این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به افزایش ۶۹ درصدی وزن صادرات انواع کفش در سال جاری، گفت: این در حالی است که میزان صادرات انواع کفش در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶، از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۱.۷ و ۷.۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته بود.
به گفته وی، افزایش نرخ ارز و کاهش برابری ریال در مقابل دلار، از دلایل عمده افزایش صادرات و کاهش واردات است؛ به طوری‌که در ۹ ماهه امسال، متوسط قیمت دلاری هر کیلو کفش از ۴.۸ به ۴.۱ دلار رسیده است.
عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، هم‌چنین از کاهش ۷۲ درصد ارزش واردات کفش به کشور خبر داد و گفت: در نه ماهه امسال، تقریباً ۷.۴ میلیون دلار کفش به کشور واردات شده که در مقایسه با واردات ۲۶.۴ میلیون دلاری این کالا در سال گذشته، به ترتیب ۷۲ و ۷۱.۲ درصد از نظر ارزشی و وزنی کاهش داشته است.
وی افزود: این در حالی است که در نه ماهه سال گذشته، واردات انواع کفش از ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۴۶ و ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده بود.
عراق و افغانستان مقصد اصلی کفش ایران
عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، در ادامه با بیان این‌که بازار عمده صادرات کفش ایران کشورهای همسایه هستند، گفت: حدود ۸۰ درصد صادرات کفش ایران به مقصد عراق و افغانستان انجام می‌شود.
وی با بیان این‌که مشکلاتی که اخیراً با بخشنامه تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد شده، هم‌چنان پابرجاست، اظهار کرد: ایجاد محدودیت در صادرات کفش باعث شده که شرکت‌های بازرگانی غیرتخصصی جایگزین واحدهای تولیدی صادرات محور شناسنامه‌دار شوند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که تولیدکنندگان برای بازگرداندن ارز مشکلی ندارند، تصریح کرد: مشکل اصلی موانعی است که بانک مرکزی می‌داند و با علم به آن توجهی به حل مشکلات ندارند.
وی افزود: برخی از صادرکنندگان اگر بخواهند از محل ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام دهند، در مقایسه با تاجر یا بازرگانی که برای واردات کالا از ارز نیما استفاده می‌کند، عملاً تنبیه می‌شود؛ چراکه این صادرکننده باید با قیمت ارز آزاد واردات انجام دهد در حالی که یک تاجر یا بازرگان از ارز ارزان‌تر استفاده می‌کند.
به گفته عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، اگر بانک مرکزی در یک تفاهم دو جانبه با صادرکنندگان موضوع را در قالب یک بحث کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار ندهد و بخواهد برای صادرکننده تنبیه یا تهدید قرار دهد، باید نگران این باشیم که صادرکنندگان شناسنامه‌دار سهم‌شان در ترکیب صادرکنندگان به شدت کاهش پیدا کرد و ما بیش‌تر شاهد شرکت‌های شرکت‌های غیرشناسنامه‌دار و بازرگانی هستیم.
اواسط شهریورماه، رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرک‌ها خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگان باید با امضای پیمان‌سپاری ارزی، تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور وارد کنند؛ البته این بخشنامه در ماه‌های بعد دستخوش تغییراتی شد. این طرح باعث اعتراض صادرکنندگان و فعالان اقتصادی شد، چراکه به گفته آن‌ها صادرات به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشد و با اجرای این دستورالعمل، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.
قاچاق کفش در سال گذشته کاهش یافت
او در ادامه با بیان این‌که قاچاق در سال‌های گذشته یکی از معضلات اصلی صنعت کفش بوده است، تصریح کرد: بررسی‌های سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حاکی از این است که متوسط واردات رسمی در این سال‌ها ۱۴.۵ میلیون دلار در هر سال بوده است؛ در حالی که بر اساس آمارهای جهانی صادرات کفش جهان به ایران در این سال‌ها متوسط ۳۲۸ میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد نسبت واردات واقعی به واردات رسمی حدود ۲۲.۶ برابر بوده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به کاهش نسبت واردات واقعی به واردات رسمی کفش از ۲۲.۶ به هفت در سال گذشته، گفت: طبق آمار گمرک در سال گذشته واردات رسمی کفش معادل ۳۸.۹ میلیون دلار و طبق آمارهای جهانی صادرات کفش جهان به ایران معادل ۲۶۶ میلیون دلار بوده است.
وی با بیان این‌که یکی از ویژگی‌های صنعت کفش قاچاق‌پذیر بودن آن است، تصریح کرد: تولید کفش در دهه ۸۰ به نفع واردات و قاچاق زمین‌گیر شد، اما در دهه ۹۰ میزان تولید در این صنعت با نوسان همراه بود.
عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با قاچاق کفش را توانمندسازی تولید داخل و تقویت قدرت رقابت‌پذیری تولیدکننده ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی عنوان کرد و گفت: افزایش توان رقابت‌پذیری تولیدکننده داخلی در مقابل رقیب خارج باعث می‌شود تولیدکننده ایرانی بتواند ۱۰۰ درصد نیاز بازار به انواع کفش و به ویژه در بخش کفشهای ورزشی که بیش‌ترین سهم را در کفشهای وارداتی و قاچاق دارند، جبران کند.