دولت سهم خود را به تشکلها بدهد
اما در این انتخابات موضوع دیگری که بین رأی دهندگان شنیده میشد این بود که دولت سهم خود در اتاق بازرگانی را تغییر دهد. سهم دولت در اتاق بازرگانی 20 نفر است که اکثر آنها از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب میشوند. نمایندگان دولت در روزهایی که جلسات هیأت نمایندگان برگزار میشود تنها برای حضور و غیاب میآیند و بیشتر از نیم ساعت نمیتوان آنها را یافت. مسئولان دولتی میگویند بخش خصوصی با کوهی از نقد سراغشان میآیند. به همین جهت ترجیح میدهند دیده نشوند. آنها برای آنکه بعدها وزیر غیبتشان را بیدلیل بداند و مورد موأخذه قرار دهد، بیهدف به اتاق بازرگانی میروند. با توجه به اینکه سالیان سال است چنین فضایی شکل گرفته و اعضای اتاق بازرگانی میخواهند یک سوم قدرتی که دولت در اتاق بازرگانی دارد به سمت تشکلها برود و از دل تشکلها افراد به عنوان نماینده دولت معرفی شوند تا اتاق بازرگانی به پویایی برسد.
حاشیههای انتخابات
این انتخابات هم مانند سایر انتخابات در کشور با حواشی متعددی روبهرو بود. برخیها صحبت از مهندسی آرا میکردند و میگفتند اهرمهای فشار نمیخواهند اتاق بازرگانی جای منتقدان باشد. آنها کارتهای بازرگانی که طی 4 سال صادر شده است را زیر سؤال میبردند و اظهار میکردند، اگر هیات نظارت به درستی وضعیت کارت های بازرگانی صادر شده( طی 4 سال اخیر) را رصد می کرد اکنون خیلی از کسانی که برای رای دادن اقدام کردند، اجازه رای دادن نداشتند. چرا که بخش قابل توجهی در زمره بخش خصوصی نیستند و تنها برای انتخابات کارت گرفتند. این حاشیهها به نحوی بود که انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس به روزهای دیگر موکول شد و معترضان به انتخابات با گِل محل اخذ آرا را پوشاندند. در سایر شهرستانها انتخابات با شرایط آرام تری بود، هر چند که گلایه به نحوه انتخابات زیاد بود.در تهران حاشیهها در فضای مجازی شکل گرفت. منتقدان به انتخابات میگفتند به برخی اجازه رأی دادن داده نشد و یا حتی صفهای طولانی باعث شد که برخیها از رأی دادن منصرف شوند. هر چند که در لابی هتل لاله 119 دستگاه بود که به صورت الکترونیکی و حداکثر به مدت 5 دقیقه آرا را میگرفت.در این دوره از انتخابات اکثر افراد صبح را برای رأی دادن انتخاب کرده بودند که این امر بر خلاف دورههای گذشته بود.
شرایط کشور اهمیت بخش خصوصی را بیشتر کرده است
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چرا اتاق بازرگانی در دوره جدید خود اهمیت بیشتری پیدا کرده است، گفت: شرایط اقتصادی به گونهای است که اتاق بازرگانی باید نقش فعال تری داشته باشد و بهطور قطع حضور خنثی آن نمیتواند کشور را از بحرانهای بوجود آمده، عبور دهد.
وی افزود: کشور به اتاق بازرگانی نیاز دارد که بتواند در راستای منافع بخش خصوصی حرکت و در دیپلماسی اقتصادی در جامعه جهانی گفتمانی جدید ایجاد کند.
آرگون با بیان اینکه ما در دوره نهم اتاق بازرگانی به هیأت رئیسه قوی نیاز داریم که هدف غایی آن توسعه اقتصادی کشور با کمک بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: هر چقدر بخش خصوصی قویتر عمل کند، توان آن برای مذاکره با دولتیها و حاکمیت بیشتر خواهد شد. از اینرو فعالان بخش خصوصی باید تمام تلاش خود را داشته باشند تا با اتحاد به سمت هم افزایی حرکت کنند. وی گفت: شرایط کشور باعث شده اهمیت بخش خصوصی بیشتر شود. اگر سیاستگذاران در زمانیکه قیمت نفت هم افزایش پیدا کرده بود به فکر استفاده از توان بخش خصوصی بودند اکنون ما بخش خصوصی قدرتمندتری داشتیم.
اقتصاد کشور دولتزده است
علیرضا کلاهی صمدی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: اقتصاد کشور دولتزده است و این ربطی به دولت یازدهم و دوازدهم ندارد. از قبل از انقلاب، اقتصاد ایران؛ دولتی شده است و این نگاه از موقعی شکل گرفت که قیمت نفت افزایش پیدا کرد. اقتصاد کشور بشدت به بخش خصوصی نیاز دارد، چرا که اقتصاد سیاستزده نمیتواند از تحریمها و بحرانها عبور کند.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که سیاستگذاران دارند، عدم اعتماد به بخش خصوصی است. دولت به توصیههای کارشناسی این حوزه گوش نمیدهد و تصمیمهایی اتخاذ میکند که برای فعالان بخش خصوصی مشکل ایجاد میکند. کلاهی صمدی اذعان داشت: در زمینه سیاستهای ارزی بانک مرکزی بیش از 53 بار به بانک مرکزی و دولت اخطار دادیم اما آنها توجهی نکردند و در نهایت به گونهای تصمیمگیری شد که مشکلات ارزی کشور بیشتر شد. وی گفت: رویکرد مدیریت دولتی در اقتصاد فعلی پاسخگو نیست.بدین جهت معتقدم اگر اتاق بازرگانی قوی داشته باشیم میتوانیم از نگاه دولتی فاصله بگیریم. حرف فعالان بخش خصوصی این است که دولت به اتاق بازرگانی و دیدگاه کارشناسی آنها توجه کند.
یادداشت
دولت خودش را ارباب بخش خصوصی میداند
حمید دیهیم
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران
بخش خصوصی مهمترین گروهی است که میتواند در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشد. اما دولت با مصوباتی که طی سالهای اخیر داشته، بخش خصوصی را در تنگناهای مختلفی قرار داده است. با آنکه آیین نامه و مصوباتی داشتهایم که بخش خصوصی با معضل مواجه شده است اما میبینیم که هنوز این بخش در تولید، کارآفرینی و توسعه کشور نقش خوبی ایفا میکند. دولت قدرت بخش خصوصی را متوجه نشده است و از توانمندیهای این گروه به نحو مطلوبی استفاده نمیکند. اگر برنامهریزی دقیقی در بکارگیری سرمایههای بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود داشت ما اکنون در زمینه صادرات کارنامه بسیار خوبی داشتیم. تا زمانیکه بخش خصوصی آزادانه در اقتصاد کشور فعالیت نکند نمیتوان به اهدافی که مدنظر مردم و دولتها است، رسید. آزادی اقتصادی نکتهای است که رسیدن به آن اهمیت بالایی دارد. از اینرو اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است. با اتاق بازرگانی کارآمد و فعال میتوان اقتصاد مشکل دار را به سمت بهبود سوق داد. از آنجا که کشور وارد شرایط تحریم شده است و روز به روز فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه میشود باید بیش از گذشته روی توانمندیهای بخش خصوصی حساب باز کرد. با تصمیمهای اشتباهی که گرفته میشود بخش خصوصی با تلههایی مواجه میشود که برای خروج آن نیازمند راهکارهای بیشتری است. در یک جمله باید گفت دولت خودش را ارباب بخش خصوصی میداند و این مشکل اساسی است که باید هر چه سریعتر رفع شود. با چنین دیدگاهی هیچ زمان بخش خصوصی به رشد و بالندگی نمیرسد.
معتقدم با توجه به تنگناها و فشارهایی که از تحریمهای خارجی و داخلی به کشور صورت میگیرد بخش خصوصی عملکرد خوبی داشته و توانسته از پس مشکلات خود تا حدودی برآید. دولت به جای آنکه معضلات بخش خصوصی را حل کند، با ایجاد بوروکراسیهای متعدد شرایط را برای آنها سختتر میکند. در تمام کشورها دولتها در دو حوزه محیط زیست و بهداشت دخالت دارند و سایر موارد را برعهده بخش خصوصی گذاشتهاند. ما هم بخش خصوصی توانمند داریم و با تکیه بر آنها میتوان از بحرانهای اقتصادی عبور کرد. بخش خصوصی میداند که چه کالایی بسازد و تا چه حد تولید کند، اما بخش دولتی و خصولتیها بر این امر اشراف ندارند چرا که با مردم کار نمیکنند. بنگاههای دولتی زمان تولید یا زیاد تولید میکنند یا کمبود قطعه دارند، اما بخش خصوصی چنین مشکلاتی را ندارد. از طرفی بر این باور هستم که بازاریها تحریم را خُرد میکنند، آنها به حدی قدرتمند هستند که هیچ تحریمی نمیتواند شکستشان دهد. باید قبول کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات کشور به خاطر حضور دولتی و خصولتیها در اقتصاد است. اگر دولت اجازه خودنمایی به بخش خصوصی را میداد آنها میتوانستند از پَس حل مشکلات برآیند. اگر شما دو کتاب در مورد تولید مرغ بخوانید به راحتی میتوانید وارد این حرفه و صنعت شوید اما با بوروکراسیهایی که وجود دارد رسیدن به آن و تحقق سرمایهگذاری سخت است. اگر سیاستگذاران میخواهند کارکرد بخش خصوصی ارتقا پیدا کند تنها راه اعتقاد به آن است. با تصویب و آیین نامههای متعدد تنها مانع جلوی پای بخش خصوصی گذاشته میشود.