نتیجه معکوس منع صادراتی
- توضیحات
متولیان تجارت با هدف تنظیم بازار، با صدور بخشنامه‌های متعدد شعاع ممنوعیت‌های صادراتی را افزایش دادند؛ اما بررسی کارنامه یک‌ساله این تصمیمات نشان از نتیجه معکوس آن دارد. یک مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت تایید می‌کند که ممنوعیت‌های صادراتی به تنظیم بازار یا تثبیت و کاهش قیمت‌ها کمکی نکرده است. بر این اساس، بازنگری مجدد سیاست‌هایی که از سال گذشته در حوزه صادرات کشور اعمال شده، ضروری است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که صنعت غذای کشور در سال ۹۸ با طیفی از فرصت‌ها و چالش‌ها در حوزه صادرات مواجه خواهد شد. «ظرفیت بالقوه مناسب در عرصه تولید داخل»، «نیاز متنوع و گسترده کشورهای همسایه به محصولات کشاورزی و غذایی ایران» و «تاثیر پذیری محدود صنعت غذا از تحریم‌های بین‌المللی» از جمله فرصت‌ها و مزیت‌های موجود برای این صنعت پیشران در سال پیش‌رو محسوب می‌شود. در مقابل موانع و چالش‌هایی نیز وجود دارد که اگر راهکارهای سیاستی درستی برای حل و فصل‌شان اندیشیده نشود، می‌تواند صادراتصنایع غذایی را از مسیر رشد و رونق خارج کند. درهمین ارتباط، محمود بازاری، مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولاتکشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به مهم‌ترین چالش‌ها و عوامل بازدارنده صادراتی درصنعت غذا، از جمله «ممنوعیت‌های تجاری»، «تاثیرات سیاست‌های متغیر ارزی بر تجارت خارجی»، «افزایش تعرفه‌ها توسط برخی از کشورهای همسایه برای محصولات غذایی ایران» و «عدم تطبیق شاخص‌های استانداردسازی داخلی و بین‌المللی» پاسخ داد. از نگاه این مقام مسوول، ممنوعیت‌های صادراتی به تنظیم بازار یا تثبیت و کاهش قیمت‌ها کمکی نکرده است و در واقع عمده ناتنظیمی‌ها به سیاست‌های ارزی برمی‌گردد. مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی معتقد است افزایش صادرات در بخش غذایی و کشاورزی در سال ۹۸ امکان‌پذیر است، مشروط بر آنکه دستگاه‌های متولی نسبت به روان‌سازی فعالیت‌های تولیدی و تجاری اقدام کنند و موانع موجود برای ثبت سفارش، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پیش‌روی واحد‌های تولیدی بردارند.
در سال جاری صنعت غذا به‌عنوان یکی از صنایع پیشران شناخته شده و سیاست‌گذاران هم حساب ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های بالای محصولات غذایی و کشاورزی در حوزه صادرات باز کرده‌اند. با وجود این بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و با سابقه گلایه‌های متعددی را درخصوص موانع سیاست‌گذاری موجود در مسیر صادرات صنایع غذایی مطرح می‌کنند. در میان موانع مختلف، فعالان اقتصادی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده نام می‌برند. از طرف دیگر هم دستگاه‌های اجرایی بر این باورند که در شرایط فعلی و برای تنظیم بازار چاره‌ای جز اعمال برخی ممنوعیت‌های تجاری ندارند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ آیا ممنوعیت‌های صادراتی در جهت کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار موثر واقع شده یا ریشه ناتنظیمی بازار را باید در جای دیگری غیر از مقوله صادرات جست‌وجو کرد؟
در این خصوص بگویم، برخی از سیاست‌هایی که سال گذشته در حوزه ضوابط و مقررات صادرات وضع و اعمال شد در کلیات خود نیازمند بازنگری مجدد است. اما از سوی دیگر باید همگی شرایط امروز کشور را مد نظر قرار دهیم، مطمئنا صادرکنندگان معتبر و آنهایی که عِرق ملی دارند، شرایط کشور را به درستی درک می‌کنند. سال ۹۷ در بعضی از حوزه‌ها شاهد افزایش کم‌سابقه قیمت‌ها بودیم که نتیجه آن فشار به مصرف‌کننده داخلی بود، مسالهای که همچنان در بخش‌هایی ادامه دارد. به دلیل بروز این اتفاق دولتناچار می‌شود که در مواقعی به‌صورت آنی ضابطه‌ای را وضع و ابلاغ کند تا به‌صورت موقت، خروج بعضی از کالاها از کشور متوقف شود و در مرحله بعد هم با انجام کار کارشناسی مجدد در مورد آن کالاها تصمیم‌گیری شود. این رفتار سیاست‌گذاری دولت نتیجه چند عامل است؛ گروه‌های کالایی هستند که دولت برای آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد.
وقتی که فاصله قیمتی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد زیاد شد، یک یارانه بسیار جذاب برای برخی از کالاها، شکل گرفت. بر این اساس شرایطی فراهم شد تا عده‌ای با هزینه کمتر از سایر رقبای خود، همان کالاها را به کشورهای مختلف صادر کنند، در صورتی که یارانه تخصیص داده شده از سوی دولت برای مصرف‌کننده داخلی بود. در واقع بخشی از کالاهای مشمول ارز دولتی یا ارزنیمایی به این شکل از کشور خارج می‌شد. همین اتفاق یکی از عواملی بود که باعث شد سیاست‌گذاران تصمیم به اعمال برخی ممنوعیت‌های صادراتی بگیرند. در این شرایط دولت با رعایت این ملاحظات، صدور کالاهایی را مجاز دانست که میزان تولیدشان مازاد بر نیاز داخلی باشد. اما از سوی دیگر برخی از کالاهایی که صادرات‌‌شان ممنوع شد صرفا مربوط به تولید داخل بود. مثل سیب‌زمینی، پیاز و برخی از محصولات دیگر. وقتی قیمت محصولی مثل پیاز در سطح مصرف‌کننده خرد به بیش از ۱۵ هزار تومان می‌رسد متولیان به این سمت حرکت می‌کنند که بازار داخلی را به شکلی مدیریت کنند.
به اعتقاد شما آیا سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری توانست به‌عنوان یک ابزار کارآ و موثر در جهت تنظیم بازار محصولات غذایی و کشاورزی عمل کند؟
این موضوع که آیا صادرات باعث کمبود یا گرانی در بازار شده، جای سوال و بحث جدی دارد و باید حتما بررسی شود. اما تا اینجای کار بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این تاثیر چندان قابل توجه نبوده است، به این معنی که صادرات اثر منفی بر بازار داخلی نداشته و در سال گذشته هم صادرات تاثیری بر کمبود کالاها نگذاشت. ضمن آنکه صادرات همواره آثار مثبتی مثل رشد تولید، رونق، اشتغال‌زایی، ارز آوری و... را به همراه خود دارد. در سال جدید هم به‌عنوان مثال وقتی صادرات پیاز ممنوع شد، در ابتدا شوک تعدیل‌کننده قیمتی به بازار وارد شد اما مجددا قیمت پیاز بالا رفت. ما در جلسات کارشناسی پیشنهاد کردیم که برای تنظیم بازار باید به شکلی عمل کنیم که بهترین محصول صادر شود تا ارزآوری خوبی داشته باشیم. بعد از این مرحله هم می‌توانیم نیمی از ارز حاصل شده را برای تامین نیازهای ضروری داخل با قیمت پایین‌تر استفاده کنیم. اینها فرمول‌هایی است که ما برای تنظیم بازار و تنظیم تراز تجاری پیشنهاد کرده‌ایم. دستگاه‌های متولی و متخصصان باید در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهند تا با ایجاد هماهنگی و انسجام، صادرات به شکل مطلوب مدیریت شود.
در صحبت‌ها‌یتان به سیاست ارزی دولت درخصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مختلف و اثر این رویکرد بر ممنوعیت‌های تجاری اشاره کردید. در هفته‌های اخیر دولت گام‌هایی برای حذف ارز یارانه‌ای برای چند کالا از جمله، گوشت،حبوبات، کره و چایبرداشت و اکنون صحبت‌هایی درخصوص ادامه و بسط این روند برای دیگر کالاهای اساسینیز شنیده می‌شود. کارشناسان معتقدند تغییر سیاست ارزی به سمت نوعی یکسان‌سازی واقعی و حذف ارز دولتی می‌تواند در تنظیم بازار و گشایش‌های صادراتی موثر باشد، ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
تک‌نرخی شدن ارز به لحاظ اقتصادی یک سیاست کاملا درست و منطقی است، اما به اعتقاد من برای بعضی از کالاهای اساسی ماننددارو و همچنین نیازهای خاص مردم باید تدابیری بیندیشیم، دولت هم در بخش کالاهای ضروری تکلیف خود را روشن کرده و گفته است من این بخش از نیازها را تامین می‌کنم. اما به غیر از کالاهای ضروری که دولت خود را مکلف به تامین آن می‌داند، ارز سایر نیازها که بیش از ۹۰ درصد از کالاها را در برمی‌گیرد باید در یک سامانه شفاف، از طریق معامله و نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده تامین شود. البته این سامانه نباید به شکلی عمل کند که اطلاعات مردم در آن درز کند. این امر ضروری است که با حرکت به سمت آسان‌سازی تجاری شرایطی را مهیا کنیم که صادرکنندگان و واردکنندگان معتبری که اعتبار سنجی شده‌اند در چارچوب یک سامانه شفاف با هم توافق کنند. ما در سال گذشته به بانک مرکزی پیشنهاد کردیم که مکانیزمی فراهم کند تا صادرکننده و واردکننده در یک سامانه قابل رصد و پایش با یکدیگر معامله کنند.
در مجموع با وجود آنکه فضای صادراتی در سال ۹۷ با ابهاماتی روبه رو بود، اما در نهایت ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حاصل شد. سال ۹۸ هم می‌تواند سال ارزآوری باشد، اما نگرانی‌هایی هم در این راه وجود دارد. این نگرانی‌ها از این جهت است که امروز صادرکنندگان معتبر و فعال ما گرفتار عملکردهای سال گذشته خود در بخش مالیات یا تعهدات ارزی هستند و به همین دلیل جلوی فرآیند این واحد‌ها به نوعی گرفته شده است، چون وقتی تعهدات ارزی رفع نمی‌شود، تامین ارز و ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه از سوی بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال یک واحدی که ۲ هزار نفر نیروی فعال دارد نمی‌تواند ثبت سفارش و فرآیند تامین ارز خود را متوقف کند. وقتی واحدی نتواند از محل ارز خود برای تامین مواد اولیه ثبت سفارش کند، به‌طور طبیعی دچار مشکل می‌شود. بنابراین دستگاه‌ها متولی و بانک مرکزی باید این شرایط را مد نظر قرار دهند.
یکی از امکان‌های ویژه‌ای که برای توسعه صادرات غیرنفتی، به ویژه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی از سوی مسوولان بر آن تاکید می‌شود، استفاده از ظرفیت بالای کشورهای همسایه است. این هدف‌گذاری در حالی مطرح شده است که به گفته تجار با سابقه در حال حاضر موانع جدی بر سر راه صادرات این محصولات به بازارهای اطراف وجود دارد. به‌عنوان مثال عراق که یکی از بازارهای استراتژیک برای صدور محصولات غذایی ایراناست، مدتی است که تعرفه‌های ورود لبنیات ایران را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. آیا تا کنون برای رفع موانعی از این دست اقداماتی صورت گرفته است؟
ما بر‌اساس امکانات و توانمندی‌هایی که به لحاظ اقلیمی، تولیدی و کیفی از آن برخورداریم، محصولات غذایی‌مان را به کشورهای مختلف صادر می‌کنیم، عراق هم از این امر مستثنی نیست. اگر روند صدور کالاهای ایرانی در عراق را طی یک دهه گذشته بررسی کنیم، شاهد یک روند رو به رشد خواهیم بود. در سال ۹۷ نیز افزایش نرخ ارز به رشد صادرات ما به عراق کمک کرد، در بخش‌های مختلف غذایی و کشاورزی رقمی در حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار به این کشور همسایه صادرات داشتیم که رقم قابل قبولی است. هر چند هنوز به سهم واقعی‌مان در بازار عراق نرسیدیم. طبیعتا با توجه با ظرفیت‌های موجود امکان برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات محصولات با کیفیت، همچنین حضور گسترده‌تر شرکت‌های ایرانی در عراق وجود دارد. اما مطابق آمارهای سال گذشته، در عمده محصولات غذایی و کشاورزی، عراق بازار اول صادراتی ما بوده است. شاید در بعضی محصولات مثل کیوی، زعفران، پسته یا خرماعراق بازار اول ما نباشد، به دلیل اینکه خودشان در این محصولات تولید‌کننده هستند؛ ولی در مجموع عراق سهم بالایی از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران ر ا به خود اختصاص داده است. اما درخصوص بحث تعرفه‌ها که به آن اشاره کردید، به هر حال در حوزه تجارت خارجی تعرفه ابزاری است که کشورها در مواردی از آن استفاده می‌کنند. تاکید ما هم همیشه بر این است که همکاری‌های تجاری باید با ابزار تعرفه باشد نه ابزار غیر‌تعرفه‌ای. در حال حاضر هم عراق به‌عنوان واردکننده کالاهای ایرانی در برخی موارد از این روش استفاده می‌کند. در عین حال ما توافقات تجاری مشترکی با عراق داریم که بر اساس آنها خواستار این هستیم که در کنار دیگر رقبای‌مان سهم مناسبی از بازار آنها داشته باشیم، اما با وجود این بخشی از اقدامات عراقی‌ها در مناسبات تجاری‌شان با ایران از منظر حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد، اقدامی منطقی به نظر می‌رسد ولی ما هم مذاکره با طرف عراقی را دنبال می‌کنیم تا به شکلی این مساله را رفع و رجوع کنیم.
در این خصوص یکی از نکاتی که از سوی صادرکنندگان لبنیات به عراق مطرح شده این است که عراق تعرفه لبنیات را صرفا برای ایران افزایش داده و برای رقبای ایران این اتفاق نیفتاده است. دلیل این موضوع چیست؟
این موضوع به برقراری تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی میان کشورها برمی‌گردد. ممکن است یک کشور همسایه ما با کشور دیگرتجارت آزاد داشته باشد و بر اساس آن گروهی از تعرفه‌ها را برای تجارت با یکدیگر صفر کرده باشد. اینها توافقاتی است که رقبا در عالم تجارت بین‌الملل انجام می‌دهند. ما هم از این امر مستثنی نیستیم و توافقات ترجیحی و آزاد را در دست بررسی داریم.
از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی بحث سطح کیفی و عدم تطابق استانداردها در محصولات غذایی ما و برخی از کشورهای همسایه، مسیر توسعه صادرات در این بخش را مختل کرده است. در حال حاضر این شکاف استانداردسازی در چه سطحی صادرات مواد غذایی مارا از مسیر رشد خارج کرده است؟
صنعت غذای ایران در سطح کشورهای منطقه و حتی در سطح دنیا رتبه ممتازی دارد. می‌توان به جرات گفت که فضای تولیدی در بخش غذایی کشور یکی از بهترین شرایط را در میان کشورهای منطقه دارد، به گونه‌ای که از امکان رقابت با کشورهای اروپایی هم برخورداریم. این نشان می‌دهد که ایران به یک استانداردسازی مطلوب در تولیدات غذایی رسیده است، البته ممکن است در حال حاضر که بازار صادرات داغ شده است، برخی از واحد‌های بی و نام نشان که سطح کیفی بالایی ندارند، به دنبال استفاده یا سوءاستفاده از این فضا باشند، اما چنین مسالهای در ابعاد وسیع وجود ندارد.
در این بخش گفته می‌شود استاندارد محصولات غذایی کشور به نوعی در چارچوب استانداردهای بومی تعریف می‌شود.آیا استاندارد کالاهای صادراتی در بخش غذایی ما مطابق معیارهای بین‌المللی و کشورهای هدف تعریف شده است یا اینکه از معیارهای داخلی پیروی می‌کند؟
زمانی که یک کشور ضوابط استاندارد خود را به ما اعلام می‌کند و می‌گوید ما بر اساس یکسری شاخص‌های مشخص کالا وارد می‌کنیم، مطمئنا ما هم ضوابط استاندارد همان کشور را برای صادرات کالاهای مان رعایت می‌کنیم. در اینجا ما تابع کشور خریدار هستیم. البته در عین حال تلاش می‌کنیم کیفیت محصولات مان را ارتقا دهیم، به خصوص در بخش بسته‌بندی و حمل کالا. چون مواردی داشته‌ایم که محصولات بدون ضابطه، با کیفیت پایین و بدون رعایت مسائل کیفی و بسته‌بندی وارد یک کشور شده است؛ بنابراین تاکید ما همیشه این است که در مسیر حمل صادرات با حداقل ضایعات و با بهترین زیرساخت‌ها برای حفظ کیفیت، محصول را صادر و این رویه را ضابطه‌مند کنیم، مانند ضوابطی که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات میوه وتره‌بار ایجاد شد و امروز هم در حال اجرا است.
چشم‌انداز صادراتی صنعت غذا را در سال ۹۸ با توجه فرصت‌ها و چالش‌های موجود چطور ارزیابی می‌کنید؟
صادرات غیرنفتی ما امسال می‌تواند جهش خوبی را تجربه کند. به این معنا که اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم در حوزه صادرات امکان عملی شدن دارد، به شرط آنکه الزامات آن محقق شود. امروز صادرات کاملا مزیت دارد، صادرکنندگان باید سخترقابت کنند و دستگاه‌های مختلف هم کمک کنند. اما نکته اصلی برای تحقق برنامه‌ها، سیاست‌های ارزی است. ما نمی‌توانیم در حوزه صادرات به شکل مبهم رفتار کنیم و بعد انتظار رشد ۲۰ یا ۳۰ درصدی صادرات را داشته باشیم، چرا که فضای کلی سیاست‌های ارزی تاثیر مستقیمی بر صادرات می‌گذارد.
دنیای اقتصاد