این تصمیم جدید درحالی برای کالاهای ممنوعه وارداتی از سوی چهار دستگاه اجرایی مرتبط گرفته شده است که پیش از این، برخورد‌های دوگانه و متناقضی نسبت به ورود این دسته از کالاها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط سیاست‌گذار صورت گرفته بود. در فاز اول در دی امسال، گمرک ایران ورود لیست ممنوعه‌ها به مناطق آزاد را به شکل مشروط مجاز اعلام کرد، اما در فاصله‌ای کوتاه سیاست‌گذار مجددا واردات مشروط گروه چهارم را ممنوع کرد. این دو تصمیم درحالی گرفته شد که اکنون در گام سوم، چهار دستگاه اجرایی با در نظر گرفتن برخی ضوابط تازه از جمله «تعیین سقف ارزی» و «مهلت زمانی»، ثبت‌سفارش گروه کالایی چهارم را در مناطق آزاد، مجاز دانسته‌‌اند. مطابق این تصمیم که در ادامه دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در ۱۵ بهمن ماه اتخاذ شده، مقرر شده است با تقسیم وظایف میان «بانک مرکزی»، «وزارت صمت»، «دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد» و «گمرک ایران» ورود کالاهای گروه چهارم به مناطق آزاد تسهیل شود. این بخشنامه که در ۶ بند به تشریح نحوه و چگونگی ثبت‌سفارش و ورود کالاهای گروه چهارم به این مناطق پرداخته، مسوولیت هر یک از چهار دستگاه مذکور در این ارتباط را مشخص کرده است.
جزئیات بخشنامه جدید
در ابتدای این بخشنامه جدید تجاری، تاکید شده است که ثبت‌سفارش گروه کالایی چهارم به مناطق آزاد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار در چارچوب ضوابط تعیین شده، امکان‌پذیر است. مطابق بند اول این دستورالعمل مقرر شده است که برای پیش‌فاکتور‌های جدید مناطق آزاد که مربوط به گروه کالایی چهار باشد و آن کالاها جزو لیست مجاز HS وزارت صمت تعریف شده باشد، مجوز ثبت‌سفارش تا ۳۱ فروردین ۹۸ صادر شود. همچنین مسوولیت اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. براساس بند دوم، ثبت‌سفارش موضوع بند قبلی، صرفا در صورت وجود قبض انبار قبل از تاریخ ۱۵ بهمن ۹۷، می‌تواند به‌صورت بدون انتقال ارز انجام شود. همچنین در چارچوب این بند، مسوولیت کنترل قبوض انبار به عهده سازمان‌های مناطق‌آزاد خواهد بود. همچنین اجرای این بند از دستورالعمل بر عهده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است.
مطابق بند سوم بخشنامه نیز که اجرای آن توسط وزارت صمت انجام می‌گیرد، مقرر شده است که برای ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز در مناطق آزاد که پیش از تاریخ ۱۵ بهمن صورت گرفته باشد و از سوی دیگر جزو کالاهای موضوع بند اول قرار داشته باشد، امکان ویرایش برای‌شان فراهم شود. از سوی دیگر، بند چهارم دستورالعمل تصریح می‌کند تا زمان استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، رفع تعهد ثبت‌سفارش‌های مناطق آزاد از طریق تایید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌شود. در این بند مشخص شده که وزارت صمت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به‌طور مشترک مسوولیت اجرای این دستور را بر عهده خواهند داشت. همچنین بند پنجم که اجرای آن صرفا بر عهده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد گذاشته شده، تصریح می‌کند کهHS های موضوع بند اول باید تا تاریخ ۱۷ بهمن تهیه شود. همچنین بندآخر بخشنامه تاکید می‌کند که مسوولیت کنترل سقف ۱۴۰ میلیون دلار ثبت‌سفارش‌های موضوع بند اول و سوم بر عهده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی است.
شروع ماجرای ممنوعه‌ها
اما ماجرای کالاهای ممنوعه و تصمیمات اخیر برای ورود آنها به مناطق آزاد از چه زمانی آغاز شد؟ از اواخر خرداد امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. متولیان امر درعین حال طی حدود ۷ ماه گذشته بر این موضوع تاکید داشته‌اند که سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری از جمله ممنوعیت‌های وارداتی، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اهمیت تامین نیاز داخلی اتخاذ شده است. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب، سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده است، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. از سوی دیگر، کارشناسان بر این موضوع تاکید کردند که میزان ارزبری بسیاری از کالاهایی که در لیست ممنوعه واردات قرار گرفته‌اند بسیار اندک است و در نتیجه این سوال در فضای تجاری کشور مطرح شد که چرا سیاست‌گذار تصمیم گرفته است با چنین رویکردی عرصه تجارت خارجی را بسته‌تر کند؟ در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها نشان می‌دهد که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از ۸درصد کل واردات در سال ۹۶ بوده است؛ سهمی که در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت. پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند. در این راستا و در گام اول اقدام اصلاحی، سیاست‌گذار در اوایل دی واردات گروه چهارم کالایی را به شکل مشروط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز اعلام کرد. براساس این سیاست که جزئیاتش توسط گمرک منتشر شد، انتقال کالاهای ممنوعه با لحاظ کردن دو شرط، به شکل مشروط امکان پذیر شد. مطابق شرط اول، ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز شد و مطابق شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها می‌توانستند وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا، ثبت‌سفارش شان انجام شده باشد. در این راستا معاون فنی گمرک، به گمرکات اجرایی تاکید کرد که موضوع عدم امکان انتقال و ترانزیت کالاهای گروه چهارم ثبت‌سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دستورالعمل‌های قبلی مورد موافقت قرار نگرفته اصلاح می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد گمرکات مستقر در این مناطق ترتیبی اتخاذ کنند که ضمن نظارت دقیق و کنترل‌های لازم بر ورود، تخلیه، ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمرکی، اعلام وصول و همین‌طور تسویه پروانه‌های ترانزیتی این دسته از کالاها، اقدامات لازم را انجام دهند.
اما مدت زیادی نگذشت که سیاست‌گذار از تصمیم خود عقب نشینی کرد. در تاریخ ۲۷ دی واردات مشروط لیست کالاهای ممنوعه در قالب یک بخشنامه دیگر، مجددا ممنوع اعلام شد. گمرک ایران در بخشنامه دوم خود در این رابطه، اعلام کرد که گمرکات اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تا فراهم شدن شرایط موردنظر تا اطلاع‌ثانوی خودداری کنند. در بخشی از بخشنامه دوم گمرک تصریح شده بود؛ با توجه به اینکه در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات بین مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق، اتخاذ تصمیم درخصوص رویه‌های موجود و همچنین با توجه به مشکلات عنوان شده توسط این گمرکات در نحوه اجرای بخشنامه‌های مرتبط، مقرر شده است که صرفا پس از استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت تشریفات گمرکی اقدام کند. حال آنکه این مهم (استقرار کامل گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) به اذعان گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق به‌صورت کامل در برخی موارد محقق نشده است.