در تمام برآوردهای اقتصادی این موضوع که روند فزاینده نقدینگی به تورم لجام‌گسیخته می‌انجامد، پذیرفته شده است و نظریه‌پردازان همواره به دنبال ابزارهای مناسبی هستند تا از شدت اثر نقدینگی بر افزایش قیمت‌های اقتصادی بکاهند؛ با این وجود حرکت نامتناسب تغییرات نقدینگی و تورم در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نقدینگی در بسیاری از موارد خود معلول سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده و تورم‌های به بار نشسته در اقتصاد، عملا تاثیرپذیری چندانی از روند تغییرات نقدینگی نداشته است.
نگاهی به شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود روند رو به فزاینده نقدینگی در طول این سال‌ها، اما این نقدینگی نتوانسته سیگنال افزایشی به نرخ تورم بدهد و عملا این دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی در حال فاصله گرفتن از همدیگر بوده‌اند. روند تغییرات نامتناسب این دو را می‌توان به راحتی در فاصله سال‌های 92 تا 95 دید.
تغییرات نامتناسب تورم و نقدینگی در سال‌های گذشته
به بیانی روند رو به رشد نقدینگی که از همان سال‌های اول حضور حسن روحانی در دولت آغاز شد، به دلیل تمرکز سیاستگذار بر کنترل قیمت‌ها در اقتصاد، اجازه همگام شدن رشد قیمت‌ها با نقدینگی را نداد.
وجود چنین سازوکاری خود می‌تواند بیان‌کننده این واقعیت باشد که نقدینگی پیش از آن که علت افزایش و رشد قیمت‌ها باشد، معلول سیاستگذاری اقتصادی دولت است و با تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت، روند افزایش‌اش در طول زمان را در پیش می‌گیرد.
یکی از دیگر از مواردی که به روشنی می‌تواند موید عدم تاثیرپذیری رشد تورم از رشد نقدینگی باشد را می‌توان در عملکرد اقتصادی دولت در طول یک سال گذشته دید. بر این اساس با وجود آنکه نقدینگی در پایان سال 96 به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسید و رشد 23 درصدی نسبت به سال 95 را به دنبال داشت، با این وجود این میزان رشد نقدینگی سیگنال افزایشی به نرخ تورم را نداد و تورم همچنان با سیاستگذاری دستوری دولت در کانال تک رقمی قرار داشت.
افزایش نرخ ارز و تورم 31 درصدی در پایان شهریور
اما با عبور از سال 96 و ادامه‌دار شدن رشد فزاینده نرخ ارز در اقتصاد، افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در ارزهای خارجی رفته رفته با تاثیرگذاری مستقیم بر کاهش ارزش پول ملی، به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شد و به این ترتیب اقتصاد با تورم 31 درصدی تابستان را پشت‌سر گذاشت.
آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز به خوبی موید این موضوع هستند که روند صعودی نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته که به دنبال نقدینگی‌های سرگردان اقتصادی اتفاق افتاد، تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای را منجر شد که تنها ظرف ماه‌های مرداد و شهریور، تمام دستاوردهای تورمی دولت یازدهم را به باد داد.
افزایش نرخ ارز، عامل اصلی رشد تورم
اما چرا رشد فزاینده نقدینگی و رسیدن حجم آن به 1600 هزار میلیارد تومان مستقیما بر روند نرخ تغییرات نرخ تورم تاثیر نداشت و سیگنال رشد قیمت در اقتصاد به دنبال رشد نرخ ارز در اقتصاد اتفاق افتاد؟
برای توضیح چنین مساله‌ای باید به دنبال معلول‌های ایجادکننده نقدینگی در اقتصادی گشت و تاثیر آنها را بر حجم فزاینده نقدینگی دید. بر این اساس با بررسی عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی یعنی ضریب فزاینده پولی و پایه پولی، به راحتی می‌تواند نشان دهد که چه زمانی نقدینگی خواهد توانست بر روند رشد قیمت‌ها در اقتصاد تاثیر بگذارد و به تورم‌های لجام‌گسیخته اقتصادی بینجامد.
روند تغییرات این دو عامل نشان می‌دهد که هرگاه نقدینگی در اقتصاد به دنبال رشد پایه پولی اتفاق افتاده مستقیما بر رشد تورم تاثیر گذاشته و هرگاه رشد ضریب فزاینده پولی اتفاق افتاده، اثرات کمتری بر افزایش نرخ تورم داشته است. بر این اساس روند تغییرات شاخص تورمی در طول چند ماه گذشته نیز نشان می‌دهد که افزایش نرخ این شاخص، به دلیل افزایش‌های فزاینده در نرخ ارز اتفاق افتاده و مسیر رشد کنونی را در پیش گرفته است.
آخرین آمار بانک مرکزی نیز از تورم 31 درصدی در پایان شهریور حکایت دارد. چنین افزایشی در نرخ تورم با تاثیر بر وضعیت معیشتی خانوارها، دهک‌های مختلف هزینه‌ای را هدف قرار داده است و موجب افزایش فاصله دهک‌های مختلف درآمدی از یکدیگر شده است.
تغییرات ۳۰ روزه مخارج خانوار
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم دهک‌های مختلف هزینه‌ای در شهریورماه سال‌جاری تا 4/8 درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای تمامی ۱۰ دهک هزینه‌ای در این ماه بالای ۲۴ درصد بوده است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه سال‌جاری همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه در کل کشور به 7/25 درصد رسیده که نسبت به پایان مردادماه (3/19 درصد)، 4/6 درصد رشد نشان می‌دهد.
در عین حال، بالاترین میزان نرخ تورم در این ماه مربوط به دهک دهم با 6/29 درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن 4/8 درصد رشد یافته است. همچنین نرخ تورم دهک نهم در دوره ۳۰ روزه مورد بررسی 7/27 درصد بود که نسبت به مردادماه 2/7 درصد رشد یافته است.
نرخ تورم در تمامی دهک‌های هزینه‌ای طی شهریورماه سال‌جاری بالای ۲۰ درصد بوده که کمترین میزان آن مربوط به دهک هزینه‌ای اول به میزان 1/24 درصد بود، در عین حال برای این گروه نیز نسبت به مردادماه 1/6 درصد رشد تورم نقطه به نقطه‌ای اتفاق افتاد.
افزایش تورم نقطه‌ای در تمام دهک‌های هزینه‌ای
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در دو دهک هزینه‌ای چهار و پنچ به میزان 5/25 درصد بوده که در این دو گروه نسبت به ماه قبل ۶ تا 1/6 درصد افزایش مخارج اتفاق افتاده است. تورم نقطه‌ای در دهک هشتم 8/26 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 6/6 درصد رشد یافته است.
تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک‌های هزینه‌ای طی شهریورماه امسال بیشتر بوده به نحوی که نرخ تورم کل کشور در این بخش 1/36 درصد بود که نسبت به 3/26 درصد مرداد ماه، 8/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. کمترین میزان تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه مربوط به دهک اول هزینه‌ای به میزان 8/32 درصد بوده و بالاترین میزان نیز در دهک ششم با 9/35 درصد اتفاق افتاد.
بر این اساس شاید باید قبل از آنکه دولتمردان و مسوولان به دنبال متهم کردن نقدینگی به عنوان عامل اصلی رشد تورم باشند، باید به دنبال آن باشند تا عوامل ایجادکننده نقدینگی را در اقتصاد شناسایی و هدایت‌گر این نقدینگی‌ها به سمت بازارهای مولد اقتصادی باشند. چنین سازوکاری خواهد توانست به رشد بخش‌های عمده اقتصادی بینجامد که خود عامل موثری در کاهش اثرات افزایش نرخ تورمی در اقتصاد خواهد بود.
در غیر این صورت با ادامه‌دار شدن چنین رویه‌ای در اقتصاد به زودی باید شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی خانوارها و افزایش بیشتر فاصله دهک‌های درآمدی از یکدیگر باشیم که به بی‌ثباتی بیشتر در سطوح مختلف اقتصادی خواهد انجامید.
تورم 300 درصدی
محمدقلی یوسفی*- همواره این موضوع مطرح بوده که میزان نقدینگی در اقتصاد بالاست اما هیچ‌گاه سوال نمی‌کنند که دلیل بالا بودن حجم نقدینگی در اقتصاد چیست. اما به راستی چرا نقدینگی در اقتصاد وجود دارد؟
برای پاسخ دادن به چنین پرسشی باید نگاهی عمیق‌تر به سیستم اقتصادی ایران داشت؛ سیستمی که به دلیل سیاست‌های غلط گذشته به یک اقتصاد کاملا دلالانه و سوداگرانه تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر چون اقتصاد ما یک اقتصاد تولیدمحور نیست، منابع در جایی از اقتصاد که از ثبات لازم برخوردار باشد قرار نمی‌گیرد. از سویی به دلیل آنکه کالاهای مورد استفاده داخلی از خارج تامین می‌شود، افزایش تجارت خارجی و تجارت پولی به دست به دست شدن بیشتر پول در اقتصاد می‌انجامد که سیگنال افزایشی را به نقدینگی خواهد داد.
در کنار آن دولت با بزرگ بودن اندازه خود که روز‌به‌روز بر هزینه‌هایش در اقتصاد افزوده می‌شود، ناچار است برای جبران افزایش کسری بودجه‌اش، به استقراض بیشتر از سیستم بانکی دست بزند که با همراه شدن سیستم بانکی با چرخه خلق پول، به رشد نقدینگی در اقتصاد منجر خواهد شد. بنابراین باید گفت نقدینگی‌های فزاینده اقتصاد ایران را همین ماهیت سوداگرانه اقتصاد ایران از طریق سیستم بانکی ایجاد کرده است. به بیانی دیگر در کشورهایی همچون ایران که تولید وجود ندارد، رشد نقدینگی در اقتصاد به صورت یک امر عادی جلوه می‌کند؛ موضوعی که در طول 40 سال گذشته در اقتصاد ایران به طور مستمر به وقوع پیوسته است.
ماهیت کشورهایی همچون ایران ایجاب می‌کند که اقتصادشان به طور کلی با نقدینگی همراه باشد؛ دلیل این موضوع آن است که در اقتصادهای نفتی همچون اقتصاد ایران، دولت با صادرات نفت، دلار حاصل از آن را با تبدیل به ریال به اقتصاد تزریق می‌کند و از آنجا که ریال‌های جدید تزریق‌شده جایگزین ریال‌های قبلی نمی‌شود، این پول‌ها در اقتصاد جریان پیدا می‌کند.
بنابراین دولت با در اختیار داشتن سکان دو عامل تورم‌زای بانک مرکزی و درآمدهای نفتی، میزان نقدینگی را در کنترل و اراده و اختیار خود دارد و از آنجا که تولیدی نیز در اقتصاد به وقوع نمی‌پیوندد، این موضوع به انباشته شدن نقدینگی‌های بیشتر در اقتصاد می‌انجامد.
در کنار چنین موضوعی، همواره در رابطه با چرایی ایجاد نرخ تورم، از وجود نقدینگی در اقتصاد سخن می‌گویند. این در حالی است که نقدینگی در اقتصاد علت نیست و خود معلول عوامل دیگری است.
از سویی آمارهایی که از سوی بانک مرکزی برای نرخ تورم اعلام می‌شود، نمی‌تواند معیار درستی برای ارزیابی فشار وارده بر معیشت خانوارها و ارزیابی تخصیص منابع و کنترل قیمت‌ها در اقتصاد باشد.
به عبارتی اینکه دولتمردان چه نرخی از تورم را اعلام کنند چندان اهمیت ندارد چرا که نرخ‌های اعلامی بیان‌کننده واقعیت‌های موجود اقتصادی نیست. دلیل چنین موضوعی آن است که شاخص‌هایی که بانک مرکزی برای اعلام آمارهای تورمی مدنظر قرار می‌دهد، معیار مناسبی برای بیان افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در اقتصاد نیست.
برای مثال می‌توان این‌گونه تصور کرد که در صورتی که هزینه تلفن از راه دور 20 درصد کاهش پیدا کند و شیر نیز 10 درصد افزایش قیمت داشته باشد، میانگین تغییرات این دو کالای مصرفی به منفی پنج درصد می‌رسد. از آنجا که یکی از اصول میانگین‌گیری این است که میانگین به دست آمده نماینده بقیه ارقام موجود باشد اما منفی پنج درصد به دست آمده نه میانگین رشد 10 درصدی قیمت شیر و نه میانگین کاهش 20 درصدی قیمت تلفن از راه دور است بنابراین با الگو گرفتن از چنین مساله‌ای می‌توان گفت که چون شاخص‌های تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی میانگین تورم و تغییرات قیمتی حدود 300 قلم کالایی است، نه بیانگر واقعیت‌های موجود اقتصادی است و نه اهمیتی از نظر تخصیص منابع و سیاست‌های اقتصادی دارد و نه می‌تواند موید اثرگذاری واقعی این نرخ بر معیشت خانوارها باشد.
این در حالی است که آنچه از نظر اقتصاددانان در رابطه با آمارهای تورمی اهمیت دارد، اعلام تغییرات قیمت‌های نسبی در اقتصاد است؛ قیمت‌هایی که به مقایسه تغییرات قیمتی کالاها نسبت به هم می‌پردازد. بنابراین ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در ایران، در یک اقتصاد سوداگرانه بدون تولید و بدون نیروی کار مولد نهفته است؛ اقتصادی که به دلیل آنکه در آن تولیدی وجود ندارد، نقدینگی همواره در حال رشد است.
بر این اساس یکی از شاخص‌های جانشین برای نشان دادن تغییرات تورمی در اقتصاد ایران می‌تواند نرخ ارز باشد؛ چه آنکه نرخ ارز یکی از بهترین شاخص‌ها برای نشان دادن انتظارات تورمی در بین کالاهای مصرفی در اقتصاد است. بنابراین اگر بخواهیم تورم کالایی را در اقتصاد ایران نشان دهیم، با تاثیرپذیری آن از رشد نرخ ارز می‌توان آن را حدود 200 تا 300 درصد ثبت کرد.
اما آنچه دولت از آن تعبیر به رشد تولید می‌کند کم کردن نقدینگی از GDP است تا از طریق آن بتواند به نرخ تورم در اقتصاد دست یابد. این در حالی است که GDP خود نشان‌‌دهنده رشد مصرف در اقتصاد است. بنابراین به دلیل آنکه در ایران باید رشد نقدینگی را با رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی محاسبه کنیم، با احتساب این موارد، تورم ایران به 200 تا 300 درصد خواهد رسید.