پایان مهلت؛ شروع تعهد

اواخر فروردین ماه، همزمان با شروع بحران ارزی، معاون اول رئیس‏جمهوری در مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفت و اعلام کرد دولت به همه واردکننده‏ها ارز ۴۲۰۰ تومانی می‏دهد؛ همین تصمیم باعث شکل‌گیری حدود ۱۵ هزار کارت بازرگانی جعلی، رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی و گران‌فروشی در بازارهای مختلف از جمله موبایل شد. همان روزها اعلام شد همه صادرکننده ‏ها باید ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند؛ این اتفاق اما به مذاق صادرکننده‏ ها، خصوصا عمده، خوش نیامد تا رئیس ‏جمهور در واکنش به ماجرا از واژه «خیانت» استفاده کند و رئیس کل بانک مرکزی بگوید در هفت ماهه امسال، فقط ۲۳ درصد ارز مورد نیاز توسط شرکت‏ های بزرگ صادراتی تامین شده است. مشمول شدن «همه» شرکت‏ها به فروش ارزشان به دولت هم تصمیم دیگری بود که شرکت‏ های صادراتی خرد را با مشکل مواجه کرد تا بعد از چند ماه از بحران ارزی، این‌بار بخشنامه جدید دیگری صادر شود تا معافیت‏هایی به صادرکننده‏های خرد داده شود.

تمام این رفت و برگشت‏ های بخشنامه ‏ای نشان می‏دهد صادرات و واردات در ماه‏های گذشته با چالش‏ های زیادی همراه بوده است به نحوی که فقط در یک نمونه، سید بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره تولیدکنندگان فولاد گفته است «اگر مشکل بخشنامه‏ ها حل نشود، فولادی‏ها مجبور به کاهش تولید خواهند بود.» این همه در حالی است که مهلت سه‌ماهه صادرکننده‏ها برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور هم دیروز به پایان رسید و حالا دور جدید عمل به تعهدات، شروع شده است.

بهبود شرایط صادرکننده‌ها؟
دولت برای حل چالش‏ های صادرکننده ‏ها از دهم دی‌ماه امسال، بخشنامه جدیدی صادر کرد تا دست آنها برای استفاده از ارزشان و تامین مواد اولیه‌شان بازتر شود؛ جرقه این اتفاق از دستور معاول اول رئیس‏جمهور به رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر بازنگری بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی خورده است؛ خلاصه بخشنامه قبلی می‏گوید «صادرکننده ‏ها باید ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دولت بفروشند، سپس برای واردکردن مواد اولیه مورد نیازشان، ثبت سفارش کنند تا به آنها ارز تخصیص پیدا کند و بتوانند محصولات خود را تولید و دوباره در چرخه صادرات قرار دهند. این روند یعنی اولا صادرکننده‏ها باید ارز خود را ارزان بفروشند و گرانتر بخرند؛ دوما در صف ثبت سفارش هم بمانند که در ماه ‏های گذشته، انتقاد بخشی از بدنه صادراتی کشور را در پی داشته است.»

اما حالا قرار است اتفاق دیگری رخ بدهد و «صادرکننده ‏ها در مقابل صادرات خود، واردات انجام داده و فقط در سامانه مرتبط ثبت کنند.» مدیرکل صادرات بانک مرکزی گفته است: «پیمان‌سپاری ارزی در بخشنامه اخیر بانک مرکزی مدنظر بانک مرکزی نیست یعنی در واقع پیمان‌سپاری به شیوه‏ای که در دهه گذشته صورت گرفته، نیست؛ بلکه موضوع، تعاملات ارزی است.» صمد کریمی توضیح داده است: «مدیریت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادراتی انجام شود. این در حالی است که بیشتر مشکلاتی که در رابطه با صادرکنندگان بزرگ تبیین شده، به صادرات ریالی به افغانستان و عراق برمی‌گردد که در این رابطه در دوره‏های مجاز، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکنندگان قبول شده است؛ اما صادرکنندگان پذیرش صادرات ریالی را همچون گذشته از مردادماه به بعد خواستار آن هستند که این موضوع نیز در حال بررسی برای تعیین تکلیف است.»

کریمی ادامه داده است: «واردات در مقابل صادرات از جمله شیوه ‏هایی بوده است که صادرکنندگان می‏توانستند از آن استفاده کنند. این کار را هم انجام داده‏اند اما آن را در سامانه ذیربط ثبت نکرده بودند. براین اساس از دهم دیماه، بخشنامه‏ای از سوی بانک مرکزی صادر شده تا صادرکننده‏ها بتوانند واردات را در مقابل صادرات خود در سامانه‏ای که طراحی شده، ثبت کنند.» به گفته مدیرکل صادرات بانک مرکزی «بحث پیمان‌سپاری ارزی نیست و ارز باید فقط به چرخه تجاری برگردد و مشخص شود به صرافی برگشته، بابت پرداخت بدهی مورد استفاده قرار گرفته یا به صرافی‏ها فروخته شده است؟»

فروش ارز حاصل از صادرات به دولت که نام دیگرش «پیمان‌سپاری ارزی» است، معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‏شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است. این پیمان در سال‏های ۸۰ تا ۸۵ به دلیل نزدیک بودن نرخ ارز رسمی و آزاد و همچنین کاهش خروج سرمایه از کشور برداشته شد اما بار دیگر به دلیل کمبود درآمدهای ارزی ناشی از کاهش فروش نفت، خصوصا در زمان تحریم‏های سازمان ملل در سال‏های ۹۰ تا ۹۲ (پیش از تصویب برجام) قوت گرفت. اواخر فروردین امسال نیز همزمان با شروع بحران ارزی، دولت یکبار دیگر اعلام کرد «همه» صادرکننده‏ها باید ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند؛ اتفاقی که بعد از گذشت ۹ ماه، فقط ۲۵ درصد آن تحقق پیدا کرده است. 

پایان مهلت صادرکننده ‏ها برای برگشت ارز 
روز گذشته آخرین مهلت صادرکننده‏ها برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور به پایان رسید. بانک مرکزی در اطلاعیه ‏ای آورده است: «صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، حداکثر ظرف مدت زمان سه ماهه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند. با توجه به پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده ‏اند، باید در برگشت ارز حاصل از صادرات تسریع کنند.» در این اطلاعیه تاکید شده است: «بانک مرکزی مکلّف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.» 

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین چالش‏های دولت با صادرکننده‏ها، خصوصا صادرکننده‏های عمده مانند پتروشیمی‏ها و فولاد در ماه‏های گذشته بوده است. به گفته مدیرکل صادرات بانک مرکزی، مجموع صادرات غیرنفتی ۸ ماهه امسال، ۲۷ میلیارد یورو بوده که صادرکننده‏ها ۶,۸ میلیارد یورو از آن را در سامانه نیما فروخته‏اند. این در حالی است که آنها ۷.۳ میلیارد یورو معادل ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده بودند که ۲.۷ میلیارد یوروی آن از سامانه نیما بوده است و در مقابل ۶۶.۷ میلیون یورو واردات داشته ‏اند.

کریمی تاکید کرده است «فقط ۲۵,۲ درصد از ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.» آمارهای گمرک نشان می‏دهد در بهار امسال، حدود ۲۷.۹ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۱۱.۶ میلیارد دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد رشد ارزشی داشته اما از نظر وزنی با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه شده است. بخش صنعت رکورددار صادرات در این مدت بوده به نحوی که در مجموع ۱۹.۶ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۹.۷ میلیارد دلار صادر کرده است. این یعنی ۸۳ درصد از کل ارزش صادرات در فصل بهار متعلق به بخش صنعت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد هم رشد داشته است.

در بین اقلام صادراتی بخش صنعت، ۵ رشته صنعتی شامل ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت کک، فرآورده‏های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‏های هسته‌ای، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی‏ها و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی بوده که مجموعا ۸۷ درصد از ارزش صادرات این بخش را به خود اختصاص داده‏اند. این آمار نشان می‏دهد تنوع محصولات صادراتی ایران در بخش صنعت بسیار کم و محدود به چند فعالیت اصلی است که عمدتا در بخش‏های مرتبط با نفت است. شرکت‏های پتروشیمی پیش از این به ایجاد التهاب ارزی هم متهم شده اما همواره این مساله را رد کرده‏اند. اوایل مرداد امسال خبرهایی زمزمه شد مبنی بر اینکه شرکت‏های پتروشیمی، ارز حاصل از صادرات خود را به جای فروش به دولت، به قیمت حدود سه برابری در بازار فروخته‏اند و همین مساله باعث التهاب قیمت‏ها شده است؛ موضوعی که همواره از سوی پتروشیمی‏ها رد شده است. 

در این بین،‏ صادرکننده ‏های خرد هم قرار دارند که بیشترین فشار برای فروش ارزشان به دولت، به آنها وارد می‏شود چون از چتر قدرت آن‌چنانی برخوردار نیستند. اما بانک مرکزی برای حل مشکلات این قبیل صادرکننده‏ها، بخشنامه‏ای صادر کرده است که طبق آن «آن دسته از صادرکننده‏هایی که ارزش صادرات سالانه‌شان تا یک میلیون یورو می‏شود، از فروش ارزشان به قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دولت معافند و صادرکننده‏های با بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو باید ۵۰ درصد ارزشان را در اختیار سامانه نیما قرار دهند. این میزان برای صادرات سالانه سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو، ۷۰ درصد و برای بیش از ده میلیون یورو، ۹۰ درصد خواهد بود.» صدور بخشنامه ‏های متعدد در ماه‏های گذشته، قوانین مختلفی پیش‌روی صادرکننده ‏ها گذاشته که در مواردی، اجازه تصمیم‌گیری در کوچکترین بخش‏ها را هم مانع شده است. تداوم صدور این بخشنامه‏ها به دلیل وجود حفره‏های غیرکارشناسی شده در آنهاست؛ آیا بخشنامه جدید که به صادرکننده‏ها اجازه واردات می‏ دهد هم به صدور بخشنامه ‏ای دیگر منجر خواهد شد؟ 

منبع: سازندگی