اقتصاد بازار: یکی از ابعاد توافق که کمتر به آن پرداخته شده است باز شدن دست شرکت های خارجی برای حضور در پروژه های بزرگ ایران است. وجود صدها خبر از بازگشت این شرکت ها به ایران سندی بر این مدعاست اما این سکه روی دیگری هم دارد که به هیچ وجه مطلوب اقتصاد نیست.
طی روزها و ماه های گذشته، صدها خبر در رسانه های داخلی و خارجی خبر از تصمیم شرکت های خارجی برای بازگشت به ایران داده اند.
اگر چه بازگشت شرکت های خارجی می تواند به رونق اقتصاد و اشتغال در داخل منجر شود اما نباید از یاد برد که اولین هدف این شرکت ها از ورود به ایران، کسب منافع مالی سرشار بازار ایران برای کشورهای متبوع خود است.
شکی نیست که ورود شرکت های خارجی به کشور و سرمایه گذاری مستقیم آن ها در پروژه های کوچک و بزرگ داخلی می تواند به رونق گرفتن بازار سرمایه از یک سو و افزایش اشتغال منجر شود، اما، نباید از یاد برد این سرمایه ها قرار است طی سال های آینده و با سود چندین برابر به کشورهای مبدا خود بازگردند.
الگویی که در حال حاضر از نحوه ورود و برنامه شرکت خارجی به ایران در ذهن ترسیم می شود، چیزی شبیه آنچه ترکیه طی سال های گذشته اجرا کرده است، خواهد بود.
طی دهه های گذشته و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، اقتصاد ترکیه از طریق جذب حجم بالای سرمایه های خارجی جهش قابل توجهی را تجربه کرد.
این کشور مسیر ورود شرکت های خارجی به این کشور را تسهیل کرد و در نتیجه سیل میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی به این کشور جاری شد.
در ظاهر این روند توانست به شکوفایی اقتصاد ترکیه منجر شود و اشتغال در این کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. تولیدات شرکت های خارجی در ترکیه و صادرات محصولات آنها توانست حجم صادرات این کشور را به شدت افزایش داده و ظاهرا ترکیه در مسیر پیشرفت قرار گرفت، اما بحران های این کشور در سال های اخیر نشان داد، الگوی اقتصاد باز برای سرمایه های مستقیم خارجی، آنقدر که به نظر می رسد نمی تواند به موفقیت یک کشور منجر شود.
دولت ترکیه در حال حاضر بخش قابل توجهی از کنترل خود بر بازار سرمایه و اشتغال این کشور را از دست داده است.
اصلی ترین رویکرد شرکت های خارجی در یک کشور میزبان کسب سود است و در صورتی که به هر دلیل منافع این شرکت ها در کشور میزبان به خطر بیفتد همه به یک باره و تنها با رویکرد حفظ منافع خود و بدون توجه به شرایط کنونی و آینده کشور میزبان اقدام به خارج کردن سرمایه و ترک این کشور می کنند.
از سوی دیگر حضور برخی از شرکت ها به ترکیه در حالی بوده است که توانسته اند از شریط بازار این کشور و امتیازات صادراتی آن استفاده کرده و همان حجم سرمایه اصلی آورده خود را تنها پس از دو یا سه سال از این کشور خارج کرده و پس از این مدت خروج بیشتر سرمایه و سود این شرکت‌ها، به اقتصاد ترکیه تحمیل شده است.
این روند سناریوهای مختلفی را به اذهان متبادر می‌کند. در صورت اول، خروج این شرکت ها به تزلزل شدید تعادل اقتصادی منجر شده و با کاستن شدید از سطوح اشتغال می تواند به ایجاد بحران های اقتصادی شدید از یک سو و بروز ناآرامی های اجتماعی شدیدتر همانند آنچه اکنون اتفاق افتاده منجر شود.

در صورت دوم نیز شاهد هستیم که این شرکت ها با خارج کردن اصل سرمایه آورده خود پس از مدت زمان کوتاه دو یا سه ساله، اقدام به خارج کردن سالانه سود خود از کشور مقصد به مبدا می کنند که به هیچ عنوان مطلوب کشور میزبان نخواهد بود.
به دلیل اقدامات مشابه شرکت های خارجی در ترکیه بدهی های خارجی این کشور طی سال های گذشته به شدت افزایش یافته است.
از سوی دیگر تکیه محض ترکیه به ورود سرمایه های مستقیم خارجی باعث شده است تا هرگونه اختلال در این جریان، اقتصاد این کشور را بحرانی کند، که نمونه هایی از آن را طی ماه های گذشته شاهد بوده ایم، به گونه ای که در پس ناآرانمی های اجتماعی در ترکیه که بخشی از آن نیز برگرفته از اثرات حضور شرکت های اقتصادی در این کشور بود، جریان سرمایه های خارجی به این کشور کاهش یافت و این کشور در برابر چالش های اقتصادی جدیدی قرار گرفت.
افزایش صادرات کالا از کشورهای میزبان نیز به نوعی کاذب است چرا که با کنار گذاشتن بحث اشتغال، تمام ارزش افزوده ناشی از این صادرات به کشور مبدا این شرکت ها خواهد رسید که جدای سرمایه گذاری هیچ نقشی در تحقق آن نداشته است.
نکته بسیار مهم دیگری که نباید از آن غافل شد این است که شرکت های خارجی بین المللی که اقدام به سرمایه گذاری در دیگر کشورها می کنند، به طور حتم از دست بالای رقابتی در برابر شرکت های کوچک داخلی برخوردار هستند و به دلیل انعطاف پذیری و سابقه بالای آنها در بحث تولید حداقل در کشور مبدا، قدرت مانور بیشتری را نسبت به شرکت های داخلی دارند.
این مسئله به تضعیف و حتی فلج شدن تولید داخلی کشور مقصد منجر خواهد شد و به هیچ وجه به نفع ساختار اقتصادی کشور میزبان نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری فارس