طی سال‌های 92 تا 95 با ثبات نسبی در بازار ارز و تناسب بین نرخ تورم و میزان دستمزدها، طی چند سال بحث از التهابات ارزی در سطح جامعه به فراموشی سپرده شد، با این حال پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌طور ویژه از نیمه دوم سال 96 افزایش نرخ ارز تاثیر مخربی بر سفره مردم بر جا گذاشت و این موضوع باعث شد بار دیگر همانند سال‌های 90 و 91 دلار به کلیدواژه بحث‌ها و تحلیل‌های تخصصی و عمومی تبدیل شود. حال مساله این است که چرا به‌رغم ثبات نسبی بازار ارز در سال‌های 92 تا 95، در یک‌سال اخیر التهابات ارزی با تحریک بخش غیرمولد اقتصاد، معیشت و بخش مولد اقتصاد ایران را دچار التهاب کرده است. برخلاف دولتی‌ها که همچنان تهدیدات خارجی اقتصاد ازجمله شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام را عامل محوری التهابات ارزی می‌دانند اما کارشناسان اقتصادی، سیاست‌ها و تصمیمات غلط دولت را عامل التهابات شدید ارزی می‌دانند. بررسی‌های «فرهیختگان» نیز نشان می‌دهد پافشاری دولت بر تصمیم غلط و لجوجانه دلار 4200 تومانی، سیاست غلط ارزی دولت در بازار ثانویه، اولویت‌بندی و تخصیص‌های غیربهینه ارز، عدم ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای غیرضروری در کنار پافشاری مشاوران دولت بر افزایش نرخ ارز ازجمله مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز در یک‌سال اخیر بوده است. همچنین طی روزهای اخیر عرضه دلار فیزیکی به صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی(که ماه‌ها متوقف شده بود) در کنار اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی و محاکمه اخلالگران سکه و ارز ازجمله اقدامات موثر دولت و قوه قضائیه بوده که با افزایش نااطمینانی بورس بازی و دلالی در بازار ارز، موجب هجوم دلارهای خانگی به بازار شده و قیمت دلار را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.
28 اردیبهشت 96، درست یک روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، دلار با قیمت 3700 تومان در بازار معامله می‌شد. حسن روحانی در دور اول ریاست‌جمهوری خود، تلاش صوری و مصنوعی به خرج داد تا نرخ دلار را در بازار ثابت نگه داشته و از نوسانات شدید قیمت ارز در بازار جلوگیری کند. او می‌دانست که افزایش نرخ دلار تبعات ناخوشایندی به‌همراه دارد و انتخاب دوباره او برای ریاست‌جمهوری را با خطر مواجه می‌کند. لذا نرخ دلار را با دامنه تغییر بسیار اندکی در مرز 3700 تومان ثابت نگه داشت، اما 29 فرودین 96 و پس از انتخاب دوباره وی به ریاست دولت، زمزمه‌های افزایش نرخ دلار به گوش می‌رسید تا اینکه یک روز پس از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، روند افزایش قیمت دلار با شیب ملایمی آغاز شد. آبان‌ماه سال 96 و فرا رسیدن اربعین حسینی و برپایی مراسم راهپیمایی اربعین، بهانه‌ای شد تا نرخ دلار مرز چهارهزار تومان را شکسته و به بیش از چهار هزار تومان در بازار معامله شود.
روند روبه‌رشد نرخ ارز در دی‌ماه ۹۶
پنجم دی‌ماه 96 و همزمان با آشوب‌های خیابانی که در اعتراض به شرایط کشور از سوی عده‌ای آشوبگر در تهران و بسیاری از استان‌‌های کشور اتفاق افتاد، اگرچه بنا بر ادعای دولتمردان تاثیر مستقیمی در بازار ارز گذاشته و باعث افزایش قیمت ارز در بازار می‌شود، اما مرور آمار نرخ ارز در این بازه زمانی نشان می‌دهد که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و ارز همچنان در کانال چهارهزار و 200 تومان قرار داشت. روزهای پایانی دی‌ماه و در شرایطی که نرخ دلار نوسان چندانی نداشت، رئیس‌جمهور آمریکا صراحتا اعلام کرد که به‌زودی از برجام خارج می‌شود و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال می‌کند. بدیهی است که بازار ارز باید در واکنش به اظهارات ترامپ واکنش اساسی نشان دهد و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد قیمت دلار روند افزایشی پیدا کند، اما برخلاف تصور عمومی، نرخ ارز تغییر چندانی نکرد و در بازار به نرخ حداکثر چهارهزار و 400 تومان معامله شد.
سال 96 با ارز 4500 تومانی تمام شد
دوم بهمن‌ماه سال 96، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با رضا رشیدپور در پاسخ به این سوال مجری درمورد کاهش نرخ دلار، تاکید کرد: «بله، خیال‌تان بابت قیمت دلار راحت باشد.» روحانی در حالی این وعده را داد که نرخ دلار در ابتدای بهمن‌ماه چهارهزار و 400 تومان بود، اما یک روز پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور، روند صعودی نرخ دلار آغاز و تا چهارهزار و 500 تومان نیز مبادله شد.
با ادامه روند افزایشی نرخ ارز ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی وقت اعلام کرد قیمت ارز طی روزهای آینده قطعا کاهش می‌یابد؛ چراکه ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار مناسبی است و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد. وی همچنین به مردم توصیه کرد با هدف سرمایه‌گذاری، ارز خریداری نکنند. بلافاصله پس از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، نرخ ارز رو به افزایش گذاشت و کمتر از یک روز، بار دیگر بازار ارز با افزایش قیمت روبه‌رو شد. سیف در حالی این وعده را داد که برای تحقق آن هیچ برنامه دقیقی در دست نداشت لذا نرخ ارز نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه در اواخر بهمن‌ماه 96 به بیش از چهارهزار و600 تومان رسید.
تعطیلات نوروز 97 با ارز5100 تومانی
با آغاز سال 97 روند افزایش قیمت ارز نیز بار دیگر آغاز شد. تعطیلی ایام نوروز، بسته‌بودن صرافی‌ها و عدم عرضه ارز از سوی بانک‌ها در هفته نخستین سال 97، از عواملی بود که بر بازار ارز تاثیر گذاشت. با وجود این، در هفته دوم فروردین‌ماه و پس از بازگشایی بانک‌ها و صرافی‌ها نیز بازهم نرخ ارز کاهش نیافت و هفتم فروردین‌ماه دلار با قیمت چهارهزار و 650 تومان در بازار معامله شد. بی‌برنامگی دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، سودجویی دلال‌ها و واسطه‌ها، نبود نظارت کافی بر بازار و در یک کلام بی‌تدبیری دولت موجب شد ارز در روز هشتم فروردین‌ماه با نرخ پنج‌هزار و 100 تومان در بازار عرضه شود. افزایش نرخ ارز، نگرانی عمومی درمورد رشد بیشتر نرخ ارز را تشدید کرد و در نتیجه تقاضای مردمی برای خرید ارز با هدف حفظ ارزش پول افزایش یافت. در این راستا رئیس‌کل بانک مرکزی وقت درمورد شرایط به وجود آمده و افزایش تقاضای ارز اعلام کرد بانک مرکزی در تلاش است با پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور و با نگاه به آینده، مانع هرگونه کمبودی شود! سخنان ولی‌الله سیف در حالی بیان شد که نرخ ارز در بازار بدون هیچ مانعی روزبه‌روز پله‌های ترقی را طی کرد.
دستیار روحانی عامل افزایش نرخ ارز!
همان‌طور که گفته شد، یکی از نکات قابل‌تامل بازار ارز، افزایش قیمت نرخ ارز در تعطیلات نوروزی بود؛ اما نقطه عطف بعدی از روز 18 فروردین شروع شد به‌طوری که قیمت دلار طی روزهای هشتم تا هجدهم فروردین بین 5000 تا 5100 تومان در نوسان بود که این میزان در 19 فروردین با یک جهش قابل توجه به 5500 تومان رسید. روند صعودی قیمت دلار در روز 20 فروردین نیز ادامه داشت و در پایان این روز نرخ دلار به 6000 تومان قدم گذاشت.
در همان روزهایی که دلار در کانال 5000 تا 5100 تومان بود مسعود نیلی، دستیار ویژه و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور طی مقاله‌ای با نقد سیاست‌های ارزی دولت، موثرترین سیاست بهبود تولید داخلی را «افزایش بهای ارز» دانست. نیلی در بخشی از این مقاله می‌نویسد: «وقتی نرخ ارز درخلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولیدکنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شود.»
به گفته کارشناسان اقتصادی، این سخنان نیلی از آنجاکه از سوی یک مسئول دولتی مطرح می‌شد، یک چراغ سبز به بازار برای افزایش نرخ ارز بود و این امر به فعال‌سازی فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی بازار ارز بسیار کمک کرد.
دلار 4200 تومانی؛ یک تصمیم لجوجانه
با افزایش چشمگیر قیمت دلار در روزهای 19 و 20 فروردین، شب 20 فروردین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به‌رغم مخالفت اهالی اقتصاددانان به‌یک‌باره در صفحه تلویزیون ظاهر شد و نرخ دلار را برای «تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و غیره4200 تومان اعلام کرد.
روز 21 فروردین و در اولین روز کاری دلار 4200 تومانی، دلار در بازار یافت نمی‌شد؛ در میان دلالان نیز معاملات به‌صورت پنهانی و در حاشیه بازار با قیمت حدود 5200 تومان صورت می‌گرفت؛ اما در ادامه دلار 4200 تومانی فرصت و جانی تازه به دلالان و سفته‌بازان داد، به‌طوری که این تصمیم غلط از آنجاکه رانت‌های گسترده‌ای را برای فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز در اختیار دلالان قرار می‌داد، در مدت بسیار کوتاهی بیش از 20 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را هدر داد. برای مثال تا روز ششم خرداد سال 97 بیش از 20 میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شد که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود 10 میلیارد و 200 میلیون دلار بود. در کنار افزایش 10 میلیارد دلاری ثبت سفارش، دریافت ارز برای سفرهای خارجی نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافت، به‌طوری که در مدت کوتاهی سفرهای خارجی به‌طور چشمگیری افزایش یافت و گزارش‌ها نیز حاکی از سود بسیار زیاد فروش ارز مسافرتی در بازار غیررسمی بود.
این رانت گسترده ارزی، علاوه‌بر اینکه 20 میلیارد دلار ارز کشور را به‌هدر داد، اهداف فرضی دولت در کاهش نرخ ارز را نیز محقق نساخت، به‌طوری که قیمت دلار در بازار آزاد از 5200 تومان در 21 فروردین به 5500 تومان در هفتم اردیبهشت، به 6400 تومان در هفتم خرداد و به هشت هزار تومان در پایان خرداد رسید.
خروج آمریکا از برجام شوک نبود
18 اردیبهشت آمریکا با اعلام ترامپ از برجام خارج شد با این حال این شوک برخلاف پیش بینی دولتی‌ها چندان بازار ارز را تحت تاثیر قرار نداد، به‌طوری‌که قیمت دلار از ۱۸ اردیبهشت تا اول خرداد ماه با افزایش ۱۵۰ تومانی از ۶ هزار و ۲۵۰ تومان به ۶ و ۴۰۰ تومان رسید.
واردات مشروب و ودکا ممنوع شد، اما اقلام غیرضرور نه!
با رسیدن قیمت دلار به هشت‌هزار تومان و افزایش انتقادها به دولت، سی‌ام خرداد دولت گروه‌های کالایی 10گانه را به چهار گروه تقسیم‌بندی و برای واردات هرکدام مقرراتی ایجاد کرد. براین اساس، برای اولویت اول که شامل کالاهای اساسی و ضروری بود ارز 3800 تومانی از محل درآمدهای نفتی، برای گروه دوم که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود ارز از محل درآمدهای صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و برای گروه سوم کالایی که شامل کالاهای مصرفی بود، مقرر شد ارز از محل صادرات کالاهایی در سامانه نیما تامین شود. همچنین گروه کالایی‌ای نیز با عنوان اولویت چهارم کالایی منتشر شد که دولت واردات 1339 قلم کالای لوکس و غیرضرور را ممنوع کرد. نکته قابل تامل این گروه‌بندی، بی‌توجهی به کاهش واردات اقلام غیرضرور بود، به‌طوری که از میان 1339 قلم کالای ممنوع‌شده، بیش از 500 قلم کالا اصلا وارد کشور نمی‌شدند که بین آنها به مواردی همچون تریاک و انواع مشروبات الکی (ودکا، ویسکی، شراب و لیکور و...) اشاره کرد. این سیاست ناکارآمد دولت این‌بار نیز منجر به کاهش یا تثبیت ارز نشد، به‌طوری که قیمت دلار از هشت‌هزار تومان در پایان خرداد به هشت‌هزار و 500 تومان در هفتم تیرماه و به 9500 تومان در پایان تیرماه رسید.
ناکارآمدی بازار ثانویه زود آشکار شد
13 تیرماه مقدمات بازار ثانویه فراهم شد که به اعتقاد کارشناسان همان مرکز مبادلات ارزی دولت دهم بود. در تصمیم جدید دولت، اولویت‌بندی کالایی مطابق شرایط حاد ارزی تعریف نشده و همچنین تعیین دستوری و صعودی قیمت این بازار توسط دولت یکی دیگر از نقدهای کارشناسی به این بازار بود. پس از برکناری سیف نیز همتی تغییراتی در سازوکار بازار ثانویه انجام داد که بازهم به‌دلیل عدم ورود ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ها، مورد نقد جدی کارشناسان است.
نرخ ارز؛ قبل و بعد از همتی
اتفاقات پیاپی در بازار ارز و افزایش افسارگسیخته نرخ ارز که از ابتدای سال 97 آغاز شد، در مردادماه به اوج خود رسید و با اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به وضعیت پیش‌آمده، دولت را بر آن داشت تا در یک تصمیم دیگر، اقدام به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی کرده و سکان اداره این بانک را به عبدالناصر همتی بسپارد. لذا سوم مردادماه سال جاری، رئیس‌جمهور بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، عبدالناصر همتی را به سمت «رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد. دوم مردادماه یعنی یک روز قبل از انتخاب همتی، دلار در بازار آزاد با نرخ 9 هزار و 500 تومان معامله شد و تا ظهر روز سوم مرداد نیز همچنان با همین نرخ عرضه می‌شد، اما بلافاصله و در بعدازظهر روز انتخاب همتی به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی، دلار با کاهش 200 تومانی به 9 هزار و 300 تومان رسید.
روند کاهشی نرخ دلار پس از ورود همتی به بانک مرکزی همچنان ادامه داشت اما یک‌هفته پس از آن و در 10 مردادماه، نرخ دلار ناگهان وارد کانال 12 هزار تومان شد و در بازار آزاد با قیمت 12 هزار و 200 تومان معامله شد. این روند همچنان تا 15 مردادماه و ارائه بسته جدید سیاست ارزی از سوی بانک مرکزی ادامه داشت. همتی اجرای این بسته ارزی را عاملی برای تعمیق بازار ثانویه دانست و اعلام کرد با اجرای سیاست‌های ارزی، تعداد صادرکنندگان غیرنفتی که ارز خود را به بازار ثانویه عرضه می‌کنند، افزایش می‌یابد. اگرچه نرخ ارز با رونمایی از بسته ارزی همتی کاهش یافت و به کانال 10 هزار تومان وارد شد، اما درنهایت برنامه رئیس جدید بانک مرکزی بار دیگر توفیقی کسب نکرد و در اندک زمانی نرخ دلار بار دیگر سیر صعودی به خود گرفت.
از محاکمه سلاطین بازار تا افزایش عرضه دلار
در شهریورماه عمده فعالیت بانک مرکزی مربوط به ابلاغ بخشنامه سپرده‌گیری ارزی به بانک‌ها و ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس توسط شبکه صرافی‌های مجاز بود که هیچ‌کدام تاثیری بر نرخ تغییرات ارز نداشتند، به‌طوری که قیمت دلار از 10 هزار و 600 تومان در پایان مرداد به 13 هزار و 500 تومان در 21 شهریور و 15هزار و 300 تومان در پایان شهریور رسید.
دلار مهرماه را با نرخ بیش از 15 هزار تومان آغاز کرد و در روز چهارم مهر به قیمت عجیب و غریب 19 هزار تومان نزدیک شد؛ اما طی روزهای اخیر و به‌ویژه از روز نهم مهرماه ریزش قیمت دلار شدت گرفته و با هجوم دلارهای خانگی به بازار، قیمت دلار در پایان روزهای نهم و دهم مهرماه به کمتر از 13 هزار تومان رسیده است.
عرضه دلار فیزیکی به صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی (که ماه‌ها متوقف شده بود) و اعطای اختیارات جدید به بانک مرکزی ازجمله اقدامات موثر دولت و محاکمه اخلالگران سکه و ارز از اقدامات موثر قوه قضائیه بود که در ریزش قیمت‌های ارز و سکه در چند روز اخیر بسیار موثر بوده است. حال در کنار اقدامات دولت و قوه قضائیه، به‌نظر می‌رسد با افزایش نااطمینانی از سودهای کلان بورس‌بازی و دلالی در بازار ارز، با هجوم دلارهای خانگی قیمت دلار همچنان روند کاهشی و ریزش خود را طی خواهد کرد.