پس از کش‌وقوس‌های فراوان در مورد واردات یا عدم واردات خودرو، در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریور ماه ۱۴۰۱ داده شد؛ منتها تقریبا ۳ ماه طول کشید تا آیین‌نامه مذکور در هیات دولت به تصویب برسد.
در نهایت اوایل شهریور ماه پارسال آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و اعلام شد که یک‌میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود. همچنین از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه‌ریزی‌ها ۳۰۰ هزار دستگاه است، فراهم شود.
اگر ملاک را از شهریور پارسال بگذاریم یعنی بیش از یکسالونیم از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد، اما هنوز خبری از تحقق وعده‌ها مبنی بر واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور نیست.
این وضعیت واردات خودرو در حالی است که بازار طی سال‌های گذشته به‌ویژه ۴ سال اخیر به دلیل کاهش تولید خودروهای داخلی (میانگین تولید ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه در سال) و نبود خودروهای خارجی با یک تقاضای انباشته مواجه شده که این مساله در هر بار فروش سامانه‌ای خودرو – چه در زمان قرعه‌کشی و چه در زمان نوبت‌دهی – نیز کاملا به چشم می‌آید. مساله‌ای که موجب ایجاد یک شکاف قیمتی ۱۰۰درصدی بین قیمت بازار و کارخانه خودروها شده است. همچنین آن‌طور که کارشناسان اعلام می‌کنند این تقاضای انباشته بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است، بنابراین صرفا با گفتاردرمانی و وعده‌وعید نیاز بازار پاسخ داده نمی‌شود.
دولت مقصر وضعیت موجود خودرو است
لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه با بیان اینکه دولت مقصر اصلی عدم واردات انبوه خودرو است، به «جهان‌صنعت» گفت: گرانی خودرو کاملا در سطح جامعه قابل مشاهده بوده و این در حالی است که ما برای واردات خودرو قانونی وضع کردیم تا بازار خودرو به نسبت متعادل و از وضع فعلی خارج شود.
وی افزود: واردات خودرو را قانونی کرده‌ایم، اما زمانی که دولت اجرا نمی‌کند مردم دنبال زندگی خود می‌روند و از بهبود بازار و قیمت خودرو ناامید می‌شوند. در نهایت نیز قیمت‌ها در بازار خودرو غیرواقعی می‌شود. سیاهکلی تصریح کرد: به نظر می‌رسد وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو از کنترل خارج شده و دولت مقصر اصلی این ماجراست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: دولت قانون واردات خودرو را که بیش از یکسالونیم پیش ابلاغ شده را اجرا نمی‌کند، بنابراین وضعیت بازار خودرو نیز بهبود نمی‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت در این شرایط بهبود یابد.
وی تصریح کرد: برخی می‌گویند خودروسازان مقصر عدم واردات خودرو هستند در حالی که واقعیت آن است که در این ماجرا تولیدکنندگان خودرو هیچ گناهی ندارند و دولت مقصر است، زیرا مسوولیت صنعت خودروسازی با دولت است و دولتمردان باید پاسخ دهند که چرا قانون واردات خودرو را کامل اجرا نمی‌کنند و ما همچنان شاهد عدم واردات انبوه طبق وعده‌ها هستیم.
مرغ پخته هم به بهانه‌های دولت می‌خندد
براساس این گزارش، به غیر از واردات خودروهای نو، واردات خودروهای کارکرده نیز با وجود ابلاغ از سوی مجلس همچنان بلاتکلیف مانده است و عباس علی‌آبادی وزیر صمت هربار که مورد سوال قرار می‌گیرد که چرا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ نمی‌شود، بر کلیدواژه «به‌زودی» تاکید می‌کند و می‌گوید که دولت به‌زودی آیین‌نامه مذکور را ابلاغ خواهد کرد. تقریبا از مهر ماه به این سو علی‌آبادی بارها این جمله را تکرار کرده، اما در نهایت نیز خبری از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیست و این در حالی است که فقط یک ماه تا پایان سال باقی مانده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت با معطل کردن ابلاغ آیین‌نامه، می‌خواهد موضوع واردات کارکرده‌ها را به سال آینده موکول کند. سیاهکلی در مورد چرایی رسوب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیز به «جهان‌صنعت» گفت: نکته عجیب آن است که دولت خود برای واردات خودروهای کارکرده لایحه ارائه کرد، اما حتی لایحه خود در مورد واردات کارکرده‌ها را نیز ابلاغ نمی‌کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد چند نهاد درون دولت اجازه نمی‌دهند دولت آیین‌نامه مذکور را ابلاغ کند که از جمله این نهادها بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: بهانه بانک مرکزی مسائل ارزی است؛ بانک مرکزی می‌گوید باید منشاء ارز مشخص باشد، اما اصلا دقت نمی‌کند که واردات خودروهای دست‌دوم نیاز به ارز داخلی ندارد. وی در مورد اینکه مگر واردات خودروهای کارکرده با ارز منشاء خارجی نیست، گفت: بانک مرکزی سنگ‌اندازی می‌کند و می‌گوید باید مشخص شود که این ارز منشاء خارجی واقعا منشاء خارجی دارد؟
سیاهکلی تصریح کرد: در واقع پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که دلیل عدم ابلاغ را بانک مرکزی ناتوانی در تشخیص منشاء ارز در خارج از کشور می‌داند. این حرف بسیار عجیب است.
وی اضافه کرد: کسی که صادرات می‌کند می‌تواند ارز خود را در بانک خارجی نگه داشته و به عنوان ارز منشاء خارجی واردات انجام دهد و صادرکنندگان نیز مشخص هستند. این پاسخ وجاهت قانونی ندارد. خواهش می‌کنیم مصوبه مجلس که قانون است، رعایت شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بهانه‌ای که بانک مرکزی می‌آورد به قدری غیرمنطقی است که اگر این ماجرا را برای یک مرغ پخته تعریف کنید، به خنده می‌افتد!
سیاهکلی با بیان اینکه دولت مقصر وضع فعلی خودرو است و باید قانون واردات خودرو را کامل اجرا کند، تاکید کرد که مجلس به‌جد پیگیر اجرای واردات خودرو بوده و دولت ملزم به اجرای قانون است.
در مورد سرنوشت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باید اشاره کرد که رییس‌جمهوری ششم اردیبهشت ماه، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن – الحاق شد.
۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توئیتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سرانجام ۲۸ تیرماه رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
رییس‌جمهوری نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
در این میان، با توجه به تبصره۲- از ماده۱۱- که بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات‌وزیران ارسال کرد.
۲۲ شهریورماه، منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. در نهایت آیین‌نامه اصلاح‌شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات‌وزیران ارسال شد.