دسترسی شهروندان به اطلاعات عملکردی نهادهای دولتی یکی از شاخص‌های حقوق بشر بوده که ارتباط نزدیکی با آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین‌کننده مشارکت شهروندان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه‌های مردم‌سالاری در جوامع است. در همین راستا در کشورمان نیز قانونی با عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1388 به تصویب مجلس رسید که دولت را مکلف می‌کرد پس از تصویب قانون، در کوتاه‌ترین زمان آیین‌نامه‌های اجرایی را تهیه و پس از آن سامانه‌ای تحت همین نام و زیر نظر کمیسیونی تحت مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد کند، با این حال تا سال 1396 به‌جز تدوین یک آیین‌نامه، هیچ اقدامی از سوی دولت برای اجرای قانون مذکور صورت نگرفت. در سال 96 با الزامات قانونی و فشار مجلس، بالاخره دولت سامانه‌ای تحت‌عنوان «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» راه‌اندازی کرد که مطابق تکالیف قانونی همه نهادهای دولتی و عمومی موظف بودند به این سامانه پیوسته و اطلاعات و داده‌های درخواستی شهروندان (به‌جز اطلاعاتی که قید محرمانه داشته یا به اخلاق عمومی و حریم خصوصی شهروندان آسیب می‌زد) را در این سامانه منتشر کنند. با این حال بررسی‌های آماری از عملکرد این سامانه نشان می‌دهد دولت خود به‌عنوان مجری راه‌اندازی سامانه نه‌تنها اقدامی در راستای تسریع در پیوستن سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی انجام نداده است، بلکه بخش بزرگی از سازمان‌های وابسته به دولت، غایبان بزرگ سامانه شفافیت اطلاعات هستند، به‌طوری که از مجموع 1225 دستگاه و نهاد دولتی و عمومی، 711 دستگاه (58 درصد) تا امروز به سامانه انتشار آزاد اطلاعات نپیوسته‌اند که 246 مورد آن مربوط به دستگاه‌های دولتی و 71 دستگاه مربوط به شهرداری است که شهرداری ها نیز عملا زیرنظر وزارت کشور اداره می‌شوند. غیبت نهاد ریاست‌جمهوری در سامانه شفافیت نیز از دیگر موارد قابل‌تامل است. علاوه‌بر نهادهای زیرنظر دولت و شهرداری‌ها، 383 دستگاه عمومی، 10 نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه و شورای نگهبان نیز غایبان بزرگ شفافیت هستند که بین آنها نام برخی همچون بانک‌ها، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، صداوسیما، اتاق اصناف و مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده می‌شود.
فرار 711 نهاد از شفافیت
براساس داده‌هایی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (به آدرس الکترونیکیfoia.iran.gov.ir ) منتشر شده است، از مجموع 1225 دستگاه و نهاد دولتی و عمومی، 711 دستگاه (58 درصد) تا به‌امروز به سامانه انتشار آزاد اطلاعات نپیوسته‌اند. نهادهای غیردولتی با 383 دستگاه، نهادهای زیرمجموعه دولت با 246 دستگاه، 71 شهرداری از مجموع 90 شهرداری کلانشهرها و شهرهای دارای بیش از 200 هزار نفر جمعیت، 10 نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه و شورای نگهبان غایبان بزرگ سامانه انتشار آزاد اطلاعات هستند. به‌عبارت دیگر، 37 درصد از دستگاه‌های زیرنظر قوه مجریه، 91 درصد دستگاه‌های عمومی (بانک‌ها، صداوسیما، آستان‌ها، اتاق‌های اصناف، اتاق بازرگانی‌و...)، 79 درصد شهرداری‌ها و همچنین شورای نگهبان در قوه مقننه تا به‌امروز به سامانه انتشار آزاد اطلاعات نپیوسته‌اند.
246 فراری؛ دستگاه دولتی‌اند
یکی از نکات قابل‌تاملی که در داده‌های سامانه ضدفساد انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، کم‌کاری و بی‌تفاوتی دولت به فرار دستگاه‌های زیرمجموعه خود از شفافیت است، به‌طوری که از بین 662 دستگاه زیرنظر دولت، بیش از 37 درصد آنها (246 دستگاه) هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند و به عبارتی از شفافیت اطلاعاتی و گردش آزاد اطلاعات فراری هستند.
غیبت نهادهای دولتی و فرار آنها از جریان آزاد اطلاعات از آنجایی مهم است که بخش عمده و اصلی بودجه کشور در قبضه نهادها، سازمان و دستگاه‌های دولتی است که هیچ‌وقت جزئیات عملکردهایشان برای آگاهی عمومی منتشر نمی‌شود. همچنین براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و آیین‌نامه ماده هشت این قانون، راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور مستقیم رئیس‌جمهور تشکیل شده و کمیسیون نظارت بر راه‌اندازی سامانه و نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی و عمومی در سامانه نیز تحت نظارت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رئیس کمیسیون است. این قانون در مواد 18، 19 و 20 مقرر می‌دارد کمیسیون مذکور موظف است جلساتی را درمورد عملکرد نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی در سامانه تشکیل داده و سالانه گزارشی از عملکرد نهادها را به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور ارائه دهد. همچنین در ماده 22 قانون مذکور، مقنن برای مواردی همچون «ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون، امحای جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی و عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر» مجازاتی عمدتا جریمه مالی در نظر گرفته است. با این حال از آنجاکه خود مجموعه دولت و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مسئول کمیسیون حمایت از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات غایب شفافیت هستند، این پرسش مطرح است که چرا دولت همواره از شفافیت سخن می‌گوید اما خود از شفافیت فراری است.
وزارت صنعت و کار؛ رکورددار فرار از شفافیت
بررسی داده‌های آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد بین دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، وزارت صنعت، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت بزرگ‌ترین غایبان شفافیت هستند، به‌طوری که از مجموع 91 دستگاه دولتی زیر نظر وزارت صنعت، تنها 23 دستگاه به سامانه پیوسته و 68 دستگاه هنوز به سامانه نپیوسته‌اند. پس از وزارت صمت، وزارت کار با 52 غایب، وزارت آموزش و پرورش با 27 غایب، نهاد ریاست‌جمهوری با 14 غایب، وزارت نفت با 13 غایب، وزارت راه و شهرسازی با 10 غایب و وزارت بهداشت با هشت‌غایب بیشترین فرار از شفافیت بین نهادها و دستگاه‌های دولتی را داشته‌اند. نکته قابل‌تامل داده‌های آماری منتشر شده، غیبت پنج زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه‌ای است که خود مسئول نظارت بر حسن اجرای آن شده است.
78 درصد شهرداری‌ها از شفافیت فراری‌اند
شهرداری‌ها به‌عنوان نهادی خدماتی- اجرایی به‌واسطه بیشترین ارتباط با امور زندگی مردم، با عنوان دولت محلی شناخته‌شده و به این لحاظ یکی از دستگاه‌های با ظرفیت بالقوه بسیار بالا برای وقوع فساد هستند. اعطای تراکم غیرمجاز، چشم‌پوشی از تخلفات در امور مختلف شهری ازجمله منابع آلاینده هوا، نحوه هزینه عوارض شهری و... ازجمله موارد تخلف در سیستم شهرداری است. براساس ماده 55 قانون شهرداری‌ها (مصوب 1344 و اصلاحات بعدی آن) ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر، تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، حفظ و اداره دارایی منقول و غیرمنقول متعلق به شهر، پیشنهاد اصلاح نقشه شهر، دریافت عوارض و صدور پروانه ساختمانی برای تمامی ساختمان‌های شهری ازجمله مهم‌ترین وظایفی است که درصورت ضعف نظارت، می‌تواند شهرداری را درگیر انواع فساد کند. بر این اساس از آنجاکه هزینه‌های اداره شهر با سرمایه شهروندان اداره می‌شود، انتظار این است که جزئیات عملکرد شهرداری‌ها در بخش‌هایی همانند دریافت عوارض، اعطای تراکم، میزان ساخت‌وساز، نظارت بر آلاینده‌ها و موارد دیگر به‌صورت زمان بندی مشخصی منتشر و در اختیار شهروندان یا رسانه‌های جمعی قرار گیرد. بر این اساس، برخلاف اهمیت بسیار بالای شفافیت در نهاد شهرداری‌ها، بررسی داده‌های آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد از مجموع 90 شهرداری در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، تنها 19 شهرداری به سامانه پیوسته‌اند و 71 شهرداری (78 درصد) از شفافیت فراری هستند.
غیبت 90 درصدی قوه قضائیه در شفافیت
بررسی داده‌های منتشرشده در سامانه انتشار آزاد اطلاعات نشان می‌دهد از 10 زیرمجموعه قوه قضائیه تا به حال فقط روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به این سامانه پیوسته است. دادستانی ویژه روحانیت، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح 9 زیرمجموعه قوه قضائیه هستند که تا به حال به سامانه شفافیت نپیوسته‌اند. از آنجاکه قوه قضائیه وظیفه خطیر برقراری عدالت اجتماعی و برخورد با فساد در کشور را برعهده دارد، محققان، حقوقدانان، رسانه‌ها و افکارعمومی بیشترین نیاز را به اطلاعات عملکردی این نهاد برای قضاوت عملکرد مجموعه عدلیه لازم دارند، با این حال این تعلل در پیوستن به سامانه شفافیت به هر دلیلی باشد، پذیرفته نیست و دولت باید مطابق قانون مصوب مجلس نهادهای مختلف را ملزم به حضور در سامانه شفافیت کند.
383 نهاد عمومی غایبند؛ بانک‌ها در صدر
بررسی داده‌های منتشرشده در سامانه انتشار آزاد اطلاعات نشان می‌دهد از مجموع 421 دستگاه عمومی، نزدیک به 91 درصد آنها (383 دستگاه) هنوز به سامانه نپیوسته‌اند. 14 بانک، اتاق بازرگانی استا‌نهای مختلف کشور، مجموعه آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم (ع) تهران، آستان مقدس حضرت‌معصومه(س)، آستان مقدس حضرت احمدبن‌موسی الکاظم، شاهچراغ (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، اتاق اصناف ایران، مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی(ره)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ستاد اقامه نماز، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی مجازی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و... غایبان بزرگ شفافیت در سامانه انتشار آزاد اطلاعات هستند.
شفافیت سرکاری با اطلاعات سوخته
داده‌های آماری نشان می‌دهد طی دو سال فعالیت سامانه (شروع به‌کار سامانه از تیرماه 96) در مجموع 4548 درخواست از سوی مخاطبان به این سامانه ارسال شده که دستگاه‌های دولتی و عمومی حاضر در سامانه به 83 درصد از این درخواست‌ها پاسخ داده و 17 درصد از درخواست‌ها نیز بدون پاسخ مانده است. همچنین یکی از موارد منتشر شده در گزارش‌های این سامانه، حجم قابل‌توجه اطلاعات و داده‌های سوخته است، به‌طوری که برخی از داده‌های منتشرشده توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های عمدتا دولتی در این سامانه به‌راحتی و با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی قابل دسترسی بوده و هیچ ارزشی در فرآیند گردش آزاد اطلاعات ندارد. برای مثال متن مکتوب قانون بودجه و قانون مطبوعات ازجمله اطلاعاتی است که برخی دستگاه‌های دولتی در سامانه مذکور منتشر کرده‌اند، این در حالی است که هر کسی کمترین آگاهی را از فعالیت در فضای مجازی داشته باشد، این را می‌داند که با یک جست‌وجوی ساده، متن قانون بودجه و قانون مطبوعات قابل دسترسی هستند. استناد مطلب اخیر به آماری است که در سامانه انتشار آزاد اطلاعات منتشر شده است، به‌طوری که براساس نتایج نظرسنجی منتشر شده در سامانه، حدود 41 درصد از مخاطبان سامانه پاسخ‌های دستگاه‌های دولتی به درخواست خود را ناکافی یا بی‌ارتباط ذکر کرده و 59 درصد نیز از پاسخ‌ها رضایت داشته‌اند. بر این اساس، اگرچه براساس قانون انتشار آزاد اطلاعات مصوب سال 1388 و آیین‌نامه بعدی آن ارائه و انتشار اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی‌شده و محرمانه کشور و انتشار اطلاعات خلاف اخلاق و عرف عمومی و همچنین ناقض حریم خصوصی شهروندان در این سامانه ممنوع است، اما کاملا مشخص است که ارائه و انتشار اطلاعات سوخته و فاقد ارزش آماری نیز خلاف اصول اولیه قانون انتشار آزاد اطلاعات است.»
رانت، عامل فرار از شفافیت
مشاور دیوان محاسبات اداری کشور در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم الزامات قانونی، فراریان از شفافیت زیاد است، می‌گوید: «متن قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد کاملا شفاف و صریح و بدون پیچیدگی بوده و صراحتا تکلیف آیین‌نامه‌ها در این قانون مشخص و تکالیف کلی دستگاه‌ها و حد و حصر آنها در آیین‌نامه نیز تعیین شده است، لذا هیچ شبهه‌ای در این قانون وجود ندارد؛ اما دلیل اصلی اجرایی‌نشدن قانون مذکور را می‌توان در عدم تمایل ارگان‌ها و دستگاه‌ها برای ارائه عمومی اطلاعات‌شان دانست.»
به گفته عبدالحمید انصاری دستگاه‌های مشمول این قانون تلاش می‌کنند برای فرار از ارائه اطلاعات مربوط به مزایا، امتیازات و دریافتی‌های خود، قانون را دور بزنند. به تعبیر بهتر، مسئولان چنین نهادهایی برای فرار از تکلیف قانونی، تن به ثبت اطلاعات نهاد زیرمجموعه خود ندهند. بدیهی است در این میان برخورد جدی با نهادهای متخلف سوی دستگاه‌های نظارتی (کمیسیون حمایت از سامانه انتشار آزاد اطلاعات و مجلس) می‌تواند اهرم فشاری برای ورود اطلاعات این نهادها به سامانه مربوطه باشد. در غیر این صورت، این قانون نیز همانند قوانین دیگر در گذر زمان به دست فراموشی سپرده می‌شود.
وی با اشاره به اهم اطلاعاتی که باید در سامانه مذکور ثبت شود، می‌گوید: «برخی اطلاعات ارزش انتشار ندارد، لذا قانونگذار در تنظیم قانون انتشار اطلاعاتی را ضروری دانسته که در ارتباط مستقیم با حقوق عموم مردم جامعه باشد. برای مثال اگر شهرداری‌ها اطلاعات دقیق مربوط به فروش تراکم را در این سامانه ثبت کنند، بی‌تردید شهروندان می‌‌توانند از میزان تراکم‌فروشی شهرداری در منطقه محل سکونت خود اطلاع پیدا کنند. نکته قابل توجه اینکه، ثبت چنین اطلاعاتی امکان چانه‌زنی‌های رانت‌گونه را نیز از بین می‌برد و از بروز فساد و امتیازدهی به افراد خاص جلوگیری می‌کند.»