فعالان بخش‌خصوصی سیاست‌های جدید اعلام‌شده از طرف نهاد قانون‌گذار برای ارزهای صادراتی را نوعی عقبگرد تفسیر کردند، به گفته آنها تنبیه قضایی صادرکنندگان از سوی مجلس یک بدعت جدید در سیاست‌ها و مقررات تجاری محسوب می‌شود که درهیچ دوره‌ای تا پیش از این تجربه نشده است. فعالان همچنین تصریح کردند که دولت نباید وظایف خود در قبال بازرگانان را به مجلس واگذار کند، چراکه اصلاح مصوبات دولت به مراتب آسان‌تر از اصلاح مصوبات مجلس است که تغییر آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. اعضای کمیسیون مذکور که انتقادات خود را در حضور نمایندگانی از وزارت صمت و گمرک مطرح کردند، از سیاست‌گذار درخواست کردند که از بی‌ثباتی در مقررات صادرات و واردات جلوگیری و از خودتحریمی‌های داخلی پرهیز کند. نمایندگان بخش‌خصوصی، یکی دیگر از فاکتورهای اساسی را که باعث ناکارآمدی سیاست‌های تجاری شده است عملکرد نهاد متولی تجارت خارجی دانستند. به گفته فعالان، سازمان توسعه تجارت با نوعی بلاتکلیفی مواجه شده و برای برون‌رفت از شرایط فعلی نیاز به ترمیم و معماری مجدد دارد. فعالان اقتصادی در جمع‌بندی صحبت‌های خود تاکید کردند که مطمئنا اتاق بازرگانی پیش از قانونی شدن مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با صادرکنندگان و ارجاع این مصوبات به شورای نگهبان، مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد. آنها همچنین به سیاست‌گذار پیشنهاد کردند که به جای اعمال سیاست‌های محدودکننده و تنبیهی، شرایط تجارت خارجی را تسهیل کند و با تشکیل یک ستاد ویژه و اورژانسی به رصد و پایش مشکلات تجار بپردازند. همچنین در بخش مهم دیگری از این نشست معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نسبت به ارائه آمارهای اشتباه از سوی نهادهای متولی انتقاد کرد و گفت که عدم ارائه آمار صحیح مانع از انتشار تحلیل‌های صحیح می‌شود که متعاقب آن نیز تصمیمات مناسبی بر مبنای این تحلیل‌ها اتخاذ نخواهد شد. «سیاست‌گذاری‌های صادراتی مجلس در قالب لایحه بودجه ۹۸» و«موانع تجارت با کشورهای همسایه» دو محور اصلی بیست و دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بود و فعالان بخش‌خصوصی ملاحظات و انتقاداتی را پیرامون هر دو موضوع مطرح کردند.
ابعاد تازه مصوبه کمیسیون تلفیق
در ابتدای ماه جاری بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تصمیمات جدید خود برای صادرکنندگان رونمایی کرد. بر اساس تصمیم اول اگر صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را انجام دهند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند، می‌توانند از مشوق‌ها و معافیت مالیاتی استفاده کنند، در غیر این صورت از این امتیاز محروم خواهند شد. همچنین مطابق تصمیم دوم کمیسیون تلفیق، چنین مقرر شده است که افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در موعد مقرر ارز را برنگردانند، به ازای هر ماه تاخیر ۲ درصد به میزان ارز موردنظر و بازنگردانده اضافه می‌شود. همچنین اگر زمان اعاده ارز صادراتی از بیشتر از یک سال عبور کند، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با آن (احتمالا حبس) اعمال می‌شود. اعلام تصمیمات جدید برای صادرکنندگان از سوی مجلس، بازتاب نسبتا وسیعی میان فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی داشت. فعالان اتخاذ چنین رویکردهایی را مصداق بارز سیاست‌های تنبیهی و بازدارنده برای فعالان صادراتی عنوان کردند، سیاست‌هایی که به گفته آنها باعث خروج فعالان با سابقه و شناسنامه‌دار از میدان خواهد شد و در نتیجه روند نزولی تجارت خارجی تشدید می‌شود. پس از آن سرپرست سازمان توسعه تجارت در واکنش به این تصمیمات اظهار کرد که چنین مصوبه‌ای به منظور ایجاد شفافیت در تجارت کشور مطرح شده است اما در جایی که قرار باشد مجازات برای صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار در نظر گرفته شود، سازمان توسعه تجارت با آن مخالف است و نسبت به آن اعلام موضع خواهد کرد. اما اکنون در فاز جدید اعتراضی، فعالان بخش‌خصوصی به بررسی ابعاد تازه‌ای از تبعات مصوبات صادراتی نهاد قانون‌گذار پرداختند. براساس گزارش اتاق تهران، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این‌باره اظهار کرد: ما شاهد بدعت‌های جدیدی در وضع سیاست‌ها و مقررات تجاری هستیم. دولت وظیفه خود را در سیاست‌گذاری به زمین مجلس پاس داده و برای همین تصمیم‌گیری در حوزه تجارت به مجلس واگذار شده است. مصداق این بدعت‌ها، تصمیمات مجلس در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: اینکه مجلس به موضوع افزایش اقلام ممنوعه وارداتی و تنبیه قضایی صادرکنندگان ورود پیدا می‌کند، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و این اتفاق عقبگرد به دهه ۶۰ است. در واقع این نوع تصمیمات، صادرکنندگان واقعی را از میدان خارج می‌کند. همچنین محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در این رابطه عنوان کرد: اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات باید به تصمیم مجلس پیش از آنکه این مصوبه به شورای نگهبان ارجاع شود، اعتراض کند. همچنین درخواست جدی ما از دولت این است که از بی‌ثبات کردن مقررات واردات و صادرات جلوگیری کند و به آنچه تحریم‌های داخلی خوانده می‌شود، پایان دهد.
حمیدرضا صالحی، عضو دیگر این کمیسیون تصریح کرد که طرح مباحثی چون محاکمه قضایی صادرکنندگان در مجلس و دولت نشان‌دهنده آن است که ارتباط بخش‌خصوصی با سکانداران اقتصادی خوب نیست. به گفته او، دولت نباید وظایف خود را به مجلس واگذار کند و اتاق بازرگانی هم باید در برابر تصمیمات مجلس درخصوص صادرات موضع بگیرد و بیانیه صادر کند.
چالش‌های تجارت با همسایگان
اما محور مهم دیگر کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بررسی چالش‌های موانع صادراتی به کشورهای همسایه اختصاص داشت. محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره روند کاهشی تجارت کشور گفت: این پیش‌بینی وجود دارد که با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال پول، شیب کاهش حجم تجارت خارجی کشور، در ماه‌های پایانی سال تندتر شود. در چنین شرایطی، یکی از راهکارهایی که می‌تواند از تشدید افت تجارت خارجی جلوگیری کند، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه است. اکنون سهم ایران از واردات یک هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه کمتر از ۲ درصد است و توسعه مراودات با این کشورها از طریق ساز و کارهایی چون توافق‌های منطقه‌ای و تعیین ترجیحات تعرفه‌ای قابل حصول است. همچنین مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اظهار کرد: بر خلاف آمارهایی که از سوی دولت در مورد تجارت خارجی کشور منتشر می‌شود، وضعیت مراودات به ویژه با کشورهای همسایه مطلوب نیست. به‌رغم وجود اشتراکات با همسایگان‌مان، تجارت ایران و کشورهای همسایه در سطح قابل قبولی قرار ندارد که دلیل این مساله را باید در سیاست‌های تجاری کشور جست و جو کرد و نه در نوع فعالیت صادرکنندگان. او همچنین نسبت به عدم ارائه آمار صحیح در حوزه تجارت انتقاد کرد و گفت: عدم ارائه آمار صحیح، مانع از انتشار تحلیل‌های صحیح می‌شود و متعاقب آن، تصمیمات مناسبی بر مبنای این تحلیل‌ها اتخاذ نخواهد شد. حمید زادبوم، مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌ها و سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت گفت: از میان ۱۳ کشور همسایه که در مورد آنها هدف‌گذاری صورت گرفته است، صادرات به ۹ کشور رو به افزایش بوده اما افت صادرات ۹ ماهه سال‌جاری به این کشورها تا حدودی نگران‌کننده است. او به وضعیت رایزنان بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: ایران در ۱۱ کشور رایزن بازرگانی مستقر دارد و سازمان توسعه تجارت درصدد افزایش تعداد رایزنان است، اما کمبود منابع در این زمینه ایجاد مشکل کرده است. در ادامه محمدرضا فیاض، مشاور وزیر صنعت در امور بین‌الملل با اشاره به اینکه ایران، تنها کشوری است که با ۱۵ کشور همسایه است، ادامه داد: این همسایگی و وجود ۱۲ دروازه در اطراف ایران به منزله یک ثروت بی‌پایان است. او با بیان اینکه ایران هیچ رایزن بازرگانی در اروپا و چین ندارد، افزود: آیا فعالیت‌های بازرگانی کشور کاهش یافته است که تعداد رایزنان ما با کاهش روبه‌رو شده است؟ لازم است در سیاست‌های بازرگانی خارجی تجدیدنظر صورت گیرد. فیاض بر ضرورت ایجاد یک دیده‌بانی در حوزه تجارت خارجی تاکید کرد و در این باره توضیح داد: جنس این دیده‌بانی نیز باید از جنس تجارت و بخش‌خصوصی باشد و دولت باید نقش نظارت را برعهده گیرد. ناهید بهرامی نیز که به نمایندگی از گمرک در این نشست حاضر شده بود، گفت: ما با مشکلات ناشی از تشریفات پیش از گمرک مواجه هستیم، به‌طوری که طی یک بررسی ۱۰۰ مشکل ترخیص کالا در بندر شهید رجایی را احصا کردیم. از این میان ۶۰ درصد مربوط به مشکلات بانکی و ثبت سفارش است که گمرک قادر به حل آنها نیست. اما برای حل مساله ترخیص کانتینر‌ها از گمرکات مقرر شده است، جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار شود.