بازار کالاهای فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) یا به‌عبارت بهتر بازار کالاهای آی‌تی، یکی از بازارهایی است که در جریان نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیرپذیری را داشت و قیمت محصولات این بازار به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت. نتیجه رشد قیمت محصولات آی‌تی، کاهش قدرت خرید متقاضیان و به تبع آن کسادی بازار این کالاها شد. برای مثال اگر فردی در اردیبهشت امسال قصد خرید یک تبلت را داشته، می‌توانسته با قیمت حدود یک‌میلیون و 200 هزار تومان کالای مورد نیاز خود را خریداری کند، در حالی که قیمت همان تبلت، اکنون در بازار به دومیلیون و 300 هزار تومان رسیده است.
یکی از دلایل عمده افزایش قیمت کالاهای فاوا که به‌واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد، وارداتی‌بودن محصولات آی‌تی است. در حال حاضر حدود 98 درصد از کالاهای موجود در بازار از کشورهای چین، امارات، تایوان، ویتنام، عمان، آلمان، جمهوری کره و برخی کشورهای دیگر خریداری و وارد کشور میشود. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، واردات با مشکل تامین ارز مواجه میشود. از سوی دیگر دولت با هدف کنترل بازار ارز و در اولویت قرار دادن کالاهای اساسی در فهرست دریافت ارز دولتی، کالاهای آی‌تی را جزء کالاهای لوکس دانست و عرضه ارز دولتی به واردات این بخش را متوقف کرد. روند روبه‌رشد نرخ ارز همچنان در بهار و تابستان سال جاری ادامه داشت و همین امر برخی واردکنندگان و عرضه‌کنندگان این بازار را بر آن داشت تا به طمع افزایش قیمت کالاهای فاوا، از عرضه آن در بازار خودداری کنند، لذا کاهش عرضه نیز یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات فاوا بود.
کاهش کالاهای فاوا تا 50 درصد
طی 10 روز اخیر نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولی به خود گرفت و در حالی که تا نرخ 20 هزار تومان نیز صعود کرده بود، ناگهان با کاهش قیمت مواجه شد و براساس آمار موجود، تا 12 هزار تومان نیز در بازار معامله شد. این اتفاق بی‌تردید، شوک بسیار سنگینی را به بازار کالاهای فاوا وارد کرد. استمرار این روند طی یک هفته موجب شد عرضه‌کنندگان کالاهای فاوا از ترس وارد شدن خسارت بیشتر و کاهش ارز سرمایه خود، علاوه‌بر عرضه کالاهای انبارشده، تخفیفات قابل‌توجهی نیز بر نرخ این کالاها اعمال کنند. آمار به دست آمده نشان می‌دهد قیمت محصولات آی‌تی در مدت 10 روز، 20 تا 30 درصد کاهش یافته است. حال این سوال مطرح میشود که اگر روند کاهشی نرخ ارز همچنان ادامه داشته باشد، چه تبعاتی برای بازار محصولات فاوا در پی خواهد داشت؟ اگر نرخ ارز به ثبات نسبی برسد، چه اتفاقی در بازار کالاهای فاوا رخ خواهد داد؟ رئیس اتحادیه فناوران یارانه معتقد است اگر قیمت دلار روی ۱۴ هزار تومان تثبیت شود، با علم به اینکه بسیاری از کالاهای این بخش در گمرک است، قیمت محصولات موجود در بازار ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
مشاهدات میدانی از بازار کالاهای فاوا نیز این موضوع را تایید می‌کند، مضاف بر اینکه در حال حاضر فروشندگان اگر خریدار واقعی را بیابند، حاضرند بیش از 40-30 درصد نیز در کالای مورد نظر تخفیف اعمال کنند. این در حالی است که نوسان نرخ ارز موجب شده خریداران با ریسک کمتری به سراغ خرید کالاهای فاوا بروند و حتی درصورت ضرورت خرید کالا، انتظار تخفیف‌های بسیار زیادی را از فروشنده دارند.
700 هزار گوشی تلفن همراه در انتظار ترخیص
براساس آمار به دست‌آمده از گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، 243 میلیون دلار گوشی تلفن همراه و پنج‌میلیون و 432 هزار دلار انواع تبلت و لپ‌تاپ وارد کشور شده است. از این میزان حدود 700 هزار گوشی تلفن همراه و200 کانتینر از کالاهای بازار آی‌تی هنوز از گمرک‌های کشور ترخیص نشده است که درصورت ترخیص این اقلام، بازار کالاهای فاوا به شکل قابل‌توجهی با کاهش قیمت مواجه میشود. در حال حاضر واردکنندگان این بخش ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تهیه می‌کنند، اما با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها از عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما امتناع می‌کنند، لذا برخی واردکنندگان مجبور به تهیه ارز از بازار آزاد می‌شوند و همین موضوع قیمت کالا بازار را افزایش می‌دهد. در این میان البته هستند کسانی که ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تهیه می‌کنند، اما پس از آن، کالای وارداتی را با نرخ ارز بازار آزاد می‌فروشند. بدیهی است حضور دستگاه‌های نظارتی در بازار و رصد فروشندگان متخلف در کنترل قیمت‌ها نقش به‌سزایی دارد.
نرخ‌گذاری موبایل هنوز انجام نشده
طبق آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه فناوران رایانه، تراکنش مالی در صنف فروشندگان کالاهای فاوا بسیار بالاست، اما سود و بازدهی سرمایه آن حدود یک تا دو درصد است. در مردادماه امسال سیدمهدی میرمهدی‌کمیجانی، رئیس اتحادیه مذکور در نامه‌ای از وزیر صنعت درخواست کرد کالاهای آی‌تی انبارشده در گمرک برای تعطیل‌نشدن واحدهای صنفی و تعدیل‌نشدن نیروی کار ترخیص شود؛ چراکه ادامه دپوی کالا در گمرک، هزینه‌های سنگینی را بر واردکننده وارد می‌کند. به‌دنبال این درخواست، پنج‌هزار گوشی تلفن همراه که 6 ماه در گمرک دپو شده بود، ترخیص و روانه بازار شد. واردکنندگان این تلفن‌ها را با ارز آزاد خریداری و وارد کشور کردند و از آنجاکه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده متولی قیمت‌گذاری این اقلام است، اما این سازمان همچنان در قیمت‌گذاری کالاهای ترخیص‌شده تعلل می‌کند. این در حالی است که تلفن‌های همراه ترخیص‌شده از زمان خریداری و واردات به کشور، بازه زمانی 6 ماهه‌ای را در انبار طی کرده؛ 6 ماهی که نرخ دلار همچنان روند صعودی داشت.