از همان روزي كه شوراي رقابت جديدترين قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي را اعلام كرد و به دو خودروساز داخلي اجازه داد تا قيمت‌هاي خود را علاوه بر درصدي كه وزير صنعت، معدن و تجارت بر اساس نرخ تورم در بهار 97، مجوز داده بود گران‌تر كنند، زمزمه‌هاي حذف اين شورا از بحث قيمت‌گذاري خودرو به گوش مي‌رسيد.
افزايش قيمت داخليسازها موجب شد تا گردونه تعداد خودروهايي كه بعد از اين در ليست قيمت‌گذاري شوراي رقابت باقي مي‌ماند به حدي كم شود كه انگيزه حضور اين شورا در اين بازار كمرنگ‌تر از قبل شود. البته همان زمان هم بسياري از تحليل‌ها و جوسازي‌ها در مورد آزادسازي قيمت خودرو اين شائبه را ايجاد كرد كه چون شوراي رقابت تنها يك دوره ديگر مي‌تواند با قيمت‌گذاري خودروها در اين بازار سهم داشته باشد پس طرح آزادسازي قيمت خودرو داخليسازها در جهت حفظ جايگاه اين شورا در اين بازار انجام شده و اگر دولت با آزادسازي قيمت موافقت كند، رسما شورا از گردونه قيمت‌گذاري خارج مي‌شود. پس نگاهي كه شوراي رقابت را تنها شوراي خودرو مي‌داند نه شوراي رقابت همه كالاها مصون نگه مي‌دارد و رويه‌اي قانوني به آن مي‌دهد.
البته 17 مرداد ماه بود كه حميد رضا فولادگر در پي جلسه‌اي كه با حضور خودروسازان درباره خصوصي سازي صنعت خودرو در مجلس برگزار شده بود براي نخستين بار رسما از كنار گذاشتن شوراي رقابت از گردونه قيمت‌گذاري خودرو خبر داده بود و گفته بود كه: «قيمت‌گذاري در بازار خودرو معني ندارد. بايد عرضه و تقاضا تعيين‌كننده نرخ خودرو باشد. در ماجراي ارز، نظام به اين جمع‌بندي رسيد بايد نرخ ارز را بازار ثانويه تعيين كند، طبيعتا در خودرو هم به اين نتيجه مي‌رسيم.»
او با اشاره به اينكه ديگر شوراي رقابت ورود به مقررات‌گذاري بخش‌هاي مختلف صنعت نمي‌كند، گفته بود: «بلكه اگر در نهاد تعيين مقررات بخشي، مانند بخش خودرو يا صنعت، اختلافي پيش آمد شوراي رقابت به عنوان مرجع حل اين اختلاف وارد خواهد شد. اين شورا ديگر نهاد تنظيم‌گر، نهادهاي تنظيم‌گر ديگر است. ديگر كار شوراي رقابت اين نيست كه مثلا بيايد براي پرايد قيمت‌گذاري كند. صنعت خودروي ما نبايد در حالت انحصار باقي بماند. بايد قطب سوم خودرو به وجود بيايد تا جلوي انحصار دو قطب خودروساز عمده كشور گرفته شود.»
حميدرضا فولادگر همچنين تاكيد كرده بود كه «با اصلاح قانون، قيمت محصولات خودروسازاني كه خودروي زير ۵۰ ميليون تومان مانند خانواده پرايد يا خانواده پژو ۴۰۵ توليد مي‌كنند، بايد ابتدا در نهاد قيمت‌گذاري بخش خودروكه دولت ايجاد مي‌كند، تعيين تكليف شود و شوراي رقابت به عنوان نهاد نظارتي كل اقتصاد، عمل خواهد كرد.»
موضوعي كه ديروز از سوي يكي از اعضاي شوراي رقابت نيز عنوان شد تا رسما شوراي رقابت از بخش قيمت‌گذاري خودرو خارج شود و سازمان حمايت و تنظيم بازار از اين پس مسووليت اين بازار را بر عهده خواهد داشت. طبق گفته محسن بهرامي ارض‌اقدس، عضو شوراي رقابت، اين شورا با قيمت‌گذاري خودرو خداحافظي كرده و ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت، مجددا اين مسووليت را به عهده گرفته‌اند. از اين پس شوراي رقابت فقط چارچوب قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي و خودروهاي مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظيم بازار ارايه مي‌كند، اما ميزان افزايش و قيمت نهايي هر خودرو با مجوز اين ستاد و در سازمان حمايت تعيين و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
اين عضو شوراي رقابت گفته است: «تاكنون شوراي رقابت بر مبناي اينكه چه خودروهايي داراي قيمت‌هاي مسلط، وضعيت تهاجمي و بازار انحصاري هستند، برخي محصولات زير ۴۵ميليون تومان دو خودروساز بزرگ را كه در بازار رقيب ندارند، مشمول قيمت‌گذاري كرده بود. سهم اين خودروها از بازار داخلي بيش از ۸۵ درصد بود و كاملا وضعيت مسلطي در بازار داشتند اما افزايش قيمت، بسياري از خودروها را از فهرست قيمت‌گذاري شورا حذف كرد. با اعلام نرخ تورم بخشي و نرخ پايه ارز و ميزان ارزبري خودروهاي توليد داخل توسط بانك مركزي، شوراي رقابت با سرعت دامنه تغيير قيمت‌ها و خودروهايي را كه مصداق وضعيت مسلط در بازار هستند، به ستاد تنظيم بازار ارايه مي‌كند و اين ستاد درصورتي كه افزايش قيمت اين خودروها را لازم بداند، مجوز افزايش قيمت را به سازمان حمايت مي‌دهد اما عدد ميزان افزايش قيمت محصولات خودروسازان در سازمان حمايت تعيين مي‌شود.»
به اين ترتيب از اين پس رسما ديگر شوراي رقابت نمي‌تواند مرجعي براي قيمت‌گذاري خودرو باشد و اين يعني گام‌هاي ديگر براي آزادسازي قيمت خودرو، آرزويي كه خودروسازان داخلي سال‌هاست كه به دنبال آن هستند و اين امر را منجر به بهبود شرايط بازار خودرو مي‌دانند.
خودروسازان معتقدند كه اگر دولت مجوز قيمت‌گذاري خودروهاي توليد داخل را در حاشيه بازار آزاد به توليدكنندگان بدهد با افزايش قيمت داخليسازها و كاهش تفاوت قيمت بازار و كارخانه هم دست دلالان از اين بازار كوتاه خواهد شد و هم توليدكنندگان با زيان كمتري توليد خواهند كرد.
اين روال حتي مورد تاييد و نظر مجلسي‌ها نيز هست و پالس‌هاي اين رضايت را بايد از طرح‌هاي ساماندهي جست‌وجو كرد كه نمانيدكان مجلس در طي يك سال اخير براي ساماندهي بازار خودرو به مجلس ارايه كرده و خواهان اجراي آن از سوي دولت هستند.
مجلسي‌ها با امضاي 250 نماينده چندي پيش بود كه طرح ساماندهي بازار خودرو را به صحن علني آوردند و از دولت خواستند تا با اجراي آن آرزوهاي ديرينه خودروسازي داخلي را محقق كنند. طرحي كه با نشانه رفتن به دل تعرفه‌هاي جديد خواهان تغيير تعرفه به صورت پلكاني شده و با واردات خودرو داخليسازها را مجاب به افزايش كيفيت‌شان مي‌كند و گام‌هايي براي بهبود توليد داخل برمي‌دارد.
اين گروه حتي نيم‌نگاهي به موضوع خودروهاي هيبريدي دارند و معتقدند كه دولت با كاهش تعرفه هيبريدي و ميل به صفر رساندن آن بايد كمك كند تا بازار خودروي ايران به سمت توليد خودروهاي دوستدار محيط زيست برود.