زنگ خطر برای تعلیق صادرات به صدا درآمد. کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی نسبت به تعلیق صادرات و بروز موانع بر سر راه آن هشدار داده است.بر اساس این نامه، صدور بخشنامه‌های متعدد باعث نوعی مغایرت میان فعالیت‌های صادراتی و ضوابط جدید ارزی شده است؛ اتفاقی که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به تعلیق یا حتی توقف صادرات شود.
در بخشی از این نامه عنوان شده است که در فضای غبارآلود ایجاد شده خطر قاچاق صادرات و کارت فروشی‌ها افزایش خواهد یافت. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نامه خود به سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی با طرح ۴ پیشنهاد اصلاحی، عنوان کرده است که سیاست‌گذار به جای تاکید برمجازات اجرایی نکردن دستورالعمل‌ها، تلاش کند تا با استفاده از تمهیدات تشویقی از جمله ارائه وام، تسهیلات، تامین سرمایه و سایر مشوق‌ها، صادرکنندگان را به تسریع در برگرداندن ارز صادراتی ترغیب کند تا عملا سیاست‌های تشویقی جایگزین رویکردهای تنبیهی شود. عدنان موسی‌پور در این نامه اظهار کرده است که در شرایط فعلی اتخاذ سیاست‌های بدون پشتوانه کارشناسی و بدون اخذ نظر از فعالان صادرات، باعث شده است که صادرکنندگان معتبر به‌دلیل فضای غبارآلود پیش‌رو صادرات خود را به حالت تعلیق درآورند و از سوی دیگر پدیده دیگری به نام قاچاق صادرات و کارت فروشی بروز کند. موسی‌پور تصریح می‌کند که شهرهای مرزی با پدیده نایاب شدن کالاهای اساسی مواجه هستند؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه ضروری است. این درحالی است وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای موضوع پیمان‌سپاری ارزی، نسبت به بازنگری در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از کالاهای سنتی اقدام کرده است. براساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف به ۷ ماه افزایش پیدا کرده است و اکنون این دستور برای اجرا به گمرک ایران و بانک مرکزی ابلاغ شده است. با وجود آنکه برخی فعالان فرش دستباف از این ابلاغیه استقبال کرده‌اند، اما در مقابل برخی صادرکنندگان معتقدند که دولت با صدور چنین بخشنامه‌هایی دچار نوعی بخشی‌نگری شده است و سیاست‌گذار می‌توانست به‌جای این رویکرد مدت زمان ۷ ماهه را برای کلیه کالاهای صادراتی با پایه غیرنفتی لحاظ کند تا از یکسو از پیچیده شدن فرآیند‌ها جلوگیری شود و از سوی دیگر خطر تعلیق صادرات تقویت نشود.
موضوع مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های بخش‌خصوصی است که اخیرا در محافل مختلف با حضور مدیران و مقامات دولتی و بانکی مطرح شده است. فعالان اقتصادی تاکید کرده‌اند که با پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای سنتی که از سوی بخش‌خصوصی واقعی صادر می‌شود مخالفند. آنها معتقدند تعیین بازه زمانی ۳ ماهه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بخش‌خصوصی برای کالاهایی که توسط بخش‌خصوصی صادر می‌شود، عملا امکان‌پذیر نیست. اما با صدور بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مستثنی‌شدن فرش دستباف از قاعده ۳ماهه برای بازگشت ارز صادراتی و تعیین مهلت ۷ ماهه برای آن، به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار یک گام از موضع قبلی خود در مورد پیمان‌سپاری و بازگشت ۳ماهه ارز صادرکنندگان عقب‌نشینی کرده است، اما همچنان سایر کالاهای صادراتی سنتی مشمول بخشنامه قبلی است و از این جهت فعالان اقتصادی همچنان معتقدند که خطر تعلیق صادرات جدی است. با وجود اینکه برخی فعالان و صادرکنندگان فرش دستباف از این تصمیم جدید دولت استقبال کرده‌اند، اما درعین حال معتقدند این امکان وجود داشت که این بازه زمانی برای فرش دستباف تا ۱۲ تمدید شود. از زاویه دیگر برخی تحلیلگران بر این باورند که الگوی صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متعدد از سوی سیاست‌گذار که در ماه‌های اخیر به دفعات انجام شده، بار دیگر در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات درحال تکرار است. به این معنا که دولت ابتدا در ارتباط با یک موضوع تجاری یا ارزی دستوری را صادر می‌کند و در مرحله بعد با صدور بخشنامه‌های اصلاحی، دستورات پیشین خود را مورد بازنگری قرار می‌دهد. به باور فعالان این چرخه تکراری باعث تحمیل هزینه‌هایی به‌ویژه به تجار بخش‌خصوصی واقعی می‌شود. این الگوی تکراری در ماه‌های اخیر در مواردی ازجمله تغییر«سیاست ارزی از نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی به شیوه شناور بازار»، «محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و بازنگری در بخشی از آنها»، «اخذ مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان و«پیمان‌سپاری ارزی» قابل ملاحظه است. البته سیاست‌گذار معتقد است که صدور تعدادی از این بخشنامه‌ها به‌دلیل شرایط خاص ارزی بوده و برخی از آنها حتی خواسته تشکل‌ها و اتاق بازرگانی است. همچنین کنترل فرآیند وارداتی در سامانه جامع تجارت، سامانه های بانکی، اخذ مجوز و ترخیص از گمرکات از دیگر دلایل صدور بخشنامه‌های متعدد است. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در این رابطه تاکید کرده است که اجرای نظام جدید ارزی، جلوگیری از رانت‌های قیمتی و ارزی و همچنین مقابله با قاچاق کالا زمینه‌ساز صدور بخشنامه‌های مختلف در ماه‌های اخیر بوده است. همچنین به گفته وی بخشی از بخشنامه‌های صادرشده از سوی دولت متوجه ویژگی و مشخصات افرادی است که می خواهند در شرایط چند نرخی بودن ارز، مبادرت به واردات کنند که البته این ضوابط در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مشکلاتی را ایجاد کرده است.
ماجرای پیمان‌سپاری ارزی
در تیرماه امسال، به‌دنبال بخشنامه‌های متعدد ارزی، معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را مبنی بر مدت زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد. در این بخشنامه عنوان شده بود که ارز حاصل از صادرات کلیه گروه‌های صادراتی باید نهایتا ۲ ماه بعد از صادرات، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. بعد از ابلاغ این بخشنامه فعالان و صادرکنندگان به‌ویژه صادرکنندگان بخش‌خصوصی نسبت به این بخشنامه انتقاداتی را مطرح کردند. صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی یا همان کالاهای سنتی اعتقاد داشتند نمی‌توانند در این بازه زمانی ارز حاصل از صادرات‌‌شان را به کشور بازگردانند و بر ضرورت بازنگری در این تصمیم تاکید کردند، البته به گفته فعالان این بخشنامه ارزی در عمل اجرایی نشد، اما به‌صورت رسمی هم مورد اصلاح قرار نگرفت. اما طی هفته‌های اخیر صدور بخشنامه‌های جدید ارزی از سوی بانک مرکزی بار دیگر برای فعالان بخش‌خصوصی محل سوال و انتقاد شد. حدود دو هفته پیش بود که بانک مرکزی تکالیف جدیدی را برای صادرکنندگان در قالب پیمان‌سپاری ارزی اعلام کرد. بر این اساس در گام اول ۳ گروه از صادرکنندگان محصولات بالادستی از جمله پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین که ۸۰ درصد از کل صادرات کشور را شامل می‌شود، ملزم شدند که ارز حاصل از صادرات خود را ظرف حداکثر ۲ ماه به کشور بازگردانند. اما از سوی دیگر تکلیف ۲۰ درصد دیگر که مربوط به صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی می‌شد، مشخص نبود. در نهایت براساس بخشنامه‌بانک مرکزی تمامی کالاها اعم از سنتی یا کالاهای با پایه غیرنفتی و سه گروه صادراتی نام‌برده ملزم شدند که در مدت زمان حداکثر ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. پس از آن بار دیگر تشکل‌های بخش‌خصوصی و صادراتی از جمله کنفدراسیون صادرات در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار بازنگری در این موضوع شدند و مخالفت خود را با هرگونه مانع‌تراشی و ایجاد مشکل در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای ۲۰ درصد کالایی (محصولات با پایه غیرنفتی) که مشمول ارائه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیستند، اعلام کرد. همچنین برخی دست‌اندرکاران تشکل‌های صادراتی بخش‌خصوصی عنوان کردند که بازگشت ارز یک کالای صادراتی، به مقصد صادرکننده بستگی دارد و نمی‌توان یک زمان مشخص را برای تمامی کالاها اعلام کرد. به گفته صادرکنندگان بخش‌خصوصی هرقدر مسافت صادرات یک کالا طولانی‌تر باشد مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز طولانی‌تر خواهد شد، به‌عنوان نمونه صادرات به کشورهای منطقه مثل قطر و کویت، بین ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد. در فاز بعد رئیس اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با اصلاح فرآیند پیمان‌سپاری ارزی نامه‌ای را به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشت و با ارائه ۸ راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغیه بانک مرکزی شد. شافعی در این نامه تاکید کرد که باید به این نکته توجه شود که دستورالعمل‌های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد. آن هم در شرایطی که سیستم بانکی کشور به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل‌وانتقالات کارآمد پولی را ندارد. از سوی دیگر عدم توفیق بسیاری از طرح‌ها، نبود بستر مناسب در مرحله اجراست و نگاهی به گذشته طرح پیمان‌سپاری، دال بر اثبات این مساله است.غلامحسین شافعی در بخش دیگر نامه تصریح کرد که بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید به حداقل برسند تا فضای بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نشود.
دلایل صدور بخشنامه‌های متعدد
اما در ارتباط با صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری که مورد انتقاد اتاق بازرگانی است، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، بخشی از این رویکرد دولت را ناشی از شرایط خاص ارزی می‌داند. به گفته وی تعدادی از بخشنامه‌های دولت که اخیرا ابلاغ شده است به‌دلیل اجرای نظام جدید ارزی، جلوگیری از رانت‌های قیمتی و ارزی و مقابله با قاچاق کالا بوده است. همچنین بخشی از بخشنامه‌های صادره متوجه ویژگی و مشخصات افرادی است که می‌خواهند در شرایط چند نرخی بودن ارز مبادرت به واردات کنند که بعضا این ضوابط در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی آنها مشکلاتی ایجاد می‌کند. به گفته وی در بخش صادرات نیز عمده بخشنامه‌های ابلاغی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از تفاوت نرخ ارز در نوع کالای صادراتی و ارز بری آنها بوده است. همچنین کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی و یارانه‌ای مشمول ممنوعیت شده‌اند که بخش عمده آنها با توجه به اختیارات وزیر جهادکشاورزی ابلاغ شده است، از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد کردند که در شرایط چند نرخی بودن ارز و کمبود مواد اولیه صادرات برخی کالاها محدود شود که این گروه شامل اقلامی همچون انواع کاغذ، شیرخشک، لاستیک، دام زنده، چای خارجی، شکر، کره و... است. خسروتاج معتقد است اثرات چند نرخی بودن ارزی و تفاوت و فاصله شدیدی که بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد وجود دارد می‌تواند آثار و تبعات جدی بر بازار داخلی داشته باشد و کارگروه تنظیم بازار نیز برای کنترل و رصد بازار نیازمند اتخاذ تصمیماتی در تسهیل واردات یا کنترل صادرات است. رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند که این سازمان در صدد توجیه فرآیند صدور بخشنامه، مصوبه و دستورالعمل جدید نیست، چراکه سازمان توسعه تجارت ایران در فرآیند مربوط به صدور بخشنامه‌ها نقش آغازگر را ندارد و عمدتا انتقال‌دهنده، اطلاع‌رسان و مشوق به شمار می‌رود.خسروتاج تصریح می‌کند که صدور بخشنامه‌های مختلف ناشی از سیستم اقتصادی حاکم است، به گفته وی مطمئنا اقتصادهای متکی بر عملکرد بازار، اصل آزادی اقتصادی و همچنین جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت در بازار می‌تواند تا حدود زیادی از تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات جلوگیری کند. رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان می‌کند که سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد از نرخ واحد ارزی و آزادی مبادلات برخوردارند و معتقدند باید سازوکار قیمت‌ها در اقتصاد به تعادل برسد.
بخشی‌نگری در صدور بخشنامه‌ها
در موضوع پیمان‌سپاری ارزی به‌نظر می‌رسد که دولت اکنون با صدور بخشنامه تعیین مهلت ۷ ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف یک گام از سیاست قبلی خود در مورد بازگشت ارز صادراتی کالاهای سنتی عقب‌نشینی کرده است؛ اما همچنان سایر کالاهای سنتی مشمول قاعده بازگرداندن ارز صادراتی در بازه زمانی ۳ماهه هستند. به اعتقاد برخی صادرکنندگان این سیاست باعث نوعی بخشی نگری و سردرگمی تجار خواهد شد؛ چراکه این بخشنامه جدید تنها مختص به یک کالا است. سیدرضی حاجی‌آقا‌میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درخصوص بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر بازگرداندن ارز صادراتی فرش دستباف در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: عمده معاملات در مورد فرش به‌صورت امانی است. خروج فرش دستباف از کشور به معنی فروش آن نیست. بلکه این کالا در واقع از انبارهای داخلی به انبارهای خارجی منتقل می‌شود تا بتواند مشتری پیدا کند. حتی در برخی از موارد، صادرکنندگان فرش دستباف مجبورند کالا را بفرستند و به خریدار این امتیاز را بدهند که در صورت فروش کالا به آنها پول بدهد. در این شرایط هم صادرات فرش دستباف به معنای فروش قطعی نیست. به گفته این فعال اقتصادی، اگرچه بازه زمانی ۷ ماهه منطقی‌تر از بازه زمانی ۳ماهه برای بازگرداندن ارز صادراتی است اما به اعتقاد من باید این بازه زمانی تا ۱۲ ماه تمدید می‌شد. میری عنوان کرد: اینکه در یک بخشنامه تمام صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن سه‌ماهه ارز صادراتی کنند، قطعا درست نیست. چراکه نحوه فروش هر کالا با کالای دیگر فرق دارد. از این رو نیاز است برای تعیین زمان بازگرداندن ارز صادراتی، با هر اتحادیه و تشکل مشورت صورت گیرد.
چهار پیشنهاد اصلاحی بخش خصوصی
دنیای اقتصاد: نامه‌نگاری بخش‌خصوصی درخصوص مشکلات ارزی ادامه دارد. باز هم رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به تشریح وضعیت صادرات پس از صدور دستورالعمل‌های جدید ارزی پرداخت و پیشنهادهای اصلاحی را نیز ارائه کرد. این نامه روز گذشته مورخ یکم مهرماه، خطاب به غلامرضا پناهی، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی نوشته شده است.
در ابتدای این نامه به بخشنامه هجدهم شهریور سال‌جاری اشاره شده که براساس آن کلیه صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز طی مدت سه ماه به چرخه اقتصاد کشور شدند. این موضوع با واکنش‌های مختلفی از سوی صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی مواجه شد و در عین حال نامه‌نگاری‌ها همچنان در این خصوص ادامه دارد. این نامه نیز با توجه به مشکلات عدیده و شرایط دشوار پیش‌آمده برای ادامه حیات صادرکنندگان نوشته شده و به ۵ نکته اشاره و ۴ پیشنهاد نیز ارائه شده است.
نکته اول: در شرایط فعلی اتخاذ سیاست‌های بدون پشتوانه کارشناسی و اخذ نظر از فعالان صادرات باعث شده که صادرکنندگان معتبر به‌دلیل فضای غبارآلود پیش‌رو صادرات خود را به حالت تعلیق درآورده و با پدیده دیگری به نام قاچاق صادرات و کارت‌فروشی مواجه خواهیم بود و شهرهای مرزی با پدیده نایاب شدن کالاهای اساسی مواجه هستند؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه‌ها لازم و ضروری است.
نکته دوم: تعهد به عودت ارز صادراتی ظرف مدت زمانی سه ماه به سامانه نیما عملا برای صادرکنندگان در بازارهای پررقابت کنونی جهان در بسیاری از موارد میسر نیست.
نکته سوم: از آنجا که صادرکنندگان مجبورند نهاده‌های تولید یا حتی محصول صادراتی خود را عملا با قیمت تمام‌شده‌ای معادل ارز آزاد از بازار تهیه کنند، بدیهی است که برای توجیه‌پذیر شدن تجارت خود، ترجیح می‌دهند تا ارز حاصل از صادرات را هم با بهای بازار آزاد بفروشند و نه در بازار دوم و با قیمت کمتر.
نکته چهارم: در شرایط کنونی بخش زیادی از تقاضای خرید ارز در داخل کشور از نوع سرمایه‌گذاری است، نه تجاری. این نوع تقاضا با توجه به نقدینگی چند صد هزار میلیارد تومانی در بازار بالغ بر چند ده‌میلیارد دلار می‌شود که حتی از تقاضای تجاری برای واردات هم بیشتر است. بدیهی است دلارهای دریافتی حاصل از صادرات به هیچ عنوان پاسخگوی این حجم از تقاضا نخواهند شد.
نکته پنجم: سرانجام اینکه پیمان‌سپاری ارزی در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور است که به نظر می‌رسد این موضوع باید مورد بازنگری کلی قرار گیرد.
همچنین در این نامه پیشنهادها و درخواست‌هایی نیز عنوان شده است.
اول: با توجه به دشواری‌های صادرکنندگان کالا در بخش‌خصوصی (به جز پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی) که حدود ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود، درخواست می‌شود در وهله اول اجرای دستورالعمل فوق تا تعیین ضوابط اجرایی جدید برای این بخش معلق شده و در مرحله بعد نیز دستورالعمل جدیدی برای جداسازی رسمی این بخش از موانع و محدودیت‌های موضوعه بعدی صادر شود.
دوم: درخواست می‌شود تا از این پس، هرگونه تصمیمی که به‌صورت کلی صادرات کشور را تحت‌تاثیر جدی خود قرار می‌دهد، پس از برگزاری جلسات کارشناسی و هم‌اندیشی با نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی و سایر متخصصان امر، اتخاذ شود. تا علاوه بر جلوگیری از تغییرات مکرر در مصوبات و دستورالعمل‌ها، درک متقابل نیز بین بانک مرکزی و صادرکنندگان پدید آید. در این خصوص کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران آمادگی خود را جهت برگزاری جلسات هم‌اندیشی اعلام می‌دارد.
سوم: با توجه به اینکه چرخه مالی صادرات برای بخش‌خصوصی واقعی به‌صورتی است که ارز خارجی توسط صادرکنندگان به صرافی‌های خارج از کشور تحویل و معادل ریالی آن در داخل کشور دریافت می‌شود. این رویه باید معادل تعهد بازگشت ارز تلقی شود. عدم پذیرش این رویه به‌ویژه برای کشورهای عراق، افغانستان و حاشیه خلیج‌فارس که امر صادرات به‌صورت ریالی انجام می‌پذیرد ضربات جبران‌ناپذیری را بر صادرکنندگان وارد خواهد کرد.
چهارم: پیشنهاد می‌شود به جای تاکید بر مجازات‌های مترتب بر عدم اجرای دستورالعمل‌های صادره، تلاش شود تا با استفاده از تمهیدات تشویقی از جمله ارائه وام، تسهیلات، تامین سرمایه و سایر مشوق‌ها به جای تهدید و تنبیه، صادرکنندگان به تسریع در برگرداندن ارز صادراتی ترغیب شوند.