چهارمین سنجش فصلی امنیت سرمایه‌گذاری ایران در پاییز ۹۷ حاکی از تنزل کمیت امنیت سرمایه‌گذاری است. براساس پیمایش انجام شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در سومین فصل سال گذشته، ۴۳/ ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده و این در حالی است که همین عدد در مطالعه انجام شده برای تابستان ۹۷ معادل ۳۲/ ۶ محاسبه شده بود. در واقع ارقام مذکور نشان می‌دهد که کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۹۷ در مقایسه با فصل قبل از آن، به میزان ۱۱/ ۰ افزایش یافته و نامناسب‌تر ارزیابی شده است. این تنزل در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی در بازه زمانی مورد اشاره رخ داده است که وضعیت این شاخص در تابستان ۹۷ نسبت به بهار همان سال با افت همراه شده بود؛ در این چارچوب می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به مسیر نزولی خود در پاییز سال ۹۷ ادامه داده است. از سوی دیگر، مطابق داده‌های موجود، ۴۹۵۵ نفر از فعالان اقتصادی با مشارکت در این پیمایش به پرسش‌های آن پاسخ داده‌اند؛ این تعداد مشارکت‌کننده در مقایسه با میزان مشارکت پایش امنیت سرمایه‌گذاری تابستان ۹۷، ۶۸ نفر افزایش یافته است؛ پیش از این نیز در پایش اول امنیت سرمایه‌گذاری ۱۲۰۷ و در پایش دوم ۲۷۵۱ پرسشنامه قابل‌قبول ثبت شده بود.
بررسی نتایج به‌دست آمده از ۲۱ مولفه امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال گذشته نشان می‌دهد که ۱۹ مولفه نمره بالاتر از ۵ کسب کردهاند، در واقع با وجود آنکه برخی مولفه‌ها در پاییز نسبت به تابستان بهبود یافته، اما در مجموع شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. براساس نتایج به‌دست آمده از وضعیت مولفه‌های سرمایه‌گذاری سه مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات در ادارات حکومتی» به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و سه مولفه «سرقت مالی»، «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» و«رواج توزیع کالای قاچاق» به‌عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های این شاخص از سوی فعالان کسب و کار برای پاییز ۹۷ ارزیابی شده‌اند. همچنین براساس نتایج این پیمایش در سومین فصل سال گذشته، از میان ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان حوزه‌های صنعت (شامل تمامی صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان در حوزه‌های هتل رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزه‌های نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز به‌طور مشترک بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کردهاند.
نگاه کلان
نظریه‌پردازان رشد و توسعه اقتصادی متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را مشخص کردهاند، از منظر کارشناسی اکثر این متغیر‌ها در ایجاد محیط امن و باثبات خلاصه می‌شود. بر این اساس، نوسان شدید سرمایه‌گذاری در ایران، عمدتا به میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور برمی‌گردد، عواملی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در کشور با اختلال‌هایی مواجه است.
اما مصادیق مشاهده شده توسط فعالان اقتصادی در مورد تعدی به امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که عوامل اختلال در این بخش طیف وسیعی را در برمی‌گیرد. «عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب‌وکار از طرف دستگاه‌های اجرایی و دیگر شهروندان نظیر پرداخت وجه چک یا تحویل مورد اجاره در موعد مقرر، اجرای تعهدات خدمات پس از فروش و...»، «فرآیند طولانی، پیچیده، وقت‌گیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی»، «بی‌تعهدی مسوولان به اجرای وعده‌های داده شده در قوانین، برنامه‌های انتخابی، سخنرانی‌ها و...»، «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، نظیر تعرفه‌های تجاری»، «بی‌ثباتی متغیرهای اصلی اقتصادکلان نظیر نرخ ارز، تورم، نرخ سود بانکی»، «وجود زمینه‌های فساد در روابط ماموران حکومت و فعالان‌اقتصادی»، «دخالت‌های قانونی و غیرقانونی ماموران حکومتی در اداره بنگاه‌ها» و «قابل تفسیر بودن قوانین، مقررات و دقیق نبودن حقوق فعالان اقتصادی» بخشی از کج‌کارکردی‌هایی است که از منظر فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را با مخاطره مواجه کرده است.
همچنین براساس تعریف ارائه شده در پژوهش مذکور، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با ثبات یا قابل‌پیش‌بینی باشد. به این معنی که قوانین، مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی برای همه شفاف و قابل‌درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرایی شوند. همچنین سلامت اداری از دیگر ضرورت‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. در این چارچوب نیاز است اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان قرار گیرد. از سوی دیگر حقوق مالکیت نیز باید برای همه به‌صورت دقیق تضمین شده باشد.
جزئیات پیمایش پاییز
اما مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف شناخت وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ایران، سومین پیمایش در این حوزه را به تفکیک استان‌ها و شاخص‌های مختلف انجام داده است و در نهایت توصیه‌ها و راهکارهایی را به منظور بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرده است. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در پاییز ۹۷ سه مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌‌شده»، «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات در ادارات حکومتی» به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده است. در مقابل «سرقت مالی»، «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» و «رواج توزیع کالای قاچاق» به‌عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های شاخص مذکور از سوی فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
مقایسه نتایج پاییز ۹۷ با تابستان همین سال نشان می‌دهد مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» که در تابستان ۹۷ رتبه دوم نامناسب‌ترین‌ها را کسب کرده بود به رتبه اول نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها رسیده است که نشان از بدتر شدن این مولفه در سنجش‌ها دارد. همچنین مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» که در تابستان ۹۷ در رتبه نامناسب‌ترین‌ها قرار داشت، به رتبه دوم نامناسب‌ترین‌ها آمده است. یکی از نکات جالب توجه این است که مولفه «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» که در رتبه دهم در فصل تابستان قرار داشت در پاییز به رتبه پنجم ارتقا یافت. همچنین مولفه «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار»، که در پایش تابستان رتبه چهاردهم را داشته است در پایش جدید، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده تا از منظر ارزیابی‌کنندگان وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر مولفه‌ها کرده باشد. در حالی که مولفه میزان اختلال «ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی» که در هر دو پایش زمستان ۹۶ و بهار ۹۷ جزو نامناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده بود به ناگهان در پایش سوم به رتبه سیزدهم و در پایش چهارم به رتبه پانزدهم تنزل یافته است. این امر به این معنا است که از منظر فعالان کسب و کار، این مولفه در امنیت سرمایه‌گذاری در پایش جدید نسبت به پایش‌های قبلی، اثر مخرب‌تری پیدا کرده است.
همچنین یافته‌های داده‌ای پیمایشی به‌دست آمده نشان می‌دهد که فعالان مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های ایلام، خوزستان و البرز نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های مرکزی، سمنان و یزد، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های خود ارائه کردهاند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، استان‌های تهران، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان وقم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در پاییز سال ۹۷ کسب کردهاند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه تابستان ۹۷ و تا پاییز ۹۷ نشان می‌دهد در پایش فصل تابستان به ترتیب سه استان قم، مرکزی و خراسان جنوبی جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده و سه استان کهگیلویه و بویر احمد، تهران و البرز به ترتیب به‌عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها به ثبت رسیده بودند.
اما پژوهش مذکور با هدف استنتاج بیشتر، مجموع فعالیت‌های اقتصادی در ایران را براساس طبقه‌بندی ISIC و حساب‌های ملی به ۹ حوزه کاری تقسیم کرده است. «صنعت» (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، «زراعت، باغداری و جنگلداری»، «دامداری، مرغداری و شیلات»، «معدن به جز نفت و گاز»، «نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز»، «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا»، «ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)»، «خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب و کار)» و «خدمات (آموزش، بهداشت و...)» ۹ حوزه تعریف‌شده در این پژوهش است. مطابق نتایج چهارمین پیمایش امنیت سرمایه‌گذاری ایران، در پاییز ۹۷، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان حوزه صنعت، (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزه‌های نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب، برق و گاز به‌طور مشترک بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کردهاند.
جمع‌بندی
پس از استخراج مولفه‌های پیمایشی و آماری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل پاییز ۹۷ عدد ۴۳/ ۶ از ۱۰ به‌دست آمده است. این در حالی است که در زمستان ۹۶ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، عدد ۹۸/ ۵، در بهار ۹۷ با کمیت ۱۵/ ۶ و در تابستان ۹۷، ۳۲/ ۶ ارزیابی شده بود. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییرات پی در پی و ناگهانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و بازگشت مجدد تحریم‌ها و برخی عوامل دیگر، بدتر شدن شاخص مذکور در پاییز ۹۷ نسبت به فصل‌های گذشته قابل‌پیش‌بینی بوده است.
