ابلاغ شده است. اما راهکار سیاستی دوم، به ضوابط و توافقات صورت گرفته میان سه ضلع، «وزارت اقتصاد»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «بانک مرکزی» برمی‌گردد که در یکی از بند‌های سیاست اول (نامه وزیر اقتصاد) به آن اشاره شده است. در این راستا، معاون امور گمرکی گمرک ایران، به تبیین جزئیات این دو گام سیاستی پرداخته است تا به این ترتیب چشم‌انداز و مسیر تازه ورود کالا به کشور از طریق اصلاح برخی مکانیزم‌های تجاری مانند «نحوه ثبت‌سفارش»، «ترانزیت کالا» و «شفاف‌سازی در تعیین تکلیف گروه‌های کالایی برای ترخیص» ترسیم شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اظهارات معاون امور گمرکی گمرک ایران، درعین حال که تبیین‌کننده سیاست‌های جدید کاهش رسوب کالا بود، چند خبر مهم را نیز به همراه داشت. مهرداد جمال ارونقی از ارجاع ۴۰ هزار کانتینر کالا برای تعیین تکلیف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد؛ به گفته ارونقی، این کالاها مربوط به گروه چهارم کالایی (کالاهای ممنوعه) است که به سازمان مذکور ارجاع شده است. معاون امور گمرکی گمرک ایران، همچنین از فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ترخیص کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار ۸۰۳ قلم کالا را به‌عنوان کالاهای اساسی شناخته است که اقدامات تسهیل‌کننده برای ترخیص آنها در جریان است. از سوی دیگر، به گفته وی، تصمیماتی برای دریافت مابه التفاوت گروه اول و دوم کالایی در دستور کار قرار گرفته است که دستگاه‌های مربوطه باید آن را پیگیری کنند.

مسیر اول

مسیر اول متولیان در این فاز از سیاست‌گذاری خود، به ۱۲ برنامه کلان اشاره دارد که جزئیات آن در نامه اخیر وزیر اقتصاد با عنوان «وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور» تشریح شده است. در واقع مجموع این راهکارها، پس از بازدید نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهادکشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «بانک مرکزی»، «گمرک ایران» و «سازمان ملی استاندارد» از وضعیت رسوب کالاها در بنادر، (در ۲۰ و ۲۱ تیر ماه) حاصل شده است.   

اما بند اول نامه مذکور، به یکی از وظایف وزارت صمت اشاره کرده است. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به محض دریافت اطلاعات قبض انبار کالا به‌صورت سیستمی، نسبت به جایگزینی تاریخ اعتبار مجوز ثبت‌سفارش، از مرحله اظهار گمرکی به زمان ورود کالا اقدام کند. برای رسیدن به این هدف، مراجع ذی‌صلاح (سازمان بنادر و دریانوردی یا انبارهای عمومی) باید نسبت به ارسال سیستمی اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند. بند دوم، موضوع پرداخت مابه التفاوت ارزی را مورد توجه قرار داده است. در این راستا برای کالاهایی که مشمول تغییر گروه کالایی از گروه اول به دوم و پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نسبت به تعیین تکلیف دریافت مابه‌التفاوت از این کالاها (ظرف مدت یک هفته) اقدام و نتیجه را به گمرک ایران و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد کرد. مطابق بند سوم نیز مقرر شده است که بانک مرکزی از محل منابع در اختیار خود نسبت به صدور گواهی تخصیص کالاهایی که دارای ثبت‌سفارش بودند، اقدام کند.

از سوی دیگر، بر اساس بند چهارم مقرر شده است گمرک ایران درخصوص دریافت اطلاعات ثبت‌سفارش‌های مورد تایید بانک مرکزی ایران، همکاری لازم را انجام دهد. مطابق بند پنجم نیز گمرک ایران با رعایت مفاد صورت جلسه مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۹۸ ستاد تنظیم بازار (رصد و پایش گوشت قرمز) نسبت به پذیرش درخواست ترانزیت محموله‌های گوشت منجمد وارداتی موجود در منطقه ویژه بندر شهیدرجایی که مشکل مالکیت ندارند، به مقصد مورد درخواست صاحبان کالا (از جمله شرکت پشتیبانی امور دام کشور) اقدام خواهد کرد. در بند بعدی، موضوع واگذاری کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت‌سفارش وارد بنادر شده‌اند، اختصاص دارد. در این راستا مقرر شده است که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه، در سطح گسترده اقدام کند.

همچنین مطابق بند هفتم، تبادل اطلاعات لازم توسط گمرک ایران برای تمامی سازمان‌های ذی‌‌ربط و ذی‌صلاح، با رعایت محرمانگی اطلاعات صورت می‌پذیرد؛ از جمله در راستای مفاد تبصره (۴) ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، ‌برای جلوگیری از رسوب و تعیین تکلیف در این‌خصوص، مانیفست کالاها به‌طور مستقیم از کشتی و اطلاعات قبض‌انبارها بدون واسطه از سازمان متولی صدور این اسناد دریافت و در مقابل گمرک ایران، پس از اظهار کالا، نسبت به ارائه اطلاعات اظهارنامه و تغییرات مربوطه به سازمان ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد. همچنین قرار است به‌منظور مبادله سیستمی اطلاعات با سازمان‌های ذی‌ربط، جلسه‌ای به ریاست رئیس‌کل گمرک تشکیل و به قید فوریت تعیین تکلیف شود. در بند هشتم، ضمن تاکید بر الکترونیکی شدن فرآیندهای مربوط به چرخه تجارت، به گمرک جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترتیبی اتخاذ شود که خلأهای سیستمی به حداقل برسد.  اما بند نهم، وظیفه دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا و نمونه‌برداری از کالاهای مشمول اخذ مجوزهای قانونی قبل یا در حین تخلیه را توضیح داده است. در این راستا، سازمان بنادر و دریانوردی باید تمهیداتی اتخاذ کند تا امکان نمونه‌برداری شبانه‌روزی برای دستگاه‌های مرتبط فراهم شود. همچنین ضمن تفویض اجازه به وزارت جهادکشاورزی، این امکان فراهم شده تا این مرجع از ظرفیت و توانمندی بخش‌خصوصی برای نمونه‌برداری کالاها استفاده کند. از سوی دیگر، وزارت جهادکشاورزی لازم است (قرنطینه نباتی) ضمن نمونه‌برداری شبانه‌روزی، ترتیبی اتخاذ کند تا در اسرع‌وقت و حداکثر طی مدت ۱۲ ساعت نسبت به اعلام نتیجه و صدور مجوز ترخیص مربوطه اقدام شود. گمرک ایران نیز باید ترتیبی اتخاذ کند تا نمونه‌برداری واحد از اقلام مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی صورت پذیرد و نتیجه آزمون توسط یک دستگاه ذی‌صلاح برای سایر دستگاه‌ها نیز تسری داده شود.

اما مطابق بند دهم گمرک ایران باید ترتیبی اتخاذ کند تا نسبت به ترخیص شبانه‌روزی و حمل یکسره کالاهای اساسی با اخذ مجوزهای قانونی مربوطه به نحوی اقدام کند تا فاصله زمانی ترخیص کالاها از گمرکات به‌خصوص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی با رعایت کلیه مقررات به یک‌سوم مدت زمان فعلی کاهش یابد.

بر اساس بند یازدهم نیز ضرورت دارد که گمرک ایران نسبت به ابلاغ، پیگیری و اجرای صورت‌جلسه تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، موضوع بررسی راهکارهای رفع مشکل عدم انطباق ارزش تعیین شده در ثبت‌سفارش با ارزش زمان اظهار کالاهای اساسی، به گمرکات و مشکلات متاثر از این موضوع برای فعالان اقتصادی با توجه به مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت اقدام کند. در نهایت در بند دوازدهم نامه، تصریح شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران نسبت به ابلاغ، پیگیری و اجرایی کردن صورت جلسه ۱۳ تیر مورد تفاهم دستگاه‌های مذکور با موضوع بررسی مشکلات ورود و ترخیص کالا که بارعایت قوانین و مقررات مربوطه در اختیارات این دستگاه‌ها تنظیم شده است، با هدف رفع مشکلات ترخیص و کاهش رسوب کالا در بنادر اقدام شود.

مسیر دوم

اما بند آخر نامه قبلی، شامل مکانیزم‌های جزئی‌تری برای ترخیص کالاها است که وظایف سه ضلع وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی را شرح داده است. مهرداد جمال‌ارونقی، معاون امور گمرکی گمرک ایران در توضیح محور‌های این موافقت‌نامه سه‌جانبه در جمع خبرنگاران، گفت: رئیس‌جمهوری در دوم تیرماه دستوری مبنی بر تشکیل کمیته‌ای به ریاست وزیر اقتصاد برای بررسی رسوب کالا در بنادر و رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا صادر کرد. در آن مقطع از سوی وزارت راه و شهرسازی ۱۰۲ هزار کانتینر به‌عنوان رسوب کالا اعلام شد، در‌حالی‌که این میزان اعلام شده به‌دلیل تعریف متفاوت وزارت راه از رسوب کالا بود. در واقع وزارت راه تعریفی از رسوب کالا دارد که اگر کالایی در حال تخلیه از کشتی است نیز به‌عنوان رسوب تلقی می‌شود. ارونقی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت ۵/ ۳ میلیون TEU کانتینر بندر شهیدرجایی، میزان موجودی فعلی ۶۶ هزار TEU کانتینر است که در مقایسه با موجودی بندر شهید رجایی در سال‌های گذشته، بیانگر نبود معنادار کالا به‌عنوان رسوب در بندر مذکور است. آنچه به‌عنوان رسوب کالا گزارش شده در اصل میزان موجودی نرمال کالا در بندر مذکور است. وی با بیان اینکه مقرر شد وزارت راه در این تعریف تجدید نظر کند، گفت: در عین حال، پیش از حضور وزیر اقتصاد، جلساتی به همراه نماینده بانک مرکزی با فعالان اقتصادی داشتیم و صورت‎جلسه‌ای به همراه وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در ۱۳ بند ارائه شد.

ارونقی در بخشی از صحبت‌های خود به تشریح ۱۳ بند تصویب شده پرداخت. به گفته او مقرر شده است که ترانزیت کالاهای گروه ۴ به مقصد مناطق آزاد ممنوع باشد، همچنین کالاهای غیر از گروه ۴ در‌صورتی‌که معاف از ثبت‌سفارش موضوع تصویب‌نامه ۱۱۸۸۷۵ مورخ ۱۱ آذرماه ۹۷ باشند، به مقصد مناطق آزاد نیاز به ثبت‌سفارش نخواهند داشت. وی تاکید کرد: در عین حال، بر اساس یکی دیگر از بند‌های مصوبه برای ترانزیت کالاهای غیر گروه ۴ به مقصد مناطق آزاد، در‌صورتی‌که کالا جزو ردیف کالاهای معاف از ثبت‌سفارش نباشد، ثبت‌سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد یا سرزمین اصلی کفایت می‌کند و نیازی به ثبت‌سفارش دیگری ندارد. معاون امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: از بندهای دیگر مصوبه ترانزیت داخلی کالا به مقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت‌سفارش سرزمین اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت‌سفارش و ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با منشا ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد. وی افزود: بحث بعدی این است که قبل از تحریم‌ها در اجرای قانون مقررات صادرات و واردات نمونه ابزاری در اختیار گمرک بود که با استفاده از آن این امکان وجود داشت که نسبت به ترخیص بدون ثبت‌سفارش اقدام کرد، اما ملاحظه بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حتما باید ثبت‌سفارش یا ثبت آماری صورت بگیرد. ارونقی گفت: در این زمینه مقرر شده است که برای واردات کالاهای موضوع بند یک ماده ۳۸ از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام شود. وی ادامه داد: یکی دیگر از بندهای مصوبه سه دستگاه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره ضایعات مناطق است که امکان ورود به کشور را ندارد، این قبیل اقلام در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص ندارد. طبق مصوبه جدید، وزارت صمت مکلف شده است یک بند ذیل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه مقررات و صادرات بدون انتقال ارز تحت عنوان خروج ضایعات ایجاد کند. ارونقی تاکید کرد: در اقدام دیگری، کالاهایی که در کنار کالای اصلی به‌عنوان مجانی، هدیه یا اقلام بسته بندی به‌صورت غیرمتعارف ارسال می‌شود، باید به ثبت‌سفارش کالای اصلی اضافه شود و وزارت صمت باید در این زمینه تعیین‌تکلیف کند. معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: در بند ۷ مصوبه مقرر شد صورت جلسه ۲۷ اسفند ۹۷ گمرک، تا نیمه مرداد ماه سال جاری عملیاتی و ارتباط ثبت‌سفارش با گمرک قطع شود.

امتیاز جدید برای ورود مواد اولیه

ارونقی درباره امتیاز جدید برای ورود مواد اولیه خطوط تولید نیز توضیح داد: بانک مرکزی در زمان تخصیص ارز، اعتبار کارت بازرگانی را کنترل می‌کند؛ بنابراین در زمان اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و صدور اعلامیه تامین ارز در پورتال ارزی، کنترل اعتبار کارت بازرگانی نیاز نخواهد بود. معاون امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: اما بند بعدی درباره کسر تخلیه و اضافه تخلیه است. پیش از این کسری تخلیه تا منفی یا مثبت یک درصد برای اختلاف وزن اعمال می‌شد، اما در حال حاضر به‌دلیل مشکلاتی که در این ارتباط به وجود آمد، کمیته‌‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار تن گوشت در بیش از ۹۰۰ کانتینر در بندر شهیدرجایی موجود است، گفت: ۳۰ تا ۴۰ هزار کانتینر کالا مربوط به گروه ۴ کالایی است که به سازمان اموال تملیکی برای فروش ارائه شد. به گفته ارونقی، رئیس‌جمهور پس از ارائه این مصوبات به وزیر اقتصاد دستور داد تا حصول نتیجه، عملیاتی شدن مصوبات را با همراهی دستگاه‌ها دنبال کند. معاون امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: تصمیماتی نیز درباره جلوگیری از ایستایی کالاهای وارداتی در گمرکات به ویژه کالاهای اساسی گروه یک و دریافت مابه التفاوت گروه یک و دو کالایی اتخاذ شد که وزارت صمت باید پیگیری کند. معاون امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه تمامی کالاهای اساسی در مسیر سبز تعریف شده و به‌صورت شبانه‌روزی ترخیص می‌شوند، تصریح کرد: در عین حال، ۸۰۳ قلم کالا از سوی ستاد تنظیم بازار به‌عنوان کالای اساسی تلقی شده و برای بررسی ارزش دقیق کالاها پیشنهاد گمرک استقرار در وزارت صمت و بررسی دقیق ارزش کالاهای وارداتی است. ارونقی گفت: اقدام بعدی این است که ۸۰۳ قلم یاد شده را با ۱۵ درصد تلورانس ارزشی در نظر بگیریم که قابل پذیرش باشد.