به‌گزارش خبرنگار «ایران»، تا پیش از این دولت با اعلام ممنوعیت صادرات و واردات، قیمت و عرضه کالاهای بازار را کنترل می‌کرد، اما اکنون می‌خواهد با تعرفه‌گذاری کنترل‌های لازم را انجام دهد. اما این سیاست باید در چارچوب‌های خاص قرار گیرد.
آغاز تعرفه گذاری
عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار به ایسنا توضیح داد:«براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگر چیزی به‌نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات محصولات و کالاهای مختلف وجود ندارد و اگر تصمیم بر تنظیم بازار یک محصول به نفع تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان داشته باشیم، با تعرفه آنها بازی خواهیم کرد.»
وی افزود: «به‌عنوان مثال اگر یک محصول همچون سیب‌زمینی با افزایش قیمت مواجه شود، تعرفه آن را برای صادرات افزایش می‌دهیم و دیگر صادرات آن را ممنوع نخواهیم کرد و به گونه‌ای تعرفه آن را تعیین می‌کنیم تا قیمت آن در بازار کنترل شود.»
اهمیت ثبات تعرفه
 به اعتقاد کارشناسان اگر قرار است سیاست‌های تعرفه‌ای در مورد تجارت کشور اعمال شود؛ ثبات تعرفه‌ها اهمیت بسزایی دارد، اگر هر روز تعرفه‌ها تغییرکند، فعالان اقتصادی نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای صادرات و واردات داشته باشند.
اقتصاد کشور منتظر بود
حذف کلمه ممنوعیت از صادرات و واردات اتفاق خوبی است که سال‌ها اقتصاد کشور به‌دنبال آن بود اما به دلایلی محقق نشده بود. تا پیش از این وقتی یک کالا در بازار گران یا کمیاب می‌شد اولین کاری که دولت‌ها انجام می‌دادند ممنوعیت صادرات آن بود. نمونه آن را چندی پیش شاهد بودیم؛ گوجه فرنگی، سیب زمینی، فولاد، سیمان و سایر کالاها. وقتی دولت صادرات این کالاها را ممنوع می‌کرد، بازار روال طبیعی به خود می‌گرفت.ولی این امر بشدت بر بازار صادراتی تجار اثر منفی می‌گذاشت. چرا که باید به طرف تجاری خود می‌گفتند به علت کمبود در شکر صادرات را متوقف کردند. برخی از تجار می‌گویند با برخی از محدودیت‌ها بازار صادراتی را از دست دادند و در نتیجه کشوری مانند ترکیه جایگزین آنها شده است.
وضعیت صادرکننده مشخص می‌شود
حال با سیاست‌های تعرفه‌ای صادرکننده می‌داند چه سیاستی را دنبال کند و البته این امر به رونق تولید هم کمک می‌کند. چرا که صادرکنندگان خواهان افزایش تولیدات داخلی می‌شوند. سیاست تعرفه‌ای به نفع دولت هم خواهد بود چرا که می‌تواند از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهد و پول را به سمت تولید هدایت کند. کارشناسان معتقدند که دولت از سال‌های پیش باید به‌سمت سیاست تعرفه‌ای می‌رفت چرا که این ابزار خوبی برای کنترل قیمت‌ها است. تمام کشورها چنین سیاستی را دنبال کردند و هیچ زمان هم این طرح شکست نخورده است. حال باید دید که این سیاست جدید ستاد تنظیم بازار تا چه حد می‌تواند روی کنترل قیمت به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اثرگذار باشد.

برش
3 تصمیم برای حمایت از صنعت

چندی پیش میثم زالی دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در گفت‌و‌گو با «ایران» از بسته‌ای صحبت کرد که می‌تواند حوزه تولید و تجارت کشور را تغییر دهد. در آن گفت‌و‌گو که بخش کوتاهی از آن منتشر شده بود، زالی اذعان داشت: برای رونق تولید و حفظ تولیدکنندگان در شرایط تحریم وزارت صنعت، معدن و تجارت 3 اتفاق را پیگیری می‌کند. اولین نکته احیای واحدهای صنعتی که با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند،است. دولت می‌خواهد سازوکاری برای آنها تعریف کند که با تأمین نقدینگی میزان تولید چنین واحدهایی افزایش پیدا کند. یکی از این روش‌ها در تأمین نقدینگی که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام اش نوشته طرح «تأمین مالی مولد» است که در دستور کار قرار گرفته؛ به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد بخوبی ممانعت شود. در حقیقت بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد نوعی نقدینگی ویژه تولید (نوت) به پشتوانه مطالبات واحدهای تولیدی است.
احیای خطوط تولید
دومین موضوع مورد اشاره زالی، تولید صادرات‌گرا با ایجاد خطوط تولید مورد نیاز واحدهای صنعتی است. در این بسته قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهای صنعتی‌ای کمک کند که نیازمند احیای خطوط تولید خود هستند یا می‌خواهند خطوط جدید وارد کنند. با استقرار خطوط جدید در واحدهای صنعتی امکان افزایش صادرات برای تولیدکنندگان فراهم خواهد شد.
احیا با سیاست تعرفه‌ای
سومین موضوع که دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به آن اشاره و عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را تأیید کرده، حذف واژه ممنوع است. وزارت صمت به‌دنبال احیای سیاست‌های تعرفه‌ای است. قرار شده با ابزار تعرفه‌ای صادرات و واردات کشور کنترل شود.